به گزارش اقتصادنیوز، تجربه اجرای اصلاحات اقتصادی در بسیاری از کشورها بهدلیل ناتوانی در عبور از موانعی شکست میخورند که سیاستهای موجود در طول سالها آن را ساختهاند. این سیاستها احتمالاً در ابتدا با هدف حمایت از تولید، کنترل قیمت یا کاهش فشار اجتماعی پیشبینی شده بودند، اما بهمرور سبب شکلگیری شبکهای از ذینفعان وضع موجود شدند.
آنگونه که مریم رحیمی در هفته نامه تجارت فردا گزارش داده است؛ درواقع سیاستگذاران اکنون با شبکهای از گروههای ذینفود مواجهاند که گاه منافع خود را در قالب منافع آحاد اقتصادی جا میزنند. حسین سلاحورزی، رئیس مرکز ملی کارآفرینی ایران، ضمن تاکید بر این نکته، یادآوری میکند: اصلاح تنها زمانی ممکن است که ادامه سیاست نادرست برای سیاستمدار و ذینفعان، پرهزینهتر از تغییر آن باشد.
مشروح گفتگو را در ادامه بخوانید؛
*****
* بهنظر میرسد در نظام تصمیمگیری ایران، قدرت جلوگیری از اصلاحات گاهی بیشتر از قدرت پیشبرد آنهاست. چه سازوکارهایی باعث میشوند تصمیمهای اصلاحی، نه در مرحله تصمیمگیری، بلکه در مسیر اجرا، متوقف و کماثر شوند؟
شاید بهتر است موضوع را به این شکل تبیین کنم که مشکل نظام حکمرانی ما فقط این نیست که تصمیمهای اصلاحی نمیگیرد. بهنظرم مسئله مهمتر این است که حتی پس از اتخاذ تصمیم، بازیگران متعددی میتوانند مانع اجرای آن شوند. به بیان دیگر، اختیار تصمیمگیری در بسیاری از موارد متمرکز است، اما قدرت جلوگیری از تصمیم پراکنده است.
همین نبود تقارن موجب میشود حفظ وضع موجود آسانتر از تغییر آن باشد. یکی از مهمترین سازوکارها، شکلگیری ذینفعان حول محور سیاستهای موجود است. تقریباً هر سیاست اقتصادی که برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند، برندگان و بازندگانی ایجاد میکند. ارز ارزان، انرژی یارانهای، تعرفههای حمایتی، معافیتهای مالیاتی، تسهیلات بانکی و انحصارهای قانونی، بهتدریج گروههایی را بهوجود میآورند که درآمد و موقعیتشان به ادامه همان سیاست وابسته است. …
