بازار
صدور دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۹۵۲۰ مورخ ۷ مهرماه ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرسشی مهم را درباره آینده حفاظت از رودخانه‌های کشور مطرح کرده است: آیا می‌توان با هدف حمایت از مالکیت خصوصی و ایراد به شیوه واگذاری بستر رودخانه‌ها، اختیارات قانونی دستگاه‌های مسئول را محدود کرد، بدون آنکه پیامدهای چنین تصمیمی بر منافع عمومی، امنیت مردم و حقوق نسل‌های آینده به‌درستی بررسی شود؟ این دادنامه که براساس نظریه شماره ۴۹۷۱۰/۱۰۲ مورخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ فقهای شورای نگهبان صادر شده، مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ها، مصوب سال ۱۳۷۹، را در حدود نظریه مذکور، از تاریخ تصویب ابطال کرده است. اگرچه موضوع در ظاهر به امکان اجاره بستر رودخانه‌ها و رعایت حقوق مالکان خصوصی در بسترهای سابق مربوط می‌شود، اما آثار و پیامدهای آن می‌تواند بسیار فراتر از یک اختلاف حقوقی یا قراردادی باشد. ماجرا از کجا آغاز شد؟
پرونده‌ای که به این رأی منجر شد، در پی شکایت شخصی به طرفیت «نهاد ریاست‌جمهوری» و با درخواست ابطال مقرراتی از آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها شکل گرفت. موضوع اصلی شکایت، مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۹ بود؛ مقرراتی که به «وزارت نیرو» اجازه می‌داد در شرایط مشخص، بخش‌هایی از بستر رودخانه‌ها، نهرها و مسیل‌ها را برای کشت سطحی به‌صورت موقت اجاره دهد یا بسترهای مرده ناشی از تغییر طبیعی مسیر رودخانه را برای اجرای طرح‌های آب و برق مورد استفاده قرار دهد. …
