بحث درباره تخلف احتمالی مونتاژکاران خودرو، از خوداظهاری در ارزش کالاهای وارداتی گرفته تا بهرهمندی از ارز ارزانتر، موضوعی است که باید دستگاههای نظارتی و قضایی درباره آن تصمیم بگیرند. اما شاید پرسش مهمتر، یک گام عقبتر باشد: اگر طبق اظهارات مطرحشده، یک خودروساز طی چهار سال حدود ۶ میلیارد دلار ارز دریافت کرده، این منابع میتوانستند در کجا هزینه شوند و چه فرصتهایی در مقابل آن وجود داشت؟
بحث درباره تخلف احتمالی مونتاژکاران خودرو، از خوداظهاری در ارزش کالاهای وارداتی گرفته تا بهرهمندی از ارز ارزانتر، موضوعی است که باید دستگاههای نظارتی و قضایی درباره آن تصمیم بگیرند. اما شاید پرسش مهمتر، یک گام عقبتر باشد: اگر طبق اظهارات مطرحشده، یک خودروساز طی چهار سال حدود ۶ میلیارد دلار ارز دریافت کرده، این منابع میتوانستند در کجا هزینه شوند و چه فرصتهایی در مقابل آن وجود داشت؟ برای درک مقیاس این عدد کافی است چند مقایسه انجام دهیم. با ۶ میلیارد دلار، در قیمت ۱۰ هزار دلاری، امکان واردات حدود ۶۰۰ هزار خودروی برقی اقتصادی وجود داشت؛ خودروهایی که میتوانستند بخشی از تقاضای بازار را پاسخ دهند و در عین حال مصرف بنزین را کاهش دهند. این رقم همچنین از سرمایهگذاریهایی که برای خرید برندهایی مانند ولوو یا جگوار-لندروور انجام شد، بیشتر است و چند برابر سرمایهگذاری یک میلیارد دلاری برای احداث کارخانه و مرکز تحقیقوتوسعه BYD در ترکیه محسوب میشود.
با چنین منابعی، امکان توسعه گسترده زیرساخت شارژ خودروهای برقی، اجرای پروژههای بزرگ صنعتی و تحقیقاتی یا حتی سرمایهگذاری در پروژههایی در مقیاس برج خلیفه و دیزنیلند شانگهای نیز قابل تصور است.
در مقابل، این ۶ میلیارد دلار طی چهار سال صرف مونتاژ حدود ۴۶۶ هزار خودرو شده است؛ مسیری که پرسشهایی جدی درباره بهرهوری تخصیص منابع ارزی ایجاد میکند.
بنابراین شاید سؤال اصلی فقط این نباشد که مونتاژکاران چه میزان ارز دریافت کردهاند یا آیا در فرآیند دریافت آن تخلفی صورت گرفته است. سؤال بنیادیتر این است: چه سیاستی و با چه منطقی تصمیم گرفت بخش بزرگی از منابع ارزی کشور صرف صنعتی شود که منتقدان میگویند نه انتقال فناوری قابلتوجهی به همراه داشته، نه رقابت مؤثری ایجاد کرده و نه منافع آن بهطور گسترده میان مصرفکنندگان توزیع شده است؟
