به گزارش جماران: کمیسیون اجتماعی شورای سیاسی حزب مجمع ایثارگران در نشستی تخصصی و با رویکرد آسیبشناسانه، آخرین تحولات و مسائل اجتماعی کشور و آثار ناشی از شرایط جنگی و منازعات منطقهای، وضعیت نه جنگ ـ نه صلح و پیامدهای اجتماعی و تورمی سیاستهای اقتصادی و تعدیل قیمت حاملهای انرژی را مورد بررسی قرار داد.
اعضای کمیسیون در ارزیابی شرایط اجتماعی کشور تصریح کردند که تحولات ناشی از جنگ، دامنهٔ منازعات منطقهای و پیامدهای روانی ـ اجتماعی متعاقب آن، مختصات جامعهٔ ایران را با تغییراتی جدی مواجه کرده و از اینرو، تحلیل مسائل و اولویتهای اجتماعی کشور نیز باید متناسب با واقعیتهای جدید و بر مبنای دادههای میدانی و پیمایشهای بهروز صورت گیرد.
در ادامهٔ این ارزیابیها، اعضای کمیسیون با استناد به آخرین یافتههای پیمایش دولت که از میزان بیسابقهٔ خشم و یأس نسبت به آینده در میان اقشار مختلف حکایت دارد، نسبت به پیامدهای اجتماعی تداوم این وضعیت ابراز نگرانی کردند و استمرار تورم افسارگسیخته، بهویژه در سبد کالاهای اساسی و مواد غذایی، در کنار فقدان افقی روشن و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه را از عوامل مستعدکنندهٔ ناآرامیهای اجتماعی در آینده دانستند.
اعضای حاضر در نشست همچنین با اشاره به الگوهای تاریخی اعتراضات در ایران هشدار دادند که انباشت تدریجی نارضایتیها، در صورت تداوم شرایط موجود، میتواند زمینهٔ تبدیل نارضایتیهای اجتماعی به کنشهای جمعی خشن و رادیکالشدن وضعیت را فراهم کند.
اعضای این کمیسیون در ادامه با آسیبشناسی تجربهٔ بینالمللی دولتهای درگیر جنگ نیز بر این باور بودند که استمرار سیاستهای مبتنیبر شوکدرمانی در شرایط حساس کنونی، نهتنها از کارایی لازم برای حل مشکلات برخوردار نیست، بلکه میتواند به تعمیق شکافهای اجتماعی منجر شود. در مقابل، اعضای کمیسیون ضرورت حرکت به سوی یک «برنامهٔ جامع رفاه همگانی» با هدف ایجاد چتر حمایتی گسترده و هدفمند برای طبقات کمدرآمد و مناطق محروم را مورد توجه قرار دادند.
از منظر اعضای کمیسیون، تقویت سیاستهای رفاهی و حمایت مؤثر از معیشت اقشار آسیبپذیر، علاوهبر آثار اقتصادی و اجتماعی، میتواند زمینهٔ افزایش سرمایهٔ اجتماعی دولت را فراهم آورد. به باور ایشان، ارتقای رضایت عمومی و کاهش زمینههای بروز اعتراضات، خود یکی از عوامل بازدارنده در برابر تهدیدات خارجی و جنگ احتمالی است؛ چراکه افزایش ناامنی داخلی میتواند کشور را در موقعیتی آسیبپذیر از منظر راهبردی قرار دهد.
اعضای کمیسیون در بررسی سیاستهای مرتبط با حاملهای انرژی نیز نگرانی جدی خود را نسبت به طرحهای پیشنهادی دولت در زمینهٔ اصلاح قیمت بنزین ابراز کرده و اجرای چنین سیاستهایی را در بستر شرایط کنونی کشور، اقدامی پرریسک و تشدیدکنندهٔ فشارهای تورمی ارزیابی کردند.
در جمعبندی مباحث مربوط به سیاستهای قیمتی نیز این دیدگاه مطرح شد که هرگونه تعدیل قیمت حاملهای انرژی، بهویژه افزایش قیمت بنزین، بدون برخورداری از یک سیاست رفاهی جامع و مؤثر، میتواند فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده و به نقطهٔ اشتعال نارضایتیهای انباشتهٔ اجتماعی تبدیل شود.
