در حالی که سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرده است تغییر ارزی اخیر «به‌معنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا آغاز موج جدید گرانی نیست»، مسئله از نگاه منتقدان سیاست‌های دارویی دقیقاً در نقطه مقابل قرار دارد. شاید اسمش موج نباشد اما نسیم جانسوز گرانی را  که در پی خواهد داشت.   به گزارش سرویس اجتماعی تابناک ، حذف یا محدود شدن ارز ترجیحی مواد اولیه دارویی شاید در ادبیات رسمی، هنوز «به معنای افزایش قطعی قیمت دارو» نباشد، اما تجربه سال‌های اخیر و وضعیت امروز صنعت دارو نشان می‌دهد افزایش هزینه تولید دیر یا زود خود را در قیمت، کمبود، کاهش قدرت خرید بیماران و پرداخت از جیب مردم نشان خواهد داد. مسئله اینجاست که چرا سیاست‌گذار، در شرایطی که مردم زیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید قرار دارند، دوباره به سراغ حلقه‌ای از زنجیره دارو رفته که کوچک‌ترین خطا در آن مستقیماً با سلامت مردم گره می‌خورد؟   انتشار نامه سازمان غذا و دارو درباره تغییر نحوه تأمین ارز برخی مواد اولیه و حدواسط دارویی، صرفاً یک مکاتبه اداری نیست؛ این نامه می‌تواند نشانه تغییری باشد که اثر واقعی آن در ماه‌های آینده در کارخانه، داروخانه و نهایتاً سبد هزینه خانوار دیده خواهد شد.   درباره این نامه، مسئولان با استناد به اینکه تصمیم اخیر فقط شامل بخشی از مواد اولیه یا حدواسط است، می گویند گویند هنوز نمی‌توان از «گرانی دارو» سخن گفت. از منظر حقوقی و اداری شاید این دفاع درست باشد؛ اما از منظر اقتصادی و تجربه اجتماعی، چندان قانع‌کننده نیست.  تغییر نرخ ارز در هر حلقه از زنجیره تأمین مواد اولیه، وقتی با تورم، افزایش هزینه تولید، کمبود نقدینگی، مطالبات انباشته بیمه‌ها و ضعف قدرت خرید مردم همراه می‌شود، نمی‌تواند برای همیشه بدون اثر بر قیمت نهایی باقی بماند. سازمان غذا و دارو می‌گوید این تصمیم به معنای آغاز موج جدید گرانی نیست؛ اما ما معتقدیم اتفاقاً می‌تواند آغاز موج تازه‌ای از افزایش قیمت دارو باشد. گذشت زمان نشان خواهد داد کدام روایت به واقعیت نزدیک‌تر بوده است.   اتفاقا مشکل دقیقاً همین‌جاست: مصوبه می‌تواند طوری تنظیم شود که در متن آن، افزایش قیمت دارو «قطعی» نباشد، اما وقتی هزینه تولید بالا می‌رود، نرخ ارز تغییر می‌کند، نقدینگی صنعت کم است و بیمه‌ها نیز با تأخیر بدهی‌های خود را می‌پردازند، نتیجه عملی آن برای بازار بسیار قابل پیش‌بینی‌تر از چیزی است که در متن مصوبه نوشته شده است.   مشکلات انباشته دارویی صنعت دارو هم‌اکنون نیز با سه مشکل اصلی «نقدینگی، تأمین ارز و قیمت‌گذاری» مواجه است. فعالان صنعت در خردادماه امسال هشدار داده‌اند که کاهش ارز ترجیحی و تغییر نرخ تأمین مواد اولیه، نیاز نقدینگی شرکت‌های دارویی را به‌شدت افزایش می‌دهد؛ در همان گزارش، از بدهی‌های انباشته بیمه‌ها و طولانی شدن دوره بازگشت سرمایه صنعت دارو نیز سخن گفته شده است.   بنابراین پرسش اصلی این نیست که آیا این تصمیم امروز قیمت یک دارو را بالا می‌برد یا نه؛ پرسش این است که آیا می‌توان انتظار داشت افزایش هزینه مواد اولیه، بدون افزایش قیمت دارو، بدون کاهش تولید یا بدون انتقال هزینه به بیمه‌ها و مردم ادامه پیدا کند؟ پاسخ اقتصادی روشن است: خیر.   تجربه «دارویار» را نمی‌توان فراموش کرد سیاست‌گذاران پیش از این نیز هنگام تغییر سازوکار ارز دارویی تأکید کردند که قرار نیست فشار مالی بر مردم افزایش یابد و یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل خواهد شد. اما در عمل، اجرای طرح دارویار با افزایش قیمت بسیاری از اقلام، مشکلات نقدینگی و مطالبات داروخانه‌ها و افزایش فشار مالی بر بیماران همراه شد.   حتی گزارش‌های منتشرشده درباره عملکرد آن طرح نشان می‌دهد که بخشی از افزایش قیمت‌ها به‌طور کامل از سوی سازوکارهای حمایتی پوشش داده نشد و پرداخت از جیب بیماران افزایش یافت. امروز نیز همان نقطه آسیب‌پذیر همچنان وجود دارد: اگر قرار است حمایت ارزی کاهش یابد، آیا منابع بیمه‌ای واقعاً و به‌موقع توان جبران آن را دارند؟ این سؤال زمانی جدی‌تر می‌شود که رئیس سازمان غذا و دارو در مردادماه اعلام کرده تنها نیمی از بودجه مصوب دارویار برای سال جاری پرداخت شده است و هشدار داده که سلامت مردم نباید تحت‌الشعاع مسائل مالی قرار گیرد. از سوی دیگر، دولت در ماه‌های اخیر مجبور به پرداخت ارقام قابل توجهی از مطالبات دارویی و درمانی شده است؛ از جمله پرداخت بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد ریال از مطالبات طرح دارویار در مردادماه.   این ارقام خود گویای یک واقعیت است: زنجیره دارو همین حالا هم از نظر مالی تحت فشار است.   گرانی یا کمبود گرانی دارو فقط افزایش عدد درج‌شده روی جعبه نیست. ممکن است ابتدا قیمت رسمی دارو تغییر نکند، اما تولیدکننده به دلیل افزایش هزینه‌ها تولید برخی اقلام را کاهش دهد؛ داروخانه به دلیل مطالبات معوق توان خرید نداشته باشد؛ موجودی بعضی داروها کاهش یابد و بیمار مجبور شود دارو را از بازار دیگری یا با قیمت بالاتر تهیه کند.در چنین وضعیتی، کمبود خودش نوعی گرانی است.   بیماری که داروی فشار خون، دیابت، قلب، سرطان یا داروهای تخصصی مصرف می‌کند، نمی‌تواند منتظر بماند تا اختلاف نرخ ارز و بودجه بیمه‌ها حل شود. او مجبور است دارو را همین امروز تهیه کند؛ حتی اگر قیمت آن از توان مالی‌اش خارج شده باشد. و اگر نتواند؟ ممکن است مصرف دارو را کاهش دهد، درمان را قطع کند، داروی مشابه را خودسرانه جایگزین کند یا مراجعه پزشکی را به تعویق بیندازد. نتیجه نهایی می‌تواند افزایش بیماری، بستری، عوارض و هزینه‌های سنگین‌تر برای خانواده و دولت باشد.   سیستم سلامت موفق چه سیستمی است؟ وزارت بهداشت و مجموعه دولت بارها از توانمندی، دستاوردها و ظرفیت‌های نظام سلامت کشور سخن گفته‌اند؛ و بدون تردید جامعه پزشکی و کادر درمان ایران خدمات ارزشمندی ارائه می‌کنند. اما افتخار به توان علمی نظام سلامت نباید باعث نادیده گرفتن واقعیت اقتصادی بیمار شود. نظام سلامت زمانی موفق است که بیمار بتواند به درمان دسترسی داشته باشد؛ نه اینکه فقط بیمارستان، پزشک و فناوری وجود داشته باشد اما بیمار توان خرید دارو یا انجام عکل جراحی  نداشته باشد. در شرایطی که مردم با تورم، کاهش قدرت خرید، هزینه مسکن، خوراک و آموزش دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دارو آخرین کالایی است که باید فشار مالی جدیدی بر آن وارد شود. امروز  اگر دولت و وزارت بهداشت مطمئن‌اند که بیمار متضرر نخواهد شد، باید عدد و سازوکار آن را روشن کنند: چه میزان منابع، برای کدام داروها، از چه محل و با چه زمان‌بندی قرار است به بیمه‌ها پرداخت شود؟   یک تصمیم اقتصادی با تبعات اجتماعی اگر دولت ناچار به اصلاح سیاست ارزی است، می‌تواند درباره ضرورت آن توضیح دهد؛ اما نباید هزینه اصلاح سیاست را به شکل مرئی و نامرئی به مردم منتقل کند. راه درست این است که پیش از هر تغییر، منابع بیمه‌ای، پرداخت مطالبات، نقدینگی تولیدکنندگان و سازوکار جبران افزایش هزینه بیمار تضمین شود. دارو جای آزمون و خطای سیاست‌گذاری نیست. هر تصمیم ارزی در این حوزه، مستقیماً با جان مردم، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت ارتباط دارد.