تشکل کارگری؛ توسعه تشکیلات یا تعمیق مطالبه‌گری؟

در این میان، خانه کارگر به‌دلیل سابقه، گستردگی تشکیلاتی، امکانات و ظرفیت اجتماعی خود، بدون تردید می‌تواند نقش مؤثری در پیگیری مطالبات جامعه کارگری داشته باشد. اما همین ظرفیت بزرگ، انتظار جامعه کارگری را نیز افزایش می‌دهد.

پرسش اینجاست:

آیا گسترش حضور یک مجموعه در تشکل‌های مختلف، لزوما به معنای افزایش قدرت مطالبه‌گری است؟ یا بهتر است بخش عمده این ظرفیت صرف حل مسائل انباشته و بعضا مزمن کارگران شود؟

امروز کارگران با مشکلاتی مانند امنیت شغلی، قراردادهای موقت، وضعیت کارگران پیمانکاری و شرکتی، دستمزد و کاهش قدرت خرید، اجرای ناقص طبقه‌بندی مشاغل، ایمنی محیط کار، مطالبات معوق، مشکلات بیمه‌ای و نیاز به حمایت حقوقی مواجه‌اند. اینها عرصه‌هایی است که تشکل‌های کارگری می‌توانند در آنها نقش پررنگ‌تر و نتیجه‌محورتری ایفا کنند.

به بیان دیگر، جامعه کارگری بیش از «گسترش تشکیلات»، به افزایش اثرگذاری تشکیلات نیاز دارد.

بازنشستگان؛ یک حوزه تخصصی با مسائل متفاوت

درباره کانون‌های بازنشستگی نیز باید به یک حکم صریح قانونی توجه کرد. ماده ۱۳۴ قانون کار مقرر کرده است که کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به طور مجزا کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته را تشکیل دهند تا مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی خود را بررسی و پیگیری کنند.

این حکم را می‌توان نشانه‌ای روشن از توجه قانون‌گذار به تفاوت مسائل دوران اشتغال و بازنشستگی دانست.

مطالبات یک کارگر شاغل عمدتا حول قرارداد، امنیت شغلی، دستمزد، ایمنی، بیمه و شرایط کار است؛ در حالی که بازنشسته با موضوعاتی مانند مستمری، متناسب‌سازی، درمان، بیمه تکمیلی، خدمات رفاهی و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی مواجه است.

بنابراین، پیشنهاد این نیست که میان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی دیوار کشیده شود؛ بلکه سخن این است:

همکاری بله؛ تداخل مأموریت و غلبه تشکیلاتی خیر.

خانه کارگر می‌تواند از مطالبات بازنشستگان حمایت کند، اما شایسته است کانون‌های بازنشستگی نیز فرصت و استقلال کافی داشته باشند تا مسائل اختصاصی بازنشستگان را با زبان، تجربه و نمایندگان خود دنبال کنند.

تعدد سمت‌ها؛ موضوعی که شفافیت می‌خواهد

موضوع دیگری که در این زمینه باید با نگاه حقوقی و بدون شتاب مورد توجه قرار گیرد، تعدد سمت‌ها و مسئولیت‌های هم‌زمان است.

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، ممنوعیت را اساساً درباره شغل دولتی مقرر کرده و نمی‌توان صرف عضویت در چند تشکل غیردولتی را بدون بررسی وضعیت حقوقی فرد، نوع سمت و رابطه استخدامی، به‌طور قطعی مشمول آن دانست.

اما حتی در مواردی که ممنوعیت قانونی وجود ندارد، یک سؤال مهم صنفی باقی است:

آیا تمرکز هم‌زمان چند مسئولیت در ساختارهای مختلف، با نمایندگی مستقل و مؤثر منافع گروه‌های مختلف سازگار است؟

این موضوع دست‌کم از منظر شفافیت، پاسخگویی، تعارض منافع و اعتماد اعضا شایسته بررسی است.

خانه کارگر؛ ظرفیتی که باید بیشتر در خدمت حل مسئله قرار گیرد

خانه کارگر امکانات و ظرفیت‌هایی دارد که اگر بیش از پیش در مسیر حل مسائل واقعی کارگران به کار گرفته شود، می‌تواند منشأ آثار بسیار مهمی باشد.

انتظار می‌رود این ظرفیت در موضوعاتی مانند:

* حمایت حقوقی و مشاوره تخصصی از کارگران؛

* پیگیری امنیت شغلی و قراردادهای موقت؛

* دفاع از حقوق کارگران پیمانکاری و شرکتی؛

* پیگیری مطالبات مزدی و معوق؛

* ارتقای ایمنی و کاهش حوادث کار؛

* اجرای صحیح طبقه‌بندی مشاغل؛

* اصلاح قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی؛

* و تقویت نمایندگی واقعی کارگران

بیش از گذشته به کار گرفته شود.

در نهایت، قدرت یک تشکل را نباید با تعداد تشکل‌هایی که در آنها حضور دارد سنجید؛ بلکه باید با تعداد مشکلاتی که برای جامعه هدف خود حل کرده است سنجید.

از خانه کارگر نیز انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت کم‌نظیر خود، بیش از آنکه به توسعه دامنه تشکیلاتی بیندیشد، در جهت تعمیق مطالبه‌گری و حل مسائل زمین‌مانده جامعه کارگری گام بردارد.

و در مورد کانون‌های بازنشستگی نیز یک درخواست روشن و محترمانه وجود دارد:

اجازه دهیم بازنشستگان، مسائل خاص و متفاوت خود را از طریق کانون‌های خود، مستقل و تخصصی‌تر دنبال کنند و خانه کارگر نیز در جایگاه یک پشتیبان قدرتمند، از مطالبات قانونی آنان حمایت نماید.

این نه تقابل با خانه کارگر است و نه نفی خدمات و سابقه آن؛ بلکه دعوتی است به تفکیک مأموریت‌ها، افزایش کارآمدی تشکل‌ها و قرار دادن منافع واقعی کارگران و بازنشستگان در مرکز فعالیت‌های صنفی.