سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024
مجله ویستا

نگاهی به زمینه های قرارداد الجزایر


نگاهی به زمینه های قرارداد الجزایر

اختلافات مرزی ایران و عراق علی الخصوص در مورد اروند رود در طول سالها با شدت و ضعف و نوساناتی ادامه یافته بود تا اینکه در سال ۱۹۳۷ قراردادی بین دو کشور امضا شده و مدتی اختلافات …

اختلافات مرزی ایران و عراق علی الخصوص در مورد اروند رود در طول سالها با شدت و ضعف و نوساناتی ادامه یافته بود تا اینکه در سال ۱۹۳۷ قراردادی بین دو کشور امضا شده و مدتی اختلافات را کاهش داد. با روی کار آمدن دولت بعثی، بار دیگر، اختلاف نظرهای دو کشور از محدودهٔ اختلاف درباره اروند رود گذشته و حوزه وسیعتری را در بر گرفت. ایران به عنوان نمایندهٔ اردوگاه غرب معرفی شد و عراق در حال برقراری روابط صمیمانه با بلوک شرق بود. اما هر دو کشور جنگ را به صلاح خود نمیدیدند. بنابراین سعی داشتند با استدلالات حقوقی، مناقشه را به سود خود فیصله دهند. عراق در صدد برآمد بحران را از طریق ارجاع به شورای امنیت به سود خود به پایان برساند. در حالی که ایران پیشنهاد طرح در دیوان لاهه را نمی پذیرفت. طرفین روز به روز به شرایط انعطاف ناپذیر موضع خود می ‏افزودند که امکان تجدید نظر کلی و اساسی وجود نداشت. به این دلیل تشکیل کمیسیون مشترک برای رسیدگی به امور اروند رود نیز منتفی گردید.

در سال ۱۹۶۹ معاون وزارت خارجه عراق سفیر ایران را احضار نموده به وی اطلاع داد که چون دولت عراق اروندرود را جزئی از قلمرو خود می شناسد در آینده ضروری است کلیه کشتی هایی که با پرچم ایران آمد و شد می کنند، پرچم های خود را در آب راه پایین بیاورند. این اعلام نظر مخالف اصل آزادی کشتیرانی بود. ایران نیز درخواست را مخالف نص صریح عهده نامه ۱۹۳۷ می دانست بنابراین عهدنامه را ملغی شده اعلام کرد و استدلال می کرد که به علت مراعات نشدن قرارداد از سوی عراق ایران تعهدی در عمل به آن ندارد. ایران استدلال می کرد که این قرارداد تحت فشار انگلیس امضا شده است و دیگر اینکه تغییر شرایط بین المللی در تمام رودهای مرزی بر اساس خط تالوگ بوده است. با توجه به این اوضاع و احوال دولت ایران خود را مجاز می دانست قرارداد را به طریق یک جانبه لغو نماید.

با لغو یک جانبه قرارداد ۱۹۳۷، روابط ایران و عراق به شدت تیره شد. عراقی ها تبلیغات وسیعی در کشورهای عرب زبان به راه انداختند و سعی کردند آنها را متوجه قدرت نظامی روز افزون ایران نمایند. آنها نه تنها ده ها هزار نفر ایرانی را از کشور شان تبعید کردند، بلکه از سایر کشور های عربی نیز خواستند چنین رفتاری با ایرانیان داشته باشند. مخالفان شاه را تقویت کرده و امکانات تبلیغی در اختیارشان قرار دادند. نمونه برجسته مخالفان شاه، تیمور بختیار رئیس مخلوع ساواک بود، که با فاصله کمی از لغو قرارداد به عراق پناهنده شد. دولت عراق، ایران را متهم کرد که در کودتای ضد حکومتی علیه نظام بعثی مشارکت کرده است و فرار رهبر کودتا (سرلشکر عبد الغنی الراوی) به ایران نیز این تبلیغات را تأیید کرد.

دولت عراق پس از قطع رابطه سیاسی با ایران، در ۱۱ آذر ۱۳۵۰ / ۲ دسامبر ۱۹۷۱ از اتحادیه عرب درخواست نمود تا اقدام ایران را در ادعای ارضی در شط‏العرب و جزایر سه گانه که تازه تحت حاکمیت ایران در آمده بود، محکوم سازد. از سوی دیگر، عراق اقدام به شکایت از ایران به شورای امنیت سازمان ملل کرد و تلاش نمود از این بحران به سود خود بهره برداری کند. اما آنان در این راه توفیقی نیافتند. تا اینکه با وساطت بومدین، رئیس جمهور الجزایر، شاه ایران و صدام حسین نایب رئیس شورای فرماندهی انقلاب دیدار کرده و زمینه قرارداد الجزیره فراهم گردید.

در اعلامیه الجزیره که اعلامیه مقدماتی قرارداد بود، در اجرای اصول احترام به تمامیت ارضی، مصون ماندن مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی، طرف‏های متعاهد تصمیم های زیر را اتخاذ نمودند:

"۱) علامت گذاری قطعی مرزهای زمینی بر اساس پروتکل استانبول مورخ ۱۹۱۳ و صورتجلسه های تحدید حدود مرزی ۱۹۱۴.

۲) تعیین مرزهای رودخانه ای بر اساس خط تالوگ.

۳) طرفین امنیت و اعتماد متقابل را مجدداً در طول مرزهای مشترک برقرار خواهند نمود و بنابراین متعهد می شوند که نظارت دقیق و مؤثر از مرزهای مشترک خود به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلالگران صرف نظر از منشاء آن به عمل آورند.

۴) دو طرف همچنین موافقت نمودند که ترتیبات فوق عناصر جدا ناپذیر یک راه حل جامع می باشد و در نتیجه هرگونه خدشه به هر یک از عناصر متشکل آن اصولاً مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود."

بی تردید اعلامیه الجزیره، مهمترین توافقی است که بین دو کشور ایران و عراق به عمل آمده است. در آن اعلامیه تأکید شده بود که هر دو طرف "علاقه صمیمانه" برای "رسیدن به یک راه حل نهایی و دائمی در مورد کلیه مسائل موجود بین دو کشور" را داشته‏اند. اما دولت عراق پس از وقوع انقلاب اسلامی به طور یکجانبه قرارداد را لغو و اقدام به تجاوز به مرزهای ایران نمود.

ساناز علیمحمدی