سلامی دوباره به شرکت های لیزینگ خودرو

افزایش قیمت و عدم عرضه خودرو در بازاررونقی دوباره به شرکت های لیزینگ خودرو داده است

لیزینگ‌های ورشکسته در این اوضاع و احوال بازار خودرو که هر دم و بازدمی با قیمتی جدید مواجه می‌شود، جانی دوباره گرفته‌اند و باردیگر تبلیغات شان رسانه‌های کشور را پر کرده است. طی سال‌هایی که تولید خودرو تا بیش از یک میلیون دستگاه نیز پیش رفت و بازار از خودروهای داخلی اشباح به نظر می‌رسید، بسیاری از شهروندان طبقه نوخاسته جامعه که توان خرید نقدی خودرو را نداشتند، با کمک شرکت‌های لیزینگی توانستند صاحب خودرو شوند و به رویای خود رنگ واقعیت دهند.

حال آنکه بنا بر اسناد موجود سابقه اولین شرکت لیزینگ ایران به حوالی دهه ۵۰ برمی‌گردد، زمانی که فرانسوی‌ها به عنوان متولی تاسیس شرکت‌های لیزینگ در ایران فعالیت می‌کردند. بنا بر روایتی پس از وقوع انقلاب، فعالیت‌های این صنعت برای چند سالی به ظاهر متوقف بود تا اینکه سال ۱۳۸۰بار دیگر شرکت‌های یاد شده که بیشتر در حوزه خودرو فعالیت می‌کردند، رو به فزونی رفت. بنا به گفته‌ای تا سال ۸۰ کمتر از ۱۰ شرکت در زمینه لیزینگ فعالیت داشتند، ولی تغییر قوانین بانکداری فرصت مناسبی را برای رشد لیزینگ‌ها فراهم آورد؛ به‌طوری‌که سال ۸۳ را سال شکوفایی شرکت‌های لیزینگی می‌خوانند.

به طور کلی در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا شرکت‌های لیزینگی در کالاهایی همچون لوازم خانگی، یارانه و در بخشی از معاملات مسکن رونقی چشمگیر دارند، این درحالی است که در ایران تقریبا ۹۰ درصد از دادوستدهای لیزینگی به خودرو مربوط می‌شود و کمتر پیش می‌آید که شرکتی تاسیس شود و به دنبال فروش خودرو از طریق لیزینگ نباشد؛ چرا که لیزینگ خودرو در کشورمان با توجه به قیمت و بازار داغ آن بسیار پرطرفدار است. بر همین اساس در اوج رونق لیزینگ‌ها و با توجه به حرارت توسعه شرکت‌های یاد شده، ایران خودرو و سایپا نیز نخواستند از این بازار پرسود بی نصیب باشند، پس تصمیم گرفتند از طریق لیزینگ بر میزان فروش محصولات خود بیفزایند و حتی تعیین استراتژی افزایش سقف فروش از ۵۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۸۰در سال ۱۳۸۶ رسید. اما وضع به همین منوال پیش نرفت تا اینکه در روزهای میانی تیر ماه شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را از تصویب گذراند که براساس آن میزان سود اعتبارات بانکی از ۲۵ به ۱۷ درصد کاهش یافت.

این مصوبه هر چند موج اعتراض شرکت‌های لیزینگی را برانگیخت، اما از سوی دیگر منجر به کاهش چشمگیر فعالیت شرکت‌های مذکور شد، شرکت‌هایی که به‌صورت قارچ‌گونه رشد کرده بودند. حال در شرایطی قرار داریم که باردیگر شرکت‌های لیزینگی نقشی فعال در فروش کالاهای مصرفی پیدا کرده‌اند آن هم به مدد رشد قیمت و تورمی که این روزها توان خرید نقدی را از مردم گرفته است. از ابتدای سال جاری همراه با کمبود نقدینگی شرکت‌های خودروساز و همچنین تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و بدهی کلان خودروسازان به قطعه‌سازان، تولید خودرو در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور افتی بی‌سابقه را تجربه کرد این درحالی است که این امر منجر به رشد قیمت‌ها از سویی و کاهش عرضه خودرو به بازار از سوی دیگر شد. صعود قیمت خودرو نیز در شرایطی اتفاق افتاد که به دلیل تورم عمومی، توان خرید مردم کاهش پیدا کرده بود؛ بنابراین بسیاری از متقاضیان از خرید خودرو بازماندند.

در همین حال شرکت‌های خودروساز نیز به علت کاهش تولید نتوانستند اقدام به فروش اقساطی خودرو کنند، اما با توجه به شرایط بازگو شده ظاهرا شرکت‌های لیزینگی باردیگر نقش خود را پیدا کرده‌اند و به کمک مشتریانی شتافتند که توان خرید نقدی خودرو را ندارند. در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان می‌کند که با توجه به اینکه قیمت برخی از خودروهای داخلی بر اساس حاشیه قیمت بازار تعیین می‌شود و قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز کاهش یافته و تولید‌کننده هم قادر به کاهش قیمت خودروی تولیدی خود نیست؛ بنابراین نقش لیزینگ‌ها پررنگ‌تر از گذشته شده است. وی با اشاره به اینکه وظیفه لیزینگ‌ها در تمام دنیا ایجاد ارتباط میان تولید‌کننده و مصرف‌کننده است عنوان می‌کند که لیزینگ‌ها باید خرید کالای تولیدکننده را تسهیل و تسریع کنند. وی همچنین با بیان اینکه سرمایه‌های سرمایه‌گذاران در دیگر بازار‌ها ریسک‌پذیری بالایی می‌خواهد، می‌افزاید: پیش‌بینی می‌شود که بازار خودرو به لحاظ ریسک‌پذیری پایین و تقاضای بالا ایمن‌ترین بازار برای سرمایه‌های سرگردان به شمار رود.

● بازگشت لیزینگ‌های خودرو

خودروی قسطی بار دیگر آمد. بازهم صفحات بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ از آگهی‌هایی لبریز شده که قرار است فروش قسطی خودروهایی را که حتی ارزان‌تر از بازار است برای مشتریان فراهم کنند. در این زمینه خبرگزاری مهر نیز طی گزارشی آگهی‌های فراوان روزنامه‌ها در این زمینه را به ایام پایانی سال تشبیه کرد و عنوان کرده بود که گویا امسال تب و تاب خرید و فروش خودرو از از سه ماه پایانی سال آغاز شده و همین موضوع، پای شرکت‌های لیزینگ خودرو را به آگهی‌های روزنامه‌ها باز کرده است. بر این اساس، اگر نگاهی به آگهی‌های تبلیغاتی روزنامه‌ها بیندازید، به نکته عجیبی در این زمینه برمی‌خورید، چرا که برخی از شرکت‌های لیزینگ گاه قیمت خودروها را بالاتر و گاه هم پایین‌تر از حد معمول بازار عنوان می‌کنند که این عرضه پایین‌تر از بازار، آن هم در شرایط فعلی، بسیار جای تعجب دارد. در این زمینه یک خریدار خودرو که به شرکت‌های لیزینگی مراجعه کرده، عنوان می‌کند که گاه این آگهی‌های تبلیغاتی تنها برای جذب مخاطب به این گونه منتشر می‌شوند و وقتی که پای مخاطبان به دفاتر لیزینگ خودرو یا مراحل ابتدایی و میانی تشکیل پرونده باز می‌شود، با چندین ردیف هزینه مواجه می‌شود که ممکن است قیمت را حتی به میزان بالاتری نسبت به بازار برایش تمام کند. در این زمینه یکی از کارگزاران فروش خودروهای لیزینگی در گفتگو با مهر که در ظاهر به عنوان یک مشتری برای خرید یک دستگاه پراید تماس گرفته است، می‌گوید: حواله خرید این خودرو به اسم شما از سوی سایپا صادر می‌شود. به گفته وی، برای خرید یک دستگاه پراید۱۴۱ باید ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پیش پرداخت و ۳۶ ماه اقساط ۲۱۰ هزار تومانی پرداخت شود، ضمن اینکه بیمه این خودرو نیز به عهده خود مشتری است و یک پراید ۱۴۱ حدود ۱۶ میلیون تومان تمام می‌شود، یعنی حدود ۵/۳ میلیون بالاتر از نرخ امروز بازار، ضمن اینکه تحویل نیز ۲۰ روزه است. در هر حال مشتریان باید هنگام خرید از شرکت‌هایی که این روزها اقدام به فروش خودروی اقساطی می‌کنند، با در نظر گرفتن تمام جوانب و با احتیاط پای چک و سندهایی که در این زمینه جلوی آنها گذاشته می‌شود، امضا کنند.