این توافقنامه که از سال ۲۰۰۰ لازمالاجراست، صرفاً یک سند تجاری نیست. ماده ۳ طرفین را متعهد میکند که در چارچوب گفتوگوی سیاسی و همکاری، منافع یکدیگر را، بهویژه در خصوص مسائل بینالمللی مؤثر بر آنان، مورد توجه قرار دهند. سیاستهای مربوط به ایران آشکارا بر شرکتها و بانکهای اروپایی و نیز بر استقلال و صلاحیت تنظیمگری اتحادیه اروپا تأثیر میگذارد. طرفی که مسئولیت اقداماتی را بر عهده میگیرد که هدف آنها اعمال فشار و اجبار بر بازیگران اروپایی و بیاثر کردن تصمیمات و مقررات اروپایی است، نمیتواند مدعی باشد که در چارچوب تعهد خود، منافع اروپا را مورد توجه قرار داده است. چنین رفتاری در واقع به معنای مقدم دانستن سیاست یک دولت ثالث بر منافع طرف معاهده است. جمع کردن چنین رفتاری با ماده ۳، با قاعده عرفی وفای به عهد (pacta sunt servanda) و با ماده ۲۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات که اجرای معاهدات با حسن نیت را الزامی میداند، دشوار است. اعلام علنی افتخار به طراحی و پیشبرد اقدامات قهرآمیز علیه طرف خود در یک معاهده، با اجرای تعهدات معاهدهای با حسن نیت سازگار نیست.
مبانی و شالوده توافقنامه این استدلال را تقویت میکند. مقدمه توافقنامه، ایجاد این رابطه را بر اصل عمل متقابل و مشارکت و نیز بر اصول منشور ملل متحد، از جمله برابری حاکمیتی دولتها و اصل عدم مداخله در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولتها قرار دارند، استوار میکند. ماده ۱ نیز هدف توسعه روابط اقتصادی هماهنگ را تعیین کرده است. تحریمهای ثانویه با اثر فراسرزمینی با این اصول در تعارضاند. این اقدامات یکجانبهاند، نه متقابل؛ ماهیتی قهرآمیز دارند، نه مشارکتی؛ و با هدف وادار کردن اتباع و شرکتهای اروپایی به انجام یا خودداری از اقداماتی که قوانین اروپا مجاز میدانند، مستقیماً در حوزه تنظیمگری و صلاحیت قانونی اتحادیه مداخله میکنند. طرفی که آشکارا مسئولیت طراحی چنین اقداماتی را بر عهده میگیرد، در واقع علیه همان اصولی عمل میکند که معاهده رابطه خود با اتحادیه اروپا را بر آنها بنا نهاده است.
این مسئله صرفاً یک نگرانی انتزاعی نیست. ماده ۷۹(۲) به هر یک از طرفین اجازه میدهد در صورتی که طرف دیگر به تعهدات خود عمل نکند، اقدامات مقتضی اتخاذ کند. بررسی اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۲۵ بر اساس ماده ۲، پیشتر نیز وجود نشانههایی از نقض مقررات حقوق بشری توافقنامه از سوی اسرائیل را شناسایی کرده بود؛ مقرراتی که یک عنصر اساسی معاهده محسوب میشوند. اظهارات نتانیاهو اکنون موضوعی مستقل را مطرح میکند که مستقیماً منافع اقتصادی و تنظیمگری اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار میدهد. این دو موضوع به تعهدات متفاوت و دو رکن متفاوت توافقنامه، یعنی رکن سیاسی و رکن اقتصادی، مربوط میشوند. ماده ۷۹ سازوکاری را برای مواجهه با چنین مواردی از عدم ایفای تعهدات معاهدهای پیشبینی کرده است.
مجموع این مبانی، استناد به ماده ۶۰ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات برای تعلیق توافقنامه را توجیه میکند. این ماده در صورت نقض اساسی مقرراتی که برای تحقق موضوع و هدف معاهده ضروری هستند، امکان تعلیق اجرای معاهده را فراهم میکند. مشارکت، عمل متقابل و احترام به اصول منشور ملل متحد ویژگیهای فرعی و حاشیهای رابطه اتحادیه اروپا و اسرائیل نیستند؛ این اصول بخشی از بنیان حقوقی این رابطه را تشکیل میدهند. هنگامی که نخستوزیر اسرائیل مسئولیت اقداماتی قهرآمیز علیه بازیگران اقتصادی اروپایی را بر عهده میگیرد، در حالی که اسرائیل پیشتر نیز در چارچوب ماده ۲ با نگرانیهای حقوق بشری اتحادیه اروپا مواجه بوده است، مسئله به جوهر و اساس معاهده مربوط میشود.
مانع باقیمانده، سیاسی است، نه حقوقی. پیشنهاد تعلیق جزئی توافقنامه در شورای اتحادیه اروپا در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ با شکست مواجه شد و تعلیق کامل نیز مستلزم اتفاق آرا است. با این حال، اظهارات نتانیاهو بخش مهمی از ابهام موجود را برطرف کرده است. اتحادیه اروپا از یک مبنای حقوقی، یک سازوکار صریح معاهدهای و اظهاراتی کمسابقه و روشن از سوی نخستوزیر خود اسرائیل درباره رفتاری که مستقیماً منافع اتحادیه را تحت تأثیر قرار میدهد، برخوردار است.
اتحادیه اروپا باید توافقنامه همکاری با اسرائیل را تعلیق کند.
*منبع: کانال تلگرامی نویسنده
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
