بحران اقتصادی، عوارض اجتماعی

این روزها بحران مالی آمریکا به گونه ای با تار و پود آمریکا گره خورده است.
پروژه ای که از دوران ریاست جمهوری جورج بوش کلید آن بصورت جدی خورد و با ورشکستگی شرکت های بزرگ آمریکا و …

این روزها بحران مالی آمریکا به گونه ای با تار و پود آمریکا گره خورده است.

پروژه ای که از دوران ریاست جمهوری جورج بوش کلید آن بصورت جدی خورد و با ورشکستگی شرکت های بزرگ آمریکا و تعطیلی کارخانجات، فرصت های شغلی یکی پس از دیگری از بین رفتند و نرخ بیکاری روزبه روز افزایش یافت. بیکاری بیش از ۵/۱ میلیون آمریکایی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا را واداشت تا علیه این زنگ خطر بسیار خطیر اقدامی بکند. بیکاری مانند یک بیماری می تواند بدنه یک جامعه را از داخل به فساد و نابودی بکشد. شاید آمریکایی های بی خانمان را بتوان در یک کمپ جا داد اما نمی توان از تأثیر بیکاری بر میزان رشد جرایم چشم پوشی کرد.

رکود اقتصادی و نرخ بالای بیکاری این سؤال را برمی انگیزد که آیا رئیس جمهور جدید آمریکا در قبال ۱۲ میلیون مهاجر غیرقانونی در کشورش کاری انجام خواهد داد یا خیر؟

روی بک، مدیرعامل سازمان نامبر یواس ای با اشاره به مضر بودن مهاجرت غیرقانونی برای آمریکا از افزایش برخورد با این امر ابراز امیدواری کرد و گفت: مسئله این نیست که چند نفر کارفرما دستگیر شوند و چند نفر راهی زندان، مسئله این است که چند نفر کارفرما را شما توانسته اید بترسانید که کارگر غیرقانونی استخدام نکنند.

اما مردم آمریکا با گرفتن وام های بی پشتوانه خانه هایی بی پشتوانه برای خود ساختند و بدلیل خالی شدن پول از بانک ها ناگهان رکود اقتصادی برکشور سایه گسترد و بدنبال آن بیکاری بروز پیدا کرد. مردم بیکار و بدون پول از پرداخت وام های خود بازماندند و در نتیجه املاک آنها توقیف شد که همین امر باعث گسترش بی خانمانی در آمریکا شد. طبق گزارشی که موسسه تحقیقاتی ریالتی تراک آمریکا داد تعداد مردم بی خانمان در آمریکا به میزان سرسام آوری افزایش یافته است. بیش از ۸۰۳ هزار و ۴۸۹ واحد مسکونی به نقل از منابع خارجی یا در مالکیت دولت قرار گرفته و یا بدلیل عدم پرداخت بدهی اخطار کتبی دریافت کرده است.

مسئله بی خانمانی آمریکایی ها چیز جدیدی نیست بطوری که نقل هر مجلس سیاسی اقتصادی می باشد. اما نکته ای که نباید فروگذار شود معضلی است که با مشکل بی خانمانی چندان نامربوط نیست آن هم عمل غیراخلاقی موسوم به جرم از روی تنفر است (hate crime). این دسته از جرایم که عموماً ناشی از تعصباتی برگرفته از نژاد، جنسیت و... می باشند، این روزها مانند تمام جنبه های منفی این کشور دچار رشد ناخواسته شده است.

ایالت مریلند آمریکا پیشرو تصویب قوانینی برای حمایت از ساکنان زیر پا لگدمال شده این کشور شده است. سال ۲۰۰۱ گروهی از جوانان حرکتی را انجام دادند که توسط قاضی «پاکسازی سیستماتیک» نامگذاری شد. آنها با حمله به کارتن خوابهای همسایگی خود سه تن از آنها را تا سرحد مرگ کتک زدند و بقیه را مجبور به تغییر مکان دادند. ائتلاف ملی بی خانمان ها اعلام کرد: بیش از ۸۰۰ بی خانمان در دهه گذشته مورد حمله وحشیانه قرار گرفتند و حداقل ۲۱۷ نفر از آنان مردند. این روند از سال ۲۰۰۷ روبه افزایش بوده است. برایان لوین مدیر مرکز تحقیقات تندروی و نفرت از دانشگاه ایالت کالیفرنیا آسیب پذیری بی خانمان ها می گوید: حمله کنندگان اغلب جوانان هستند و از بین مواردی که مورد حمله قرار می گیرند، مذهب و یا جنسیت، مورد بی خانمان ها بیشتر مورد توجه شان است. او عامل بعدی ادامه این روند را عدم پیگیری دولت می داند و می گوید: اکثر کسانی که مورد تعرض قرار می گیرند به خودشان زحمت نمی دهند که به پلیس گزارش کنند زیرا امیدی به پیگیری ندارند.

اما این روزها بدلیل افزایش تشنج بین مردم آمریکا، بدبینی، خشم، نگرانی های شدید روحی و روانی که همه ناشی از ویروس بحران مالی است، باعث شده که دولتمردان این کشور اقداماتی را علیه اینگونه هرج و مرج بکنند. مارتین امالی فرماندار مریلند لایحه ای را تحت قوانین جرایم ناشی از تنفر امضاء کرد تا بدین منظور امنیت جانی کارتن خواب ها ایالت خودش را تأمین کند. بدنبال وی کالیفرنیا، تگزاس و اوهایو نیز دادخواست های خود را به مجلس تحویل دادند. این لایحه درخواست پیگرد جدی و برخورد بی مسامحه با عوامل جرایم ناشی از تنفر است.

محمد جعفری