بحران های مالی و تجارت بین المللی

در طول بحران های اقتصادی حاد شرایط اعتباری اقتصادهای ملی به شكلی می شود كه امكان دستیابی این كشورها به منابع مالی به ویژه منابع كوتاه مدت را می كاهد این موضوع خود موجب تنزل سطح مبادلات تجاری كشور می شود

نتایج ضمنی بحران‌های مالی اواخر دههء ۹۰ كه برخی اقتصادهای نوظهور را متاثر ساخت نشانگر آن است كه بازارهای خصوصی و دیگر موسسات مرتبط با آن در چنین دوره‌هایی در تامین مالی داخلی و خارجی ناتوان هستند كه این منتهی به متاثر شدن صادرات و واردات از این بحران‌ها می‌شود، چنین تجربه‌ای به ما نشان می‌دهد كه نیاز به یك حیطهء مراودهء عمومی و منطقه‌ای هدفمند وجود دارد كه در حال حاضر با توسعهء بانك‌های منطقه‌ای و دیگر بازیگران صحنه به منصهء ظهور می‌رسد. به نحوی كه این بازیگران منطقه‌ای با برنامه‌های اولویت‌بندی سعی در حفظ یك جریان حداقلی مبادلات سرمایه در طول دوره‌های تنزل و افول اقتصادی كشورها دارند. به این صورت كه این هدف از طریق اعطای اعتبار مستقیم یا تضمین‌های اعتباری محقق می‌شود.

در طول بحران‌های اقتصادی حاد شرایط اعتباری اقتصادهای ملی به شكلی می‌شود كه امكان دستیابی این كشورها به منابع مالی به ویژه منابع كوتاه‌مدت را می‌كاهد. این موضوع خود موجب تنزل سطح مبادلات تجاری كشور می‌شود. (جالب آن‌كه رونق مبادلات تجاری از لازمه‌های اولیهء بهبود سطح تراز تجاری كشور است) تنزل و افول سطح اعتباری می‌تواند هم صادرات و هم واردات را متوقف سازد به مانند آنچه در كشور اندونزی و به مدت چند هفته رخ داد.

چنین امری منتهی به ارایهء نوآوری‌هایی از سوی سازمان‌های ملی و بین‌المللی درگیر در مبادلات تجاری شده است، از جمله این سازمان‌ها صندوق بین‌المللی پول (IMF) ، بانك جهانی، بانك‌های تجاری، بانك‌های توسعه‌ای منطقه‌ای، برخی آژانس‌های اعتبار صادرات (ECA) و برخی بانك‌های تخصصی خصوصی هستند كه هر یك به نحوی به دنبال یافتن راه حلی برای این مشكل هستند.

سازمان WTO در نشست چان چوان ماموریتی از سوی وزرای اقتصاد پنج كشور صنعتی در زمینهء همكاری‌های تجاری، وام‌دهی و تامین سرمایه یافت كه بتواند در این زمینه راهكارهایی ارایه كند. گریزی از گزارش WTO به وزرا:

«بر مبنای تجربیات به دست آمده، عمدتا درآسیا، یك نیاز اساسی به بهبود ثبات و امنیت در منابع تامین مالی وجود دارد كه به ویژه در دورهء بحران‌های مالی می‌تواند گره‌گشا باشد. همچنین به منظور وجود منابع مالی قابل تامین و مبادلهء سرمایهء مطمئن احتیاج به تلاش‌های بیش‌تری از سوی كشورها، سازمان‌های چندملیتی و تمامی فعالان بخش خصوصی وجود دارد تا به این ترتیب راهی برای تضمین منابع مبادلهء سرمایه مناسب و قابل پیش‌بینی وجود داشته باشد. توسعهء تجارت و مبادلات بازرگانی به ویژه در مواقع بحران‌های مالی وابسته است به برخورداری از منابع تامین مالی قابل اتكا، كافی و توجیه‌پذیر هم در دورهء كوتاه و هم در دورهء بلندمدت.»

برای دستیابی به توسعه مبادلات بین‌المللی در سطحی فراتر از گذشته، نیاز به توسعهء اعتبارها و مبادلات سرمایه‌ای كوتاه‌مدت است كه موجب سیالیت و روانی جریان كالاها وخدمات بین كشورها می‌شود. تامین مالی كوتاه مدت در مواقع بحران‌های مالی رگ حیات حقیقی تجارت بین‌المللی است.

● ابزارهای تسهیلات مبادلات خارجی

در دسترس بودن تسهیلات مبادلات بین‌المللی به ویژه در كشورهای كم‌تر توسعه‌یافته و در حال توسعه نقش ویژه‌ای در تسهیل این مبادلات دارد. صادركنندگانی كه دسترسی محدودی به سرمایهء در حال گردش دارند اغلب برای تولید محصولاتشان (كه منابع مالی مورد نیاز آن مقدم بر جریان عایدات ناشی از آن‌ها است) نیاز به تامین مالی دارند. واردكنندگان محصولات نیز اغلب به منظور خرید مواد اولیه، كالاها و تجهیزات نیاز به دریافت اعتبار از خارج دارند.

نیاز به تسهیلات تجارت خارجی وقتی مورد تاكید قرار می‌گیرد كه بدانیم رقابت برای دستیابی به قراردادهای صادرات اغلب بر پایهء جذابیت دورهء پرداخت‌هایی است كه ارایه می‌شود. در این راستا یك سری ابزارهای تسهیلات تجارت خارجی ایجاد شده‌اند كه در ادامه به برخی از عمده‌ترین ابزارهای تسهیلات تجارت خارجی می‌پردازیم.

▪ تسهیلات تجارت خارجی كه توسط بانك‌ها ارایه می‌شود:

۱) یك بانك ممكن است با اعطای اعتبار به یك شركت واردكننده تعهد پرداخت به صادركننده را بپذیرد.

۲) یك بانك ممكن است با ارایهء وامی كوتاه‌مدت، اقدام به تنزیل سندهای اعتباری كند و یا اوراق قرضه‌ای با هدف ارایهء امكان پرداخت سریع‌تر به صادركننده، انتشار دهد.

۳) برای كمك به یك صادركننده، یك بانك در كشور صادركننده ممكن است وامی را به خریدار خارجی بدهد و به این ترتیب به تسهیل صادرات كمك كند.

● دیگر شكل‌های تامین مالی تجارت خارجی:

بدون وجود نقش واسطه‌ای بانك‌ها نیز شركت‌ها می‌توانند از ابزارهای دیگری برای تامین مبادلات خود بهره گیرند كه برخی از آن‌ها از قرار ذیل است:

۱) حواله‌های ارزی، به شكلی كه فروشنده تعهد مبنی بر پرداخت در تاریخ معینی در آینده را از خریدار دریافت می‌كند.

۲) ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت، به نحوی كه خریدار پرداخت در تاریخی معین را متعهد می‌شود; ولی نسبت به حواله‌های ارزی از ضمانت قانونی كم‌تری برخوردار است. این ابزار شكل‌های مختلفی را می‌تواند به خود بگیرد.

در تجارت خارجی نیز به مانند دیگر موارد با اعطای اعتبار در خطر برخی ریسك‌ها قرار می‌گیریم. ریسك تجاری ناشی از عدم توانایی یك طرف در ادای تعهد خود در قرارداد نشات می‌گیرد. مبادله‌كنندگان در تجارت خارجی همچنین با ریسك نوسان نرخ ارز نیز مواجه هستند و از دیگر ریسك‌های عمدهء مطرح می‌توان به ریسك حمل و نقل و ریسك سیاسی اشاره داشت.

در كشورهای توسعه‌یافته و برخی كشورهای در حال توسعه ریسك نوسان نرخ ارز می‌تواند با بهره‌گیری از اوراق مشتقه روی ارزهای خارجی تا حدود زیادی منتفی شود.

ریسك سیاسی شامل مواردی چون تغییر دستوری نرخ تبدیل ارز، بلوكه كردن محصول و مصادرهء آن، سلب مالكیت، فشار سیاسی و نقض تعهد توسط خریدار دولتی است.

بنابراین از دید صادركننده علاوه بر لزوم تامین منابع كافی برای مبادله، صادركننده با منابعی دیگر از ریسك نیز مواجه است از جمله عدم پرداخت توسط واردكننده به دلایلی چون عدم ثبات شركت واردكننده یا دلایل سیاسی. البته در كشورهای توسعه یافته و برخی كشورهای در حال توسعه، برخی آژانس‌های بیمه‌كنندهء (ECA) صادرات توسط بخش‌های دولتی وجود دارند كه ریسك عدم پرداخت را می‌پوشانند.

در مورد ریسك‌های دیگر مثل ریسك حمل و نقل نیز بیمه‌هایی وجود دارد كه با هزینه‌ای متناسب با هزینه و بعد مسافت حمل و نقل ریسك حمل‌ونقل را بیمه می‌كنند.

● بحران‌های مالی و تجارت خارجی در دوره‌های بی‌ثباتی

در حالی كه هر بحرانی دلایل و ویژگی‌های خاص خود را دارد بحران اقتصادی سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ در آسیای جنوب شرقی انعكاس‌دهندهء یك حركت عمومی فرار سرمایه از اقتصادهای نوظهور بود. همچنین تهدید ناشی از سرایت بحران میان قرض‌گیرندگان مساله‌ای جدی را برای قرض‌دهندگان بین‌المللی و اعطاكنندگان اعتبارهای كوتاه، میان و بلندمدت مطرح كرد. چنین وضعیتی ذهنیتی مثل ریسك سیستماتیك در سطح بین‌المللی را متبادر می‌كند.

شكنندگی بخش‌های مالی و عدم‌نظارت بانكی در كشورهای صدمه دیده از بحران‌های مالی در كنار فاكتورهای دیگری از جمله: موسسات مالی با نسبت بدهی بالا، فعالیت‌ها و تعهدات خارج از ترازنامه‌ای برخی سرمایه‌گذاران سازمانی و نقصان كنترل محتاطانه فعالیت‌های این موسسات در توجیه این فرار سرمایه نقش عمده دارند.

از سوی برخی از ناظران رفتار گله‌ای و خروج همزمان سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان عامل چنین عقب‌گردی به اغتشاش در این كشورهای مواجه با بحران‌های مالی معرفی می‌شود. در واقع عدم برخورداری از اطلاعات كافی در مورد ذخایر ارزی موجب قضاوت‌های ذهنی در چنین مواقعی می‌شود كه خود شرایط را پیچیده‌تر می‌كند. همچنین در مواقع بروز بحران‌های مالی مواردی چون دو مورد ذیل موجب تشدید شرایط می‌شود:

۱) نوسانات و دستكاری زیاد نرخ ارز موجب تشدید ضعف بنیادی (شكنندگی مالی، آسیب‌پذیری بیرونی و نظارت ضعیف) موجود می‌شود.

۲) كمبود (منابع) كوتاه‌مدت تامین مالی تجارت خارجی (به ویژه افتتاح LC و تایید متعاقب آن) موجب تزلزل بیش‌تر مبادلات تجاری این كشورها می‌شود.

افشین عزیزیان