نقد و بررسی آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری

این مقاله با تعریف آزادی اقتصادی از دیدگاه نظام اقتصاد لیبرال سرمایه داری, آغاز و با بیان پیشینه تاریخی آن همگام با سیر تحولات ایده سرمایه داری در عرصه اندیشه و عمل ونقد و ارزیابی آن ادامه یافته است

این مقاله با تعریف آزادی اقتصادی از دیدگاه نظام اقتصاد لیبرال - سرمایه‏داری، آغاز و با بیان پیشینه تاریخی آن همگام با سیر تحولات ایده سرمایه‏داری در عرصه اندیشه و عمل، ادامه یافته است.

تبیین عمده‏ترین دلائل طرفداران آزادی در عرصه اقتصاد در این نظام و نقد و بررسی و تحلیل تئوریک آن، محورهای اصلی نوشته را بخود اختصاص داده و در ادامه، با تحلیل عملکرد نظام سرمایه‏داری در بعد آزادیهای اقتصادی، سامان یافته و به ارائه ناکارآمدیهای ایده «آزادی‏» لیبرالی در اقتصاد در زمینه رشد همراه با عدالت اقتصادی، پرداخته است.

پیشینه تاریخی نظریه آزادی اقتصادی، تبیین عمده‏ترین دلائل طرفداران آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایه‏داری و نقد و بررسی آنها، بررسی ناسازگاری نتایج رقابت‏با مصالح عموم مردم، ظهور نظریه‏های جدید بازار و تعارض آنها با اصل آزادی اقتصادی و تحلیل آزادی اقتصادی و محدودیت آن با ظهور نظریه «حمایت‏»، همچنین اشاره به نقض عملی «آزادی اقتصادی‏» در کشورهای سرمایه‏داری و آثار اجرای طرح «فریدمن‏» بر اقتصاد شیلی و نگاهی به سیر نظری و عملی از لیبرالیسم سنتی تا برابری‏طلبی لیبرال‏منشانه فصلهای این مقاله را تشکیل می‏دهد:

● مقدمه

«آزادی اقتصادی‏» یکی از مباحث اصلی در ادبیات اقتصادی است که همچنان اهمیت‏خود را در مباحث اقتصادی حفظ کرده است. نظام اقتصاد لیبرال - سرمایه‏داری از آغاز پیدایش خود، از آزادی اقتصادی سخن گفته است و آن را از اصول اساسی این نظام معرفی کرده است.

● تعریف «آزادی اقتصادی‏»

مکاتب گوناگون اقتصادی براساس اصول فکری و مبانی خاص خود به تعریف «آزادی اقتصادی‏» پرداخته‏اند. این مقاله، نگاهی نقادانه را به «آزادی اقتصادی از منظر سرمایه‏داری‏» در رویکرد تحلیل نظری و عملکردی خود دنبال می‏کند و برای نمونه به چند تعریف که مبتنی بر نگرش نظام اقتصادی سرمایه‏داری است، می‏پردازیم.

«آزادی اقتصادی، مشتمل است‏بر آزادی مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت داخلی و خارجی، آزادی بانک‏ها، آزادی نرخ ربع و غیره و به عنوان برنامه قطعی و همیشگی عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسیده باشد، بویژه استقامت در برابر سیاست‏به اصطلاح حمایت و سرپرستی دولت.» «آزادی‏اقتصادی، اصطلاحی‏است که‏اغلب برای بیان‏آزادی داد و ستد و سرمایه‏داری بازار به‏کارمی‏رود.» «آزادی عمل و آزادی عبور، دو شعار سیاست اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی فیزیوکراتها بود. مفهوم شعار آزادی عمل، اینستکه افراد در کار و انتخاب مشاغل و حرف، آزاد باشند و مقررات و نظامات مزاحم اصناف و دولت، حذف شود. و شعار آزادی عبور، شعار آزادی تجارت داخلی و خارجی و شعار حذف سدهای گمرکی و لغو قوانین مزاحم بازرگانی بود.» «مقصود از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر چه بخواهد تولید کند یا هر خدمتی را دوست داشته باشد عرضه کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت‏به درآمد و دارایی، حق‏افزودن بر دارایی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره‏برداری از درآمد و دارایی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و ارث گذاردن دارائیها.»

مقصود از آزادی اقتصادی، آزاد بودن در مقابل دولت و دخالتهای آن است. بطوری که در عبارتی ساده، منظور از «آزادی‏» در ادبیات اقتصادی، نفی هر نوع دخالت دولت در امور اقتصادی است. در حالیکه آزادی حقوقی، آزاد بودن نسبت‏به افراد دیگر است‏به این معنا که شخص از جهت‏حقوقی و قانونی نمی‏تواند مانع دیگری شود و آزادی او را محدود کند. پس آزادی اقتصادی، چون یک امر حقیقی و تکوینی مثل آزادی فلسفی (اختیار انسان در مقابل جبر او) نیست، نوعی از آزادی حقوقی و اعتباری تلقی می‏شود ولی دو ویژگی دارد: اول، قلمرو آن امور و فعالیتهای اقتصادی است و دوم، آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد.

پروفسور موریس کرانستون می‏گوید:

«لیبرال‏ها افتخار می‏کردند که به آزادی اعتقاد دارند. اما آزادی از چه چیز؟ پاسخ به این سؤال کلیه فهم انواع لیبرالیسم را به دست‏خواهد داد. جواب لیبرال انگلیسی به این پرسش روشن است. مقصود از آزادی، آزادی از قید و بندهای دولت است.»

● پیشینه تاریخی نظریه «آزادی اقتصادی‏»

لیبرالیسم اقتصادی، از اصول اساسی نظام لیبرال - سرمایه‏داری است و ابتدا توسط فیزیوکراتها (طبیعت‏گرایان) مطرح شد. این مکتب با پذیرش دئیسم (خداپرستی طبیعی)، نقش عمده‏ای در پیدایش لیبرالیسم اقتصادی دارد.

«فیزیوکراتها در نیمه دوم قرن ۱۸ میلادی در اروپا، شرایط طبیعی حاصل از «عدم مداخله دولت‏» را بهترین شرایط دانسته با نفی لزوم وحی، مدعی شدند که انسانها براساس تمایلات طبیعی، به بهترین شکل عمل خواهند کرد و چون منافع آنها با یکدیگر همسو می‏باشد، محدود نکردن آزادیهای آنان موجب بهره‏مندی هر چه بیشتر جامعه می‏شود.» نیز «لیبرالیسم در انگستان سده هجدهم، به صورت مکتبی فکری و جنبشی سیاسی، در عرصه فلسفه، اقتصاد و سیاست، بروز کرده و تاثیرات مهمی بر جای نهاد. در زمینه اقتصادی، خواهان آزادی داد و ستد و کسب و کار شد و با این مطالبه، قید و بندهای صنفی، فئودالی قرون وسطایی و سلطنتی را تضعیف کرد و از این بعد، لیبرالیسم به نوعی رادیکالیسم نزدیک می‏شد که خواهان ایجاد طرحی نو بود.»

لیبرالیسم اقتصادی در اواسط قرن ۱۹ در اوج اعتبار بود.

«در فرانسه رژیم صنفی از سال ۱۷۹۱ ریشه‏کن شده بود و عوارض و حقوق گمرکی در داخل کشور، حذف شده و آزادی تجارت غلات، استقرار یافته بود. در انگلیس، آخرین مقررات صنفی، مربوط به کارآموزی حرفه‏ای که از دوره ملکه لیزابت‏باقی مانده بود در سال ۱۸۱۴ لغو گردید. لیبرالیسم اقتصادی همه جا در پیشرفت‏بود و دولت‏های اروپایی از مداخله در امور اقتصادی، امتناع ورزیده و در امور روابط بین کارگر و کارفرما بی‏تفاوت بودند و اگر هم با عمل اعتصاب و اتفاق کارگران مخالفت می‏کردند به خاطر این بود که قانون عرضه و تقاضا بتواند آزادنه نقش خود را ایفا کند.» «همچنین آزادی عمل به عنوان یک اصل در زمان رژیم قدیم فرانسه (قبل از انقلاب) ابداع گردید اما در خلال انقلاب ناپدید شد و ناپلئون در ترویج آن تلاشی نکرد. لکن در انگلستان سال ۱۸۱۵، همان اوضاعی که در زمان لویی شانزدهم سبب ابداع آن شد، وجود داشت، یک طبقه متوسط پر نیرو و با کیاست از لحاظ سیاسی در زیر سلطه یک حکومت نادان قرار داشت.»

در نیمه دوم قرن بیستم، مکتب شیکاگو به پیروی از کلاسیک‏های اولیه، خواهان آزادی مطلق اقتصادی و مخالفت هر گونه مداخله دولت در امور اقتصادی است.

«برخی معتقدند که نسبت‏شناسی لیبرالیسم (بطور عام) گاهی تا گذشته‏های بسیار دورتر یعنی تا یونان کلاسیک دنبال شده است. کارل پویر، اریک هیولاک و دیگران، کشمکش میان افلاطون و دمکرات‏های آتنی را با اختلاف بین توتالیترها و لیبرالهای امروزی ماهیتا یکسان می‏دانند و چهره‏هایی نظیر پریکلس و به نظر شاپیرو حتی سقراط را بنیانگذاران واقعی لیبرالیسم غربی بشمار می‏آوردند.»

▪ بخش اول:

ادله طرفداران اقتصاد «لیبرال - سرمایه‏داری‏»

ما این دلائل را در سه دلیل زیر خلاصه کرده و پس از تبیین آنها به بررسی و نقد هر یک می‏پردازیم:

۱) دلیل اول:

افراد بطور طبیعی (طبیعت اولیه انسانها) دنبال حداکثر کردن نفع و سود شخصی می‏باشند و تامین منافع افراد، به معنای تامین مصالح جامعه است و از آنجا که آزادی مطلق اقتصادی با طبیعت اولیه انسانها سازگار است محدودیت آن، مانع تحقق منافع جامعه است.

مهمترین عامل محرک فعالیتهای اقتصادی، نفع شخصی است.

«اگر افراد در کسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع، نفع شخصی خود را تامین کند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد زیرا اجتماع، چیزی جز مجموع افراد تشکیل دهنده آن نیست. بنابراین، منافع فرد و اجتماع، هماهنگ و همسوست. برخورد نیروها و منافع افراد در بازار رقابتی موجب ایجاد هماهنگی اقتصادی و ایجاد تعادل می‏شود. این همان دست نامرئی است که به اعتقاد اسمیت‏بازار را تنظیم می‏کند و به کمک مکانیسم قیمتها آن را به سوی تعادل می‏کشاند.»

در این راستا کسانی همچون استوارت میل با اتکا به منافع شخصی، تعارض منافع افراد را با یکدیگر صوری می‏داند و معتقد است که در وراء آنها هماهنگی واقعی وجود دارد. وی ضمن مخالفت‏با محدود کردن آزادیهای فردی، در (درباره آزادی) سه دلیل برای مخالفت‏با مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی ارائه می‏کند.

«فردگرایی‏» میل، نه فقط ملهم از در نظر گرفتن حقوق فرد است‏بلکه همچنین بر این باور استوار است که پدید آورندگان پیشرفت اجتماعی، نه گروهها و اجتماعات که افرادند:

«ابتکار کلیه چیزهای بدیع و خردمندانه بدست افراد انجام گرفته و باید بگیرد و عموما برای نخستین بار یکنفر این کار را انجام داده است.

امروزه فردی مثل فریدمن نیز براساس همین دیدگاه سنتی معتقد است که افراد ولو افراد انحصارگر بدنبال شیوه‏های نوین و ابتکاری و سودآور هستند که جامعه از منافع همین افراد منتفع می‏شود، گر چه در جای دیگر اعتراف کرده است که «انحصار»، رفاه مصرف‏کنندگان را کاهش می‏دهد.

ـ نقد دلیل اول:

این دلیل مبتنی بر چند پیشفرض است. پیشفرض نخست، اینکه خودخواهی و نفع شخصی، تنها انگیزه رفتارهای تمام انسانها دانسته شده است.

براساس این دیدگاه، محرک انسان، نفع شخصی اوست و نه چیز دیگر و همه انسانها در این انگیزه و رفتار ناشی از آن مشابه هم هستند. نکته قابل تامل در این مقدمه اینستکه یک حکم کلی را درباره همه انسانها صادر می‏کند در حالیکه نه همه انگیزه‏های انسانها مورد مطالعه قرار گرفته و نه فقط در این انگیزه خاص خلاصه می‏شوند. منشاء این برداشت و تعمیم ناصواب اینستکه تنها با روش قیاس به چنین نتیجه‏ای رسیده‏اند. یعنی به جای آنکه از بررسیهای تجربی و عینی در موارد جزئی و مطالعه‏انگیزه‏های افراد مختلف به نتیجه کلی برسند، پدیده فوق را با قاعده‏ای کلی تبیین کرده‏اند. در حالی که روش علمی مقبول در این موارد، روش استقراء است که روشی تجربی، تاریخی و توضیحی است.

نکته دوم، حصر کردن انگیزه‏ها در نفع شخصی است که این نیز با واقعیت، ناسازگار است چون عوامل گوناگونی بعنوان محرک رفتار انسانها وجود دارند که لزوما همگی در دایره منافع مادی، محصور نیست. انگیزه‏هایی همچون نوع‏دوستی، وظیفه‏شناسی، وطن دوستی، شهرت‏طلبی، ایثار و از خود گذشتگی و... نیز می‏تواند محرک فعالیتهای اقتصادی افراد باشد. حتی در نزد پیروان ادیان الهی، پاداش اخروی و اجر و ثواب در جهان دیگر، انگیزه بسیاری از رفتارها و اقدامات اقتصادی است. در همین راستا بود که «مکتب تاریخی قدیم‏» به رهبری فریدریش لست، ویلهلم روشر و هیلد براند در واکنشی به نظام اقتصاد سرمایه‏داری و انتقاد به حصرانگیزه‏ها در انگیزه منفعت‏شخصی، بر روی عناصر اخلاقی در اقتصاد تاکید فراوان ورزید و «انسان اقتصادی‏» کلاسیک‏ها را نه به عنوان مدل انسان، بلکه کاریکاتوری ناقص از انسان شناخت.

از منظر اسلام، «سودطلبی‏» بعنوان یک انگیزه مهم در تلاش مسلمانان، مورد تایید قرار گرفته و آن را بعنوان یک سنت الهی در آفرینش انسان پذیرفته بطوریکه «حب ذات‏»، انگیزه قوی و موثری در فعالیتها و اقدامات گوناگون اقتصادی و... او معرفی شده است و برای حل مشکل تعارض بین منافع شخصی و اجتماعی، تفسیر گسترده‏ای از «سود»، ارائه داده، بطوری که دیگر محدود به لذت شخصی و امور مادی نبوده و شامل امور معنوی و انگیزه‏هایی که او را به آخرت پیوند می‏دهند، نیز می‏شود.

در اواخر قرن ۱۹، برخی از نویسندگان اصلاح طلب که شهرت جهانی دارند، انگیزه سودجویی در فعالیتهای اقتصادی را مورد نکوهش قرار داده و به استهزاء انسان اقتصادی عصر خویش پرداختند. رسکین انگلیسی و تولستوی روسی، هر دو، اصل کام‏اندیشی سودجوئی را به عنوان اصل هدایت کننده فعالیت اقتصادی نکوهش می‏کنند و پول را افزاری می‏دانند که بوسیله آن آدمی توانسته است همنوع خود را خدمتگزار کند و نوعی بردگی جدید احیاء نماید.

به نظر پیروان مکتب تاریخی آلمان، یک استدلال روانشناسی ناقص و محدود، کلاسیکها را به این نتیجه قابل تردید رسانده که انسان فقط به خاطر منافع خصوصی خود تلاش و فعالیت می‏کند و از این نظر کلاسیکها، اقتصاد سیاسی را به «تاریخ طبیعی خودخواهی‏» تنزل داده‏اند، حال آنکه کردارهای اقتصادی انسانها تابع محرکهای دیگر است مثلا احساس وظیفه‏شناسی، محبت، مردم‏دوستی، هوس مجد و نام‏آوری، جاه‏طلبی و غیره. شهید صدر در این زمینه می‏نویسد:

«یک سیستم اجتماعی باید انگیزه‏های مختلف و نیازهای متنوع انسان را مورد نظر قرار داده و در جهت هماهنگی آنها بکوشد. نه اینکه با تاکید بر یکی از نیازهای انسان آنهم بطور صوری، سایر ابعاد را فراموش کند.»

اسلام، حاکمیت قوانین غریزی و مقدم بر اراده بشری، تغییرناپذیر و جهانی را قبول ندارد. تصور نشود که حاکمیت این گونه قوانین را بر رفتار مسلمانان نمی‏پسندد، بلکه منکر حاکمیت چنین قوانینی بر رفتار بشر، به طور کلی است. به همین سبب، خداوند با فرستادن پیامبران و کتابهای آسمانی، سعی در تصحیح انگیزه‏ها و رفتارهای انسان و جهت دادن به آنها کرده و کسانی که رفتار خود را با دستورات الهی منطبق کنند، نوید پاداش، و آنان را که از این فرمانها سرپیچی کنند، وعده کیفر داده است. این اقدامها، نشان دهنده نفی حاکمیت مطلق قوانین طبیعی بر رفتار انسانها و تغییرپذیری انگیزه‏ها و رفتارهای بشر می‏باشد. بعلاوه قرآن به صراحت، سرنوشت افراد و جوامع بشری را در گرو اراده تصمیم و اقدام خود آنان می‏داند، بنابراین از نظر اسلام، حاکمیت قوانین فوق اراده بشری بر رفتار انسان، قابل قبول نیست.

مقدمه دوم، فرض همسویی «منافع افراد» با مصالح کلی جامعه است که گاهی در ادبیات اقتصادی با عنوان «اصل هماهنگی‏» از آن یاد می‏شود. به نظر می‏رسد ادعای این هماهنگی یا ملازمه قطعی و همیشگی و خود بخودی بین منافع شخصی با منافع جامعه به همان اندازه، خلاف واقع است که اصل انگیزه نفع‏پرستی و لذت جویی انسانها. در نقد این مقدمه باید گفت: براساس آزادی اقتصادی و بر پایه تعقیب نفع شخصی، دیگر مرز و مانعی بنام رعایت مصالح دیگران باقی نمی‏ماند تا ادعا کنیم منافع جامعه هم تامین می‏شود. یعنی باقتضای نفع‏پرستی و آزادی در تامین نفع شخص بطور نامحدود و بدون دخالت و مزاحمت دولت، سخن از منافع دیگران جز در خیال نمی‏گنجد. چون هر فردی می‏خواهد و براساس نظم طبیعی ادعائی اسمیت، باید مسیر اقتصاد جامعه را به نفع خود، تغییر دهد ولو موجب نابودی منافع دیگران باشد. اینجاست که شاهد دو قطبی شدن جامعه به گروهی برخوردار و جمعی نادار و محروم می‏باشیم. اعتقاد به وجود یک نظم طبیعی اقتصادی، ناشی از خلط و اشتباه میان قلمرو علوم طبیعی و علوم انسانی است که در زمینه‏های زیادی و از جمله نظریه همسو بودن منافع فرد و جامعه یا اصل هماهنگی در عرصه نتایج تجربی، به نحو آشکاری رخ نموده است غافل از اینکه رفتار انسانها در قلمرو علوم انسانی، قانونمندی خاص خود را می‏یابد. از زمانی که کینز پشتیبان حزب لیبرال بریتانیا، رساله تاریخی خود به نام «پایان اقتصاد عدم مداخله‏» را نوشت، قریب شصت‏سال می‏گذرد. وی آشکارا بسیاری از اصول اصلی باور کهن را مردود شمرد. او در این نوشته که می‏توان آن را پایان اعتقاد به اصل همسویی منافع افراد با مصالح کل جامعه دانست می‏گوید:

«در نظام آفرینش، جهان چنان طراحی نشده است که منافع خصوصی و اجتماعی همواره بر یکدیگر منطبق باشند. در این جهان خاکی نیز چنان ترتیبی نیست که این دو در عمل بر هم منطبق شوند. درست نیست که از اصول اقتصاد نتیجه بگیریم منافع شخصی روشن‏بینانه همواره در جهت منافع عمومی عمل می‏کند. همچنین این مطلب که منافع شخصی معمولا روشن‏بینانه است‏حقیقت ندارد.»

همچنین بین منافع فردی با فرد دیگر، لزوما هماهنگی وجود ندارد. در این رابطه، فردگرایی بنتام او را به سوی دیدگاه هابز از وضع طبیعی بشر به مثابه جنگ همه با یکدیگر سوق می‏دهد.

«گستره پایان‏ناپذیر امیال انسان و شمار بسیار محدود چیزها، ناچار انسان را به آن جا می‏برد که کسانی را که مجبور است‏با آنها در این چیزها سهیم باشد، رقبایی ناراحت‏بشمارد که حوزه لذت خود او را محدود می‏کنند. کمیابی، موجب رقابت می‏شود و رقبای ما، یا وسیله تلقی می‏شوند یا مانعی در راه تحقق اهداف ما بشمار می‏آیند. از این رو به جای هماهنگی طبیعی، نوعی تناقض طبیعی منافع شخصی وجود دارد و اگر قرار باشد جامعه باقی بماند، چنین تحلیلی بار دیگر مداخله را تجویز می‏کند.»

قرآن در بیان ویژگیهای انسان می‏فرماید: انسان به حسب طبع اولیه تا جایی که خود را نیازمند احساس کند گاهی به مصالح دیگران هم فکر می‏کند ولی اگر خود را بی‏نیاز ببیند، طغیان و سرکشی می‏کند «کلا ان الانسان لیطغی ان راه استغنی علق ۷-۶» یعنی انسان تربیت نشده، انسان قبل از فراگیری تعلیمات الاهی و عمل به آنها، اینچنین است ولی با دیدی پسینی، اسلام با تعلیم و تربیت انسان‏ها و تفهیم آنها مبنی بر عدم حصر منافع در منافع مادی و دنیوی، منافع اجتماعی را بعنوان یک قید الزامی و باور دینی برای منافع شخصی مسلمانان قرار داده و با ارائه معنای وسیعی از «سود» که شامل امور معنوی نیز می‏شود، انسان اقتصادی اسلام را چنان تربیت نموده که براساس آن، گاه از منافع مسلم شخصی‏اش به نفع دیگران چشم‏پوشی می‏کند و این علی‏القاعده، صفت هر مسلمان عادی و نرمال است، گر چه عده‏ای از منافع عمومی غافلند. چنانکه در نقطه مقابل، عده‏ای با تقدیم مال و حتی جان عزیز خود، آگاهانه خود را فدای اسلام و منافع مسلمانان می‏کنند.

«شهید صدر» در رد نظریه همسویی منافع افراد و جامعه می‏نویسد:

«اگر فرض کنیم و بپذیریم که انگیزه‏های شخصی به تنهایی مصالح عموم جامعه را تضمین کنند، آیا این نظریه می‏تواند درباره مصالح جوامع مختلف مطرح باشد؟ بطوری که با تامین مصالح جامعه سرمایه‏داری، مصالح سایر جوامع انسانی نیز تامین شود؟ وقتی نظام اقتصاد سرمایه‏داری بدور از هر تقید اخلاقی، تنها به منافع خود می‏اندیشد، چه چیز مانع از این می‏شود که برای رسیدن به امیال خود و رفع نیازهایش، جوامع دیگر را غارت نکرده و به نفع خود به زنجیر کشاند.

۲) دلیل دوم:

آزادی اقتصادی با ایجاد انگیزه فردی و رقابت آزاد، رشد تولید و رفاه جامعه را بارمغان می‏آورد. آزادی اقتصادی، نه تنها همچون نظام اقتصاد سوسیالیستی انگیزه‏های فردی را در عرصه‏های مختلف اقتصادی از بین نمی‏برد بلکه با ارج نهادن به آنها بر بالندگی تلاش انسانها و رقابت آزاد آنها در کسب حداکثر سود با کمترین هزینه تاکید می‏ورزد. نتیجه چنین فرآیندی، افزایش کیفی و کمی تولید و کاهش سطح قیمتها بدنبال فزونی تولید و در نتیجه افزایش رفاه عمومی است.

اسمیت، آزادی رقابت را نتیجه منطقی اصل آزادی طبیعی می‏دانست:

«هر فرد مادامی که قوانین عدالت را نقض کند، کاملا آزاد است تا منافع خویش را به روش خویش دنبال کند و صنعت و سرمایه‏اش را به رقابت‏یا صنعت و سرمایه هر فرد دیگر با مجموعه‏ای از افراد دیگر وارد کند.

اسمیت تاکید دارد که کار برای منافع اجتماعی، غیرمفید است. البته از فضایی سخن می‏گوید که ضوابط حقوقی، اخلاقی و اجتماعی آن نسبت‏به عملکرد سیستم آزادی طبیعی سازگار باشد. که تنها در چنین شرایط و فضای سازگاری است که نظریات خود را دارای کاربردی مطلوب می‏داند.

ـ نقد دلیل دوم:

شکی نیست که رقابت آزاد اقتصادی، باعث‏بکارگیری تمام ظرفیت‏های تولیدی به همراه تلاش برای استفاده کارآ و بهینه آنها می‏شود که در نتیجه، رشد تولید را در جامعه بدنبال دارد و آزادی اقتصادی بنگاهها و عوامل تولید و...، زمینه این رقابت است اما صرف نظر از تحلیل تجربی و عملکردی رقابت در نظام اقتصاد سرمایه‏داری، به لحاظ نظری، روشن است که رقابت زمانی نتایج مثبت اجتماعی خود را آشکار می‏کند که دیر پا و باصطلاح اقتصادی، دراز مدت باشد نه کوتاه مدت. حال آنکه در سایه آزادی اقتصادی، بنگاههای اقتصادی در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار بصورت انفرادی و یا تبانی با هم، به انحصارهای یک قطبی و یا چند قطبی تبدیل می‏شوند که در اینصورت نتیجه رقابت، رشد قدرت اقتصادی بنگاه یا گروهی اندک در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه. پدیده‏ای که متاسفانه تجربه‏های عینی نظام اقتصاد سرمایه‏داری، مکررا آن را به اثبات رسانده و در بحث تحلیل عملکرد این نظام (البته تا آنجا که به «آزادی اقتصادی‏» مربوط می‏شود) به آن اشاره خواهیم داشت.

همچنین به کمک ادبیات اقتصادی موجود ومدل‏های اقتصادی خرد وکلان، قابل‏اثبات است که صاحبان بنگاههای اقتصادی براساس آزادی اقتصادی و در سایه رقابت، پس از توانمند شدن و احساس سلطه در بازار، تولید را در انحصار خود می‏گیرند و تعیین قیمت‏براساس منافع صاحبان انحصار در بازار شکل می‏یابد که در اینصورت سیستم آزاد قیمتها و یا آزادی مصرف کنندگان و... مفهومی نخواهد داشت. زیرا در سایه انحصار در تولید و حتی توزیع به سادگی و به طور دلخواه می‏توان از عمل آزاد مکانیسم قیمتها جلوگیری به عمل آورد. بنابراین:

«آزادی اقتصادی مطلق در دراز مدت، منجر به از بین رفتن آزادی واقعی و در نهایت، نابودی رقابت و نتایج مثبت آن خواهد شد. به عبارت دیگر، چون قبول رقابت مطلق موجب این انحصارها می‏شود باید آزادی اقتصادی محدود شود و در چهارچوب مشخص و قملرو معینی اعمال گردد تا اینکه در دراز مدت زمینه استمرار رقابت و نتایج مطلوب آن نیز فراهم شود و آثار بحران‏زای اقتصادی آن که امروزه نظام سرمایه‏داری عملا با آن روبروست، دامنگیر جامعه نشود.»

در نظام اقتصادی اسلام، انسان، اعم از مصرف‏کننده یا تولیدکننده، از هر نوع قید و محدودیتی آزاد می‏باشد و فقط مقید به ضوابط و قواعدی است که او را به خداوند می‏پیوندد. انسان اقتصادی اسلام، دارای این آزادی است که درآمد حاصل از عرضه منابع تولیدی خوبش که بصورت فرد و یا اجاره و یا سود بدست می‏آورد و یا سایر درآمدها و ثروتی را که دارد، بعد از آنکه حقوق شرعی آن را پرداخت صرف کلیه مواردی که بنظر او لازم و یا ضروری است و یا به نوعی موجب ایجاد مطلوبیت‏برای او می‏شود بنماید ودر این ارتباط، هیچ محدودیتی که مخل آزادی او باشد جز محدودیتهای شرعی و اخلاقی و احیانا محدودیتهایی که حاکم اسلامی بنا به مصالح عمومی، وضع می‏کند، متصور نیست.

«بدیهی است انسان مومن که در فضایی از اندیشه و قلمرو دینی، زندگی خود را سامان می‏دهد و به اصل وحدت و یکپارچگی هستی و همچین مسئولیت متقابل موجودات، ایمان دارد، مصادیق هزینه خویش را ناسازگار با باورها و عقاید خود گزینش نمی‏نماید و لذا در عین آزادگی و حریت، نحوه هزینه درآمدهایش جهت دارو در راستای تحقق آرمان‏ها و اندیشه‏های دینی‏اش خواهد بود. آزادی انسان‏مسلمان در امور تولیدی و یا مصرفی همچنین بطور خودکار، رافع مشکلاتی خواهد بود که در تصادم احتمالی منافع فرد و جامعه، ممکن است‏حادث شود.»

ـ ناسازگاری «نتایج رقابت‏» با مصالح عموم مردم

رهآورد آزادی اقتصادی و در نتیجه «رقابت‏»، گر چه افزایش تولید، و... بوده است ولی عهده‏دار رفع فقر عمومی و مراعات مسائل توزیعی و عدالت اجتماعی نبوده و نیست.

به تعبیر دیگر هر چند که افزایش تولید برای حل مشکل اساسی اقتصاد جامعه و تامین رفاه، شرط لازم است اما به تنهایی، شرط کافی نیست‏بنابراین کمبود تولیدات در برخی از جوامع، مشکل اساسی نمی‏باشد بلکه مسئله اصلی دیگر، توزیع غیرعادلانه درآمد است.

«مشکل به این صورت، قابل حل است که نه تنها تولید و رشد آن باید بر پایه معیارهای صحیح و به منظور رفع نیازهای واقعی اکثریت قاطع مردم انجام گیرد بلکه توزیع درآمد نیز باید عادلانه باشد تا اینکه رفاه عامه افراد تامین شده، افزایش تولید مفهوم و اثر واقعی خود را بیابد، همچنین دیگر ارزشها و اهداف اصولی یک نظام اقتصادی - اجتماعی تحقق یابد که ممکن است که برخی آزادیها، از نظر اهمیت‏بر رشد تولیدات، ترجیح و برتری داشته باشد.»

مارکس، تحقق منافع عمومی بدنبال منافع شخصی را از زاویه خاصی مورد نقد قرار داده و در «گروندریسه‏» آورده است:

«گفتن اینکه افراد در رقابت آزاد ضمن تعقیب منافع شخصی خویش منافع مشترک یا بهتر بگوئیم منافع عمومی را هم تحقق می‏بخشند فقط بدین معناست که منافع افراد در شرایط تولید سرمایه‏داری با یکدیگر برخورد دارد و این برخورد هم چیزی نیست جز ایجاد دوباره شرائطی که این نوع کنش متقابل در آن روی می‏دهد.»

در این ارتباط، اسمیت از گرایش بنگاهها به طرف انحصار، آگاه بود ولی با توجه به شرایط اقتصادی که در آن می‏زیست، انحصار را دیرپا نمی‏دانست و این یکی از ناکارآمدیهای آشکار نظریه اوست. وی از تمایل بنگاهها به تبانی علیه منافع عامه آگاه بوده است و معتقد است که:

«ادغام بنگاههای تولیدی معمولا به تبانی علیه منافع عمومی و یا اختراع شیوه‏هایی برای افزایش قیمتها منجر می‏شود. معذلک او از انحصار، واهمه‏ای ندارد. زیرا با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن زمان و فقدان کارخانه‏های بزرگ صنعتی مطمئن بود که هیچ انحصار خصوصی در صورتی که به وسیله دولت، حمایت نشود، قادر نخواهد بود برای مدت زیادی دوام بیاورد.»

امروزه نقش دولت در سرمایه‏داری جدید، آنقدر زیاد شده است که حتی عده‏ای ادعا دارند که این امر مرحله‏ای تازه را در تکامل سرمایه‏داری گشوده است. محققا تکامل دولت تازه، مسائل تئوریکی خاصی را برای همه اقتصاددانهامطرح می‏سازد.

«نظر آزادی‏گری (لیبرال) قرن نوزدهم درباره دولت، دایر بر اینکه دولت‏یک خانواده اقتصادی با مسئولیتهای خاص است، دیگر اعتبار خود را از دست داده است. در آنزمان وظایف اصلی دولت‏حفاظت قانونی روابط اجتماعی سرمایه‏داری، نگاهداری یک پول با ثبات و اداره روابط خارجی و دفاع شناخته می‏شد. چنین نظری درباره دولت که به ایدئولوژی آزادی فعالیت اقتصادی چسبیده و طرفدار حداقل مداخله دولت‏بود، با پیشرفت انباشت‏سرمایه از میان رفت. با تمرکز بیشتر تولید، عصر تراستها و انحصارات شروع شد و هزینه‏های انباشت نیز فزونی گرفت. این هزینه هم اقتصادی بود و هم اجتماعی و منجر به فشار سیاسی فزاینده هم از جانب سرمایه و هم از جانب کار گردید که طالب مداخله دولت‏بودند.»

در راستای ناسازگاری «نتایج رقابت‏» با «منافع عموم مردم‏»، کم کم این فکر شکل گرفت که رقابت در واقع، آزادی اقتصادی را نقض می‏کند.

ظهور نظریات نئولیبرالیستهایی همچون اویکن، هایک، گالبرایت و اشمولدرز، در پی رخ نمود نقض رقابت‏بوسیله آزادی اقتصادی بود. با آنکه بنا به دلیل دوم، آزادی اقتصادی بلحاظ تئوریک، زمینه ساز و بستر لازم ایجاد رقابت آزادی است که رشد و نمو اقتصاد را بدنبال دارد. به اعتقاد نئولیبرالیست‏ها، لیبرالیسم به جای اینکه به فکر «آزادی رقابت‏» باشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار داده است و در واقع همین آزادی، موجب ازبین رفتن رقابت و ایجاد انحصارات می‏شود. اینجا بود که نئولیبرالیستها در اصول فکری خویش، توجه خاصی به ارائه یک تبیین جدید از نقش دولت، نموده و اعلام کردند:

«لیبرالیسم به معنای عدم مداخله دولت در اقتصاد نیست، زیرا این عدم مداخله به معنی حمایت از قویترها و بازگذاشتن دست آنهاست. دولت‏حق دارد برای استقرار مجدد شرایط رقابت، مداخله کند و برای ایجاد آزادی عملی، آزادی انتزاعی را نقض کند.»

ـ «شومپیتر» و فرآیند رقابتی تخریب خلاق

شومپیتر، تحول مدام در محصولات و روشهای تولیدی را ذاتی خود سرمایه‏داری رقابتی دانسته است. وی نشان داد که مفهوم رقابت کامل نمی‏تواند این فرآیند را توضیح دهد. در واقع انتقاد شومپیتر به رقابت نئوکلاسیکی از دیدگاه دینامیک انجام شد، همان نقطه ضعفی که خود نئوکلاسیکها نیز به آن معترف بودند.

«در یک اقتصاد سرمایه‏داری، رقابت واقعی میان بنگاههای کوچکی که تولیدکننده کالای یکسانی هستند، در نمی‏گیرد، بلکه میان بنگاههای مبدع و دیگر بنگاهها رخ می‏دهد. این دریافت نو از رقابت، لاجرم همراه خود، استنباطی نو نیز برای انحصار می‏آورد. وارد کردن ابداعات، به ناچار، همراه خود درجه معینی از انحصار را می‏آورد. ابداع، پیش از آن که گسترش یابد و پخش شود، در واقع خدمت منحصر به فرد یک کارفرمای نوآور است و پاداش این خدمت، سودی است که از رهگذر این انحصار فراهم می‏شود. شومپیتر، یک انحصار پویا و پیش‏رو را به یک رقابت‏بی‏رونق ترجیح می‏دهد.»

بنابراین، پذیرش رقابت کامل بعنوان نتیجه آزادی طبیعی برای توجیه روند اقتصاد سرمایه‏داری، نوعی انحراف‏از تبیین واقعیتی است که رخ داده و می‏دهد و اینجاست که کسانی مانند شومپیتر، رقابت کامل را برای درک فرآیند سرمایه‏داری، ناکافی می‏شمارند، سخنی که دلیل آن را بهتر است از زبان آدم مشهوری چون «هایک‏» بشنویم:

«دشواری اصلی رقابت کامل نئوکلاسیکی، آن است که این مفهوم، وضعیت تعادل را توضیح می‏دهد، اما هیچ چیزی درباره فرآیند رقابتی که به آن تعادل می‏انجامد، نمی‏گوید. بنگاههای داخلی یک مدل رقابتی کامل، قیمت را مستقل از محصولاتشان بالا و پایین نمی‏برند. آنها تبلیغ می‏کنند، می‏کوشند تا ساختارهای تولیدی خود را نسبت‏به رقبا تغییر دهند و هر کار لازم دیگری را که معمولا در بنگاههای تجاری در یک وضعیت اقتصادی دینامیک انجام می‏شود، انجام می‏دهند. این دقیقا همان دلیلی است که شومپیتر برای نامناسب بودن رقابت کامل برای درک فرآیند سرمایه‏داری ارائه می‏کرد.»

ـ آزادی اقتصادی یعنی آزادی سرمایه

منتقدان اقتصاد سیاسی در بعد آزادی اقتصادی، معتقدند که رقابت آزاد، به معنای آزادی انسانها در عرصه اقتصاد نبوده بلکه سرمایه از طریق رقابت، از هر قید و بندی آزاد می‏شود. کارل مارکس در گروندریسه خود در نقد اقتصاد سیاسی می‏نویسد:

«بعد تاریخی نفی نظام صنفی و غیره به وسیله سرمایه از طریق رقابت آزاد، فقط این نکته را مشخص می‏کند که سرمایه به محض آنکه کاملا قدرتمند شود، با شیوه‏های مبادلاتی متناسب با ذات خویش، به از میان برداشتن موانع تاریخی که مانع حرکت متناسب سرمایه‏اند و راه حرکتش را می‏بندند، می‏پردازد. اما اهمیت رقابت، تنها در همین بعد تاریخی یا در همین نیروی نفی کننده‏اش نیست. رقابت آزاد، رابطه سرمایه است‏با خود سرمایه. این افراد نیستند که در پی رقابت آزاد، رها می‏شوند. سرمایه است که از طریق رقابت از قید و بند آزاد می‏شود. مادام که تولید مبتنی بر سرمایه، شکل لازم و در نتیجه مناسب‏ترین شکل توسعه نیروی تولید اجتماعی است، افراد در بطن شرایطی که چیزی جز مناسبات خالص سرمایه‏داری نیست، خود را در حرکات خویش آزاد احساس می‏کنند. این حقیقت، آنچنان بارز است که ژرف‏اندیش‏ترین متفکران اقتصادی، نظیر ریکاردو، سیطره مطلق رقابت آزاد را مقدمه لازمی برای بررسی و بیان قانونمندی‏های سرمایه می‏دانند که به صورت گرایش‏های حیاتی بر حرکت‏سرمایه حاکمند. ... سیطره سرمایه، پیش درآمد «رقابت آزاد» است. روم آزاد بود.

مادام که سرمایه، رشد کافی نکرده است، به شیوه‏های تولید پیشین یا شیوه‏هایی که با پیدایش سرمایه‏داری رو به زوال می‏روند، به عنوان چوب زیر بغل تکیه می‏کند. به مجردی که احساس قدرت کند، چوب‏ها را دور می‏اندازد و بنا به قانونمندیهای خود حرکت می‏کند. به محض ادراک ماهیت‏خویش و آگاهی از موانع ذاتی خود برای توسعه بیشتر، درصدد بر می‏آید به شکل‏هایی پناه ببرد که از طریق محدود کردن رقابت آزاد، به ظاهر، سیطره سرمایه را کامل‏تر می‏کنند.

پس این حرف که رقابت آزاد، توسعه نهایی «آزادی انسان‏» است و نفی رقابت آزاد، مساوی با نفی آزادی فردی، و تولید اجتماعی، مبتنی بر آزادی فردی است، حرفی بی‏معناست.»

ـ نظریه‏های جدید «بازار» و تعارض با «اصل آزادی اقتصادی‏»

پس از طرح اندیشه‏های اسمیت در عرصه اقتصاد و تاکید بر طرح آزادی اقتصادی بعنوان مهمترین بنیان فکری نظام اقتصاد لیبرال - سرمایه‏داری تا ظهور تازه‏ترین نظریات اقتصادی، دیدگاههای فراوانی ظهور یافته است که بلحاظ تئوریک و در پی چالشهایی در این نظام، سعی در کارآمد کردن این نظام داشته ولی از اصل «آزادی اقتصادی‏»، فاصله گرفته‏اند. ما در مقام بیان تفصیلی این نظریات نبوده و تنها آنها را بلحاظ نظری و منطقی، نوعی عدول از این اصل و در تعارض با آن تلقی می‏کنیم. ابتدا نظریه «رقابت کامل‏» با نشات از اصل مذکور، سالیان درازی از کارآئی نظام اقتصاد سرمایه‏داری دفاع کرد. پس از سالها، «نظریه انحصار»، مطرح شد و بدنبال آن، نظریه‏پردازان اقتصادی با خروج از چارچوب نئوکلاسیکی، کوشیدند تا نشان دهند آن گونه که تئوری نئوکلاسیک می‏پندارد، «بازار» تنها به دو شکل جدی رقابت‏یا انحصار وجود ندارد، آنها مخصوصا با وارد کردن فروض جدید، زمینه بروز نظریات نوین در عرصه اقتصاد را فراهم کردند.

اندیشه‏های جدیدی بوسیله «پیرو سرافا» در مقاله «قوانین بازده در شرایط رقابت‏» و جون رابینسون در کتاب «اقتصاد رقابت ناقص‏» و ادوارد چمبرلین در کتاب «نظریه رقابت انحصاری‏» ابراز گردید.

«در اوایل دهه ۱۹۳۰ چمبرلین اصل آزادی ورود و خروج و این ادعا را که تولیدکنندگان منفرد قادر به تخلف از قیمتهای بازار نیستند، رد کرد. نظریه «رقابت انحصاری‏» وی به همراه تاریخ اقتصادی ایالات متحده طی سه ربع اول قرن حاضر به روشنی نشان می‏دهد که شکست عملکرد نظام بازار آزاد، مداخله دولت در اقتصاد را امری غیرقابل اجتناب نموده است. از سوی دیگر، عدم موفقیت آزادی اقتصادی در ارائه یک جریان آزاد اطلاعات موجب بروز اصطکاک در بازار می‏شود و تردیدهایی را درباره پایه‏ها و اصول نظام بازار آزاد برمی‏انگیزد.»

نتیجه آنکه علاوه بر ماهیت رقابت که به انحصار منتهی می‏شود، رقابت در نظام اقتصاد سرمایه‏داری، نه در کوتاه مدت و نه در دراز مدت، نمی‏تواند منافع و مصالح عمومی، اعم از تولیدکننده و مصرف‏کننده را تضمین کند. گذشته از اینها، تجربیات علمی هم ناتوانی رقابت را برای تامین مصالح عمومی به اثبات رسانیده است.

«در اواخر قرن هیجدهم و در قرن نوزدهم مخصوصا نیمه اول آن که بازار کشورهای سرمایه‏داری از هر زمان دیگر به رقابت کامل نزدیکتر بود ناهمخوانی «نظریات رقابت‏» با واقعیات، بیشتر مشهود شد. بویژه حاکمیت رقابت‏بر بازار نیروی کار انسانی و در نتیجه، تثبیت دستمزد در حداقل (قانون دستمزد آهنین ریکاردو) سخت‏ترین شرایط زندگی را برای اکثریت افراد جامعه، به وجود آورد که منتهی به ایجاد بحران‏های ناشی از کمبود مصرف شد.»

ـ ظهور «نظریه حمایت‏»

ظهور «تئوری حمایت‏» در ابعاد گوناگون اقتصادی، نوعی اعتراف به محدودیت «آزادی اقتصادی‏» است که خبر از بن بست آن در عرصه اندیشه‏های اقتصادی می‏دهد. «تئوری حمایت‏» در قرن نوزده، بخصوص، نظریه‏های اقتصاد بریتانیا را تحت‏الشعاع قرار داد و هم اکنون اتحادیه‏های تجاری مهمی چون گات، نافتا و... همگی از راهبردهایی در صحنه تجارت، کمک می‏گیرند که خاستگاه تئوریک آنها، همان تئوری حمایت است. ظهور چنین تئوریهایی، اعتراضی آشکار به اندیشه آزادی اقتصادی تلقی می‏شود.

«اخیرا تئوری حمایت در زمینه‏های رفاه و تحلیل اقباتی و عینی، پیشرفتهایی قابل ملاحظه داشته است. جنبه رفاهی تئوری حمایت‏شامل استدلالهائی برای ایجاد حمایت و تجارت آزاد بین‏المللی، ارزیابی هزینه‏ها و منافع اجتماعی ناشی از سیستمهای حمایتی می‏باشد که قدمت آن با عمر اقتصاد نوین برابر است. مقایسه تجارت آزاد بین‏المللی در مقابل حمایت، یکی از مسائل غالب است که اغلب نظریه‏های اقتصاد بریتانیا را در قرن نوزدهم تحت‏الشعاع قرار داده است.»

یکی از منتقدان لیبرالیسم اقتصادی در اوایل قرن ۱۹،«فردریک لسیت‏» آلمانی است که دکترین اقتصاد راارائه کرد. به نظر لسیت.

«تاریخ نشان می‏دهد که کشورهایی که دارای شرایط مساعد پیشرفت‏بوده‏اند پنج مرحله زیر را از تکامل طی کرده‏اند:

۱) مرحله توحش،

۲) مرحله شبانی،

۳) مرحله کشاورزی،

۴) مرحله کشاورزی و صنعتی و

۵) مرحله کشاورزی و صنعتی و بازرگانی.

برای آنکه یک کشور به مرحله اقتصاد جامع برسد، سیستم لیبرال مبادله، کافی نیست. سیستم مبادله آزاد برای سه مرحله اول تمدن، کافی است ولی برای اینکه از مرحله سوم به مرحله چهارم برسیم، یک رژیم حمایتی، لازم و ضروری است.»

بنابراین «لسیت‏» با طرح یک نظام حمایتی، عملا بر ضعف لیبرالیسم اقتصادی برای رسیدن به اقتصادی جامع و توسعه‏ای پایدار انگشت گذاشت. سیستم آزادی مبادله از دیدگاه کاره اول، اقتصاددان آمریکائی، یک وسیله تفوق اقتصادی انگلیس بر آمریکا بود. به عقیده او:

«سیستم تجارت آزاد، آمریکا را در وضع مستعمره قرار می‏داد و فقط آغاز یک سیاست‏حمایتی قادر بود به آمریکا استقلال واقعی اعطا کند.»

طرح اندیشه «اقتصاد ملی‏» و «سیاست‏حمایتی‏»، دو نمونه عکس‏العمل در برابر از ناکار آمدیهای اندیشه‏های لیبرال اقتصادی بود و جالب اینستکه عدول از این اندیشه در همان مهد اولیه ایده «لیبرال - سرمایه‏داری‏» صورت گرفته نه در کشورهایی همچون کشورهای آفریقایی و آسیایی که بلحاظ زمانی، اقتصادهایی با فاصله طولانی از اقتصاد کشورهای غربی در آن‏ها ظهور یافته است.

---