سرانجام فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در صنعت نفت

قریب به هفت سال از فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فقر, فساد و تبعیض می گذرد مجموع بیانات ایشان حاکی از این مطلب است که مبارزه با فساد یکی از سه اولویت اساسی و کلان کشور در عرصه امور اجرائی است بررسی و تحلیل این فرمایشات ما را به نکات اساسی و راهبردی در جهت اداره امور از جمله در صنعت نفت رهنمون می سازد

قریب به هفت سال از فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فقر، فساد و تبعیض می‌گذرد. مجموع بیانات ایشان حاکی از این مطلب است که مبارزه با فساد یکی از سه اولویت اساسی و کلان کشور در عرصه امور اجرائی است. بررسی و تحلیل این فرمایشات ما را به نکات اساسی و راهبردی در جهت اداره امور از جمله در صنعت نفت رهنمون می‌سازد.

ایشان در بیاناتی در آغاز دوره هفتم مجلس شورای اسلامی فرمودند:

«... از جمله مهمترین کارها، مبارزه با فساد است، مبارزه با فساد، یک جنبه‌ی اخلاقی محض نیست، اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است. باید با فساد مبارزه جدی کرد، بنده که در سه سال پیش مسأله مبارزه با فساد را مطرح کردم بدنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعه وسیع و همه جانبه بود. از هر طرف که می‌رویم می‌بینیم که اگر با فساد مبارزه نشود کارها لنگ می‌ماند.»

ایشان در فرازی دیگر از بیانات خود می‌فرمایند:

«مسؤولان بدانند که خطر رسوخ و نفوذ فساد جدی و فلج‌کننده است؛ واقعاً فلج‌کننده است».

با نگاهی به مجموع این بیانات و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرائی درمی‌یابیم که مبارزه با فساد باید بیش از پیش در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، اما متأسفانه ملاحظه می‌شود که مسأله مبارزه با فساد در هیاهوی مسائل مختلف باز هم به فراموشی سپرده شده، مورد غفلت واقع می‌شود و آنگونه که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد و جایگاه شایسته خود را در برنامه‌ریزیها و راهبردهای مدیران اجرایی کشور نمی‌یابد.

شاید یک دلیل این غفلت و کم‌کاری عدم توجه به این نکته باشد که برخورد با فساد و برنامه‌ریزی برای پیشگیری فساد در وهله اول به عهده دستگاه‌های اجرائی است و به فرموده مقام معظم رهبری قوه قضائیه در آخر کار وارد می‌شود و داغ کردن دوای آخر است «آخر الدواء الکی» ایشان در یکی از بیانات خود به جایگاه دستگاه‌های اجرائی در این راستا اشاره می‌فرمایند:

«مبارزه با فساد در قوه مجریه به معنای پیشگیری از رسوخ فساد مالی از طریق دهانه‌ها و دروازه‌های آن است»

«بخشی که مربوط به قوه مجریه است گرفتن گلوگاه‌های فساد است»

بر این اساس برنامه‌ریزی راهبردی و اجرائی جهت مبارزه با فساد در وهله اول از جمله وظایف دستگاه‌ها و مدیران اجرائی است و تسامح در این امر به معنای همدستی با جریان فساد است.

«به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. » فرمان هشت ماده ای

در بسیاری از کشورها استراتژی مبارزه با فساد (anti- corruption strategy)در سطوح کلان و سطوح بخشی ترسیم می شود و با بررسی همه جانبه پدیده فساد از جنبه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی و ... تدابیر لازم جهت مبارزه با فساد اتخاذ می‌شود.

حال جای این پرسش باقی است که استراتژی و برنامه دستگاه عظیم صنعت نفت که حاوی حجم عظیمی از مبادلات، قراردادها و فعالیتهای اقتصادی و اداری است در خصوص با مبارزه با فساد چیست؟

به خاطر دارم که در گفتگویی که با رییس کمیسیون انرژی مجلس هفتم داشتم ایشان به این نکته اشاره می‌کردند که خوب بود به جای مبارزه با فساد، مبارزه با سوء تدبیر مطرح می‌شد و کمیته مبارزه با سوء تدبیر ایجاد می‌شد.

که بنده ضمن تأیید فرمایش ایشان در ارتباط با وجود سوءتدبیر در دستگاه‌های اجرائی ایشان را به اولویت موضوع مبارزه با فساد متذکر شدم که اگر با فساد مقابله نشود هر تدبیر خوبی که می‌شود به سرانجام خود نمی‌رسد، مگر ما تدابیر خوب کم داشته‌ایم؟ اما می‌بینیم که نتیجه مورد نظر خود را نمی‌بینیم. این بدلیل نقش فلج‌کنندگی و به تعبیر رهبری نظام شکافهای کف استخر است که هر چقدر با دقت آب به داخل آن مریخته می شود بازهم نتیجه مطلوب عاید نمی گردد.

فساد اندامهای فعال و بازوان اجرائی را فلج می‌کند و قدرت حرکت را از دستگاه اجرائی می‌گیرد وانگهی باید گفت که امروز یکی از اساسی‌ترین تدابیر برای ساماندهی دستگاه‌های اجرائی برخورد با فساد است و توجه نکردن به اولویت مبارزه با فساد، خود سوءتدبیری بزرگ است.

مقام معظم رهبری در بخشهای مختلفی از بیانات خود به ملزومات مبارزه با فساد نیز اشاره کرده‌اند که به طور اختصار عبارتنداز:

▪ قاطعیت همراه با دقت

▪ برخورد یکسان

▪ ایستادگی در مقابل هیاهوها

▪ پرهیز از توجیه و بزرگنمایی

▪ پرهیز از جنجال

▪ پرهیز از سیاسی کاری

● رفع تبعیض و لزوم عدالت‌گستری:

یکی دیگر از سه اولویت کلان مطرح شده توسط مقام معظم رهبری لزوم عدالت‌گستری و مبارزه با تبعیض است.

ایشان در فرمایشات مختلف خود به اهمیت توجه به عدالت به عنوان کلیدی‌ترین شاخص نظام اسلامی اشاره می‌کنند و حتی مشروعیت مسؤولان اجرائی را منوط به اجرای عدالت می‌دانند.

عدالت از جمله مفاهیمی است که در دوران ما مظلوم واقع شده است و غفلت از این مبنا و همچنین بدفهمی از آن موجب شده است که راهبردی‌ترین شاخص نظام تقریباً به حاشیه فرستاده شود. دقت در نکات مطرح شده توسط مقام معظم رهبری در فرمایشات مختلف ایشان نشان‌دهنده خطیر بودن امر عدالت و لزوم مبارزه با تبعیض است. که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

▪ گفتمان عدالت یک گفتمان اساسی است، همه چیز ماست منهای آن جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن ندارد.

▪ اولین ارزش در نظام از لحاظ عملی باید تأمین عدالت اجتماعی باشد.

▪ تکیه بر عدالت، اساسی‌ترین و محوری‌ترین اصل یک حرکت الهی است.

▪ قیام همه امور به عدل است.

▪ وقتی عدالت رو آمد و به عنوان یک معیار و شاخص اصلی مورد توجه قرار گرفت به طور قهری در برنامه‌ها هم خواهد آمد؛ پایبندی به عدالت هم شاخصه بعدی است.

▪ عدالت اجتماعی را باید مثل یک پرچم در جامعه بلند کرد.

▪ بعضی این طور تصور می‌کنند که ما بایستی دوره‌ای را صرف رشد و توسعه بکنیم و وقتی به آن نقطه مطلوب رسیدیم به تأمین عدالت اجتماعی بپردازیم ـ این فکر اسلامی نیست.

▪ عدالت تندروی نیست، حق‌گرایی است.

▪ عدالت با دو مفهوم عقلانیت و معنویت در هم تنیده شده است.

▪ ضربه عدالت باید قاطع و در عین حال ظریف و دقیق باشد.

نگارش این لیست بلند بالا بدین سبب است که هر کدام از آنها به یکی از جنبه‌های مهم و اساسی استراتژی عدالت‌مدارانه اشاره دارد. توجه به فرازهای فوق نشان‌دهنده این مطلب است که عدالت‌خواهی باید روح حاکم و گفتمان غالب بر کلیه برنامه‌های نظام اسلامی در سطوح مختلف از سطح کلان تا اجرایی و... باشد. مشکل اینجاست که مفهوم عدالت غالباً در محدوده مناسبات شخصی و فردی محصور و خلاصه می‌شود و اساساً استراتژیها و برنامه‌ریزی‌ها بدون توجه به این مفهوم طراحی می‌شوند و به قول شهید مطهری(ره) «اساساً ما فاقد یک فلسفه اجتماعی مدون بر پایه عدالت اجتماعی هستیم. »

مقام معظم رهبری در یکی از فرمایشات خود به چند بعدی بودن مفهوم عدالت اشاره کرده، می‌فرمایند:

«در جمهوری اسلامی عدالت یک پیام شخصی نیست، بلکه یک نظم اجتماعی است. جامعه باید قائم به قسط باشد، قانون عادلانه، اجرا عادلانه و نظارت باید عادلانه باشد»

بر این اساس شایسته است کلیه کسانی که دغدغه اعتلای نظام اسلامی و همچنین صنعت نفت کشورمان را دارند به این نکات راهبردی توجه بیشتری مبذول داشته و دستگاه‌های اجرائی را بر مدار این راهبردها به چرخش درآورند. در این راستا لازم است که عدالت را در صنعت نفت ترجمه کنیم. سؤالات فراوانی در این حوزه وجود دارد که باید به صورتی دقیق و علمی به آنها پاسخ گفت تا خدای نکرده به نام عدالت اتفاقاتی که فاقد هرگونه توجیه علمی، اقتصادی و ... است انجام نشود.

و بر نخبگان جوان، متعهد و متخصص صنعت نفت است که عدالت را به مثابه یکی از شاخصهای راهبردی در اداره امور از مدیران اجرائی به جد مطالبه کرده، گفتمانهای عدالتخواهی و مبارزه با فساد را به گفتمانهای غالب صنعت نفت تبدیل کنند.

تبعیض و بی‌عدالتی بزرگترین گلوگاه و گرهی است که باز کردن آن به مثابه آزاد کردن انرژی متراکم و نهفته موجود در بدنه دستگاه‌های اجرائی و توده مردم است.

در سال نوآوری و شکوفایی خوب است از این منظر هم به این دو موضوع پرداخت. باید گفت که شکوفایی حقیقی در نظام اسلامی در گرو بازگشت به ارزشهای بنیادین اسلامی و بومی و نوآوری و طراحیهای جدید بر اساس این مبانی است با نوآوری دربینش‌‌ها و برنامه ها در بستر ارزشهای خودی است که می‌توان شاهد شکوفایی بود. همان خلاء بزرگی که با بازگشت ریل دستگاه‌های اجرائی به مبانی بنیادین انقلاب روز به روز خود را نمایان‌تر می‌کند و مقام معظم رهبری با هوشمندی و فراست خود و بدرستی به این نکته انگشت نهادند. رجوع به ارزشها و تحلیل، تبیین و توسعه آنها تولیدکننده فرصتهای بدیع و جدید تصمیم‌گیری است که جدیدترین تئوری‌های تصمیم‌گیری در علم مدیریت هم به آن معترف است.

و در پایان نمایندگان مجلس هشتم را به نکات پیشگفته متذکر میشویم و امیدواریم که ایشان با توجه به این اولویتها و راهبردهای کلان، فرصت طلایی و اندک خود را مصروف برطرف کردن موانع و نقاط اصلی آسیب نموده،از پراکنده کاری پرهیز کنند.

والسلام

کلیه پی نوشتها در دفتر اندیشکده موجود است.