وی افزود: روزانه شهروندانی به اتحادیه مراجعه میکنند که پس از آشنایی با عکاسان و فیلمبرداران از طریق اینستاگرام یا سایت دیوار، برای عکاسی و فیلمبرداری مراسم خود هزینه پرداخت کردهاند، اما پس از آن دیگر به فرد مورد نظر دسترسی نداشتهاند و حتی صفحه مجازی یا آگهی وی نیز حذف شده است.
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران قزوین ادامه داد: واحدهای صنفی مجاز دارای پروانه کسب، محل فعالیت مشخص و سابقه صنفی هستند و در صورت بروز هرگونه مشکل، فعالیت آنها از طریق اتحادیه قابل پیگیری است.
فرجی از شهروندان خواست پیش از رزرو خدمات عکاسی و فیلمبرداری، مجوز رسمی فرد یا واحد صنفی را مطالبه کنند و برای عقد قرارداد نیز حتماً به آتلیه یا دفتر مجاز مراجعه کنند.
وی در ادامه با انتقاد از ورود برخی سازمانهای دولتی به حوزه فعالیت عکاسان گفت: متأسفانه دفاتر پیشخوان دولت و پلیس +۱۰ با انجام خدمات عکاسی، آسیب قابل توجهی به این صنف وارد کردهاند.
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران قزوین اضافه کرد: مردم نیز در مواردی از کیفیت پایین عکسهای تهیهشده در این مراکز گلایه دارند و انتظار میرود مسئولان مربوطه برای ساماندهی این وضعیت چارهاندیشی کنند تا هر کاری به کاردان آن سپرده شود.
فرجی یکی دیگر از مشکلات فعالان این صنف را پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای این صنف رقم بالایی است و در بسیاری از موارد همکاران ما امکان دریافت این مبلغ از مشتری را ندارند و مجبور میشوند آن را از سود خود پرداخت کنند.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز عکاسان و فیلمبرداران اظهار کرد: کاغذ عکس، کاغذ فتوکپی و سایر اقلام مصرفی با افزایش قیمت مواجه شدهاند و در سالهای گذشته برخی از این اقلام بهصورت تعاونی در اختیار اعضا قرار میگرفت که کمک قابل توجهی به فعالان این صنف بود، اما متأسفانه این حمایتها دیگر وجود ندارد.
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران قزوین ادامه داد: با پیشرفت فناوری و افزایش سطح توقع مردم، فعالان این حوزه ناچارند برای حفظ کیفیت و رقابت در بازار، تجهیزات خود را بهروز کنند، اما تجهیزات حرفهای عکاسی و فیلمبرداری بسیار گران شده و تأمین آن برای بسیاری از فعالان صنفی دشوار است.
فرجی خاطرنشان کرد: متأسفانه بانکها نیز تسهیلات مناسبی برای کسبوکارهای این حوزه در نظر نگرفتهاند و پرداخت تسهیلات عمدتاً منوط به سپردهگذاری است؛ موضوعی که برای اعضای این صنف که عمدتاً از اقشار متوسط جامعه هستند، امکانپذیر نیست.
وی در پایان بر ضرورت حمایت بیشتر از فعالان صنف عکاسان و فیلمبرداران تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیری برای مقابله با فعالیت افراد فاقد مجوز، کاهش فشارهای مالیاتی و فراهم شدن زمینه دسترسی فعالان این حوزه به تسهیلات بانکی و تجهیزات مورد نیاز شد. انتهای پیام/
