جوان آنلاین: زمستان سال گذشته، زمانی که دولت تصمیم به تغییرات نرخ ارز گرفت، بسته حمایتی ۷۰۰ همتی تولید با هدف جبران آثار این تغییرات به تصویب رسید و قرار بود این منابع بخشی از مشکلات نقدینگی واحد‌های تولیدی را کاهش دهد. با این حال، روند اجرای این مصوبه وضعیت متفاوتی نشان می‌دهد، به‌طوری که بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها حدود ۴۰ درصد منابع پیش‌بینی‌شده به بنگاه‌های هدف رسیده است. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، تنها بخشی از این منابع پرداخت شده و همان میزان نیز به جای صنایع کوچک و متوسط عمدتاً به صنایع بزرگ اختصاص یافته است. فعالان اقتصادی تأکید دارند که اگر این منابع در زمان مقرر پرداخت می‌شد، بسیاری از واحد‌های تولیدی می‌توانستند مواداولیه و نهاده‌های مورد نیاز خود را تأمین کنند و امروز با مشکلات کمتری مواجه بودند.    توزیع نامتوازن بسته ۷۰۰ همتی تولید، یک ابهام مهم را مطرح کرده و آن اینکه سیاست‌های تأمین مالی تولید تا چه اندازه کارآمد هستند. بسیاری از کارشناسان ریشه ناکارآمدی حمایت از تولید را نه صرفاً در کمبود منابع می‌دانند، بلکه معتقدند مشکل اصلی، توزیع نامتوازن منابع و ضعف در سازوکار پرداخت است و بر این اساس بر شفاف شدن روند تخصیص و اعلام دریافت‌کنندگان تسهیلات تأکید دارند. همچنین به گفته آنها باید سهم مشخصی از منابع به صنایع کوچک و متوسط اختصاص پیدا کند و این سهم قابل انتقال به بنگاه‌های بزرگ نباشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد در حالی‌که صنایع کوچک و متوسط حدود ۸۰ درصد بدنه تولید کشور را تشکیل می‌دهند و نقش اصلی را در اشتغال و تولید ایفا می‌کنند، عمده منابع ۷۰۰ همتی به سمت بنگاه‌های بزرگ روانه شده است. در واقع بخشی از دلیل این مسئله نیز مشخص است و آن اینکه بنگاه‌های بزرگ شرایط بهتری برای ارائه تضامین به بانک‌ها دارند. بنابراین در این شرایط بانک‌ها انگیزه بیشتری برای پرداخت تسهیلات به این گروه از بنگاه‌ها دارند. بر این اساس، پیشنهاد فعالان اقتصادی این است که دولت و صندوق‌های ضمانت، بخشی از ریسک اعتباری بنگاه‌های کوچک را پوشش دهند. همچنین نظارت بر بانک‌های عامل و پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها برای جلوگیری از بلاتکلیفی واحد‌های تولیدی ضروری است.     اجرای دقیق قانون تأمین مالی تولید تحول ایجاد می‌کند جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اهمیت اجرای قانون تأمین مالی تولید، این قانون را از جمله مصوبات راهبردی و مترقی مجلس دانست و گفت: قانون تأمین مالی تولید با هدف هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد و حمایت از بخش تولید به تصویب رسیده و اجرای دقیق آن می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: هرچه سرمایه‌گذاری در بخش تولید افزایش یابد، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز فراهم خواهد شد. رونق تولید علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، موجب افزایش عرضه کالا و خدمات در بازار می‌شود و همین موضوع می‌تواند به کنترل و کاهش تورم کمک کند.  او خاطرنشان کرد: اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید نیازمند همکاری جدی دولت، شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی است. اگر این قانون به‌درستی عملیاتی شود، منابع مالی به جای ورود به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، در خدمت تولید و اشتغال قرار خواهد گرفت.  این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: حمایت از تولید داخلی، تأمین مالی پایدار واحد‌های تولیدی و تسهیل سرمایه‌گذاری، مسیر دستیابی به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی را هموار می‌کند و قانون تأمین مالی تولید می‌تواند نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا کند.     حمایت از واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده، پیش‌نیاز رونق اقتصاد است زهرا خدادادی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از بخش‌های آسیب‌دیده تولید در جنگ، گفت: در شرایط کنونی، حمایت از واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده باید در اولویت برنامه‌های تیم اقتصادی دولت قرار گیرد، زیرا احیای این واحد‌ها نقش مستقیمی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور دارد.  او افزود: هر واحد تولیدی که به چرخه فعالیت بازگردد، علاوه بر حفظ فرصت‌های شغلی موجود، زمینه ایجاد اشتغال جدید را نیز فراهم می‌کند. از این رو، دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های هدفمند، موانع پیش روی تولیدکنندگان را برطرف کند.  این نماینده مردم در مجلس با اشاره به نقش نظام بانکی در حمایت از تولید اظهار کرد: بانک‌ها باید با تأمین سرمایه در گردش و پرداخت تسهیلات مناسب و کم‌هزینه، امکان بازسازی و احیای واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده را فراهم کنند. هدایت صحیح منابع بانکی به سمت تولید، از الزامات تحقق رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری است.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت باید با همکاری بانک مرکزی، شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی، بسته‌ای جامع برای حمایت از واحد‌های تولیدی تدوین و اجرا کند تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با قدرت بیشتری به چرخه تولید بازگردند و موتور محرک اقتصاد کشور بار دیگر با شتاب بیشتری به حرکت درآید.     بانک مرکزی مانع هدایت نقدینگی به بخش غیرمولد شود حاکم ممکان، از دیگر نمایندگان مجلس هم با تأکید بر ضرورت هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، گفت: هدایت نقدینگی به سمت تولید یکی از مهم‌ترین راهکار‌های تحقق اقتصاد پایدار، افزایش اشتغال و کنترل تورم است و شبکه بانکی باید نقش مؤثرتری در تأمین مالی بخش تولید ایفا کند.  او افزود: امروز یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی، دسترسی آسان به منابع مالی است. اگر نقدینگی موجود در کشور به جای ورود به بازار‌های غیرمولد و فعالیت‌های سوداگرانه، در اختیار واحد‌های تولیدی قرار گیرد، علاوه بر افزایش تولید، فرصت‌های شغلی جدید نیز ایجاد خواهد شد و رشد اقتصادی شتاب می‌گیرد.  این نماینده مردم در مجلس با اشاره به مسئولیت بانک‌ها در حمایت از تولید اظهار کرد: بانک‌ها باید منابع و تسهیلات خود را به سمت واحد‌های تولیدی، صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان هدایت کنند. حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را افزایش داده و زمینه رونق کسب‌وکار و تقویت اقتصاد ملی را فراهم می‌کند. نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود، هدایت بخشی از منابع مالی به فعالیت‌های غیرمولد است که نه تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند، بلکه موجب افزایش سوداگری و تشدید تورم نیز می‌شود؛ بنابراین لازم است سیاست‌های اعتباری بانک‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که اولویت اصلی، تأمین مالی تولید باشد.  این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با حمایت از تولید و نحوه تخصیص تسهیلات بانکی نظارت خواهد داشت و معتقد است با همکاری دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی می‌توان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد و از این طریق، اقتصاد کشور را در مسیر رشد پایدار، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم قرار داد.