پیش زمینه این طرح در آوریل و زمانی آغاز شد که بولس، توافقی بر سر بودجه ۱۹۰ میلیارد دیناری را میانجیگری کرد و مانورهای نظامی مشترک در سرت با مشارکت شرق و غرب لیبی و کشورهای آفریقایی و ایتالیا انجام شد.
اما این طرح با مشکلات بزرگی روبهرو شد که مهمترین آنها نادیده گرفتن دموکراسی و آرای مردم لیبی است. بیش از ۲.۸ میلیون نفر در لیبی برای انتخابات ۲۰۲۱ ثبتنام کرده بودند، اما این طرح هیچ جدول زمانی برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی تعیین نمیکند. همچنین از طرفی، این طرح به جای انتقال به دموکراسی، وضع موجود را تثبیت میکند.
مشکل دومی که این طرح دارد، بیاعتباری حقوقی است. طرح بهصورت غیرمکتوب و بدون پشتوانه قانونی پیش میرود و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل را نادیده میگیرد. همچنین هیچ مکانیسم اجرایی برای تخلیه قدرت پس از دوره انتقالی دو تا سه ساله ساله ندارد.
شبکه روسی راشا تودی گزارش داد، مساله دیگری که در داخل لیبی این طرح با آن روبهرو است، مخالفت داخلی در غرب این کشور عربی است بهطوریکه در ۵ ژوئیه، ائتلافهای نظامی و مدنی مصراته، شهر زادگاه دبیبه این طرح را محکوم کردند. وقتی مسعد بولس در ۷ ژوئیه برای رفع مخالفت به مصراته رفت، بزرگان و مقامات محلی از تایید یک توافق غیرمکتوب خودداری کردند. دبیبه توانایی تحمیل این توافق بر غرب لیبی را ندارد.
نقص اساسی ابتکار آمریکا در قیاس نادرست آن بین پویاییهای سیاسی شرق و غرب لیبی نهفته است. در حالی که منطقه شرق به عنوان یک پایگاه سنتی برای خانواده حفتر عمل میکند، غرب لیبی دارای یک توازن قدرت چندپاره است. نخستوزیر دبیبه هیچ فرمان مطلقی بر غرب ندارد و در عوض از طریق شبکههای شکننده و پیمانهایی با گروههای مسلح خودمختار، از جمله در شهر خودش مصراته، عمل میکند.
از طرفی، این طرح موازی با فرآیند رسمی سازمان ملل (UNSMIL) پیش میرود و تلاشهای چندساله این نهاد برای اجماع نهادی را تضعیف میکند.
شبکه خبری راشا تودی نوشت، یکی دیگر از موانع بزرگ پیش روی ابتکار مسعد بولس این است که لیبی همچنان صحنهای به شدت مورد مناقشه برای وزنههای منطقهای است؛ به ویژه آنکارا، قاهره، ابوظبی و مسکو که با احتیاط شدید در حال بررسی توافق پیشنهادی هستند و در عین حال از مواضع امنیتی، نظامی و اقتصادی خود محافظت میکنند.
علاوه بر این، ترکیه حضور نظامی خود را در پایگاههای کلیدی غرب در کنار منافع تجاری گسترده حفظ کرده است، مصر شرق لیبی را یک محیط امنیتی مرزی غیرقابلمذاکره میداند، امارات شبکههای مالی و انرژی تاثیرگذاری را مدیریت میکند و روسیه نیز اهرم نظامی و دیپلماتیک خود را در هر دو سوی تقسیمبندی حفظ کرده است. در حالی که واشنگتن به دنبال ایجاد شتاب از طریق فشارهای موازی دیپلماتیک و اقتصادی است، به نظر میرسد این بازیگران تمایلی به تغییر استراتژیهای خود ندارند. در عوض، آنها موضعی در حال انتظار و مشاهده را حفظ میکنند و ترجیح میدهند تا زمانی که یک طرح رسمی ارائه نشده است، از اتخاذ مواضع قطعی خودداری کنند.
حتی اگر واشنگتن موفق به ایجاد اجماع بین طرابلس و بنغازی شود، چارچوب مسعد بولس با یک مانع ساختاری روبهرو است و آن، شورای امنیت سازمان ملل است. از آنجا که این ابتکار عمدا مسیرهای میانلیبیاییِ تسهیلشده توسط سازمان ملل را دور زده است، هر اقدام نهایی باید در نهایت با یک قطعنامه جدید سازمان ملل برای جایگزینی ماموریتهای موجود، به دنبال مشروعیت بینالمللی و پشتوانه قانونی باشد. با این حال، در شورای امنیت، روسیه دارای حق وتوی دائمی است. واشنگتن با نادیده گرفتن منافع روسیه و تلاش برای بازسازی یکجانبه ساختار امنیتی لیبی، طرحی را مطرح کرده است که به راحتی میتواند بر سر میز سازمان ملل از بین برود و امضاکنندگان لیبیایی آن را از نظر قانونی غیرمجاز باقی بگذارد.
شکست اصلی ابتکار مسعد بولس، مشاور ارشد ترامپ در امور خاورمیانه و آفریقا، این است که به لیبی مانند یک دارایی شرکتی در حال بازسازی برخورد میکند، نه یک کشور حاکم که به شدت به مشروعیت قانوناساسی نیاز دارد. این طرح دیپلماتیک به جای تحقق گذار به دموکراسی که در سال ۲۰۱۱ وعده داده شد، یعنی زمانیکه آمریکا و متحدانش در ناتو مداخله کردند، خرابهها را مدیریت میکند. این طرح یک افق سیاسی واقعی را با یک ترتیب میان نخبگان حاکم جایگزین میکند. برای مردم لیبی که بدون صلح و حاکمیت مردمی رها شدهاند، این یک مکث است که کشورشان را به محض شکستن معامله، در برابر جنگ دوباره آسیبپذیر میگذارد.
