این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
رضا قیدر / قانون تجارت حدود ۷۳ سال قدمت دارد و در بخشهای مهمی از مناسبات تجاری همچنان از قواعدی استفاده میشود که متعلق به دورانی است که تجارت عمدتاً در قالب شرکتهای سنتی، قراردادهای حضوری، اسناد کاغذی و روابط اقتصادی نسبتاً محدود انجام میشد. در آن زمان خبری از تجارت الکترونیکی، پلتفرمهای اینترنتی، هوش مصنوعی، قراردادهای دیجیتال، پرداختهای آنی، کسبوکارهای پلتفرمی و زنجیرههای تأمین جهانی به شکل امروز وجود نداشت.در چنین شرایطی، مسئله صرفاً قدیمی بودن یک قانون نیست؛ مسئله اصلی آن است که آیا قواعد حقوقی موجود میتوانند پاسخگوی اقتصادی باشند که ماهیت فعالیتهای آن به سرعت در حال تغییر است یا خیر. قانون باید ثبات ایجاد کند، اما اگر بیش از حد از واقعیت اقتصادی عقب بماند، خود میتواند به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شود.این مشکل درباره قوانین حوزه کار و تأمین اجتماعی نیز وجود دارد. قانون تأمین اجتماعی حدود نیم قرن قدمت دارد و قانون کار نیز بیش از سه دهه از تصویب آن میگذرد. در این مدت، مفهوم اشتغال، کارفرما، کارگاه و حتی نیروی کار دگرگون شده است. میلیونها فعالیت اقتصادی جدید در قالب خدمات آنلاین، مشاغل آزاد، دورکاری، اقتصاد پلتفرمی و کسبوکارهای دیجیتال شکل گرفتهاند، در حالی که بخشی از چارچوب حقوقی همچنان با الگوی کارگاه و محل کار ثابت طراحی شده است.اقتصادی که از دفتر و کارگاه خارج شده است …





























































































































