طرح آلمان برای اروپای جدید

دیپلمات های آلمانی كه پا به پای دیگر دولت های این قاره پهنه تاریخ پرمناقشه اروپا درنوردیده اند, امسال دربرج ریاست این اتحادیه پی به این واقعیت تلخ بردند كه حتی اگر پول وپلیس وپارلمان اروپا هم یكرنگ شوند هویت ملت هایی كه صد ها سال با پرچم و ملیت انگلیسی وفرانسوی یا هلندی زیسته اند به این سادگی قابل فسخ نیست

وقتی توفان نارضایتی مردم فرانسه وهلند، نخستین محصول معماران « وحدت اروپا» را به محاق برد، فقط یك راه چاره مانده بود؛ وآن این كه رئیس آلمانی اتحادیه در نشستی با ۲۷ عضو اتحادیه به صورت محترمانه با این منشور منسوخ خداحافظی كند. زیرا مهرابطالی بر پیشانی این منشور نشسته بود كه با هیچ روش دیگری قابل پاك شدن نبود. دیپلمات زیرك برلین ، اشتاین مایر، پس از یك گردش دوره ای وشور و مشورت در پایتخت های اروپایی به این واقعیت پی برد و با توصیه تیم تحقیقی او بود كه مركل اجلاس بهاره بروكسل را كه در واقع جلسه خداحافظی با قانون واحد اروپا بود برپا كرد.

پروژه اتحاد و یكپارچه سازی قاره سبز كه اكنون با پیوستن ۱۵ واحد شرق اروپا ۲۷ تكه شده است، چندان كه جهان تصورمی كرد سهل و آسان نیست. همه براین گمان بودند كه پدیده اروپای واحد نخستین اتفاق هزاره سوم خواهد بود، برای این خوش بینی لابد دلیل كافی وجود داشت؛ اروپای مسیحی ظاهرا به لحاظ مذهبی یك دست بود، فرهنگ و تفكرسیاسی آن نیز بعد از فروپاشی كمونیسم همسان شده بود وافزون بر این ها ، «فكر اتحاد» در این خطه بسی ریشه دارتر از دیگر نقاط جهان بود و مردان اروپا دهه ها پیش تر ازدیپلمات های آسیا وآمریكا وآفریقا، تئوری ایجاد قطب واحد یا محور مشترك اروپایی را ساخته وپرداخته بودند.

اما با فروافتادن نخستین نماد اروپای جدید كه همان قانون اساسی واحد بود، روشن شد كه برای یكی شدن دولت ها وكشورها، اسباب وعوامل دیگری لازم است و برچیدن میراث حاكمیت ملی یا همان دولت - ملت كه از قضا یادگار۳۰۰ ساله اروپایی ها از معاهده وستفالی است باید مسیری طولانی تروسخت تر پیموده شود.

دیپلمات های آلمانی كه پا به پای دیگر دولت های این قاره پهنه تاریخ پرمناقشه اروپا درنوردیده اند، امسال دربرج ریاست این اتحادیه پی به این واقعیت تلخ بردند كه حتی اگر پول وپلیس وپارلمان اروپا هم یكرنگ شوند هویت ملت هایی كه صد ها سال با پرچم و ملیت انگلیسی وفرانسوی یا هلندی زیسته اند به این سادگی قابل فسخ نیست . گویا مردان برلین این سخن جك استراو دیپلمات اروپایی را به خاطر سپرده بودند كه پیگیری طرح قانون اساسی اتحادیه اروپا بعد از مخالفت فرانسویان و هلندی ها «بیهوده» است.

به این ترتیب است كه اروپا برا ی خارج شدن از گرداب بن بستی كه صندوق های همه پرسی قانون اساسی ایجاد كرد ۲ سال تمام در سرگردانی به سر برد واگر پیشدستی تیم دیپلماسی خانم مركل برای تشكیل جلسه عاجل بروكسل نبود ای بسا این سرگردانی چند ماه وچند سال دیگر طول می كشید واختلاف برسر قانون اساسی سر از نزاع های دیگر در می آورد .

دیپلمات های دست اندركار پروژه وحدت اروپا درنهایت در نقطه ای قرار گرفتند كه مقام های دیپلماسی پیر انگلیس پیش ترگفته بودند؛ یعنی عطای قانون اساسی مشترك برای اروپا را با همه جذابیت وهیبتی كه درقلب ها می افكند به لقایش بخشیدند. آلمانی ها برای ر ها كردن گریبان اروپا از چنگ این ماجرا صورت مسأله را كه همان پیش نویس نزاع انگیز بود عوض كردند.

واینگونه شد ؛آنچه در ماه ژوئن؛ آلمان ها به بروكسل بردند ودردستور مذاكره ۲۷ كشوراروپایی قراردادند دیگر قانون واحد برای اتحاد جماهیراروپایی نیست فقط یك تفاهم نامه محتاطانه است كه ضمن حفظ مرزهای قدرت ملی دولت ها، شالوده یك همكاری را می ریزد. دراین تفاهمنامه نه سیاست خارجی دولت ها ادغام می شود ونه نهادهای قضایی وامنیتی واستراتژیك آنان جای خود را به قوای مافوق منطقه ای می دهد.

● فرمول آلمانی برای علاج بحران

آلمان كه دردورانی سخت، ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را عهده دار است، درمعاهده تازه ای كه پیشنهاد كرد كوشید تا همه دولت های مخالف یا نگران از پروژه ادغام را رفع كند. ازاین نظر است كه باید گفت طرحی كه رئیس آلمانی اتحادیه اروپا در بروكسل به تأیید رساند یك طرح محافظه كارانه ومصلحت بینانه است كه در عمل اروپا را با همه تفاوت ها وتمایزات سیاسی وفرهنگی اش به رسمیت می شناسد. نقشه ای كه خانم مركل برای اروپای هزاره سوم ترسیم می كند نه فدرالیسم است ونه ادغام والحاق. مانیفست اوبرپایه حفظ وضع موجود طراحی شده است و خواهان اروپایی با ۲۷ كشور مستقل است، نه یك ابركشور.

به عبارت دیگر، محور نگاه این طرح، حفظ وبقای ارگانیسم موجود اتحادیه اروپا اعم از شورای اروپا، پول واحد وپارلمان مشترك است كه پس از توفان رفراندوم هلند وفرانسه با خطر تضعیف وبی اعتباری روبه روشدند.

بنابراین میان پیش نویس خانم مركل با پیش نویسی كه در ژوئن ۲۰۰۴به تصویب رسید تفاوت ماهوی وجود دارد. این تفاوت از تعیین اهداف تا وظایف نهادهای مشترك اروپایی رادربرمی گرفت.

در پیش نویس قبلی كه ۹ كشور اروپا آن را تصویب كرد هدف از قانون اساسی اروپا، ایجاد چارچوبی برای تسهیل فرایند تصمیم گیری در اتحادیه اروپااعلام شده بود. آن پیش نویس همچنین، اختیارات اتحادیه اروپا را به نحو چشمگیری افزایش می داد تا جایی كه نخستین رئیس و نخستین وزیر خارجه این اتحادیه را تعیین و حقوق اساسی را به قوانین اتحادیه اروپا تبدیل می كرد.

نسخه قبلی قانون اساسی اروپا همچنین حاوی منشوری از حقوق بنیادین شهروندان اروپا از جمله حق اعتصاب و عدم تبعیض بود. براساس حق وتوی ملی در موارد مهمی نظیر همكاری امنیتی و قضایی حذف می شد و دولت های ملی حق وتوی خود را فقط در زمینه های حساسی مانند مالیات، سیاست خارجی و دفاعی اعمال می كردند.

با این منشور كه اكنون به بایگانی تاریخ اروپا رفته است اتحادیه اروپا به معنای واقعی به یك نهاد فدرالیسم نیرومند تبدیل می شد كه ۲۷ كشور عضو در آن حكم ایالت ها وجمهوری های نیمه مستقل همانند ایالات متحده را پیدا می كردند. چنانكه دریكی از مهم ترین مفاد قانون اساسی آن بر تقدم قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین داخلی كشورهای عضو به طور آشكار تصریح شده بود تا حدی كه نسبت به وجود یك سیاست مشترك دفاعی و سیاست واحد خارجی ابراز تمایل شده است.

این درحالی است كه معاهده پیشنهادی صدراعظم آلمان فقط شامل اصلاحاتی در نحوه كاركرد نهادهایی اروپایی است، وبه هیچ وجه شكل یك قانون اساسی را ندارد. تعبیر وزیرخارجه انگلیس در واقع تفسیرغالب ناظران از طرح مركل است كه در جریان اجلاس بروكسل گفت :هیچ كس این توافقنامه را به چشم یك قانون اساسی نگاه نكند زیرا اگر چنین بود كه دیگر طرح خانم مركل فلسفه وجودی اش را ازدست می داد.

جزوه ای كه دیپلمات های آلمانی در اجلاس بروكسل توزیع كردند عنوان «معاهده اصلاحات» دارد ودرمهم ترین فرازهای خود، مفاد كلیدی و اختلاف انگیز منشور قبلی قانون اساسی را حذف كرده است، یعنی همان بند هایی كه می گفت اتحادیه اروپا یك مقام وجایگاه واحد برای هدایت سیاست خارجی به همراه نهادهای مشترك انتظامی وقضایی خواهد داشت. درطرح آلمانی ها به صراحت آمده است كه اتحادیه اروپا «وزیر خارجه» نخواهد داشت و كشورهای عضو این اختیار را خواهند داشت كه در مسائل مربوط به امور پلیسی و قوانین جنایی مستقل عمل كنند. در پیش نویس پیشنهادی خانم مركل، هم نظر دولت هایی كه مخالف واگذاری اختیارات ملی شان به سازمان مشترك اروپایی بودند تأمین شده است هم نگرانی كشورهایی كه خود را درحاشیه می دیدند لحاظ گردیده است.

با وجود این تغییر واصلاحات، اجلاس بروكسل در ۲ روز نشست خود زمان زیادی را صرف تأیید سند جدید اروپایی كرد وبه گفته مدیران آلمانی اجلاس رهبران ۲۷ كشوراین اتحادیه گفت و گوهای دشواری را بر سر قوانین تازه برای اداره اتحادیه اروپا پشت سر گذراندند.

● مسائل محل نزاع

(مخالفان جدید وقدیم اتحاد اروپا)

اختلاف در باره اتحاد كشورهای اروپایی سابقه ای به اندازه خود تئوری وحدت دارد. از زمانی كه نخستین بار ایده همگرایی دربخش غربی این قاره مطرح شد گروهی از دولت ها و سیاستمداران موضع مخالف داشتند. اما مخالفت ها ریشه وماهیت یكسان نداشته است. برخی ازمخالفان ریشه واساس حاضر به قبول اراده یك قدرت مافوق حاكمیت خویش نبودند و هرگونه پیشنهادهمگرایی را ترازوی اقتدار ملی خویش سنجیده اند اما برخی دیگر نسبت به فرمول های اتحاد اروپا وچند وچون همگرایی حرف داشتند.

نكته جالب اینجاست كه مخالفان دیرین وسنتی وحدت اروپا درگذر زمان نه تنها از مواضع خود عقب نشینی نكرده اند كه حتی اصرارشان بر عقاید خود بیشتر شده است. واین درست عكس پیش بینی برخی ناظران است كه معتقد بودند گذشت زمان یخ های اختلاف اروپایی ها را آب خواهد كرد.

راه اروپا به سوی وحدت اززمانی سخت ترشد كه ۱۰ كشور جدید با ساختارهای سیاسی واقتصادی متفاوت به این مجموعه افزوده شدند. كشورهایی كه صرف نظر از بنیه ضعیف اقتصادیشان هنوزسایه دیوار برلین را برسرخود حس می كنندو معتقدند دیواربلند تفاوت وتبعیض بویژه درساختار وتشكیلات اروپایی برچیده نشده است.

در گروه مخالفان از انگلیس باید به عنوان سرسخت ترین مانع در برابر اروپای واحد یاد كرد. كشوری كه درهمه دوره ها ساز مخالف را دراركستراروپایی نواخته است.

انگلیسی ها از عصر جنگ سرد تاكنون در طرح وحدت اروپا یك خط قرمز تاریخی برای خود ترسیم كرده اند. این خط قرمز كه درواقع همان «منشورمخالفت لندن با اتحادیه اروپا» است ازسوی تمام دولت ها وجناح های حاكم این كشور تعقیب شده است. بر اساس آن، لندن اعلام كرده است كه حول ۴ ركن از مسائل حاكمیتی خویش با طراحان تئوری وحدت مصالحه نخواهد كرد. این اصول چهارگانه شامل سیاست خارجی، مسائل قضایی وقوانین جنایی وامور مالیاتی است . درهمین راستا آنها تاكنون نه پول خود رابه یوروتبدیل كرده اندونه ویزای شنگن را پذیرفته اند.

با این شروط لندن در واقع، عمق بی میلی خود را به حضور در اتحادیه اروپا به نمایش گذاشته است. بریتانیا بار ها این نكته را اعلام كرده است كه دربرابر هرنهاد اروپایی كه حیطه قدرت و اختیار نهادهای داخلی این كشوررا محدود كند یا با قوانین این كشور در تضاد باشد خواهد ایستاد.

محمد بخشنده

---