به عنوان نمونه، در برنامه تلویزیونی «به وقت ایران»، استدلال متناقض و فقهینمایی مطرح شد تا برکناری ذوالقدر را به موضع رهبری گره بزنند. در این برنامه ادعا شد که ذوالقدر نتوانسته نظر رهبر انقلاب را — که با عبارت «علیالاصول درباره تفاهم نظر دیگری داشتم» بیان شده بود — به درستی به اعضای شورای عالی امنیت ملی منتقل کند و همین تقصیر یا قصور، باعث شده تا تفاهم در شورا به تصویب برسد.
ماجرای سناریوی برکناری ذوالقدر با استدلالهای صداوسیمانشینان و حلقه سعید جلیلی، فارغ از انتصاب وی به عنوان مشاور رهبری، دستکم دارای دو ایراد حقوقی و منطقی بنیادین دیگر نیز هست: ایراد اول مساله تفکیک جایگاه حقوقی دبیر شورا از نماینده رهبری در این شورا است. ذوالقدر از اساس «دبیر» شورای عالی امنیت ملی بود، نه «نماینده رهبری» در این شورا.
اگرچه طبق عرف مرسوم، دبیری که توسط رئیس دولت انتخاب میشود معمولاً یکی از دو نماینده رهبری در شورا نیز هست، اما این مسئله هیچ الزام قانونی و حقوقی ندارد و همانطور که در مورد محمدباقر ذوالقدر رخ داد، دبیر شورا جایگاه حقوقی کاملاً منفک از نماینده رهبری دارد. با این تصویر مشخص میشود که حتی در صورت تأیید تفسیر اصحاب جلیلی در صداوسیما از نگاه رهبری بر اساس تعبیر صورتگرفته از واژه «علیالاصول»، «قدر متیقن» ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و لزوماً قرار نبوده بازتابدهنده نظر رهبری در شورا باشد. کما این که بر اساس شنیده ها دلیل استعفای ذوالقدر نیز نگاه وی به این مساله بوده که حق رای در شورا نداشته است.
ایراد دوم مساله تناقض در برخورد با سایر اعضای شعام است. اگر این استدلال درست بود و تصویب تفاهم خطایی خلاف نظر رهبری تلقی میشد، باید بقیه اعضای شعام نیز برکنار میشدند؛ چرا که همگی بهجز یک نفر — که قطعاً سعید جلیلی بوده است — به تفاهم رای مثبت دادند. این در حالی است که احمد وحیدی، یکی دیگر از اعضای شعام که به تفاهم رای مثبت داده بود، در همین بازه زمانی تغییر در دبیری شعام، نه تنها برکنار نشد بلکه حکم رسمی فرماندهی کل سپاه پاسداران را دریافت کرد.
