معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه موضع رسمی دولت مخالفت با کلیت طرح «مقابله با نفوذ» است، گفت: قبلاً به رئیس مجلس نامه نوشته بودیم و دیروز هم در جلسه سران قوا از آقای دکتر قالیباف درخواست شده که خودشان تدبیر کنند. با شیوههایی که در آییننامه هست این امکان وجود دارد که به دلیل ابهامات زیاد این طرح در زمینه جرمانگاری، آن را به کمیسیون برگردانند و فرصتی برای رفع این مشکلات ایجاد شود.
مشروح گفتوگوی حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری با جماران را در ادامه میخوانید:
علت مخالفت دولت با طرح «مقابله با نفوذ» مجلس شورای اسلامی چیست؟
مهر ماه سال ۱۴۰۴ در هیأت دولت مطرح شد که چنین طرحی در مجلس هست. مفاد طرح را بررسی کردیم و هیأت دولت با قاطعیت مخالفت کرد و نظر مخالفت دولت کتباً و رسماً به مجلس اعلام شده است. متأسفانه فرایند رسیدگی به طرح در مجلس به درستی انجام نشده است. این طرح ماهیت قضایی دارد؛ چون عمدتاً جرمانگاری شده است.
راجع به فعالیتهای مهمی که همه مردم را به نوعی درگیر میکند، به خصوص جامعه علمی، دانشجویان، اساتید، جامعه پزشکی، نخبگان کشور، فعالان اقتصادی، فعالان رسانهای و فرهنگی جرمانگاری شده است. در خصوص ارتباط اینها با رسانهها و کشورهای دیگر با عناوین کلی و مبهم جرمانگاری کردهاند؛ بدون اینکه چارچوبها مشخص و معلوم شود. در اینکه طرف خدای نکرده عامل بیگانه باشد یا در مسیر جاسوسی بیگانه قرار بگیرد با ارتباطات علمی و رسانهای کشور فرقی قائل نشدهاند و در ابهام کلی جرمانگاری سنگین شده است.
این طرح در ارتباطات علمی و رسانهای کشور اخلال به وجود میآورد. چون گفته هرکس خواست این اقدامات را انجام دهد باید اجازه بگیرد. مگر میشود از خوف جاسوسی، کل فعالیتهای زندگی مردم را به اجازه از یک مرجع محول کرد؟! هم به لحاظ حقوق اساسی مردم طبق قانون اساسی اشکال دارد و هم اینکه اصل را بر جرم قرار داده در حالی که اصل بر برائت است.
به هر حال این طرح ماهیت قضایی دارد و باید در قالب لایحه قضایی از طرف قوه قضائیه به دولت داده میشد؛ دولت در قالب لایحه به مجلس میداد و مجلس رسیدگی میکرد. حالا نمایندگان طرح دارند و به جای ارجاع به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که حقوقدان و قاضی هستند، به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شد و در رسیدگیهای آنجا هم از ما دعوت نشد؛ تا اینکه در دستور قرار گرفت. نواب رئیس مجلس گفته بودند شما با این طرح مخالفت نکنید، ما آن را دو شوری میکنیم تا به کمیسیون بیاید و شما تمام نظراتتان را بگویید. اما بعد از تصویب کلیات گفتند نمیشود آن را دو شوری کنیم.
اگر به همین صورت پیش برود و تصویب شود، واقعاً مشکلات بسیار گسترده برای شهروندان ما اعمّ از دانشجویان، اساتید، فعالان پزشکی، نخبگان، فعالان اقتصادی، و فعالان فرهنگی و رسانهای ایجاد خواهد کرد. این طرح به مراتب از لوایحی که قبلاً در مجلس بود و ما پس گرفته بودیم، بدتر و مشکلدارتر است. موضع رسمی دولت مخالفت با کلیت این طرح است و ما معتقد هستیم باید از دستور خارج و از نو بررسی شود. در جنبههای قضایی و جرمانگاری حتما نظر قوه قضائیه گرفته شود و در رسیدگی هم به کمیسیون قضایی مجلس یا دست کم کمیسیون مشترک قضایی ارجاع شود.
البته از دید بنده بررسیهایی که کردم حاکی از این است که ما خلاء قانون چندانی در این زمینه نداریم.
شاید به خاطر شرایط جنگی و فضایی که به خاطر ترورها بر کشور حاکم شده، مجلس تصمیم گرفته که در تصویب این طرح تعجیل داشته باشد. نظر شما در این خصوص چیست؟
قانونگذاری و جرمانگاری راجع به این جرم در شرایط احساسی و عجله جواب نمیدهد؛ ضمن اینکه این نگاه معیوبی به مسأله نفوذ است. قبلاً هم مجلس متاسفانه دوتابعیتیها را مطرح کرد و کشور محروم شده از خدمات انسانهای شریف و بزرگی به دلیل اینکه فرزند آنها در خارج به دنیا آمده یا در خارج زندگی میکند.
ضربهای که ما عملاً در طی این مدت خوردیم، از نفوذ دوتابعیتی یا یک دانشجو و امثال اینها که نبوده، وقتی سرویس بیگانه میخواهد نفوذ کند، در جاهای نافذ نفوذ میکند؛ کسی که حرفش نفوذ دارد و در جایگاه بالایی است. فرد عادی را نفوذ بدهند که چه شود؟
وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه ما شهید شده و لطمهای که حتی در جریان ترور شهید سلیمانی خوردیم، نفوذ از جنس دیگری بود؛ باید سراغ آن مسائل رفت. مشکل در اجرا و دید امنیتی است وگرنه با این جرمانگاریها که یک ملت بالقوه در معرض نفوذ یا جاسوسی بیگانه قرار بگیرند، نگاه معیوبی است. اتفاقا دشمن از همین فضاها استفاده میکند؛ در جاهایی که ما از آن غافل هستیم، نیرو نفوذ میکند.
باید وزارت اطلاعات و دستگاههای امنیتی ما در دیدگاهها و روشها تجدیدنظر کنند و با توجه به تجربهای که داشتهایم، اگر در جایی خلأ قانونی هست، دور هم بنشینیم و آن را حل کنیم.
به نظر شما راه اصلاح روندی که مجلس در خصوص این طرح و مسأله نفوذ پیش گرفته، چیست؟
قبلاً به رئیس مجلس نامه نوشته بودیم و دیروز هم در جلسه سران قوا از آقای دکتر قالیباف درخواست شده که خودشان تدبیر کنند. با شیوههایی که در آییننامه هست این امکان وجود دارد که به دلیل ابهامات زیاد این طرح در زمینه جرمانگاری، آن را به کمیسیون برگردانند و فرصتی برای رفع این مشکلات ایجاد شود.
اگر این طرح به همین شکل در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان هم تأیید شود، آیا این امکان وجود دارد که هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام آن را رد کند؟
من نمیتوانم پیشبینی کنم، اما از دید من این طرح به شکل فعلی خلاف قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام و با سیاستهای قانونگذاری در تعارض است.
انتهای پیام/
