مردم از تغییر مدیر قضایی تغییر «نتیجه» می‌خواهند

با حکم رئیس قوه قضائیه، جمعی از مدیران جدید این دستگاه معرفی شده‌اند و معاون اول قوه قضائیه از تغییرات گسترده در ستاد و همچنین تغییر رؤسای دادگستری ۱۴ استان خبر داده است. در توضیح این تغییرات نیز بر «تحول»، اصلاح فرایندها، ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و بازسازی درونی دستگاه قضایی تأکید شده است. پرسش اصلی جامعه این است که آیا این تغییرات می‌تواند فاصله میان عدالت نوشته شده در اسناد و عدالت تجربه‌شده در زندگی مردم را کاهش دهد؟ 

 از «خرابه»‌های ۲۶ سال قبل تا امروز 

برای فهم اهمیت این پرسش، شاید بد نباشد به بیش از دو دهه قبل بازگردیم، به شهریور ماه ۱۳۷۸، زمانی که زنده‌یاد آیت‌الله هاشمی شاهرودی پس از آغاز مسئولیت ریاست قوه قضائیه، وضعیت این دستگاه را به «خرابه و ویرانه» در بخش‌های مالی، قضایی و قانونی تشبیه کرد و از ضرورت بازگرداندن اعتبار قوه قضائیه سخن گفت. آن روز‌ها از کمبود قاضی، مشکلات ساختاری، وابستگی‌های دستگاهی، نقص قوانین و خروج نیرو‌های مجرب از دستگاه قضایی سخن گفته می‌شد و امروز، پس از گذشت ۲۶ سال، طبیعی است که جامعه انتظار داشته باشد بخش قابل‌توجهی از آن مشکلات تاریخی حل شده باشد. اما واقعیت اجتماعی نشان می‌دهد که هنوز بخشی از همان پرسش‌ها پابرجاست، البته با صورت‌هایی تازه و پیچیده‌تر. پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی، حجم بالای دعاوی، اطاله دادرسی و احساس ناتوانی برخی شهروندان در دسترسی سریع و مؤثر به عدالت، همچنان بخشی از دغدغه عمومی است. به همین دلیل، تحول قضایی اگر قرار است معنای واقعی داشته باشد، نمی‌تواند تنها در تغییر مدیران خلاصه شود. 

 مردم از قوه قضائیه چه می‌خواهند؟ 

برای شهروندی که ماه‌ها و گاه سال‌ها درگیر یک پرونده قضایی است، نام رئیس یک معاونت یا مدیر یک سازمان شاید چندان اهمیتی نداشته باشد. او نتیجه می‌خواهد. می‌خواهد پرونده‌اش در زمان معقول رسیدگی شود، رأی مستدل و قابل‌فهم دریافت و احساس کند در برابر قانون، صاحب قدرت و ثروت و ارتباطات امتیاز بیشتری از او ندارد. همین مطالبه در سطح کلان نیز وجود دارد. وقتی یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی شکل می‌گیرد، آسیب آن تنها متوجه اموال عمومی نیست. هر پرونده بزرگ فساد، اگر افکار عمومی درباره نحوه شکل‌گیری و کشف آن پرسش‌های بی‌پاسخ داشته باشد، بخشی از اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل است که مبارزه با فساد، بخشی از فرایند بازسازی اعتماد اجتماعی است. 

 فساد چگونه شکل می‌گیرد؟ 

جامعه امروز تنها نمی‌پرسد چه کسی مرتکب فساد شده است، سؤال می‌کند چه سازوکاری اجازه داده است فساد شکل بگیرد، رشد کند و گاهی در مقیاس‌های بسیار بزرگ آشکار شود؟ پرونده‌هایی مانند اکبر طبری، چای دبش، پرونده خاوری و دیگر پرونده‌های بزرگ اقتصادی، فارغ از رسیدگی‌های قضایی و احکام صادرشده درباره آنها، یک پرسش ساختاری را پیش‌روی افکار عمومی قرار می‌دهند؛ چگونه شبکه‌ها و تخلفاتی در این ابعاد می‌توانند برای مدتی طولانی شکل بگیرند و ادامه پیدا کنند؟ پاسخ این پرسش تنها با بازداشت یک متهم یا صدور یک حکم قضایی کامل نمی‌شود. اگر قرار است تحولی اتفاق بیفتد، باید سازوکاری که زمینه وقوع فساد را فراهم کرده نیز شناسایی و اصلاح شود. در غیر این صورت، ممکن است یک فرد از چرخه فساد خارج شود، اما ساختاری که امکان تولید فساد را فراهم کرده، همچنان باقی بماند. 

 چشم عدالت باید پیش از وقوع تخلف را ببیند 

یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه از دستگاه قضایی، عبور از عدالت پس از وقوع جرم به سمت پیشگیری واقعی از جرم و فساد است. اگر تخلفی در حوزه زمین، خودرو، سوخت، دارو، نظام بانکی یا هر بخش دیگری در حال شکل‌گیری است، پرسش مردم این نیست که چرا پس از چند سال با آن برخورد شد. پرسش این است که چرا پیش از آنکه خسارت گسترده شود، کسی آن را ندید؟ این همان نقطه‌ای است که نقش سازمان‌های نظارتی و دستگاه‌های مسئول اهمیت پیدا می‌کند. جامعه انتظار ندارد دستگاه قضایی جایگزین همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شود، اما انتظار دارد شبکه نظارت و عدالت به‌گونه‌ای عمل کند که تخلف بزرگ نتواند سال‌ها در برابر چشم مجموعه حاکمیتی رشد کند. 

 مافیای خودرو 

نمونه ملموس این مسئله را می‌توان در تجربه بخشی از مردم با بازار خودرو مشاهده کرد. شهروندی که برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده و ماه‌ها منتظر تحویل آن مانده، وقتی با پاسخ‌هایی درباره نبود قطعه یا تأخیر در تولید مواجه می‌شود، احساس می‌کند در برابر یک ساختار بزرگ و پیچیده کاملاً بی‌دفاع است. اگر در چنین فرایندی تخلفی رخ داده باشد، باید دستگاه‌های مسئول آن را بررسی کنند، اما حتی اگر تخلفی هم اثبات نشود، وجود چنین تجربه‌هایی برای اعتماد عمومی مسئله‌ساز است. مردم حق دارند بدانند چرا سازوکار‌های نظارتی نمی‌توانند مشکلات ساختاری بازار خودرو را پیش از آنکه به بحران اعتماد تبدیل شود، شناسایی و اصلاح کنند. شکل‌گیری انحصار، رانت، شبکه‌های غیرشفاف و منافع متعارض، موضوعاتی است که دستگاه‌های نظارتی باید درباره آنها پاسخ روشن داشته باشند. 

 جایی که فساد، مستقیماً با جان مردم برخورد می‌کند 

در هیچ حوزه‌ای مطالبه‌گری اجتماعی به اندازه حوزه سلامت حساس نیست. خانواده‌ای که با بیماری سخت یکی از اعضای خود مواجه است، پیش از هر چیز به دارو و درمان نیاز دارد. وقتی داروی مورد نیاز در شبکه رسمی توزیع پیدا نمی‌شود، اما همان دارو در بازار آزاد با قیمت‌های متفاوت قابل تهیه است، پرسش خانواده بیمار تنها یک پرسش اقتصادی نیست. این پرسش، پرسش عدالت است. چگونه دارویی که باید از مسیر رسمی به دست بیمار برسد، می‌تواند به بازار غیررسمی راه پیدا کند؟ چه کسی باید زنجیره توزیع را کنترل کند و اگر تخلفی در این فرایند رخ داده، مسئولیت نظارت بر عهده چه نهادی است؟ قوه قضائیه نمی‌تواند جایگزین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی شود، اما در برابر تخلفات احتمالی و شبکه‌هایی که سلامت مردم را به منبع سود تبدیل می‌کنند، انتظار عمومی از دستگاه عدالت روشن است؛ کشف، برخورد و مهم‌تر از همه، جلوگیری از تکرار. 

 تخلفی که یک‌شبه متولد نمی‌شود 

ساخت‌وساز غیرمجاز، زمین‌خواری، کوه‌خواری و تعرض به منابع طبیعی نیز از جمله مسائلی هستند که افکار عمومی درباره آنها پرسش‌های جدی دارد. تخلف‌های بزرگ ساختمانی و تصرف‌های گسترده معمولاً یک‌شبه اتفاق نمی‌افتند. در بسیاری از موارد، فرایندی طولانی از تصمیم‌ها، مجوزها، سکوت‌ها، بی‌توجهی‌ها یا ضعف نظارت در پس آن قرار دارد. بنابراین برخورد قضایی در مرحله نهایی، هرچند ضروری است، اما کافی نیست. تحول واقعی زمانی رخ می‌دهد که سیستم بتواند پیش از تبدیل یک تخلف کوچک به یک پرونده بزرگ، علامت خطر را شناسایی کند. 

 از کاغذ به خیابان 

مردم باید بتوانند اثر تحول را در دادگاه، دادسرا، اجرای احکام، پرونده‌های اقتصادی، مبارزه با فساد و حتی در فرایند‌های پیشگیری مشاهده کنند. جامعه امروز از فشار اقتصادی، از اخبار فساد، از شنیدن وعده‌های اصلاح و از دیدن پرونده‌هایی که ابعاد آنها پس از آشکار شدن، افکار عمومی را شوکه می‌کند، پرسش دارد. با این حال، این به معنای بی‌اعتمادی مطلق نیست. اتفاقاً مطالبه‌گری جامعه نشان می‌دهد هنوز انتظار از دستگاه عدالت وجود دارد. مردم از قوه قضائیه نمی‌خواهند همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را حل کند. آنها می‌خواهند در حوزه مسئولیت خود، چشم عدالت باز باشد. اگر قرار است مفسده‌ای شکل بگیرد، باید پیش از آن دیده شود. اگر فسادی رخ داد، بدون ملاحظه با آن برخورد شود. اگر شبکه‌ای از رانت و انحصار شکل گرفت، منافع عمومی بر منافع قدرتمندان غلبه کند و اگر در درون دستگاه عدالت نیز تخلفی رخ داد، برخورد با آن سریع‌تر، شفاف‌تر و قاطع‌تر از همیشه باشد. 

مدیر جدید زمانی می‌تواند خود را موفق بداند که شهروند اثر حضور او را احساس کند، نه صرفاً آنکه حکم انتصابش صادر شده باشد. عدلیه باید به جای آنکه صرفاً پس از وقوع فساد وارد میدان شود، سازوکار‌های تولید فساد را هدف بگیرد. باید به جای تعقیب معلول‌ها، علت‌ها را پیدا کند. باید به جای آنکه مردم را در برابر شبکه‌های قدرتمند اقتصادی تنها بگذارد، از حقوق شهروندان دفاع کند. اما اگر تغییر مدیران، بدون تغییر سازوکار‌ها باشد، پرسش تاریخی همچنان باقی خواهد ماند؛ مدیران می‌آیند و می‌روند، اما چه کسی قرار است سازوکاری را تغییر دهد که سال‌هاست اجازه می‌دهد مفسده‌ها بزرگ‌تر شوند؟