دکتر مسعود نیلی در روزنامه «دنیای اقتصاد» تصویری بسیار مهم از تحولی ارائه میکند که اقتصاد و جامعه ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد تجربه کردهاند. افزایش تقریبا ۵۰برابری نرخ ارز، بیش از ۱۹ برابر شدن سطح عمومی قیمتها، افزایش بیش از ۳۴ برابری قیمت مواد غذایی، کاهش درآمد خالص ملی سرانه، اضافهشدن حدود ۱۶میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر و عملکرد بسیار ضعیف بازار کار، همگی نشان میدهند که با یک نوسان معمول اقتصادی مواجه نیستیم. در نتیجه، پرسش اساسی فقط این نیست که چرا اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ عملکرد بسیار ضعیفتری داشته است؛ پرسش مهمتر این است که چرا پس از گذشت نزدیک به یک دهه، اقتصاد همچنان قادر به خروج از این وضعیت نبوده است؟ پاسخ به این پرسش را میتوان در چارچوب انسداد نهادی جستوجو کرد. یک اقتصاد ممکن است در اثر جنگ، تحریم، سقوط قیمت نفت یا بحران مالی با یک شوک بزرگ مواجه شود، اما پس از رفع یا تعدیل شوک به مسیر قبلی خود بازگردد. اما انسداد نهادی زمانی شکل میگیرد که واکنش دولت و بازیگران اقتصادی به بحران، خود مجموعهای از قواعد، سازمانها، منافع و انتظارات جدید ایجاد کند که بازگشت به وضعیت قبلی را دشوار سازد. در چنین شرایطی، مساله دیگر صرفا بزرگی شوک اولیه نیست؛ بلکه سازوکارهای سازگاری با شوک به بخشی از ساختار اقتصاد سیاسی تبدیل میشوند.
اقتصاد ایران از دههها پیش با مجموعهای از ناترازیهای مزمن، از جمله وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، تورم ساختاری، نظام بانکی آسیبپذیر، یارانههای گسترده انرژی، ناترازی صندوقهای بازنشستگی، ضعف سرمایهگذاری و بهرهوری، محیط نامناسب کسبوکار، ضعف حقوق مالکیت و مداخلات گسترده دولت مواجه بود. …
