[محمدکاظم انبارلویی] حل معمای مالیه عمومی

چرا کسری بودجه چرخ اقتصاد کلان و خرد را به گروگان گرفته است؟ آیا نظام دانایی ما در دانشکده‌های «اقتصاد» و «مدیریت»، یک پاسخ فیصله بخش برای این معضل دارند؟! 

بیش از یک قرن است از انقلاب مشروطه می‌گذرد. ایران پس از مشروطه می‌خواست به این سؤال پاسخ دهد که «قدرت» و «ثروت» باید بازتعریف شود و شرایط آن تبیین شود. وزیر مالیه دولت مشروطه هنگامی که دست اندرکار لایحه مالیه عمومی بود، ترور شد. مفهوم این ترور آن بود که برای باز تعریف توزیع «ثروت» به اندازه توزیع «قدرت» باید تا سر حد شهادت هزینه داد.

وزیر مالیه اولین دولت مشروطه پاسخ‌هایی برای آن سؤال کلیدی که در صدر مقاله به آن اشارت رفت داشت. سؤال این است آنان که پس از انقلاب اسلامی متکفل این پاسخ بودند، درست عمل کردند؟ فصل چهارم قانون اساسی اصول مالیه عمومی را در اصول ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۹ به خوبی تعریف کرده است. این اصول دقیقا خطوط کلی توزیع ثروت و نحوه احصای منابع و تخصیص منابع را بیان کرده است. اما متاسفانه رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی که مسئول اصلی تأمین منابع و تمرکز آن در خزانه‌داری کل وفق اصل ۵۳ قانون اساسی در طول این سال‌ها بودند، با ترک فعل یک کسری مزمن را به بودجه کشور تحمیل کردند که این کسری متضمن کاهش ارزش پول کشور است.

قرار بود دیوان محاسبات در مجلس و سازمان حسابرسی در دولت و سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه قضایی کار نظارت و امر حسن اجرای قوانین را در آن سه مرکز یاد شده طبق اصول ۵۵، ۵۴ و ۱۶۷ قانون اساسی سامان دهند تا عدالت اقتصادی برقرار و کسی از قانون تخطی نکند. اما متاسفانه علی‌رغم تشکیل هزاران پرونده تخلف جلوی انحراف از اصول قانون اساسی و قوانین عادی در نظم و نسق مالیه عمومی گرفته نشد.

مسئله مالیه عمومی بخش مهمی از دانش حکمرانی است. چون متضمن ارزش پول ملی است. اما در ایران این مسئله مغفول واقع شده است. در دوران قاجار و پهلوی مورگان شوستر و آرتور میلسپو و دکتر یالمار شاخت آلمانی برای سامان دادن به مالیه عمومی به ایران آمدند.آنها یک توفیق نسبی در این مورد داشتند، اما به تدریج کار از دست آنها هم خارج شد. … …