وی افزود: مجموعه یادشده از حدود یک سال پیش اقدام به عرضه رمزارز کرده و تا حدود سه ماه پیش نیز به برخی سرمایهگذاران سودهای قابل توجه پرداخت میکرد که همین موضوع موجب افزایش چشمگیر تعداد مشتریان و سرمایهگذاران آن شد.
دادستان عمومی و انقلاب تالش ادامه داد: با این حال، از حدود سه شب پیش سایت منتسب به این مجموعه از دسترس خارج شده و در پی آن نگرانیهایی درباره وضعیت سرمایههای شهروندانی که در این مجموعه سرمایهگذاری کردهاند، ایجاد شده است.
رحمتی با بیان اینکه موضوع در دستگاه قضایی شهرستان تالش در حال رسیدگی است، گفت: در پی گزارشهای واصله، اقدامات قضایی و انتظامی لازم در این خصوص انجام شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به تعداد افراد متضرر و احتمال افزایش مطالبات و اعتراضات آنان، از همان ابتدا با صدور اطلاعیه و تذکر به شهروندان درباره مجرمانه بودن رفتار شبکه مالی این مجموعه، تلاش شد از وقوع جرم و گسترش فعالیت آن پیشگیری شود و همزمان با بررسی ابعاد موضوع، از ایجاد التهاب و تشدید نارضایتی عمومی نیز جلوگیری شود.
دادستان تالش افزود: در همین راستا پرونده اولیه تشکیل و دستورات لازم به ضابطان برای بررسی دقیق ابعاد فعالیت مجموعه، شناسایی افراد مرتبط و پیگیری وضعیت وجوه و حقوق اشخاص متضرر صادر شد که تاکنون به دستگیری ۶ نفر از اعضای اصلی شبکه مالی آن منجر شده است.
رحمتی با اشاره به اینکه بخشی از افراد متضرر به دلیل عدم دریافت وجوه خود درصدد طرح مطالبات به صورت تجمعی و اعتراضی بودند، اظهار کرد: موضوع از منظر پیشگیری اجتماعی نیز مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: مطالبات افراد باید از مسیرهای قانونی پیگیری شود و تلاش شده است از شکلگیری تجمعات فاقد مجوز، اقدامات هیجانی و رفتارهایی که میتواند موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی یا افزایش تنش اجتماعی شود، جلوگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب تالش از شهروندان و افراد متضرر خواست از واریز وجه در طرحها و مجموعههایی که منشا درآمد آنها مشخص نیست خودداری کنند و ضمن حفظ آرامش، به شایعات، اخبار غیررسمی و وعدههای افراد سودجو درباره بازگرداندن فوری وجوه توجه نکنند.
رحمتی همچنین از افراد مرتبط با این پرونده خواست اسناد، رسیدهای پرداخت، اطلاعات حساب، پیامها و سایر مستندات مربوط به فعالیت این مجموعه را ذخیره و نگهداری کنند تا در صورت نیاز در اختیار مرجع قضایی قرار دهند.
وی تاکید کرد: اطلاعرسانی درباره روند رسیدگی به پرونده صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد و دادستانی شهرستان تالش موضوع را در چارچوب قانون تا تعیین تکلیف قضایی پیگیری خواهد کرد.
