۵۸۰ پرونده کلاهبرداری؛ صدور مجوز برای پلتفرم طلا دوباره متوقف شد - پیوست

به گزارش پیوست، حسن خالقی، معاون پلیس فتا، در همایش زرآتی با اشاره به وضعیت جرایم در بازار طلای آنلاین گفت از زمان آغاز فعالیت عمومی نخستین پلتفرم این حوزه تاکنون ۵۸۰ پرونده کلاهبرداری تشکیل شده است. به گفته او، این تعداد پرونده در یک بازه سه‌ساله بالا نیست و نشان می‌دهد تنظیم‌گری این حوزه در مسیر مناسبی قرار دارد، با این حال می‌توان از بخش قابل‌توجهی از این جرایم پیشگیری کرد.حسن خالقی، معاون پلیس فتا۶۰ درصد کلاهبرداری‌ها قابل پیشگیری بود

خالقی برآورد کرد: با ایجاد سیستم‌های مناسب احراز هویت و تشخیص تقلب، حدود ۶۰ درصد پرونده‌های کلاهبرداری این حوزه قابل پیشگیری بود.

او توضیح داد: بخشی از این کلاهبرداری‌ها با آلوده شدن کارت یا دستگاه کاربر از طریق لینک‌های مخرب آغاز می‌شود. مجرمان پس از دسترسی به اینترنت‌بانک، کیف پول کاربر را در یکی از پلتفرم‌های دارای نقدشوندگی بالا شارژ می‌کنند و سپس وجوه را به حساب دیگری انتقال می‌دهند و برداشت می‌کنند.

به گفته معاون پلیس فتا، اگر در فرآیند احراز هویت، تطبیق کد ملی، شماره تلفن و شماره حساب بانکی انجام شود و هر سه متعلق به یک فرد باشند، می‌توان جلوی بخش بزرگی از این جرایم را گرفت.

خالقی حساب‌های اجاره‌ای را نیز یکی دیگر از مسیرهای وقوع جرم دانست و گفت: مجرمان با پرداخت مبالغی به افراد کم‌برخوردار، اطلاعات هویتی و حساب آنها را اجاره می‌کنند. او احراز هویت زنده را یکی از راهکارهای مقابله با این شیوه دانست؛ هرچند اجرای آن هزینه‌بر است و می‌تواند فرآیند ورود کاربران به پلتفرم‌ها را طولانی‌تر کند.هشت حمله سایبری به ۳۰ پلتفرم طلا

معاون پلیس فتا همچنین از شناسایی هشت حمله سایبری به حدود ۳۰ پلتفرم طلای آنلاین در سه سال گذشته خبر داد و گفت شش مورد از این حملات به دلیل رعایت نشدن الزامات اولیه امنیتی رخ داده است.

ذخیره شدن رمز عبور در نشست مرورگر، پیکربندی نادرست، در معرض اینترنت قرار گرفتن سرویس‌های حساس، نبود کنترل‌های امنیتی روی سرویس‌های حیاتی و به‌روزرسانی نکردن سرویس‌های دارای آسیب‌پذیری از جمله مواردی بود که خالقی به‌عنوان دلایل این حملات مطرح کرد.

به گفته او، پلیس فتا پیش‌تر مجموعه‌ای شامل ۲۰۹ کنترل امنیت سایبری را در قالب دفترچه الزامات امنیت سایبری در اختیار پلتفرم‌ها قرار داده است. ارزیابی امنیتی پلتفرم‌ها نیز به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود و قرار است در مرکز ملی فضای مجازی، رتبه امنیتی سایت‌ها به‌صورت عمومی منتشر شود تا کاربران هنگام انتخاب پلتفرم از سطح امنیت آن اطلاع داشته باشند.نسخه پشتیبان باید از اینترنت جدا باشد

خالقی در ادامه بر ضرورت پشتیبان‌گیری از اطلاعات کاربران تأکید کرد و گفت: پلتفرم‌های طلای آنلاین باید در شرایط عادی و به‌ویژه در دوره‌های بحرانی، متناسب با تعداد کاربران خود به‌صورت منظم نسخه پشتیبان تهیه کنند.

او توصیه کرد: نسخه‌های پشتیبان به اینترنت متصل نباشند و در مکانی امن و خارج از دیتاسنتر اصلی نگهداری شوند. به گفته خالقی، تجربه آسیب دیدن دیتاسنترها در جریان جنگ نشان داده است در چنین شرایطی بازگشت سیستم‌ها و بازیابی اطلاعات ممکن است زمان‌بر شود و نگرانی کاربران درباره دارایی‌هایشان را افزایش دهد.

معاون پلیس فتا همچنین داشتن زیرساخت پشتیبان یا دیتاسنتر جایگزین در منطقه جغرافیایی دیگری را ضروری دانست تا در صورت از کار افتادن زیرساخت اصلی، فعالیت پلتفرم متوقف نشود.قاضی با دارایی و دیتای کاربر شوخی ندارد

خالقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع خالی‌فروشی پرداخت و گفت یک پلتفرم طلای آنلاین با حدود ۲۰۰ هزار کاربر به دلیل موضوع خالی‌فروشی جمع‌آوری شده است.

او با این حال توضیح داد این پرونده مربوط به خالی‌فروشی به کاربران نبوده و پلتفرم موردنظر در حوزه B2B فعالیت می‌کرده است. اختلاف و مشکلات مالی میان دو کسب‌وکار باعث شده این پلتفرم نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند و در نهایت فعالیت آن متوقف شود.

خالقی با اشاره به حساسیت دستگاه قضایی نسبت به دارایی و اطلاعات کاربران گفت: «قاضی با دارایی و دیتای کاربر شوخی ندارد.»

او از پلتفرم‌های طلای آنلاین خواست موضوع خالی‌فروشی را جدی بگیرند و گفت پلیس فتا تاکنون تلاش کرده در کنار این کسب‌وکارها باشد تا فعالیت آنها شکل بگیرد، اما با تحویل سامانه ناظر به بانک مرکزی، نظارت بر خالی‌فروشی باید جدی‌تر دنبال شود.اتاق اصناف: مجوز بانک مرکزی موازی‌کاری است

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، نیز در این همایش نظارت بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول بر پلتفرم‌های طلای آنلاین را ضروری دانست، اما با صدور مجوز جداگانه از سوی بانک مرکزی مخالفت کرد.

به گفته او، فعالیت کسب‌وکارهای مجازی باید در چارچوب قانون نظام صنفی و با دریافت مجوز از اتحادیه انجام شود تا در صورت بروز مشکل، مصرف‌کننده مرجع مشخصی برای پیگیری حقوق خود داشته باشد.

نوده‌فراهانی با اشاره به حساسیت بازار طلا تأکید کرد نظارت بر این حوزه باید جدی باشد، اما نهادهای مختلف به جای ایجاد ساختارهای موازی باید وظایف خود را در کنار یکدیگر انجام دهند.

او همچنین فعالیت کسب‌وکارهای فاقد مجوز را تهدیدی برای اعتماد عمومی دانست و خواستار برخورد اتحادیه‌ها با فعالان بدون پروانه شد. به گفته رئیس اتاق اصناف، همان‌طور که مشتری در بازار سنتی طلا با فروشنده مشخص، فاکتور و مرجع پاسخگویی روبه‌روست، در فضای آنلاین نیز باید سازوکاری برای ایجاد اعتماد و حمایت از حقوق مصرف‌کننده وجود داشته باشد.

نوده‌فراهانی همچنین بر شفافیت اطلاعات معاملات، رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی و آموزش اصناف برای استفاده از تجارت الکترونیکی و فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی تأکید کرد.صدور مجوز طلای آنلاین دوباره متوقف شد

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در همین همایش از توقف دوباره صدور مجوز پلتفرم‌های طلای آنلاین خبر داد. به گفته او، صدور مجوز که از دوم خرداد و پس از ۱۵ ماه توقف دوباره آغاز شده بود، حدود دو هفته است که بار دیگر تقریباً متوقف شده است.

الفت‌نسب گفت: «تقریباً از دوم خردادماه، بعد از ۱۵ ماه، صدور مجوز برخط طلا در کشور دوباره شروع شد، اما حدود دو هفته‌ای می‌شود که مجدداً صدور مجوز طلا تقریباً متوقف شده است.»

او دلیل این وضعیت را ورود سازمان‌های مختلف به فرآیند صدور مجوز عنوان کرد و گفت اکنون از متقاضیان خواسته می‌شود برای فعالیت، تأییدیه بانک مرکزی را نیز دریافت کنند.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تأکید کرد فعالان این حوزه با نظارت مخالفتی ندارند، اما دامنه نظارت‌ها در برخی موارد به ایجاد اختلال در فعالیت کسب‌وکارها منجر شده است. او گفت: «قرار نیست نظارت مانع فعالیت کسب‌وکار شود.»زیرساخت نظارت هنوز آماده نیست

الفت‌نسب معتقد است زیرساخت لازم برای اجرای کامل نظارت بر بازار طلای آنلاین هنوز آماده نشده است. او با اشاره به سامانه نظارتی بانک مرکزی گفت قرار است این سامانه وارد فرآیند نظارت بر فعالیت پلتفرم‌های طلای آنلاین شود، اما راه‌اندازی آن همچنان با تأخیر مواجه است.

به گفته او، سامانه نظارت بر فروشندگان و فعالیت‌های صنفی کسب‌وکارهای مجازی در اردیبهشت ۱۴۰۴ طراحی شده بود، اما با توجه به اینکه دولت نمی‌تواند نظارت را به بخش خصوصی واگذار کند، راه‌اندازی سازوکار جدید نظارتی بانک مرکزی همچنان در حال پیگیری است.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در نهایت بر تقسیم کار میان نهادهای ناظر تأکید کرد و گفت: اتحادیه با ورود نهادهای امنیتی و نظارتی مخالفتی ندارد، اما حدود مسئولیت هر نهاد باید مشخص باشد.

او درباره اختلاف بر سر مرجع صدور مجوز نیز گف:ت در دوره ریاست فرزین بر بانک مرکزی این دیدگاه وجود داشت که طلا باید تحت اختیار بانک مرکزی باشد و مجوز فعالیت نیز از سوی این نهاد صادر شود، در حالی که همتی دیدگاه متفاوتی در این زمینه دارد.

الفت‌نسب در پایان تأکید کرد: محل نگهداری طلای پلتفرم‌ها نیز باید مشخص، شفاف و قابل نظارت باشد.