عربستان سعودی بیشترین ابزار را در اختیار دارد: خط لوله شرق-غرب این کشور که نفت را به بندر ینبع در دریای سرخ میرساند، از مارس۲۰۲۶ با ظرفیت کامل ۷میلیون بشکه در روز کار میکند و صادرات از ینبع به حدود ۵میلیون بشکه در روز بهعلاوه ۹۰۰ هزار بشکه فرآورده رسیده است. اکنون آرامکو مذاکرات برای افزایش ۲میلیون بشکهای ظرفیت همین خط را آغاز کرده، هرچند به گفته منابع آگاه، این طرح زمانبر خواهد بود و نیازمند تغییر در سازوکار قیمتگذاری نفت سعودی نیز هست. امارات متحده عربی، از طریق شرکت ملی نفت این کشور ADNOC و صندوق ثروت ملی در حال ساخت خط لوله موازی تازهای برای دوبرابر کردن ظرفیت انتقال به فجیره است؛ هدف رسیدن به ظرفیت عبور ۴میلیون بشکه در روز تا اواسط سال۲۰۲۷، دوبرابر رقم فعلی. کویت که مانند بحرین و قطر هیچ مسیر مستقل برای دورزدن هرمز ندارد، در حال مذاکره با عربستان و امارات برای سهیمشدن در همین خطوط لوله است؛ طرحی که به گفته منابع، به تعدیل در سازوکار قیمتگذاری نفت سعودی و شریکشدن در زیرساخت دیگران وابسته است. عراق سالهاست با خط لوله صادراتیاش به ترکیه دستبهگریبان است -خطی که بارها بهدلیل اختلاف میان دو کشور تعطیل شده. حالا بغداد بهدنبال مسیر جایگزینی از طریق سوریه (بانیاس) و اردن (عقبه) است. این طرح سه سال زمان میبرد، اما شرط موفقیتش چیزی فراتر از خودِ عراق است: ثبات سیاسی سوریه پس از جنگ. قطر در این میان، بدون هیچ گزینه واقعی جایگزین، آسیبپذیرترین بازیگر باقی میماند، چون صادرات گاز طبیعی مایع -برخلاف نفت خام- عملا هیچ مسیر لولهای جایگزین ندارد. سناریوهای پیش رو
نخست، تحلیلگران انتظار دارند اگر خط لوله موازی امارات طبق برنامه در نیمه ۲۰۲۷ تکمیل شود -پروژهای که هماکنون نیمی از آن ساخته شده- ابوظبی بهمراتب کمتر از سایر تولیدکنندگان (بهجز عربستان) به هرمز وابسته بماند؛ این سناریو مشروط به عدم تاخیر در روند ساخت است. دوم، ناظران صنعت نفت پیشبینی میکنند حتی اگر عربستان بهزودی تصمیم نهایی برای افزایش ظرفیت خط شرق-غرب بگیرد، با توجه به پیچیدگی تغییر سازوکار قیمتگذاری و جدول زمانی چندسالهای که منابع آگاه به آن اشاره کردهاند، این ظرفیت اضافه تا چند سال آینده وارد مدار نخواهد شد؛ این سناریو بر این فرض استوار است که آرامکو بتواند مساله فنی قیمتگذاری را حل کند. سوم، برخی تحلیلگران منطقهای احتمال میدهند اگر عراق، ترکیه، سوریه و اردن بتوانند منافع خود را هماهنگ کنند -شرطی که با توجه به وضعیت سیاسی شکننده سوریه چندان قطعی نیست- عراق برای نخستینبار صاحب یک مسیر جایگزین معتبر شود؛ تحلیلگران این افق را ۳ ساله میدانند و این یعنی شرطبندی روی آینده، نه راهحل امروز. چهارم، برخی کارشناسان بازار این احتمال را مطرح میکنند که اگر بازگشایی نسبی کنونی هرمز پایدار بماند، برخی از این پروژههای پرهزینهتر با کندی بیشتری پیش بروند؛ اما برخی کارشناسان دیگر تاکید میکنند بیشتر کشورهای حوزه خلیجفارس این زیرساخت را نه واکنشی موقت به بحران، بلکه بیمه راهبردی دائمی میدانند و به همین دلیل، حتی در صورت آرامشدن اوضاع، به این روند ادامه خواهند داد. قطر؛ بازنده رقابت در خلیجفارس
مهمترین پیامد پنهان این رقابت، شکاف فزاینده میان قطر و سایر ذینفعان منطقه است: درحالیکه نفت خام را میتوان از طریق خط لوله جابهجا کرد، گاز طبیعی مایع چنین گزینهای عملا ندارد؛ به همین دلیل حتی تکمیل کامل تمام این پروژهها کمکی به دوحه نخواهد کرد؛ نکتهای که در کنار پیشبینی افت ۸ درصدی اقتصاد قطر و کویت (در برابر رشد ۱.۴درصدی عربستان)، به شکلگیری یک خلیجفارس دوسرعته میانجامد. پیامد دیگر، جابهجایی اولویت سرمایهگذاری صندوقهای ثروت ملی خلیجفارس است: به گفته یک منبع صنعتی، اگر دو سال پیش «ورزش» موضوع داغ سرمایهگذاری این کشورها بود، اکنون اولویت بهوضوح به سمت بنادر و خطوط لوله چرخیده است؛ تغییری که میتواند سرمایه را از بخشهای دیگر تنوعبخشی اقتصادی دور کند. ترکیه نیز، مستقل از سرنوشت هر پروژه خاص، از مجموع این طرحها -از خط لوله کرکوک-جیحان تا راهآهن ترکیه-عربستان-اردن-سوریه- بهعنوان دروازه زمینی انرژی خلیجفارس به اروپا و مدیترانه، برنده ژئوپلیتیک این تحول خواهد بود. در نهایت، توصیف صریح منابع صنعتی از این پروژهها بهعنوان «راهحلهای دائمی» -نه اضطراری- به این معناست که حتی در صورت پایان تنش کنونی، این سرمایهگذاریها بهاحتمال زیاد لغو نخواهند شد و سهم هرمز از کل صادرات خلیجفارس کاهش خواهد یافت. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
