نظام قضایی سالم در گرو تأمین معیشت و منزلت قاضی

جوان آنلاین: عدالت، پیش از آنکه در متن قوانین و آرای دادگاه‌ها دیده شود، در کیفیت زندگی، آرامش ذهنی، استقلال و امنیت شغلی کسانی تجلی می‌یابد که مسئول اجرای قانونند. قاضی، در نظام حقوقی، صرفاً یک کارمند اداری نیست که بتوان جایگاه او را با معیار‌های معمول پرداخت حقوق و مزایا سنجید؛ او مأمور تصمیم‌گیری درباره جان، مال، آبرو، آزادی، خانواده و حقوق بنیادین شهروندان است. از این‌رو، تأمین معیشت شایسته قضات نه یک امتیاز صنفی و نه صرفاً یک ردیف هزینه‌ای در بودجه عمومی، بلکه بخشی از زیرساخت تحقق عدالت، حفظ استقلال قضایی و صیانت از حقوق مردم است. 

امروز، یکی از دغدغه‌های مهم در نظام قضایی کشور، فاصله میان حساسیت، حجم و مخاطرات مسئولیت قضایی با سطح امکانات معیشتی و رفاهی بخشی از قضات است. هنگامی که یک دانش‌آموخته ممتاز حقوق میان مسیر‌های متعدد حرفه‌ای - از وکالت، مشاوره حقوقی، فعالیت اقتصادی و دانشگاهی تا مشاغل مدیریتی - دست به انتخاب می‌زند، طبیعی است که علاوه بر انگیزه‌های معنوی و علاقه به عدالت، امنیت اقتصادی، مسیر رشد شغلی، شأن حرفه‌ای و امکان تأمین آبرومندانه زندگی خود و خانواده‌اش را نیز در نظر بگیرد. اگر دستگاه قضایی نتواند در این رقابت، جایگاهی متناسب با منزلت و مسئولیت قضات فراهم کند، پیامد آن تنها کاهش انگیزه ورود به حرفه قضا نیست، بلکه به‌تدریج کیفیت سرمایه انسانی، سرعت رسیدگی، اتقان آرا و اعتماد عمومی به عدالت نیز متأثر خواهد شد. 

 استقلال قضایی، فراتر از استقلال  در صدور رأی

استقلال قضایی معمولاً به معنای مصونیت قاضی از دخالت اشخاص، نهاد‌ها و مقامات در فرایند رسیدگی و صدور رأی تلقی می‌شود، اما استقلال واقعی، تنها با منع دخالت بیرونی محقق نمی‌شود. قاضی باید از حیث معیشت، امنیت شغلی، جایگاه اجتماعی و آینده حرفه‌ای نیز در وضعیتی قرار گیرد که تصمیم او متأثر از نیاز‌های روزمره، فشار‌های اقتصادی یا نگرانی‌های معیشتی نباشد.  …