تأمین کالاهای اساسی یکی از حوزههایی است که سستی در روند واردات آن، خیلی زود آثار خود را در بازار داخلی نشان میدهد. از این رو بانک مرکزی با توجه به نیاز کشور به حفظ جریان واردات، تقویت ذخایر راهبردی و استمرار زنجیره تأمین، دستورالعمل جدیدی را برای استفاده از منابع ارزی بانکها ابلاغ کرده است. این دستورالعمل که در سوم شهریور رسانهای شد، تا پایان سال جاری اعتبار دارد و اجرای آن بر عهده شبکه بانکی گذاشته شده است.
مطابق این مقررات، بانکها اجازه دارند از منابع ارزی خود برای تأمین مالی واردات کالاهای اساسی استفاده کنند. دریافتکنندگان این تسهیلات باید اشخاص حقوقی باشند و کالای مورد نظر نیز در گروه کالاهای اساسی قرار گیرد که وزارت جهاد کشاورزی آن را تأیید کرده باشد. بنابراین این امکان برای اشخاص حقیقی یا واردکنندگان کالاهای غیرضروری و کالاهایی که خارج از فهرست مورد تأیید قرار دارند، تعریف نشده است.
شرط مهم دیگر، انجام ثبت سفارش پیش از دریافت تسهیلات است. واردکننده ابتدا باید فرآیند ثبت سفارش کالا را انجام دهد و سپس در چارچوب مقررات ارزی برای دریافت تسهیلات اقدام کند. بانک نیز موظف است ضوابط ارزی ابلاغشده از سوی بانک مرکزی را رعایت کند و میزان ارز قرارداد تسهیلات را با تخصیص ارز مربوط به همان واردات منطبق کند.
سقف تسهیلات برای هر بانک ۶۰ میلیون دلار تعیین شد
مهمترین موضوع در این دستورالعمل، سقف ۶۰ میلیون دلار است. مجموع تسهیلات ارزی پرداختی از محل منابع هر بانک عامل نباید از این رقم فراتر رود. این سقف به صورت فعال تعیین شده و امکان استفاده از معادل آن به سایر ارزها نیز وجود دارد. به این ترتیب، مبنای تعیین سقف، ارزش ارزی تسهیلات است و تسهیلات صرفاً به دلار محدود نمیشود. پرداخت این منابع نیز در قالب چند روش بانکی امکانپذیر خواهد بود. اعتبار اسنادی، وصولی، برات اسنادی و حواله ارزی از روشهایی هستند که در دستورالعمل بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات پیشبینی شدهاند. انتخاب روش پرداخت براساس سازوکار معامله، نوع واردات و مقررات ارزی مربوط انجام خواهد شد. برای نمونه، اگر یک شرکت واجد شرایط قصد واردات کالاهای اساسی داشته باشد و پس از ثبت سفارش برای دریافت تسهیلات اقدام کند، بانک عامل میتواند در چارچوب دستورالعمل و با رعایت سقف تعیینشده، منابع ارزی لازم را در قالب یکی از روشهای مجاز تأمین کند. این شرکت پس از ورود کالا و طی شدن فرآیند تجاری، موظف خواهد بود تسهیلات دریافتشده را طبق قرارداد با بانک تسویه کند.
نکته مهم در این فرآیند آن است که بانک اجازه ندارد پیش از تخصیص ارز، تسهیلات ارزی را پرداخت کند. این محدودیت برای آن در نظر گرفته شده است که تسهیلات پرداختشده به واردات واقعی و ثبتشده اختصاص پیدا کند و منابع بانکی بدون پشتوانه تخصیص ارز در اختیار متقاضی قرار نگیرد.
بازپرداخت تسهیلات حداکثر ۶ ماه خواهد بود
دوره بازپرداخت نیز در دستورالعمل مشخص شده است؛ به طوری که حداقل مدت بازپرداخت چهار ماه و حداکثر مدت آن شش ماه تعیین شده است. بنابراین این تسهیلات ماهیت کوتاهمدت دارد و قرار نیست منابع ارزی بانک برای مدت طولانی در اختیار واردکننده باقی بماند. این بازه زمانی برای واردکننده اهمیت زیادی دارد، زیرا شرکت متقاضی باید از ابتدا برنامه تأمین ارز و بازپرداخت بدهی خود را مشخص کند. دریافت تسهیلات ارزی بدون پیشبینی منابع لازم برای تسویه، ریسک مالی بالایی برای شرکت ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل توان بازپرداخت، وضعیت تجاری شرکت و زمانبندی ورود کالا در تصمیمگیری بانک اهمیت خواهد داشت. از منظر بانکها نیز پرداخت این تسهیلات بدون ریسک نیست، یعنی منابعی که در اختیار واردکننده قرار میگیرد از دارایی ارزی بانک تأمین میشود و باید در موعد مقرر به بانک بازگردد. افزایش نرخ ارز در فاصله دریافت تسهیلات تا زمان بازپرداخت نیز هزینه مالی واردکننده را افزایش خواهد داد، مگر اینکه درآمد یا منابع ارزی شرکت متناسب با بدهی آن باشد. دستورالعمل بانک مرکزی همچنین تأکید دارد مبلغ ارزی درجشده در قرارداد میان بانک و مشتری باید مطابق با تخصیص ارز مربوط به واردات ثبت شود. این الزام، ارتباط میان ثبت سفارش، تخصیص ارز، قرارداد تسهیلات و پرداخت بانکی را مشخص میکند و بانک را ملزم میسازد اطلاعات مربوط به تسهیلات را با عملیات ارزی واقعی واردات منطبق کند. اجرای این سیاست در عمل به عملکرد بانکها و سرعت فرآیندهای ارزی وابسته خواهد بود. اگر مراحل بررسی پرونده، ثبت سفارش، تخصیص ارز و پرداخت تسهیلات با سرعت مناسب انجام شود، شرکتهای واردکننده دسترسی بیشتری به منابع کوتاهمدت برای تأمین کالاهای اساسی خواهند داشت. در مقابل، طولانی شدن هر یک از این مراحل، بخشی از مزیت اصلی تسهیلات را کاهش خواهد داد. این طرح همچنین از منظر مدیریت نقدینگی شرکتهای واردکننده مهم است، چراکه واردات کالاهای اساسی معمولاً به سرمایه در گردش قابل توجهی نیاز دارد و فاصله زمانی میان سفارش کالا، تأمین ارز، حمل، ورود کالا و فروش داخلی، منابع مالی شرکت را درگیر میکند. تسهیلات چهار تا شش ماهه در صورت اجرای مناسب، این فاصله را برای شرکتهای واجد شرایط پوشش میدهد. با این حال، سقف ۶۰ میلیون دلار برای هر بانک به معنای تزریق چنین مبلغی به بازار ارز نیست. این رقم سقف مجموع تسهیلاتی است که هر بانک عامل از محل منابع خود برای این هدف پرداخت میکند. میزان واقعی استفاده از این ظرفیت نیز به تعداد متقاضیان، حجم ثبت سفارشها، توان مالی بانکها، تخصیص ارز و تشخیص دستگاههای مربوط بستگی خواهد داشت. بانکها موظف شدهاند دستورالعمل را به تمام شعب و واحدهای ارزی مرتبط ابلاغ کنند و بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشند. این الزام باعث میشود اجرای طرح صرفاً در سطح مدیریت ارشد بانکها باقی نماند و واحدهای اجرایی نیز موظف به رعایت مقررات تعیینشده باشند.
در نهایت، هدف اصلی این سیاست ایجاد یک مسیر کوتاهمدت برای تأمین مالی واردات کالاهای اساسی است. بانک مرکزی با استفاده از منابع ارزی بانکها تلاش کرده است ظرفیت بیشتری برای تأمین مالی واردکنندگان ایجاد کند، اما نتیجه این سیاست به میزان استفاده واقعی شرکتها، سرعت تخصیص ارز و توان بازپرداخت تسهیلات وابسته خواهد بود. این تصمیم همچنین به معنای کاهش مستقیم نرخ ارز نیست و نباید آن را سیاستی برای پایین آوردن قیمت دلار تلقی کرد، چراکه اثر اصلی آن در حوزه واردات کالاهای اساسی و تأمین سرمایه در گردش شرکتهای فعال در این بخش تعریف شده است. اگر منابع در مسیر تعیینشده مصرف شوند، واردات منظمتر انجام شود و بازپرداخت تسهیلات نیز بدون مشکل صورت گیرد، این سازوکار میتواند بخشی از فشار مالی واردکنندگان کالاهای اساسی را کاهش دهد و جریان تأمین این کالاها را روانتر کند.
