سپهوند با استناد به اصول قانون اساسی، تأکید کرده است که تعویق انتخابات و تمدید فعالیت نهادهای انتخابی باید مستند به قانون باشد و نمیتوان خارج از چارچوب قانون، مدت فعالیت شوراها را ادامه داد.
در نامه این نماینده مجلس خطاب به رییس جمهور آمده است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: تذکر نسبت به ضرورت رعایت قانون اساسی و قوانین موضوعه در خصوص تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و استمرار فعالیت شوراهای فعلی
با سلام و احترام؛
یکی از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت قانون و التزام همه دستگاهها و مسئولان به رعایت حدود و صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است.
مطابق اصول (۶) و (۷) قانون اساسی، اداره امور کشور بر پایه آرای عمومی و از طریق نهادهای انتخابی، از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا، انجام میشود. همچنین بر اساس اصول (۵۸) و (۷۱) قانون اساسی، وضع قانون و تعیین حدود، اختیارات و مدت فعالیت نهادهای قانونی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. به موجب ماده (۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نیز دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا دارای مدت قانونی مشخص بوده و استمرار فعالیت آنها پس از پایان دوره مقرر، نیازمند حکم صریح قانونگذار است
حسب اعلامهای صورتگرفته، تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و استمرار فعالیت شوراهای فعلی، مستند به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر برگزاری انتخابات دو ماه پس از پایان جنگ عنوان شده است. با توجه به جایگاه شوراها به عنوان نهادهای منتخب مردم، این موضوع از منظر اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه، نیازمند تبیین دقیق مبنای حقوقی است.
سؤال اساسی این است که بر اساس کدام حکم قانونی، یک مصوبه غیرتقنینی میتواند موجب تمدید مأموریت یک نهاد انتخابی پس از پایان مدت قانونی آن شود؟ آیا چنین اقدامی با اصول (۵۸) و (۷۱) قانون اساسی و صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی سازگار است؟ همچنین با توجه به اینکه فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دارای سازوکار قانونی مشخص است، مستند قانونی عدم برگزاری انتخابات در شرایط جنگی چیست؟ آیا صرف وقوع جنگ، بدون وجود حکم صریح قانون اساسی یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، میتواند موجب تعویق انتخابات و استمرار فعالیت شوراهایی شود که دوره قانونی آنها به پایان رسیده است؟
از سوی دیگر، با توجه به رفتارهای غیرقابل اعتماد و بدعهدیهای دشمن آمریکایی، تعیین زمان دقیق پایان جنگ و شرایط پس از آن با ابهام مواجه است. بر این اساس، ضروری است ملاک حقوقی «پایان جنگ» در مصوبه مذکور مشخص شود؛ چراکه موکول کردن اجرای یک امر قانونی مانند انتخابات به شرطی که زمان تحقق آن نامعلوم است، میتواند در عمل به استمرار نامحدود فعالیت شوراهایی منجر شود که دوره قانونی آنها خاتمه یافته است.
بدیهی است اصل (۱۷۶) قانون اساسی، وظایف مهمی را برای شورای عالی امنیت ملی در حوزه امنیت ملی پیشبینی کرده است، اما این اصل نمیتواند جایگزین فرآیند قانونگذاری مجلس شورای اسلامی یا موجب تغییر در مدت مأموریت نهادهای انتخابی خارج از چارچوب قانون شود.
ادامه فعالیت شوراهایی که دوره قانونی آنها خاتمه یافته است، علاوه بر ایجاد ابهام نسبت به اعتبار حقوقی مصوبات و تصمیمات آنها، آثار مالی از جمله پرداخت حقالجلسه، مزایا و سایر هزینههای مرتبط را به همراه دارد و مسئولیت دستگاههای اجرایی و مالی ذیربط را ایجاب میکند. لذا به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و در اجرای وظیفه نظارتی مقرر در قانون اساسی، نسبت به استمرار این وضعیت بدون وجود مستند قانونی صریح تذکر داده و تأکید میکنم ضروری است دولت محترم و وزارت کشور نسبت به تبیین مبنای قانونی اقدام انجامشده اقدام نموده و در صورت ضرورت استمرار فعالیت شوراها، موضوع از مسیر قانونی و با تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.
بدیهی است استمرار وضع موجود بدون مستند قانونی روشن، میتواند موجب خدشه به اصل حاکمیت قانون و ایجاد ابهام در اعتبار اقدامات و تصمیمات اتخاذشده از سوی نهادهای ذیربط شود.
رضا سپهوند
نماینده مردم شریف خرمآباد و چگنی
در مجلس شورای اسلامی
متن نامه این نماینده مجلس به این شرح است:
