در شرایط فعلی، چه ضرورتی برای تولید تلفن همراه وجود دارد؟
ما بایستی با توجه به اهمیتی که کالای استراتژیک تلفن همراه دارد نه فقط برای خود تلفن همراه، بلکه برای کل زیست بوم اقتصاد ایران فضا را یک فضای کاملا جنگی در نظر بگیریم؛ چون ما در جنگ اقتصادی هستیم و استناد این صحبت من هم فرمایش رهبر شهید انقلاب بود در آن دورهای که اصلا هیچ جنگی اتفاق نیفتاده بود. در واقع حملهای از طرف دشمن آمریکایی-صهیونیستی به ایران رخ نداده بود و حوادث تلخ و دردناکی مثل پیجرها هم به وقوع نپیوسته بود.
این اتفاق و این حادثه سبب شد که باز دوباره نقش تلفن همراه هوشمند، با اولویت سیستمعامل بومی، در امنیت شهروندان بیشتر به چشم بیاید. چون بر اساس دادههایی که از سایر مراجع رسمی داخلی و حتی خارجی منتشر شد، بیشتر حملات و بیشتر هدفگیریهایی که دشمن انجام داد، از طریق نقطهزنیهایی بود که از طریق سیستمعاملهای غیربومی روی تلفنهای همراه خارجی اتفاق میافتد؛ این در حالی است که برخی از نیروهای خوش فکر و شرکتهای دانشبنیان ایرانی موفق شدند سیستمعاملی را تولید کنند که این سیستمعامل در آزمایشگاه جواب خود را پس داده است، استانداردهای لازم امنیت اطلاعات از جمله استانداردهای ISMS که از ایزوهای شناختهشده حوزه امنیت اطلاعات است را نیز پاس میکند.
اما اینجا یک مشکل دیگری به وجود آمد؛ آن هم اینکه به خاطر شرایط جنگی و تحریمهای شدیدی که از طرف آمریکا و اروپا علیه ایران اتفاق افتاد و محاصره دریایی رخ داد، تحصیل منابع ارزی که در کشور به خاطر تحریمها سخت بود، سختتر شد و اولویتهای دولت برای تخصیص ارز دیگر از سمت تولیدکنندگان و واردکنندگان تلفن همراه به سمت کالاهای اساسی حرکت کرد. دولت ترجیح داد ارز حاصل از صادرات فعالان اقتصادی بیشتر صرف واردات کالاهای اساسی برای کشور بشود.
با وجود قرار گرفتن کشور در دوره پس از جنگ، چرا ثبت سفارش تلفن همراه همچنان متوقف مانده است؟
اکنون که کشور تقریبا در دوره پس از جنگ یا آتشبس نسبی قرار دارد، فرصت مناسبی برای سیاستگذاری و هدفگذاری دقیقتر فراهم شده است. با این حال به دلیل بوروکراسی پیچیده اداری و موازیکاری دستگاههای مسئول در حوزه تلفن همراه، این اتفاق رخ نداده است. امروز شاهدیم که وزارت صمت، به دلیل کمبود منابع ارزی کشور، از ابتدای سال تاکنون سفارش واردات اجزا و قطعات تولید تلفن همراه و حتی واردات دستگاه کامل تلفن همراه را تایید نکرده است. اما اخیرا اتفاقهای خوبی افتاده است؛ از جمله اینکه اساسا دلیلی ندارد دولت برای واردات تلفن همراه ارز با یارانه دولتی اختصاص دهد زیرا نباید ارز دولتی به کالایی تخصیص پیدا کند که همان کالا با قیمت آزاد در بازار به مردم فروخته میشود.
آیا تغییری در سیاستگذاری دولت درباره تولید تلفن همراه در حال بررسی است؟
این موضوع در دولت بهطور جدی بررسی میشود و معاون محترم اول رئیسجمهور هم دستور دادهاند قوانین و ضوابط مرتبط با تولید تلفن همراه با اولویت اجرای استانداردهای موجود در شبکه ملی اطلاعات مورد بازنگری قرار گیرد.
به دلیل اینکه ثبت سفارشهای تلفن همراه اتفاق نیفتاده است، ما یک تورم فزاینده در بازار تلفن همراه داریم، که این تورم نه فقط برای تلفن همراه، بلکه برای تبلت و لپتاپ هم وجود دارد و کالاهایی که در ماههای قبل یا سال گذشته شما میتوانستید با قیمتهای بسیار مناسب تهیه کنید، الان با قیمتهای مثلاً ۱.۵ برابر تا حتی ۵ برابر به دست مصرفکننده میرسد.
دلیلش هم این است که تخصیص ارزی رخ نداده، ارزی تخصیص داده نشده، سیاستگذاری مناسبی از سوی متولیان و دولت برای واردات انجام نشده است و وارداتی صورت نگرفته است. نکتهای که اینجا وجود دارد این است که واردات در هیچ بخشی صورت نگرفته؛ نهتنها برای SKD و CKD، بلکه برای CBU هم اتفاق نیفتاده و آن چیزی که الان در بازار دارد وارد میشود، در واقع ثبت سفارشهای سال ۱۴۰۴ است.
آیا امکان تحقق سهم ۲۰ درصدی تلفنهای همراه مجهز به سیستمعامل بومی وجود دارد؟
با ادامه سیاستهای فعلی نمیتوان به تحقق هدفگذاری شورای عالی فضای مجازی امیدوار بود؛ هدفی که براساس آن باید ۲۰ درصد بازار تلفن همراه هوشمند در اختیار گوشیهای مبتنی بر سیستمعامل بومی قرار گیرد.
اگر تلفن همراه را کالایی راهبردی میدانیم، تجربه جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان نیز نشان داده است که بیتوجهی به این ابزار میتواند آسیبزا باشد. بنابراین نباید سیاستهای نادرست گذشته را ادامه دهیم و لازم است قوانین و سیاستهای این حوزه بازنگری شوند.
با استفاده از ظرفیتهای برنامه هفتم پیشرفت، سیاستهای ابلاغی در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، پدافند غیرعامل و معماری شبکه ملی اطلاعات، باید مسیر واردات تلفن همراه و همچنین قطعات آن در قالبهای CKD و SKD تسهیل شود. تولیدکنندگانی که امکان تولید به شیوههای SKD، CKD یا ODM را دارند، باید بتوانند ثبت سفارش خود را بهسادگی انجام دهند، به منابع ارزی دسترسی داشته باشند و قطعات یا محصولات ODM را وارد کنند؛ البته در مقابل، باید به نصب سیستمعامل بومی روی تلفنهای همراه تولیدی متعهد شوند.
فکر میکنید تولیدکننده باید از سمت دولت حمایت شود؟
دولت باید برای رواج نشان تجاری یا برند ایرانی، مشوقهایی را در اختیار مردم قرار بدهد؛ اما از طرف دیگر نباید واردات تلفن همراه هم دچار محدودیت بشود، یعنی ما نباید تلفن همراه داخلی را انحصاری کنیم و از طرف دیگر تلفن همراه خارجی با قیمت گران یا قاچاق وارد کشور بشود.
«سقف و سابقه» چه اثری بر بازار واردات تلفن همراه گذاشته است؟
سقف سابقه کاملا رانتزا و فسادزا است و دولت برای حذف شرکتهای رانتی و کمک به توسع بازار باید کلا آن را حذف کند. الان متاسفانه یک رانتی به وجود آمده؛ هر شرکتی که سقف سابقه داشته باشد میتواند مبادرت به ثبت سفارش و واردات تلفن همراه کند، هر شرکتی نداشته باشد نمیتواند.
همین پدیده سبب ایجاد رانت شده و هر رانتی هم پشتش یک فساد وجود دارد یا بعدش یک فساد اتفاق میافتد. بعد شما میبینید که این بازار دست چند نفر قرار میگیرد، این چند نفر از چند کانال کاملا مشخص در امارات متحده عربی هرچند که الان جنگ است تامین کالا انجام میدهند و مصرفکننده نهایی متضرر میشود؛ چه در حوزه خدمات پس از فروش که بسیار مقوله مهمی است، چه در حوزه خرید کالا، حالا میخواهد این کالای مونتاژ داخل باشد یا میخواهد کالای وارداتی کامل باشد.
زمانی که ما در کشورمان خودمان را درگیر نظام دیوانسالار پیچیده یا بوروکراسی میکنیم، در خارج از مرزهای ما برای ما برنامهریزی میکنند که علیه ما اقدام کنند.
سیستمعامل بومی به نتیجه قابل لمسی رسید؟
دقیقا از شهریورماه ۱۴۰۴ که بحث سیستمعامل بومی جدی شد و پیگیریهای بسیار متعددی داشتیم از مراجع ذیصلاح این حوزه، چه سازمان پدافند غیرعامل کشور، چه شورای عالی فضای مجازی و چه نهادهای دیگر پیگیر هستیم و نظرخواهی میکنیم. زمانی که ما به نتیجه رسیدیم و شورای عالی فضای مجازی که ماهیت این شورا سیاستگذاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است، به نتیجه عملیاتی رسید، متاسفانه ما شاهد وقوع پدیده ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ دی بودیم. و بعد از این پدیده، متاسفانه جنگ تحمیلی سوم رخ داد؛ یعنی انگار که یک نفوذی در این کشور وجود دارد و این نفوذ نمیگذارد کشور به ثباتی در حوزه تکنولوژی و فناوری تلفن همراه برسد. این را حداقل من در این حوزه به چشم خودم دیدم.
سیستمعامل بومی تولیدشده در ایران چه تفاوتی با سیستمعاملهای خارجی دارد و اطلاعات کاربران در آن چگونه مدیریت میشود؟
در واقع سیستم عامل بومی مستقر روی تلفن های همراه بومی ایرانی بر پایه همان اندرویدی است که روی گوشیهای هوشمند با برند خارجی عرضه میشود؛ با این تفاوت که سرویسهایی را از سرورها یا خدمات شرکتهایی مثل گوگل و غیره دریافت میکند، اما با قابلیتهای فنی OTA Server و FOTA پاسخ سرویسها را نمیدهد و اطلاعات کاربر از تلفن همراه خارج نمیشود که روی سرورهای خارجی بارگذاری شود، بلکه در Data Center های داخل ایران ذخیره میشود و مهمترین نکته این است که بر اساس توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین، چینیها موظفاند که الگورتیمهای تولید سیستم عامل را به کشور ما ارائه دهند.
برگردیم به موضوع واردات و منابع ارزی؛ چه منابعی برای تامین ارز مورد نیاز واردات و تولید تلفن همراه وجود دارد؟
ما برای اینکه تامین منابع ارزی را انجام بدهیم چند منبع داریم؛ اولین منبع همین ارز مرکز مبادله است که الان بیشتر تمرکزش روی تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، اجزا و قطعات تولید خودرو و مواد اولیهای است که واقعا کشور به آن نیاز دارد، مثل بحثهای مرتبط با تولید دارو یا سایر ملزومات بهداشتی و پزشکی.
منبع دوم، ارز حاصل از صادرات است. صادرکننده با فروش کالا در خارج از کشور ارز دریافت میکند و براساس مقررات بانک مرکزی موظف است در مهلت تعیینشده تعهد ارزی خود را ایفا کند؛ به این معنا که ارز حاصل از صادرات را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه و معادل ریالی آن را دریافت کند یا با استفاده از آن، کالاهای موردنیاز کشور را وارد کند.
منبع سوم، ارز حاصل از صادرات دیگران است؛ یعنی شخص ثالثی کالا یا محصولی یا خدمتی را صادر کرده، ارز خودش را به واردکننده با قیمت توافقی میفروشد که به این روش هم رفع تعهد صادراتی خود را انجام داده است و هم به واردکننده برای واردات کالا و حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کرده است.
منبع چهارم، حساب سپرده ارزی خارج از کشور است؛ یعنی یک فرد یا شخصی در خارج از کشور حساب ارزی دارد و آن ارز را در اختیار واردکنندگان قرار میدهد. این چهار منبع الان برای تأمین ارز پیشبینی شده است.
در شرایط جنگی، آیا سیاستهای انقباضی بانک مرکزی میتواند مانع فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان شود؟
اگر بخواهد نگاه بانک مرکزی همان نگاه انقباظی باشد، در این شرایط جنگی هیچ واردکنندهای و هیچ صادرکنندهای نمیتواند با این شرایط سخت تحریمی به کشورش خدمت کند و ارزآوری کند.
کد ساتا چه مشکلی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و آیا حذف موقت آن کافی است؟
اگر پدیدهای مانند کد ساتا که اخیراً با دستور شورای عالی امنیت ملی بهطور موقت حذف شده، به گلوگاهی برای فشار بانکها بر فعالان اقتصادی تبدیل شود، در شرایط جنگی نمیتوان انتظار داشت صادرکنندگان، واردکنندگان و دیگر فعالان اقتصادی بتوانند به کشور خدمت کنند.
این کد باید برای همیشه لغو شود، نه اینکه فقط در مقطعی برای تسریع ترخیص کالا از گمرکها و رونق فعالیتهای اقتصادی کنار گذاشته شود و پس از عبور از تنگناهای جنگی، دوباره برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد کند. ما معتقدیم در دورهای که ابزارهای انقلاب صنعتی چهارم، مانند هوش مصنوعی و بلاکچین، در دسترس هستند، میتوان نظارتها را بسیار دقیقتر و هوشمندانهتر انجام داد؛ بدون آنکه صدور کد ساتا به ابزاری برای اعمال فشار بانکها بر فعالان اقتصادی تبدیل شود.
در بازار تلفن همراه نیز اگر ظرفیت ابزارهای هوشمند را فدای الزاماتی مانند کد سامانه همتا یا کد رجیستری کنیم، نمیتوان به رونق تولید و واردات تلفن همراه امیدوار بود. این الزام ممکن است زمینه شکلگیری بازار خریدوفروش گوشیهای فاقد کد رجیستری را فراهم کند و در نتیجه، به افزایش واردات غیررسمی، قاچاق و فرار مالیاتی بینجامد.
آیا منطقی است تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود به ارز دولتی وابسته باشد؟
وقتی از تولیدکننده صحبت میکنیم، منظور فقط یک فرد یا یک کارخانه نیست؛ مجموعهای از کارکنان خط تولید، ترخیصکاران گمرکی و نیروهای مالی و بازرگانی به فعالیت آن وابستهاند و تولیدکننده باید هزینههای همه این بخشها را تأمین کند. بنابراین، اگر قرار باشد برای دریافت ارز دولتی مدت زیادی در صف بماند، ناچار خواهد شد کارخانه خود را تعطیل کند. در چنین شرایطی، بهترین گزینه استفاده از ارز حاصل از صادرات خود یا ارز صادراتی دیگران است.
با این حال، استفاده از ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران و همچنین منابع ارزی خارج از کشور با دو چالش روبهروست. چالش نخست، کوتاه بودن مهلت رفع تعهد ارزی است که با دستور معاون اول رئیسجمهوری و با توجه به شرایط جنگی، حدود سه ماه تمدید شده؛ هرچند انتظار میرود این مهلت باز هم افزایش یابد. چالش دوم نیز الزام دریافت کد ساتاست.
حجم تجارت خارجی امارات چندین برابر ایران است، اما در آنجا نه از کد ساتا خبری است، نه از سامانههای پیچیده و تودرتوی گمرکی و تجاری و نه از الزاماتی مانند کد رجیستری تلفن همراه. در ایران اما زمانی که یک فعال اقتصادی، اعم از تولیدکننده یا واردکننده، تصمیم به واردات میگیرد، حتی اگر منابع ارزی لازم را نیز در اختیار داشته باشد، با سامانههای متعدد و موازی مانند سامانه جامع تجارت، سامانه جامع گمرکی، سامانه مؤدیان مالیاتی و سامانههای بانک مرکزی مواجه میشود.
در جریان جنگ اخیر، ارتباط با سامانههای وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک برای واردات قطع شد؟
همچنان که در جریان جنگ اخیر، بنا به دستور شورایعالی امنیت ملی لزوم اخذ کد ساتا از بانک های عامل برای خروج کالا از گمرکات لغو شد و خیلی از واردکنندگان تلفن همراه در دوره جنگ مبادرت به ترخیص تلفن همراه از گمرکات اجرایی کشور کردند ولی به دلیل نبود ارتباط وب سرویسهای وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک، کدهای فعالسازی تلفن های همراه وارداتی تایید نشده است و علیرغم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اما گوشی های عرضه شده به شهروندان از سوی اپراتورها قطع شده است.
در اینجا نه گمرک پاسخ مناسب میدهد، نه بانک مرکزی و نه سامانه همتا پاسخ مناسب میدهد و حقوق یک فعال اقتصادی و مردم پایمال شده است.
