نفوذ خارجی زمانی خطرناک‌تر می‌شود که تصمیم‌سازی کشور را هدف بگیرد

وی افزود: نفوذ را نباید صرفاً به دسترسی به اسناد و اطلاعات تقلیل داد. در بسیاری از موارد، هدف از نفوذ می‌تواند شناخت ساختارهای تصمیم‌گیری، شناسایی افراد اثرگذار، ایجاد ارتباطات هدفمند و در نهایت فراهم کردن زمینه برای اثرگذاری بر تصمیمات و سیاست‌های یک کشور باشد. هدف نفوذ می‌تواند تصمیم‌سازی باشد

رحیمی مظفری ادامه داد: وقتی در اطلاعیه وزارت اطلاعات از شناسایی، ارتباط‌گیری پنهان و شبکه‌سازی سخن گفته شده است، طبیعی است که ابعاد این ارتباطات و اهدافی که دنبال می‌شده باید به‌صورت دقیق بررسی شود. شبکه‌سازی اگر از مسیرهای غیرقانونی و با هدایت عوامل خارجی صورت گیرد، می‌تواند به تدریج زمینه اثرگذاری بر بخش‌های مختلف کشور را فراهم کند.

رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس تصریح کرد: استقلال در تصمیم‌گیری یکی از اصول اساسی حاکمیت ملی است. کشور می‌تواند با دولت‌ها و ملت‌های مختلف در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی ارتباط داشته باشد، اما هیچ ارتباطی نباید به گونه‌ای شکل بگیرد که طرف خارجی بتواند بر فرآیند تصمیم‌گیری داخلی اثر بگذارد.

وی گفت: مرز روشنی میان تعامل خارجی و مداخله وجود دارد. تعامل زمانی سازنده است که بر مبنای احترام متقابل، شفافیت و رعایت قوانین کشور انجام شود؛ اما اگر ارتباطات خارجی به بستری برای شبکه‌سازی، جمع‌آوری اطلاعات یا اثرگذاری بر تصمیمات داخلی تبدیل شود، دستگاه‌های مسئول باید با جدیت موضوع را بررسی کنند. مجلس نباید در معرض اثرگذاری خارجی قرار گیرد

رحیمی مظفری با اشاره به جایگاه مجلس در فرآیند قانونگذاری و نظارت اظهار داشت: مجلس خانه ملت است و تصمیمات آن باید بر اساس قانون، منافع ملی و مطالبات مردم اتخاذ شود. بنابراین هرگونه تلاش خارجی برای اثرگذاری بر فرآیند قانونگذاری، نظارت یا تصمیم‌سازی کشور باید با حساسیت دنبال شود.

وی افزود: ارتباط نمایندگان و مسئولان با طرف‌های خارجی در چارچوب‌های قانونی و دیپلماتیک، بخشی از تعاملات طبیعی کشورهاست، اما این ارتباط نباید به مسیری برای ایجاد وابستگی، اعمال نفوذ یا انتقال خواسته‌های طرف خارجی به فرآیندهای تصمیم‌گیری کشور تبدیل شود.

رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس ادامه داد: اگر در روند رسیدگی به پرونده اخیر مشخص شود که ارتباطات سازمان‌یافته‌ای میان عناصر خارجی و برخی افراد در داخل کشور شکل گرفته است، لازم است دامنه و هدف این ارتباطات به‌طور دقیق روشن شود تا مشخص شود آیا صرفاً با یک تخلف موردی مواجه بوده‌ایم یا با یک برنامه گسترده‌تر برای اثرگذاری بر ساختارهای داخلی کشور. دیپلمات بودن مجوز عبور از قانون نیست

وی درباره حضور دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار متهمان نیز گفت: دیپلمات‌ها در هر کشوری از جایگاه و چارچوب مشخصی برخوردارند و روابط دیپلماتیک نیز قواعد و ضوابط خود را دارد. این جایگاه نباید به ابزاری برای عبور از قوانین کشور میزبان تبدیل شود.

رحیمی مظفری تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اهل تعامل با جهان است و از روابط سازنده با کشورهای مختلف استقبال می‌کند، اما این تعامل بر پایه احترام متقابل و رعایت حاکمیت کشورها معنا پیدا می‌کند. همان‌طور که ایران انتظار دارد نمایندگان خود در کشورهای دیگر در چارچوب قوانین فعالیت کنند، نمایندگان سایر کشورها نیز باید قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت کنند.

وی افزود: اگر تخلفی از سوی یک دیپلمات صورت گرفته باشد، طبیعتاً باید از مسیرهای قانونی و دیپلماتیک پیگیری شود و اگر در جریان تحقیقات ابعاد گسترده‌تری از مداخله خارجی اثبات شود، برخورد متناسب با آن نیز باید در دستور کار قرار گیرد. شرایط جنگی، اهمیت مقابله با نفوذ را بیشتر می‌کند

رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار داشت: در شرایط جنگی، هرگونه تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات، ارتباط‌گیری پنهان یا ایجاد شبکه‌های وابسته به طرف خارجی می‌تواند آثار و تبعات جدی‌تری داشته باشد. به همین دلیل لازم است دستگاه‌های امنیتی و نظارتی با دقت بیشتری تحولات و ارتباطات مشکوک را رصد کنند.

وی گفت: در چنین شرایطی، امنیت فقط به معنای مقابله با تهدید نظامی نیست؛ بلکه باید از فرآیندهای تصمیم‌گیری، زیرساخت‌های کشور، اطلاعات راهبردی و ساختارهای حکمرانی نیز صیانت شود.

رحیمی مظفری خاطرنشان کرد: البته درباره پرونده اخیر باید اجازه داد تحقیقات دستگاه‌های امنیتی و قضایی به‌طور کامل انجام شود و نمی‌توان پیش از اعلام نتایج رسمی درباره همه ابعاد آن قضاوت کرد، اما اصل هشدار وزارت اطلاعات درباره نفوذ و مداخله خارجی، موضوعی جدی است و باید مورد توجه قرار گیرد. برخورد با نفوذ باید بازدارنده باشد

وی در ادامه گفت: هرگونه نفوذ یا اقدامی از سوی عوامل خارجی که بتواند پیامدهای سیاسی، امنیتی، اجتماعی یا اقدامی علیه کشور به دنبال داشته باشد، باید با جدیت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت اثبات، برخورد قانونی و متناسب با آن انجام شود.

رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس تأکید کرد: برخورد با چنین اقداماتی باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر جلوگیری از تکرار و استمرار این رفتارها، بازدارندگی لازم را نیز ایجاد کند؛ به نحوی که حتی فکر اقدام مشابه نیز به ذهن هیچ طرف خارجی خطور نکند.

رحیمی مظفری در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران برای تعامل با جهان محدودیتی قائل نیست، اما استقلال و امنیت ملی قابل معامله نیست. هر کشوری که بخواهد از ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی یا ارتباطات خود برای مداخله در امور داخلی ایران استفاده کند، باید بداند که چنین اقدامی با واکنش متناسب و جدی جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد. کد خبر 1060685