گام‌های ابتدایی امیدبخش

برآورد «بسیار تیره» دفتر مسوولیت بودجه از وضعیت معیشت، ضعف اصلی این بودجه را آشکار می‌کند؛ مرهمی که بودجه بر زخم خانوارها می‌گذارد موقتی است؛ اما فشار بر آنها همچنان ادامه دارد. با کاهش کسری بودجه دولت و بازگشت شرکت‌ها به سودآوری، پیش‌بینی می‌شود خانوارها از پس‌اندازی نزدیک به ۵۰‌میلیارد پوند در سال۲۰۲۶ به استقراضی تقریبا به همین میزان در سال۲۰۳۱ روی بیاورند. تا آن زمان، اقساط وام مسکن به ۴.۲۵درصد درآمد قابل‌تصرف خانوارها خواهد رسید؛ بالاترین سطح از سال۲۰۰۹. دفتر مسوولیت بودجه پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی از یک‌درصد در سال۲۰۲۷ به ۱.۸درصد در سال۲۰۲۹ برسد. در همین حال، ضعف «قدرت چانه‌زنی» کارگران به بنگاه‌ها امکان می‌دهد حاشیه سود خود را بازسازی کنند. چنین تصویری با وعده‌های آقای هیلی به مردم زحمتکش همخوانی ندارد.

البته جاه‌طلبی‌های این بودجه، از شکل‌دادن به بازار انرژی گرفته تا پایان‌دادن به خوابیدن در خیابان و واگذاری تصمیم‌گیری درباره مالیات و هزینه‌کرد به سطوح محلی، فراتر از یک بسته حمایتی زمستانی است. آقای هیلی حق دارد که از بانک‌ها، شرکت‌های قمار و مالکان مسکن بخواهد سهم بیشتری در این زمینه بر عهده بگیرند. پیشگیری از سختی و تنگنا بهتر از آن است که بارها هزینه پیامدهای آن را بپردازیم. او با اختصاص انحصاری بودجه پیشگیری از بی‌خانمانی به هزینه‌های دولت‌های محلی، با وجود آنکه صرفه‌جویی حاصل از این اقدام نصیب نظام سلامت (NHS) می‌شود، هم منطق اخلاقی را رعایت کرده و هم منطق مالی را.

مشکل اما این نیست که بودجه آقای هیلی جاه‌طلبی ندارد؛ مشکل این است که از قدرت آتش کافی برخوردار نیست. مالیات بانکی در یک دوره ۱۵ماهه تنها ۱.۵میلیارد پوند درآمد ایجاد می‌کند، حال آنکه وضع عوارضی به سبک تاچر بر سپرده‌های بدون بهره می‌توانست حدود ۱۱‌میلیارد پوند درآمد به همراه داشته باشد. بنیاد رزولوشن به‌درستی … …