همزمانی تشدید فشار در تنگه هرمز و پیگیری پرونده ایران در شورای حکام، بیانگر راهبرد چندلایه برای افزایش هزینههای ژئوپلیتیک و حقوقی بر تهران است؛ مسیری که از محدودسازی ظرفیتهای دریایی و اقتصادی آغاز و با برجستهسازی اختلافات پادمانی در آژانس دنبال میشود. با این حال، تبدیل این فشارها به اقدام الزامآور شورای امنیت همچنان به موازنه قدرت میان اعضای دایم، بهویژه چین و روسیه، وابسته است.
جواد حیراننیا، پژوهشگر و کارشناس روابط بینالملل، در پاسخ به پرسش نخست «اعتماد» مبنی بر اینکه تلاش امریکا و تروییکای اروپایی برای ارجاع پرونده ایران به شورای حکام چه پیامدهایی دارد و آیا میتواند به بازگشت تحریمهای شورای امنیت منتهی شود، گفت: «امریکا و سه کشور اروپایی، یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان، معتقدند با فعال شدن سازوکار ماشه، قطعنامه ۲۲۳۱ عملا بیاثر شده و قطعنامههای تنبیهی پیشین شورای امنیت علیه برنامه هستهای ایران بازخواهند گشت. این برداشت در اسناد شورای امنیت و سازمان ملل نیز منعکس شده، اما روسیه، چین و ایران آن را نپذیرفتهاند و همین موضوع، وضعیت حقوقی پیچیدهای ایجاد کرده است.» او افزود: «پیشنویس قطعنامه جدید بر مساله پادمانی و محدودیت دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات آسیبدیده متمرکز است. ایران میگوید پیش از بازرسی از مراکزی که هدف حمله امریکا و اسراییل قرار گرفتهاند، باید پروتکل تازهای تدوین شود. در مقابل، غرب خواستار دسترسی آژانس برای تعیین وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده، ازجمله مواد احتمالا مدفون شده، است.» این پژوهشگر روابط بینالملل در ادامه تصریح کرد: «هدف قطعنامه، واداشتن مدیرکل آژانس به ارایه گزارش این اختلاف به شورای امنیت است. تشکیل جلسه شورای امنیت درباره این گزارش با رای رویهای انجام میشود و روسیه و چین نمیتوانند آن را وتو کنند، اما هرگونه تلاش برای تصویب تحریم تازه در شورای امنیت، با وتوی مسکو و پکن روبهرو خواهد شد.» حیراننیا در پایان تاکید کرد: «کارکرد اصلی این روند بیش از آنکه تحریمسازی فوری باشد، افزایش فشار سیاسی بر ایران و چین و روسیه، گشودن پروندهای تازه ذیل ادعای نقض پادمان و تثبیت روایت غرب درباره بازگشت قطعنامههای پیشین است.» …
