وی افزود: به دلیل ورود سازمانهای مختلف، به کسبوکارها اعلام میشود که برای ادامه فعالیت باید تاییدیه بانک مرکزی را دریافت کنند، اما من تا امروز چنین تاییدیهای را ندیدهام و امیدوارم هرچه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی با تأکید بر اینکه نظارت نباید به مانعی برای فعالیت کسبوکارها تبدیل شود، گفت: در جلسات مختلف بارها این موضوع را مطرح کردهایم و تلاش میکنیم در این جلسات نیز بر آن تأکید کنیم. بسیاری از نمایندگان نهادهای مختلف در این همایش حضور دارند تا این صحبتها را بشنوند.
الفتنسب ادامه داد: از نظر زیرساختی هنوز شرایط برای اینکه نظارت به معنای واقعی انجام شود، آماده نیست. قرار است سامانه نظارتی بانک مرکزی وارد عمل شود و بر فروش برخط طلا نظارت کند، اما همچنان ما منتظر هستیم این سامانه را ببینیم.
وی با اشاره به سابقه طراحی سامانه نظارت بر این حوزه اظهار کرد: اتحادیه کسبوکارهای مجازی در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ این سامانه را طراحی کرد، اما از آنجا که دولت اجازه نداد بخش خصوصی خودش مسئولیت نظارت را نیز بر عهده داشته باشد، این فرآیند ۱۵ ماه طول کشید و همچنان منتظر راهاندازی و فعالیت سامانه بانک مرکزی هستیم.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در ادامه با اشاره به اختلاف دیدگاه میان مدیران بانک مرکزی درباره نحوه نظارت بر حوزه طلا گفت: آقای فرزین، رئیس وقت بانک مرکزی، اعتقاد داشتند که اساساً طلا در حوزه مسئولیت بانک مرکزی است و این بانک باید بر آن نظارت و مجوز صادر کند؛ اما آقای همتی اعتقاد متفاوتی دارند و تقریباً درباره این موضوع معتقدند که طلا در حوزه مسئولیت بانک مرکزی نیست.
وی افزود: نتیجه این اختلاف دیدگاه، دودش در چشم کسبوکارهاست. هر روز در سازمانهای مختلف با این وضعیت مواجه هستیم که یک روز میگفتیم «تو را به خدا یکی مسئولیت این موضوع را بر عهده بگیرد» و حالا میگویند «نه، من مسئولیتش را بر عهده نمیگیرم». متأسفانه در سازمانها این بحث وجود دارد که چه نهادی مسئولیت حوزه طلا را بر عهده بگیرد.
الفتنسب تاکید کرد: فعالیت صنفی باید ذیل قوانین نظام صنفی انجام شود و به نظر من صرفاً باید تقسیم کار مشخصی صورت بگیرد. بانک مرکزی حوزه مشخصی دارد و باید در حوزه خودش ورود کند و صنف نیز در حوزه خودش باید رگولاتوری و مجوزدهی را انجام دهد.
وی ادامه داد: با ورود نهادهای امنیتی و نظارتی مخالفتی نداریم، اما معتقدیم باید چارچوبها به صورت شفاف مشخص شود تا کسبوکارها بدانند چه نهادی مسئول چه بخشی است و فعالیت آنها در چه چارچوبی باید انجام شود.
