بهای گزاف انتقاد

هاشمی رفسنجانی نیز کمی پیش از انتقادات هاشمی شاهرودی از روند اجرای اصل ۴۴ انتقاد کرده و ضعف نظارت مجمع و کوتاهی دستگاه اجرایی را از عوامل بی توجهی به خصوصی سازی در کشور دانست

«امیدوارم مباحث مطرح شده در این جلسه سبب شانتاژ عده یی و اتهام مخالفت اینجانب با مبارزه با فساد نشود، چرا که معتقد به آن هستم.»

«ما کارهای غیر حکومتی را نیز حکومتی می کنیم و تنها شعار حضور مردم و بخش خصوصی در آن را می دهیم و قانونش را می نویسیم اما در میدان عمل برعکس آن صورت می گیرد.»

«هنر ما بالفعل کردن امکاناتی است که کشورهای دیگر منتظر یک صدم آن هستند تا فقر را کم و ثروت را زیاد کنند، اما ما تنها نظاره می کنیم.»

«مدیر لایقی که خدمت کرده اگر در جایی هم مرتکب تخلف شده - که حیف بوده نه میل - این مدیر باسابقه منبع ثروت به شمار می رود پس نباید او را حذف و بی انگیزه کنیم و در مقابل آدم های بی عرضه یی که هیچ ابتکار و خلاقیتی برای نظام ندارند و به مملکت ثروتی اضافه نکرده اند را جایگزین کنیم.»

«متاسفانه برخی برخوردها با مدیران، منشاء ضربه های سنگین به نظام شده خصوصاً در تبلیغات که حرمت اشخاص مطرح است. اگر ما مکرراً مدیر و وزیر عوض کنیم چیزی عوض نخواهد شد.»

بی هیچ تردیدی پس از خواندن جملات فوق، انتظار رویت نام یکی از چهره های اصلاح طلب یا معتدل منتقد عملکردها و اتفاقات دو سال اخیر، کاملاً محتمل به نظر می رسد. همچنین محل ایراد این سخنان نیز باید یکی از جلسات احزاب اصلاح طلب یا دیدارهای اکبر هاشمی رفسنجانی یا نطق پیش از دستور یکی از نمایندگان فراکسیون اقلیت و چهره های سرشناس فراکسیون اصولگرایان مستقل باشد، اما این گونه نیست.

اکنون دیگر می توان با صراحت بر این نکته پای فشرد که چهره منتقدی که پس از روی کارآمدن دولت نهم، گاهی صریح و گاهی در پوشش برخی لغات چند پهلو و زمانی تند و در برهه یی دیگر به صورت یک پیشنهاد، برخی رویه های در پیش گرفته شده را مورد انتقاد قرار می داد چند صباحی است که به طور جدی تر قدم به عرصه «انتقادات صریح» نهاده است؛ عرصه یی که با توجه به حملات تندروها به شخصیت های موثر و منتقد سیاست های کنونی دستگاه اجرایی به نظر می ر سد دامنه ممنوعیت ورود به آن حتی سران قوا و مسوولان سابق نظام را نیز فراگرفته است چه اینکه تا پیش از این تنها احزاب و فعالان سیاسی منتقد جناح حاکم با چوب «سنگ اندازی در مسیر حرکت دولت»، «وابستگی به مافیای اقتصادی و نفتی» و عناوین و القاب ریز و درشتی از این دست رانده می شدند.اما جملات انتقادی ابتدای این نوشتار که سبب بروز تنش در فضای سیاسی کشور در هفته گذشته شد، از سوی محمود هاشمی شاهرودی رئیس دستگاه قضا و یکی از سه ضلع «سران قوا» در جمع کارکنان دیوان محاسبات کشور بیان شد؛ جملاتی که تنها به بخش بسیار کوتاهی از آن اشاره و متن کامل آن در روز پنجشنبه دو هفته گذشته از یک سو به تیتر نخست روزنامه های منتقد و حتی معتدل اصولگرا تبدیل شده و از سوی دیگر با سکوت سوال برانگیز روزنامه ها و سایت های نزدیک به اصولگرایان تندرو روبه رو شد.

هاشمی شاهرودی اگرچه در ماه های ابتدایی آغاز به کار دولت نهم چندان علاقه یی به بیان انتقادات مستقیم نداشت، اما در یک سال اخیر بر حجم انتقادات خود از شرایط فرهنگی و اقتصادی افزود.در عین حال از اظهارات اخیر به عنوان تندترین و جدی ترین نوع انتقادات وی تعبیر شد چه اینکه بیان این سخنان در هنگامه تغییر چندباره وزرای کابینه - که برخی نام «برکناری» نیز بر آن نهاده اند - به شدت بر بار سیاسی آن افزود تا ریاست قوه قضائیه که در اواسط دومین دوره تکیه بر کرسی ریاست دستگاه قرار دارد، فاز سیاسی را نیز به انتقادات گذشته خود بیفزاید.

● سوابق انتقادات

هاشمی شاهرودی اما علاوه بر انتقادات گاه و بی گاه در خصوص شیوه عمل دولت در موضوعات اقتصادی در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری و پس از اعلام در دستور کار قرار گرفتن «طرح برخورد با بدحجابی» به چهره یی خبرساز مبدل شد. وی که از جمله طرفداران برخوردهای پیشگیرانه، توام با رافت و حامی حفظ کرامت انسانی به شمار می رود، در اظهارات تندی در خصوص تکرار تجربه گذشته در برخورد با این معضل به جای فرهنگ سازی هشدار داد تا مشخص شود به رغم برخی تفاوت های جزئی با گفتمان اصلاح طلبی، به لحاظ مبنایی رویکردی مشابه نسبت به تحولات اقتصادی و سیاسی با این گروه فکری دارد.

وی با بیان اینکه «باید در برخوردها دقیق باشیم و نکند چشم مان را ببندیم و نفهمیم که چه می کنیم» مخالفت خود با اجرای این طرح را این چنین بیان می کند؛«خیلی جاها برخورد خشن نتیجه عکس می دهد و خلاف سیاست پیشگیری است. کشاندن پای زنان و جوانان به کلانتری ها غیر از ضرر اجتماعی، منفعتی ندارد.»

در اوایل سال جاری نیز هاشمی شاهرودی در ادامه سلسله انتقادات خود به عدم وجود عزم جدی در بخش هایی از حاکمیت در زمینه اجرای سیاست اصل ۴۴، در جمع گروهی از نمایندگان مجلس از «اختلاف نظر شدید مسوولان نظام» درخصوص اجرای این اصل خبر داد.

رئیس دستگاه قضا در انتقاد از برخی رویه های اقتصادی اما همراه دیگری را نیز در کنار خود داشته و دارد؛ اکبر هاشمی رفسنجانی. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم و تغییر رویکرد در سیاست های کلی دولت، بارها از مغایرت روش اداره کشور در تمامی حوزه ها با برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ابراز نارضایتی و به طور خاص از رویکرد دیپلماسی دولت نهم و حذف چهره های با سابقه نظام از چرخه مدیریتی کشور انتقاد می کند.

هاشمی رفسنجانی نیز کمی پیش از انتقادات هاشمی شاهرودی از روند اجرای اصل ۴۴ انتقاد کرده و ضعف نظارت مجمع و کوتاهی دستگاه اجرایی را از عوامل بی توجهی به خصوصی سازی در کشور دانست. اظهاراتی که با پاسخ شدید اللحن احمدی نژاد و انتقاد چندباره او از مدیریت دولت های هاشمی و خاتمی بر کشور روبه رو شد. «در طول این ۱۴ سال مشاهده می کنیم که ۳۵۰۰ میلیارد تومان غبه بخش خصوصیف واگذار شده که متاسفانه بسیاری از این واگذاری ها بدون ضابطه بود... کسانی که این گونه واگذاری ها را مدیریت کردند اکنون مدعی می شوند و می گویند ای وای، این دولت اصل ۴۴ را اجرا نمی کند.»

در عین حال اما هاشمی شاهرودی را باید جزء نخستین منتقدان عملکردهای دو سال اخیر در زمینه عدم وجود امنیت اقتصادی و فرار سرمایه ها از کشور به شمار آورد. وی تنها چند ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نهم از خروج ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور و فرار آن به سوی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و خصوصاً امارات خبر داد و البته نه به شفافیت ماه های اخیر اما به طور تلویحی نسبت به عواقب نگران کننده و غیر قابل پیش بینی آن ابراز نگرانی کرد.

ادبیات به کار رفته در سخنان رئیس دستگاه قضا اما هر بار پررنگ تر از گذشته، شکل و شمایل انتقادی به خود می گرفت. چه اینکه وقایع دو سال گذشته و برخی اظهارات درخصوص وجود مافیای اقتصادی در کشور که از سوی روزنامه ها و مسوولان سابق نظام حمایت می شوند، سبب بلاموضوع شدن «سکوت» و «مصلحت اندیشی» در سخنان هاشمی شاهرودی شد و راه را برای بیان صریح انتقادات هموار ساخت.

وی بعضی اقدامات و سخنان که موجب فرار سرمایه ها از کشور می شود را «بدترین مفسده اقتصادی» دانسته و در تلاشی آشکار با رسانه یی کردن تاکیدات خود به رده های مختلف قضایی، نمایندگان مجلس و افکار عمومی، خواستار ایجاد امنیت و ارائه تمامی مشوق های ممکن در راستای سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور شد. سخنان چندباره او در این خصوص، در دیدار کارکنان سازمان بازرسی کل کشور در اواخر فروردین ماه سال جاری نیز در همین راستا قابل ارزیابی بود؛«باید اعتماد سرمایه گذار را جلب و با موانعی که منجر به فرار سرمایه می شود برخورد کنیم... از ایرانیایی که در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند بپرسید که چه مشکلی باعث شده تا آنها بیرون از کشور کارخانه بزنند تا عوارض، مالیات و اشتغال برای آن کشورها باشد... در دنیا بسیار اهمیت می دهند که یک دلار از کشورشان خارج نشود. آنها برای سرمایه گذار حرمت قائلند. تا به این سوالات پاسخ داده نشود اجرای اصل ۴۴ در حد شعار باقی می ماند.»

● پررنگ تر شدن ضلع چهارم

محمود هاشمی شاهرودی اگرچه در دسته بندی های سیاسی رایج به عنوان یک چهره شاخص متعلق به نحله فکری اصلاح طلبان طبقه بندی نمی شود اما از ورای این نکته نمی توان این موضوع را به فراموشی سپرد که وی اکنون به عنوان یک چهره معتدل منتقد به جبهه منتقدان تندروی و افراط گری راه یافته است. اینچنین بود که بسیاری از تحلیلگران او را به سه ضلع مثلث شیوخ حامی قانونمداری و تعادل- خاتمی، هاشمی و کروبی- اضافه کردند تا این شکل هندسی به یک مربع تغییر چهره دهد.

مربعی که در دو ضلع آن «هاشمی ها» به عنوان چهره های نزدیک به جناح معتدل جبهه منتقدان و خاتمی و کروبی به عنوان چهره های با مرزبندی مشخص اصلاح طلبانه قرار گرفته اند. اگرچه هاشمی شاهرودی از مولفه ها و شاخص های یک چهره حزبی و سیاسی اصلاح طلب برخوردار نیست و به سبب جایگاه قانونی خود به طور «خودخواسته» چنین رویه یی را در پیش گرفته اما وی در طول سال های اصلاحات نیز عملکرد اصلاح گونه یی را در بدنه دستگاه قضایی کشور در پیش گرفت. این شیوه عمل سبب شد تا وی ناگزیر به رسانه یی کردن بسیاری از دستورات خود شود تا از پشتیبانی مطبوعات و حقوقدان ها نیز بهره گیرد.

در عین حال اصلاح طلبان هر چند در دوران حضور قدرت همواره نسبت به برخی عملکردهای دستگاه قضایی آزرده و در بسیاری موارد معترض بودند و احکام توقیف مطبوعات و بازداشت و زندان فعالان سیاسی را مغایر با اصول مصرح قانون اساسی می دانستند. وی در سال های اوج اصلاحات، به جای محمد یزدی بر صندلی ریاست قوه قضائیه تکیه زد. یزدی چهره یی بود که به واسطه عملکرد خود در دستگاه قضایی و شورای نگهبان مشاجرات تندی را با برخی چهره های شاخص اصلاح طلب صورت داد، اما انتقاد هاشمی شاهرودی از عملکرد یزدی از انتقادات اصلاح طلبان به مراتب تندتر بود؛ «به جای قوه قضائیه، یک ویرانه را تحویل گرفته ام.» شاهرودی اما در طول ۷ سال گذشته با احیای دادسراها، تشکیل شوراهای حل اختلاف، انتقادات مداوم از مجازات زندان و برخوردهای قضایی، تاکید بر پیشگیری و مجازات های جایگزین و دستور توقف بسیاری از احکام مورد انتقاد فعالان حقوق بشر، سعی در «آباد کردن» این مخروبه داشت.

در این میان اما انتقادلات فعلی او از عملکرد همکاران خود، درخواست غیرمنتظره خردادماه سال جاری از مطبوعات برای اعلام نقض حقوق شهروندی پس از چهار سال از تصویب قانون حقوق شهروندی در مجلس ششم و دستور اخیر او برای پیگیری ادعای شکنجه شدن دانشجویان بازداشتی نشان از برخی مقاومت ها بر سر راه «معمار نوین دستگاه قضایی» دارد. هاشمی شاهرودی در طول دوران اصلاحات به همراه خاتمی و کروبی در جلسات سران قوا درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور می یافت اما پس از روی کار آمدن دولت نهم به دلایل نامشخص، این جلسات تشکیل نشد تا گمانه زنی های فراوانی درخصوص آن صورت پذیرد.

انتقادات اخیر یکی از چهره های چندشغله دولت نهم یعنی غلامحسین الهام که در مقام وزیر دادگستری، قوه قضائیه را محروم ترین استان کشور خوانده و از رئیس جمهور خواسته بود تا به عنوان سی ویکمین استان به این قوه نیز سفری داشته باشد اگرچه با سکوت هاشمی شاهرودی مواجه شد، اما به نظر می رسد پس از تغییرات نسبتاً مطلوب صورت گرفته در دستگاه قضایی در طول سال های اخیر، از نارضایتی دولت از عملکرد «غیرهمسو» این قوه حکایت می کند. هاشمی شاهرودی اکنون در پس پرده برای رفع توقیف مطبوعات اصلاح طلب تلاش کرده و به جای رویه دو سال گذشته دولت، از طریق ویدئوکنفرانس به مشکلات استان های دیگر کشور رسیدگی می کند. وی به حضور هیات منصفه در تمامی دادگاه ها، حذف چشم بند و برخوردهای ناشایست با زندانیان خصوصاً زندانیان سیاسی تاکید می ورزد و در بازدیدی یک روزه از سازمان صدا و سیما به وضوح و روشنی از افرادی انتقاد می کند که دستگاه قضایی را به سبب نقش دستگاه های نظارتی آن مورد حمله قرار می دهند.

● آماج تخریب

با وجود اینکه به طور معمول در طول دو سال گذشته برخی تندروها در سایت ها و نشریات خود به طور تلویحی رئیس قوه قضائیه را به سبب آنچه عدم همراهی با دولت نهم می خوانند مورد حمله قرار داده و عده یی نیز عملکرد قوه قضائیه درخصوص مبارزه با فساد را سبب به وجود آمدن «بن بست» در این پرونده نامیدند، اما نکته جالب توجه در این میان انتقاد از عملکرد این قوه به دلیل انجام وظایف ذاتی و قانونی خود در برخی پرونده های مرتبط با دستگاه های اجرایی است؛ انتقاداتی که از تریبون نماز جمعه تهران از سوی فردی به عمل آمد که به دلیل جایگاه حساس خود قرار بود در حمایت یا عدم حمایت از دولت، مجلس یا فردی خاص به ابراز نظر نپردازد. «نباید عده یی در گوشه و کنار بنشینند و با عناوین مختلف برای این دولت کارشکنی کنند. این دولت می خواهد با مفاسد اقتصادی مبارزه کند ولی بعضاً برخی می آیند و در راه مبارزه این دولت با مفاسد اقتصادی کارشکنی می کنند.

فلان بانک را که دولت تشخیص می دهد باید بسته شود می آیند و باز می کنند. رسانه یی را که مراجع ذی صلاح با دلایل متقن تشخیص داده اند باید بسته شود، نهادی که باید عدالت را اجرا کند می آید و حکمی برعکس گفته شده می دهد و اجازه می دهد که این رسانه فعالیت خود را انجام دهد و موارد مشابه دیگر. برخی از مفسران می گویند این اقدامات جهت مخالفت با دولت است که من امیدوارم نظر این مفسران درست نباشد، چرا که اگر درست باشد واویلا.» این بخشی از سخنان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در دومین جمعه سال جاری است. البته انتقاد بدون پرده پوشی در برخی تریبون ها از افرادی که خلاف نظر برخی عمل می کنند امری مسبوق به سابقه است لیکن روی این سخنان بی هیچ تردیدی دیوان عدالت اداری و رئیس قوه قضائیه بود که در آن برهه زمانی سبب بروز واکنش هایی نسبت به دبیر شورای نگهبان شد.

البته این سخنان که در معارضه با «اصل بی طرفی» مورد انتظار و حرمت تریبون های دینی بیان شد هیچ گاه مصداق «دخالت در امور یکی از قوای رسمی کشور» تعبیر نشد. «نقض اصل تفکیک قوا» تعبیری بود که پس از سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه که در ابتدای این نوشتار آمده است به تیتر نخست و تمامی مطالب صفحه دوم روزنامه ارگان دولت و سایر ارگان های «همسو» بدل شد به طوری که در یک اقدام نه چندان مرسوم این روزنامه ستون های یادداشت و مطلب اصلی صفحه خود را به گفت وگو با تعدادی از چهره های نزدیک به دولت اختصاص داد؛ «آیت الله شاهرودی بیش از هر فرد دیگری به اصل تفکیک قوا در نظام واقف هستند، بنابراین دخالت قوا در امور یکدیگر اقدام اشتباهی است که انتظار می رود به نحو مقتضی اصلاح، جبران و از تکرار آن جلوگیری شود.» «در سال های پیش مدیرانی برخلاف مصالح نظام حرکت می کردند اما تغییراتی صورت نمی گرفت، اما امروز در قبال تغییرات حداقلی این همه جوسازی می شود.» اینها بخشی از گفته های دو مشاور رئیس جمهور است که در انتقاد به سخنان هاشمی شاهرودی بیان شد.

سایت های پرشمار تندرو نیز همانند دفعات گذشته، حجم گسترده مطالب انتقادی علیه شاهرودی را برروی صفحات اصلی خود قرار دادند. اگرچه در روزهای پایانی هفته گذشته طرفین این ماجرا کوشیدند تا به اشکال مختلف از نسبت دادن سخنان انتقادآمیز شاهرودی به دولت های گذشته، تا عدم تفسیر جناحی این سخنان، به برون رفت از شرایط ناخوشایند بروز کرده، امیدوار باشند. لیکن نباید از نظر دور داشت که بدعت ممنوعیت انتقاد از عملکردهای دولت - حتی برای مسوولان نظام - حداقل فاکتورهای ثبات بخش درونی را در غیاب عنصر پاسخگویی از میان خواهد برد. هجمه اخیر به رئیس قوه قضائیه اگرچه اکنون به آرامشی نسبی رسیده اما عده یی از افراد تندور، شعله ور کردن آتش زیر خاکستر حملات به چهره های نظام پس از هر انتقاد را به انتظار نشسته اند. خواه این حملات دوباره در پس ماموریت مراجع عظام به سیدمحمد خاتمی برای دفاع از حریم عتبات عالیات بروز کند، خواه به بهانه چاپ کتاب خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی. گاهی دفاع کروبی از حقوق شهروندی «آتش تهیه» این حملات را فراهم می کند و گاه دیگر هاشمی شاهرودی به جرم گناه ناکرده آماج سخنان «درشت» قرار می گیرد.

روشی که به گفته برخی چهره های معتدل نظام، ادامه آن به سبک و سیاق کنونی در تعارض با برخی شعارها قرار خواهد گرفت.آرایش سیاسی کشور، اکنون به طور روزانه در حال تغییر و تحول است. چه اینکه اکنون بسیاری از اصولگرایان معتدل همنوا با اصلاح طلبان، خواستار بازگشت به مسیر متعادل ۱۶ سال گذشته نظام هستند و هم از این رو است که جناح های داخل نظام دست دوستی به سوی یکدیگر دراز کرده تا به برخی «تندروی ها» پایان داده شود.

امری که ریشه آن را می توان در حوادث دو سال گذشته و برای نمونه، مناقشه اخیر در حمله به چهره های موجهی چون هاشمی شاهروی هاشمی رفسنجانی و خاتمی جست وجو کرد.

حامد طبیبی