اولویت با کدام الگوی توسعه شهری است؟

اندیشکده اقتصاد مقاومتی به تازگی گزارشی تحت عنوان «الگوها و راهبردهای تأمین زمین شهری برای توسعه مسکن» منتشر کرده و در آن به بررسی ابعاد حقوقی، کالبدی و اقتصادی مدیریت زمین شهری پرداخته است. بر اساس این گزارش، حل بحران مسکن نیازمند تفکیک دقیق میان رویکردهای کلان رشد شهر، الگوهای چهارگانه توسعه کالبدی-فضایی (میان‌افزا، متصل، منفصل و پرشی) و راهبردهای اجرایی تأمین زمین است. به دلیل افزایش تراکم جمعیتی و سهم بالای زمین در قیمت تمام‌شده مسکن، الگوی «توسعه میان‌افزا» (استفاده از ظرفیت‌های درون‌شهری و بافت‌های فرسوده) اولویت نخست و الگوی «توسعه متصل» مشروط به توان اکولوژیک و ظرفیت برد محیطی، اولویت دوم سیاست‌گذاری محسوب می‌شود. درنهایت، برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و فشارمحور در الحاق اراضی، یک سازوکار چهارمرحله‌ای شامل نیازسنجی واقعی مسکن، امکان‌سنجی محیطی و زیرساختی، انتخاب الگوی متناسب کالبدی-فضایی و اتخاذ راهبردهای عملیاتی برای هر شهر پیشنهاد شده است.

بر اساس این گزارش زمین یکی از مهم‌ترین اهرم‌های دولت برای سیاست‌گذاری در حوزه مسکن و شهرسازی است. طی سال‌های گذشته سیاست‌گذاران با رویکردهای گوناگون به دنبال عرضه زمین به منظور زمینه‌سازی اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی بوده‌اند.

چالش‌های تقنینی و ابهام در سیاست‌گذاری عرضه زمین

با تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ و تکلیف دولت به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بار دیگر مناقشات قدیمی درباره شیوه تأمین زمین با طرح ادبیات «توسعه افقی» و «توسعه عمودی» آغاز شد. در ادامه مجلس شورای اسلامی فارغ از درستی یا نادرستی این اصطلاحات، با هدف افزایش ساخت مسکن از طریق عرضه زمین مبتنی بر رویکرد توسعه افقی، در قانون برنامه هفتم پیشرفت تکلیفی با مضمون الحاق ۰.۲ درصد از مساحت سرزمین به محدوده سکونتگاهی در شهرهای کوچک و متوسط، معادل ۳۳۰ هزار هکتار یا مساحت ۳۱ مرکز استان، برای دولت تعیین کرد. علی‌رغم تصویب این قوانین و برنامه‌ها، مسئله اصلی تأمین زمین با هدف تأمین مسکن متناسب با نیاز، حل نشده است و ضرورت، الگو و سازوکار آن ابهام دارد و مشخص نیست.

ارکان مدیریت زمین شهری و تفکیک مفاهیم توسعه فضایی …