زنان خودسرپرست در چرخه ناموزون تبعیض و نابرابری

زن خسته از كار روزانه, در دورنمای ذهنش چنان گم و سرگردان است كه حتی تلنگری طولانی نیز نمی تواند او را لحظه ای از مسیر مبهم افكار پیچ در پیچش غافل كند

زن خسته از كار روزانه، در دورنمای ذهنش چنان گم و سرگردان است كه حتی تلنگری طولانی نیز نمی تواند او را لحظه ای از مسیر مبهم افكار پیچ در پیچش غافل كند.باز باید به پسرك خودش بفهماند چرا در كتاب ها نوشته اند <بابا آب می دهد>، <بابا نان می دهد> و <بابا هرچه او بخواهد برایش آماده می كند> باید پاسخی قانع كننده برای این پرسش بیابد كه اگر امین و اكرم به حكم روزگار و به هر دلیلی محروم از سایه محبت پدری شوند، تكلیف چه می شود؟ چه كسی باید برای آنها آب و نان و هرچه كه می خواهند فراهم كند؟

به جرم زن بودن <زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت چهار بار نواخت>... و سال هاست صدای نواختنش سرفه هایی را می ماند كه از تاریكی شب و روشنایی روز به وحشت افتاده است. در میانهِ تمام ساعاتی كه از بین آدمیان بی اعتنا می گذرند، تنها تصویری كه ثابت بر دیوار كوبیده شده است، تصویر زنی است كه بی هیچ احساسی در صورت، همه را دعوت به سكوت می كند. زهرا ارزنی وكیل پایه یك دادگستری و مشاور حقوقی است. او می گوید هنوز هم در كتاب های آموزشی كودكان ، پدر سارا باید نان آور خانه باشد و مادر سارا هم در خانه، همیشه یا لباس بشوید و یا آشپزی كند. به این ترتیب، هیچ تعبیر زنده ای از زنان تنها و سرپرست خانوار وجود ندارد. وی به تبعیضی اشاره می كند كه در طول تاریخ از زنان، زن و از مردان موجوداتی مقابل آنها ساخته است. ارزنی با تاكید بر اینكه توسعه فرهنگی كشور را باید با اصلاح زیرساخت های اجتماعی جامعه تحقق بخشید، می گوید: درست است كه ماده ۱۱۱ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف می كند برای توسعه فرهنگی در كشور، به تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشاركت آنها به شیوه های گوناگون اقدام كند، اما باز هر بار كه بحث چگونگی حمایت های اجتماعی از زنان مطرح می شود، آنچه بیش از همه احساس می شود مشكلاتی است كه زن به علت زن بودنش با آنها روبه روست. ماده ۱۱۱ قانون برنامه چهارم توسعه، همچنین دولت را به تنظیم و ارایه لوایح مربوط به تحكیم نهاد خانواده برای تصویب به مراجع ذی صلاح ملزم می كند. بازنگری قوانین و مقررات به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت های زنان با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختار سرمایه گذاری در فرصت های اشتغال زا، توجه به تركیب جنسیتی عرضه نیروی كار، ارتقای كیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان از طریق تدوین از جمله مواردی است كه با تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشاركت زنان عملی می شود. بسیاری از كارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند نبود حمایت های اجتماعی از زنان، بیشتر زمانی خودنمایی می كند كه زن وظیفه سرپرستی از خانوار را برعهده داشته باشد. بدیهی است این كمبود به جز ابعاد اقتصادی و اجتماعی، آسیب های اجتماعی زیادی برای آنها به همراه خواهد داشت. دكتر فاطمه جمیلی، جامعه شناس و استاددانشگاه معتقد است دولت باید با ایجاد و گسترش سازمان های غیردولتی و نهادهای مدنی و تشكل های زنان، گامی مؤ ثر برای تقویت نقش زنان در جامعه بردارد. از سوی دیگر باید به این نكته نیز توجه داشت كه زنان در مقایسه با مردان از قدرت پایین تری برخوردار هستند و آن گونه كه باید و شاید نمی توانند نیاز خانوارهایی را كه سرپرستی شان را برعهده دارند، تامین كنند. براساس آمارهای اعلام شده، هر ساله تعداد زنانی كه عهده دار تامین خانواده می شوند، به خاطر عواملی چون طلاق، اعتیاد و فقرمالی گسترش می یابد و اگر دولت بتواند طرح های اشتغال زا را برای این قشر از زنان فراهم كند، درواقع بیش از نیمی از مشكلات اقتصادی این قشر را برطرف كرده است. دكتر جمیلی بر این نكته پافشاری می كند كه با وجود اذعان همگان به نقش مؤ ثر و سازنده زنان چه در پوشش مادر و چه در نقش همسر، گویا در جامعه امروز باور این مطلب كه زنان نیز می توانند خارج از چارچوب خانه، به فعالیت بپردازند، چندان ساده نیست. ضمن این كه نبود حمایت های اجتماعی از زنان در ابعاد مختلف روحی، روانی و عاطفی، به انزوای آنان، احساس تنهایی، طردشدگی و عدم درك از سوی دیگران می انجامد.این جامعه شناس برای حل مشكلات اجتماعی زنان برخورد اصولی را چاره ساز می داند و این گونه استدلال می كند كه پذیرفتن زنان به عنوان بخش مهمی از نیروی انسانی شاغل در جامعه، صرف نظر از نوع مشاغلی كه در اختیار می گیرد، اجتناب ناپذیر است. این درست است كه مراكز و سازمان های بی شماری داعیه حمایت اجتماعی از زنان را دارند، اما باید این گونه خدمات دولتی را در سیستمی هماهنگ تقویت كرد. ارزنی وكیل پایه یك دادگستری هم می گوید: تجهیزات و امكانات سخت افزاری از جوامع مدرن وارد جامعه ما شده است، اما هنوز فاقد امكانات و تجهیزات نرم افزاری هستیم. برای همین هم باید برای یك برنامه ریزی اصولی در سطح كشور به نوع فرهنگ تفكیك شده در قومیت ها و نگرش های حاكم نیز توجه ویژه ای داشت. در این صورت است كه می توانیم ادعا كنیم برای تقویت نقش زنان در جامعه اقدامی صورت گرفته است.وی می افزاید: در برخی جوامع مانند ایران به دلیل قوانین نابرابر و سنت و عرف حاكم بر روابط اجتماعی، زن آزاری غیرقانونی، قبیح و مذموم نیست و در بسیاری موارد، هم مرد و هم زن با پذیرفتن این فرهنگ زندگی كرده اند و با سوختن و ساختن به نوعی اموراتشان را گذرانده اند و تنها زمانی دست به اقدام برای جلوگیری از این آزار و اذیت زده اند كه به قول معروف كارد به استخوانشان رسیده است و گرنه ظلم كردن و ظلم دیدن جزو جدایی ناپذیر زندگی خانوادگی در فرهنگ های سنتی است.به نظر ارزنی پذیرش این نكته اجتناب ناپذیر است كه قبول كنیم درصد بالایی از زنان، خانه دار هستند و محل درآمدی برای گذران زندگی خود ندارند و این در مواردی كه بحث طلاق مطرح شده باشد و یا زن و شوهر جدا از یكدیگر زندگی می كنند، به شكل یك آسیب اجتماعی بروز می كند. درست است كه در كشور ما كمیته امداد به نوعی زنان سرپرست خانوار را حمایت می كند، اما به طور قطع مستمری دریافتی این زنان، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای واقعی آنها نیست و نتیجه این می شود كه چرخه بحران ها و آسیب های اجتماعی، بدون هیچ سرانجام در یك دور تسلسل رها می شود.

شاید مرهمی برای زخمی كهنه

سرپوش گذاشتن و پنهان كاری یكی از مشخصه های فرهنگی ماست. بیشتر افراد معتقدند كه شكل گیری یك جنبش اجتماعی و یا تا سیس تشكلی دولتی یا غیردولتی در حمایت از زنان كه به هر دلیلی با انواع بحران های اجتماعی روبه رو است، به دلیل نقصان ها، محدودیت ها و سركوب ها به وجود می آید.اما اینكه این تشكل ها یاNGO ها تا چه اندازه می توانند كارآیی و نقش آفرینی جدی داشته باشند، جای تردید است.