بانک مرکزی میخواهد نرخ ارز را تکنرخی کند؛ اما روش کار بانک مرکزی به این صورت است که میخواهد نرخ ارز را به نرخ بازار آزاد قاچاق برساند اما درنهایت نمیتواند و نرخ بازار آزاد را هم به هم میریزد
بانک مرکزی هر چه قدر تلاش کرد که نرخهای ارز را کم و به قول خودشان معاملات غیرشفاف را کم کند باز هم درنتیجه سیاستهای حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز، فاجعه آفرید
آقایان با حذف ارز 28500 تومانی به اسم یکسانسازی نرخ ارز و مبارزه با رانت بلایی بر سر سفره مردم آوردهاند که آن سرش ناپیداست همچنین بخوانید: صمصامی: بودجه 1405 ماهیت تورمی دارد
درنتیجه تلاشهای دولت ارز طی یک سال از حدود 50 هزار تومان به 180 هزار تومان جهش کرد. بهانه هم این بود که شرایطی فراهم شود که صادرکننده ارز به درون کشور بیاورد؛ بنابراین نباید تعجب کنیم که چرا به یکباره خودرو یا لوازم خانگی 3 برابر شده است. همه این جهشهای وحشتناک قیمتی به دلیل سیاستهای اقتصادی دولت است. همچنین بخوانید: انتشار فهرست بدهکاران ارزی
همان زمان در نطقی در مجلس گفتم که حذف ارز 28500 تومانی درنهایت ثمرهای جز گرانی برای مردم ندارد. من هشدار دادم که کالاها به تناسب افزایش نرخ ارز افزایش قیمت خواهند داشت. افسوس که گوش دوستان ما بدهکار نبود.
محاسبات تیم ما و هم محاسبات وزارت جهاد کشاورزی نشان میداد که اتفاقاً ارز 28500 تومانی کاملاً به هدف اصابت کرده است. چراکه با حذف این ارز، مرغ 140 هزار تومانی به 270 هزار تومان و روغن 70 هزار تومانی به 280 هزار تومان رسیدند که هر دو قیمت را هم ما پیشبینی کرده بودیم اما کسی به هشدارهای ما اهمیتی نداد
***
جهت بررسی وضعیت اقتصادی کشور، اوضاع معیشتی مردم و ریشه گرانیهای ماههای اخیر به گفتوگو با «دکتر حسین صمصامی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختهایم:
به نظر میرسد یک نوع اغتشاش در سیاستگذاری ارزی در کشور وجود دارد. ریشه این نابسامانی و اغتشاش را در کدام نوع نگاه میدانید؟
هماکنون در بحث ارز و سیاستهای ارزی در کشور دو گروه هستیم. گروه اول میگویند بحث پیمانسپاری ارزی باید برداشته شود. چون اقدام نسنجیدهای است که به راه افتاده و جلوی بازگشت ارزهای صادراتی به کشور را گرفته است؛ یعنی این دوستان دلیل اصلی عدم بازگشت 130 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور را وجود پیمانسپاری ارزی میدانند و معتقدند در کنار حذف سیاست پیمانسپاری ارزی، بانک مرکزی باید دست از نرخگذاری برای ارز بردارد و همه فرآیندهای معاملاتی ارز، تمام و کمال به دست بازار سپرده شود. به بیان سادهتر، یعنی هر نرخی برای ارز در بازار تعیین شد مبنای معاملات همان باشد و دولت و بانک مرکزی هیچ دخالتی نکنند؛ یعنی ارز 28500 تومانی، تالار اول، تالار دوم، پیمانسپاری و همه سازوکارها و سیاستهای مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی کنار گذاشته شده و همه چیز در محیط بازار رقم بخورد. حال باید این بازار تعریف شود. بازار مکانی است که عدهای ارزشان را عرضه میکنند و گروهی برای خرید ارز تقاضا دارند؛ یعنی همان فرآیند عرضه و تقاضاست که بازار را شکل میدهد و همین فرآیند هم باید قیمت ارز را تعیین کند. به بیان دیگر، از فردا بگوییم جناب صادرکننده تو هر کاری دلت خواست با ارزت انجام بده و جناب واردکننده تو هم از هر جایی دلت خواست ارزت را بخر و بیاور.
اشکال نوع نگاهی که بیان کردید در چیست. بر فرض که ارز تکنرخی شود. مگر چه مشکلی روی خواهد داد؟
اولاً که ارز هیچگاه تکنرخی نخواهد شد و دلیل آن را توضیح خواهم داد. ثانیاً ما دو بخش عرضه ارز در اقتصادمان داریم. یکی بخش عرضه رسمی است که شامل صادرات نفتی و غیرنفتی است. دیگری بخش غیررسمی است که شامل ارز قاچاق است؛ یعنی طرف به دلایلی یک سری کالاهایی را قاچاق کرده و یک سری ارزهایی به دست آورده که هماکنون در اختیار اوست. بخش رسمی درآمدهای ارزی ما شامل صادرات نفتی و غیرنفتی نهایتاً 100 میلیارد دلار است. مصارف ارزی کشور هم بر دو نوع قانونی یا رسمی و غیرقانونی یا قاچاق است. در مورد اول یا رسمی اگر سال مبنا را 1403 در نظر بگیریم ما 70 میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی، کالاهای سرمایهای و مواد اولیه داشتهایم. بخش قاچاق و غیررسمی مصارف ارزی ما هم شامل 25 تا 30 میلیارد دلار است؛ یعنی حدود 30 میلیارد دلار در کشور قاچاق اتفاق میافتد. در کنار این موارد نباید از فرار سرمایه سالانه کشور هم غافل بود. ما سالانه 5 تا 10 میلیارد دلار فرار سرمایه داریم. سفتهبازی در بازار ارز بهعلاوه ارزهای مسافری هم روی هم حدود 5 میلیارد دلار است. درنتیجه ما سالانه حدود 115 میلیارد دلار مصارف ارزی داریم. پس درنتیجه میبینیم که در برابر 100 میلیارد دلار درآمد سالانه ارزی ما 115 میلیارد دلار مصارف ارزی داریم. وقتی که دوستان میگویند که باید ارز تکنرخی و آن هم نرخ بازار شود درنتیجه قاچاقچی و واردکننده مواد اولیه باید در کنار هم برای خرید ارز اقدام کنند. یا کسی که به دنبال فرار سرمایه است با واردکننده کالاهای اساسی باید در یک بازار و با یک نرخ ارز بخرند. آیا از این مضحکتر داریم. بعد همین دوستان میگویند نخیر ما که قرار نیست به قاچاقچی یا کسی که دنبال خارج کردن ارز از کشور است ارز بدهیم. من هم میگویم احسنت. همین جمله که ارز به قاچاقچی یا خارج کننده ارز نمیدهید یعنی یک چارچوب و ضوابطی برای بازار ارز باید تعریف شده و وجود داشته باشد. درنتیجه تئوری تکنرخی کردن ارز بر مبنای قاعده بازار آزاد شکست میخورد. چون شما در صورت تکنرخی کردن ارز با این مرزهای عریض و طویل که نمیتوانی جلوی قاچاق را بگیری باید سالیانه نیاز قاچاقچی را هم در کنار واردکننده قانونی با یک نرخ تأمین کنی. یا اگر هر مشکلی در کشور وجود داشته باشد و کسی به دنبال خروج سرمایهاش از کشور باشد به راحتی با همان نرخ بازار آزاد سرمایه از کشور خارج میکند. اینها 30 تا 40 میلیارد دلار همین حالا به اقتصاد ایران فشار وارد میکنند که اگر این سیاستهای بانک مرکزی که در راستای تکنرخی کردن ارز است ادامه پیدا کند این فشار بیشتر شده و ما به سمت تورمهای وحشتناک پیش خواهیم رفت. به بیان سادهتر، بانک مرکزی با سیاست اشتباه تکنرخی کردن ارز در حال افزایش تقاضا برای ارز بوده که نتیجه آن ابرتورم خواهد بود. همچنین بخوانید: انتشار فهرست بدهکاران ارزی
بسیاری از کشورها سالهاست که از ارز چند نرخی گذر کردهاند. چگونه است که آنها موفق شدهاند؟
در کشورهای دیگری که سازوکار بازار تمام نرخهای ارزی را معین میکند چیزی به نام حکمرانی پول ملی وجود دارد. ما در ایران حکمرانی ریال نداریم. به عنوان مثال وقتی یک معامله سنگینی میخواهد انجام شود مبنای تسویه سکه و طلا و یا ارز است. درنتیجه ریال اصلاً مقبولیت ندارد که حکمرانی داشته باشد؛ بنابراین مایی که نه قاچاق کالا و مواد مخدر را میتوانیم کنترل کنیم و نه حکمرانی ریال را میتوانیم حاکم کنیم از چه رویی به دنبال تکنرخی شدن ارز به روش سازوکار بازاریم.
روش کار بانک مرکزی در تکنرخی سازی ارز با سازوکار بازار به چه شکل است؟
بانک مرکزی میخواهد نرخ ارز را تکنرخی کند؛ اما روش کار بانک مرکزی به این صورت است که میخواهد نرخ ارز را به نرخ بازار آزاد قاچاق برساند اما درنهایت نمیتواند و نرخ بازار آزاد را هم به هم میریزد. به عنوان مثال نگاهی به سال 1403 بیندازیم. تا قبل از آذر 1403 ما سه نرخ ارز داشتیم. 44 هزار تومان به عنوان نرخ توافقی اول، 55 هزار تومان به عنوان نرخ توافقی دوم و 60 هزار تومان به عنوان نرخ ارز بازار آزاد قاچاق سه نرخ ارز ما بودند. بانک مرکزی به بهانه مبارزه با معاملات غیرشفاف ارزی سیستم جدیدی را با هزینه بسیار بالا در آذر 1403 به نام سیستم مچینگ ارزی تعریف کرد. استدلال حامیان این سیستم این بود که با مچینگ چون خریدار و فروشنده ارز یکدیگر را نمیشناسند دیگر خبری از اضافه دریافتی پشت پرده برای فروش ارز نیست. درنتیجه جلوی فساد گرفته میشود؛ اما نتیجه خیلی عجیب بود. نرخ ارز توافقی اول و دوم یکی شده و به 67 هزار تومان رسید و نرخ بازار آزاد هم از 60 هزار تومان پرواز و به 87 هزار تومان رسید؛ یعنی بانک مرکزی هر چه قدر تلاش کرد که نرخهای ارز را کم و به قول خودشان معاملات غیرشفاف را کم کند باز هم درنتیجه سیاستهای حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز، فاجعه آفرید. این وضعیت ادامه داشت تا شهریور 1404 که نرخ ارز توافقی به 70 هزار تومان و نرخ ارز بازار آزاد به 93 هزار تومان رسید. بانک مرکزی در این شرایط یکی دیگر از معجزات خودش را رو کرد. به ناگهان تصمیم بر این شد که نرخ 70 هزار تومان به عنوان نرخ تالار اول نامیده شود و بین این 70 هزار تومان تالار اول و 93 هزار تومان بازار آزاد یک نرخ توافقی تعریف شود که با دستور آقایان 90 هزار تومان تعیین گردید؛ یعنی سه نرخ 70 هزار تومان، 90 هزار تومان و 93 هزار تومان برای ارز وجود داشت. بهانه بانک مرکزی هم این بود که ارز 90 هزار تومانی صادرکننده را تشویق میکند که ارزش را به داخل کشور بیاورد؛ اما نتیجه کار این شد که ارز آزاد به ناگهان از 93 هزار تومان به بالای 102 هزار تومان در شهریور 1404 جهش کرد. درنتیجه باز هم اختلاف میان بازار آزاد و ارز توافقی به وجود آمد و کلاف کارها بیشتر به هم گره خورد. بانک مرکزی در آذر 1404 خواست شرایط را مدیریت کند نرخهای 70 و 105 هزار تومان را برای تالار اول و توافقی تعیین کرد که باعث شد بازار آزاد به 127 هزار تومان جهش کند. درنتیجه دوباره بحران ایجاد شد.
در دیماه 1404 نیز بانک مرکزی به همین روش عمل کرد؟
از یکم دیماه پارسال زمزمههایی شنیده شد که نه تنها باید فکری به حال نرخهای 70، 105 و 127 هزار تومانی ارز که فسادزاست شود بلکه ارز 28500 تومانی کالاهای اساسی هم باید حذف شود چون عامل رانت بوده و اصلاً به هدف اصابت نکرده است. امثال آقای قالیباف و دوستانشان در مجلس خیلی پیگیر این مسئله بودند. آقای پزشکیان و همه مدیران دولت هم دنبال همین بودند و همین حرف را میزدند. نتیجه همین تصمیم عجولانه و استدلال غلط را امروزه با این گرانی وحشتناک در سفرههای مردم میبینیم؛ یعنی آقایان با حذف ارز 28500 تومانی به اسم یکسانسازی نرخ ارز و مبارزه با رانت بلایی بر سر سفره مردم آوردهاند که آن سرش ناپیداست. جالب است که آقای رئیسجمهور هنوز از این تصمیم غلط دفاع هم میکنند و ایشان مدعی هستند که اگر ارز 28500 تومانی کالاهای اساسی حذف نمیشد در کشور قحطی میآمد. این استدلال واقعاً حیرتآور و برخلاف حقایق است. بر اساس همین سیاست غلط، دوستان نرخ ارز تالار اول را در دیماه 1404 به 82 هزار تومان رساندند. درنتیجه دلار توافقی به 125 هزار تومان و نرخ دلار آزاد به 141 هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی یک شوک ارزی دیگر به جامعه وارد شد و بازاریان تهران که کسبوکارشان قفل شده بود مجبور به اعتراض شدند. متاسفانه ابن اعتراض در کشور گسترده شد ولی باز دولت ما عبرت نگرفت. دوستان علاوه بر حذف ارز 28500 تومانی تالار اول 82 هزار تومانی را هم حذف کردند و درنتیجه تلاشهای دولت ارز طی یک سال از حدود 50 هزار تومان به 180 هزار تومان جهش کرد. بهانه هم این بود که شرایطی فراهم شود که صادرکننده ارز به درون کشور بیاورد؛ بنابراین نباید تعجب کنیم که چرا به یکباره خودرو یا لوازم خانگی 3 برابر شده است. همه این جهشهای وحشتناک قیمتی به دلیل سیاستهای اقتصادی دولت است.
با تداوم سیاستهای ارزی بانک مرکزی به کدام سو میرویم؟
بگذارید صریح بگویم. اگر میخواهیم خودکشی کنیم باید همین سیاستهای ارزی را ادامه دهیم و آقایان دولت مجبور میشوند برای مقابله با تورم ناشی از جهش ارزی دست به کار شده و به قول خودشان یک ارز ترجیحی عامل رانت و فساد جدید، تعریف کنند و این دور باطل افزایش قیمت ارز و بالا بردن نرخ ارز برای رسیدن به بازار آزاد تا قیامت ادامه خواهد داشت. بگذارید مثالی بزنم. فرض کنید دولتیها مجدداً نرخ ارز توافقی را افزایش دهند تا مثلاً 200 هزار تومان که صادرکننده ارزش را به داخل کشور بیاورد. درنهایت صادرکننده ارز میان فروش به قیمت 200 هزار تومان در سازوکار تعریف شده دولت یا فروش به قیمت مثلاً 220 هزار تومان به قاچاقچی مردد خواهد شد و این پلکان صعودی ادامه خواهد یافت. چراکه همواره نرخهای بالاتر از نرخ تعریف شده دولت در بازار کشف خواهد شد و به صادرکننده پیشنهادات اغواکننده میدهند. پس دور باطل افزایش قیمت ارز الیالابد ادامه خواهد یافت.
آیا تبعات تصمیم ارزی دولت در دیماه 1404 قائل پیشبینی بود؟
قطعاً بله. ایکاش به توصیههای ما در آذر 1404 توجه میشد. متاسفم که آقایان قالیباف و پزشکیان گوشی برای شنیدن نداشتند. من همان زمان در نطقی در مجلس گفتم که حذف ارز 28500 تومانی درنهایت ثمرهای جز گرانی برای مردم ندارد. من هشدار دادم که کالاها به تناسب افزایش نرخ ارز افزایش قیمت خواهند داشت. افسوس که گوش دوستان ما بدهکار نبود. من همان زمان صراحتاً در مجلس بیان کردم که حذف ارز 28500 تومانی تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی خواهد داشت. حال چه کسی قرار است این تبعات را جبران کند الله اعلم. هم محاسبات تیم ما و هم محاسبات وزارت جهاد کشاورزی نشان میداد که اتفاقاً ارز 28500 تومانی کاملاً به هدف اصابت کرده است. چراکه با حذف این ارز، مرغ 140 هزار تومانی به 270 هزار تومان و روغن 70 هزار تومانی به 280 هزار تومان رسیدند که هر دو قیمت را هم ما پیشبینی کرده بودیم اما کسی به هشدارهای ما اهمیتی نداد. اگر خاطرتان باشد دقیقاً پس از این قطعنامه حقوق بشری بود که آمریکا لشگرکشی عظیمی به خلیج فارس انجام داد و درنهایت 9 ام اسفند 1404 بار دیگر به ما حمله کرد. همه آقایان متصدی حذف ارز ترجیحی در خون رهبر شریکند و تقاص پس خواهند داد. مردم بدانند همان ایامی که آقای شهید ایران در سال 1404 فرمودند افزایش نرخ ارز غیرمنطقی است ما در حال بستن بودجه 1405 در مجلس بودیم. دولت نرخ ارز در بودجه را 70 هزار تومان و نرخ ارز گمرک را 80 هزار تومان قرار داده بود اما ما مجلسیها در کمیسیون تلفیق نرخ را به 120 هزار تومان افزایش دادیم؛ یعنی دقیقاً همان روزهایی که آقای شهید ما درباره افزایش ارزش پول ملی سخنرانی میفرمودند ما مجلسیها ارزش پول ملی را کاهش میدادیم.
به عنوان نماینده مردم در مجلس درباره حملههای سایبری اخیر به شبکه بانکی کشور که مشکلاتی برای مردم ایجاد کرد توضیح دهید.
حملههای سایبری اخیر به بانکهای ایرانی لزوم تحقیق و تفحص مجلس از بخش فناوری اطلاعات شبکه بانکی کشور را ثابت کرد. به نظر میرسد شبکه بانکی کشور هنوز متوجه نشده از کجا ضربه خورده و در گیجی به سر میبرد؛ یعنی هنوز نمیدانند منشأ مشکلات حمله سایبری خارجی، خرابکاری داخلی یا ناکارآمدی سیستمی است. این مسئله نشان از عدم تسلط کافی بخش فناوری اطلاعات شبکه بانکی ایران بر نرمافزار مورد استفاده است. چراکه بخشی از نرمافزارهای مورد استفاده وارداتی است و ظاهراً تدابیر لازم جهت امنیت آنها اندیشیده نشده است. در این زمینه این نوید را به مردم میدهم که با یک تیم کارشناسی قدرتمند فناوری اطلاعات به موضوع ورود خواهم کرد.
امروزه برخی از سیاستمداران داخلی اظهارات عجیبی درباره رها کردن تنگه هرمز و کنار آمدن با آمریکا از طریق امتیازدهی و کوتاه آمدن مطرح میکنند. تحلیل شما چیست؟
تا قبل از تهاجم آمریکا به خاک کشور ما در 9 اسفند، عبور و مرور در تنگه هرمز هیچ محدودیت و مشکلی نداشت. پس از تهاجم آمریکاییها با توجه به اینکه ابزار جنگ فقط پهپاد و موشک نیست مقامات عالی نظام تصمیم گرفتند تا از سلاح ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ایران یعنی ظرفیت تنگه هرمز برای مقابله با دشمن استفاده کنند. اینکه امروز عدهای استدلال میکنند که چون ممکن است تنگه هرمز در بلندمدت اهمیت خود را برای ایران و سایر کشورهای از دست بدهد پس تنگه را رها کنیم یک خطای استراتژیک است. آمریکا همه اصول حقوق بینالملل را زیر پا گذاشته و از هر ابزاری علیه ملت ایران استفاده میکند. چرا ما نباید از موهبت خدادادی ایران به عنوان سلاحی در جهت بقا بهره ببریم. بعد هم مگر ما الآن در شرایط پیش از جنگیم که برخی میگویند تنگه را رها کنیم. شک نکنید اگر ما از تنگه کوتاه بیاییم؛ فردا از هستهای، پسفردا از فرهنگی و روز بعد از آن باید از حقوق سیاسی ملت ایران کوتاه بیاییم. چرا برخی اینها را نمیبینند. کسانی که حرفهای سادهلوحانه درباره تنگه هرمز میزنند هنوز آمریکا را نشناختهاند. آقایان آمریکا آمده تا ایران را ببلعد. چشمتان را باز کنید. بر فرض محال که ایران تنگه هرمز را رها کند؛ ذخایر اورانیوم را تحویل آمریکا دهد و از هستهای کوتاه بیاید؛ به متحدان منطقهای کمکی نکند و از حق دریافت غرامت جنگی از آمریکا صرفه نظر کند؛ باز هم آمریکا هیچ احترامی برای استقلال ما قائل نخواهد بود. آنها به ما تهاجم خواهند کرد و خوشخیالی است که فکر کنیم از شر آنها در امان خواهیم بود. کسانی که در برابر دشمن نسخه تسلیم میپیچند با عینک خوشبینی مشتی غافلند که دشمنشناس خوبی نیستند و با عینک بدبینی دشمنان ایران، نفوذی و خائنند. بر فرض که آقای پزشکیان و همفکران ایشان فشار بیاورند که تنگه هرمز رها شود به خدا قسم که هیچ چیزی بهتر نخواهد شد و شرایط به قبل از 9 اسفند بازنخواهد گشت. اینها را میگویم تا در تاریخ به یادگار بماند. اگر آمریکا با امتیازدهی آقایان در تنگه هرمز و هستهای دست از سر ایران بردارد من یکی دیگر سیاست را میبوسم و به کنار میگذارم. خدا را شکر که این حرفها در تاریخ میماند.
چاره نهایی ایران در برابر دشمن متجاوز و جنایتکار آمریکایی چیست؟
ما باید در بحث نظامی به بازدارندگی لازم برسیم. راه شکست محاصره دریایی هم همین هست. چراکه ما با دشمنی مواجهیم که جز قانون جنگل و زبان قدرت هیچ چیزی را نمیفهمد. پس باید قوی شویم. بگذارید صریح بگویم. در بحث تسلیحاتی ما باید دکترین هستهای کشور را مورد بازبینی قرار دهیم. چراکه هیچ راه دیگری نداریم. از سوی دیگر اگر به دنبال شکستن محاصره دریایی هستیم باید مسیرهای جایگزین جنوب را پیگیری کنیم و به ثمر برسانیم. باعث نگرانی است که چرا ما تاکنون بر روی لجستیک کاهش وابستگی به بنادر جنوبی کار نکردهایم اما مطمئنم اگر اراده کنیم کاری نیست که ایران با 15 همسایه آبی و خاکی نتواند انجام دهد. فراموش نکنید ایران روزی مجبور بود سیم خاردار جنگش را وارد کند؛ اما با همه تحریمها و ستمها ما امروز به جایی رسیدهایم که تهدید جدی و هماورد قدرتمند برای آمریکا هستیم و دولت آمریکا دائماً در برابر ما شل کن سفت کن درمیآورد تا نفسی تازه کند و برای جنگ جدید آماده شود. شک نکنید که آمریکاییها مذاکره را برای جنگ میخواهند و صلح برایشان ذرهای اهمیت ندارد. مگر همین مذاکراتی که درنهایت به امضای آتشبس در انتهای خرداد 1405 انجامید باعث نشد کلی نیرو و تجهیزات جدید نظامی وارد خاورمیانه کنند. آمریکاییها ذاتاً بدعهدند. لذا معتقدم اگر توانش را داریم باید به گونهای هزینه ماندن آمریکا در منطقه را بالا ببریم که فرار را بر قرار ترجیح دهد.
