عدالت به مثابه انصاف

عدالت توزیعی, عدالتی است كه مقرر می كند هزینه ها و فایده ها را چگونه باید میان افراد جامعه توزیع كرد به عبارت دیگر, مراد از عدالت توزیعی این است كه چگونه باید خیرات و مواهب اجتماعی توزیع شود تا شبكه روابط اجتماعی عادلانه باشد

جان راولز از مهم ترین فلاسفه سده بیستم است كه نسلی از اندیشمندان سیاسی از او الهام گرفته اند. آثار او پیچیده، عمیق و تفكربرانگیز است. از لحاظ سنت فلسفی، تحت تأثیر كانت بوده و كوشیده است از آن دیدگاه، یكی از پیچیده ترین مباحث فلسفه سیاسی، یعنی مسأله عدالت را حل كند. هرچند تئوری راولز به عدالت توزیعی تقلیل پذیر نیست اما آنچه در ذیل می آید نگاهی به مبانی بنیادین دیدگاه را از پیرامون مسأله عدالت است كه در قالب مفهوم عدالت توزیعی عرضه شده است.دیدگاهی در تاریخ فلسفه سیاسی مطرح شده كه از منظری خاص به مسأله عدالت نگاه می كند. مطابق این دیدگاه، عدالت از طریق نادیده گرفتن منافع افراد درگیر و از نگاه ناظری ایده آل كه در آن میان نفعی ندارد، تعریف می شود. انگیزه عمل عادلانه در اینجا، نه تأمین منافع متقابل، بلكه تمایل به عمل برحسب اصولی است كه همگان عقلاً آنها را می پذیرند. براساس این دیدگاه، عمل عادلانه را نه به منظور نفعی كه دارد، بلكه به دلیل نفس آن باید انجام داد. این درك غایت گرایانه از عدالت مختص فلسفه كانت است كه در مقابل فهم ابزارگرایانه هابزوهیوم از مسأله عدالت قرار می گیرد.نظریه عدالت جان راولز نیز در سنت كانتی قرار دارد. بحث راولز پیرامون عدالت، معطوف به ساخت جامعه به طور كلی و نهادهای تشكیل دهنده آن است. جوهر اندیشه راولز در این زمینه، عدالت به مثابه انصاف است كه با تأكید های متفاوت در آثار او آمده است. به طور خلاصه، انصاف به روش اخلاقی رسیدن به اصول عدالت مربوط و عدالت، نتیجه تصمیمات منصفانه تلقی می شود. در حقیقت، راولز در پی اثبات این نكته اساسی است كه مفهوم غایت گرایانه عدالت بر مفهوم اصالت فایده ای آن رجحان دارد.

عدالت توزیعی، عدالتی است كه مقرر می كند هزینه ها و فایده ها را چگونه باید میان افراد جامعه توزیع كرد. به عبارت دیگر، مراد از عدالت توزیعی این است كه چگونه باید خیرات و مواهب اجتماعی توزیع شود تا شبكه روابط اجتماعی عادلانه باشد و از این طریق شاهد ایجاد یك جامعه عدالت محور باشیم. عدالت توزیعی در نوشته های فلاسفه و متفكران مختلف یكی از چهار شكل زیر را پیدا می كند: توزیع بر مبنای شایستگی، توزیع بر حسب انصاف، توزیع بر حسب نیاز و توزیع براساس اصل برابری.

برای راولز این مسأله مهم است كه اصول زیر بنایی عدالت توزیعی چیست؟ اصولی كه همگان بر آن توافق دارند. راولز معتقد است كه همگان بر این دو اصل عدالت توافق دارند: اصل اول اینكه، هر فرد در وسیع ترین حد آزادی، حقی برابر با آزادی سایر افراد دارد و اصل دوم اینكه، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی باید به صورتی مدیریت شوند كه اولاً حداكثر منفعت را برای محروم ترین افراد جامعه دربرداشته باشند؛ و ثانیاً، همزمان با تضمین برابری فرصت ها، رشد موقعیت همه افراد جامعه را امكان پذیر سازند. بدین سان اصل اول، از آزادی برابر و فرصت های برابر دفاع می كند؛ و اصل دوم، ناظر بر این است كه در چه وضعی می توان گفت نابرابری ها موجه و عادلانه هستند. به عبارت دیگر، در اصل اول كه اصل بیشترین آزادی برابر خوانده می شود، حقوق سیاسی و مدنی هر كس برابر با دیگران است؛ در حالی كه برطبق اصل دوم، نابرابری های اقتصادی باید چنان تنظیم شود كه ممكن نباشد كم امتیازترین بخش جامعه بهتر از آن باشد كه اكنون هست.

راولز اصول دوگانه عدالت را معیارهای اصلی داوری درباره نظام توزیع ارزش ها در جامعه قلمداد می كند.

به نظر او در همه جوامع نابرابریهای اجتناب ناپذیری وجود دارند، و دو اصل عدالت مورد نظر وی برای رسیدگی به این نابرابریهای گریزناپذیر عرضه شده اند. تفاوتهای موجود در بهره گیری از امكانات زندگی، كه از ساختار جامعه ناشی می شود، اجتناب ناپذیر است؛ و هدف از اصل دوم عدالت راولز دقیقاً این است كه تعیین كند در چه زمانی این تفاوتها عادلانه هستند. بنابر نظریه راولز، نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باید به نحوی تنظیم شوند كه به نفع محروم ترین افراد باشد.

در حقیقت، راولز مابین دو حوزه سیاست- اجتماع از یكسو و اقتصاد از سوی دیگر قائل به تمایز است. به اعتقاد او در حوزه سیاست- اجتماع باید برابری مطلق حقوق و فرصت ها برقرار باشد، اما در حوزه اقتصاد عملاً شاهد هستیم كه برابری امكانات و ابزارها (ثروت) وجود ندارد و از آنجا كه توانمندی اقتصادی همواره به تسلط و قبضه فرصت های سیاسی- اجتماعی منتهی می شود، باید عاملی خارجی و بی طرف كه در اینجا یك دولت عدالت گرا است از طریق ابزار و برنامه عدالت توزیعی تا حد معینی طبقات محروم از مواهب اقتصادی را یاری دهد تا به میزان سایر گروه ها و طبقات، امكان بهره مندی برابر از امتیازات اجتماعی و سیاسی را به دست بیاورند.

ویژگی های عمده دولتی كه اصول عدالت مورد نظر راولز را اجرا می كند بدین قرار است: كوشش در نظارت بر اقتصاد آزاد از طریق وضع مالیات و انتقال درآمدها؛ حفظ رقابت در بازار؛ استفاده كامل از منابع؛ توزیع ثروت؛ تأمین حداقل معیشت؛ ایجاد برابری در فرصت ها و جلوگیری از تمركز قدرت جهت تأمین آزادی و برابری فرصت ها. بنابراین، از نظر اقتصادی، نظام سرمایه داری خصوصی و آزادی بازار كار و سرمایه همچنان برقرار است. بر همین اساس، نابرابری درآمدها و نابرابری در بهره مندی طبقات مختلف عادلانه و موجه است، البته مشروط بر اینكه با اصل دوم عدالت منطبق باشد. به موجب این اصل، نابرابری وقتی عادلانه و موجه است كه تقلیل آن موجب وخیم تر شدن وضع تهیدستان شود. فرض راولز در اینجا این است كه نابرابری مورد انتظار، انگیزه ای می شود تا اقتصاد كارآیی بیشتری پیدا كند و شتاب پیشرفت صنعتی افزایش یابد؛ و نتیجه همه اینها این خواهد بود كه دستاوردهای مادی و غیرمادی در كل نظام توزیع شود. از همین رو، كاهش نابرابری نهایتاً مانع بهبود وضع طبقات پایین می شود. از آنجا كه همه انتظار نابرابری دارند و به انگیزه آن فعالیت می كنند، جلوگیری از پیدایش و تداوم نابرابری زیانبار خواهد بود. به همین دلیل، راولز تأكید می كند كه مداخله دولت در توزیع اقتصادی و كار بازار باید به حدی باشد كه به كارآیی و رشد اقتصادی آسیب نرساند. در حقیقت، نابرابری درآمدها به منزله انگیزه كار و تولید همواره ضروری خواهد بود.

با این حال، راولز استدلال می كند كه چون نابرابری بیش از حد در درآمد به نابرابری در قدرت و سلطه می انجامد و تمركز قدرت اجتماعی هم مانع آزادی و برابری فرصت ها است، پس دولت باید برای رعایت این حد، دخالت كند. در همین جاست كه مفهوم عدالت توزیعی در فلسفه سیاسی راولز تجلی می یابد.

چنانكه گفته شد، براساس اصل دوم عدالت، نابرابری باید چنان برقرار شود كه اولاً به سود محروم ترین ها باشد و ثانیاً متعلق به مناصب و مقام هایی باشد كه راه رسیدن به آنها بر روی همه باز است. بدین سان سهم افراد از امتیازات اجتماعی به تصادفات طبیعی و اجتماعی بستگی پیدا نمی كند. بدین طریق راولز با تغییر مسیر كلاسیك بحث عدالت، ما را از استدلالی تسلسلی و بی معنا و بی نتیجه در بحث از برابری فرصت رهایی می بخشد. به نظر او همه عوامل تعیین كننده نابرابری تصادفی، غیر اكتسابی و غیراستحقاقی هستند. نه تنها عوامل محیطی، بلكه عوامل وراثتی تفاوت و نابرابری افراد نیز تصادفی هستند؛ و چون هیچ امر تصادفی نباید در توزیع امتیازات اجتماعی مؤثر باشد، بنابراین كلاً از بحث كلاسیك عدالت خارج شده ایم.

حال چون عوامل اجتماعی و طبیعی و وراثتی، كه موجب تفاوت و نابرابری میان افراد می شوند، تصادفی هستند و نباید در امتیازاتی كه افراد به دست می آورند مؤثر باشند، یعنی موجب نابرابری افراد شوند؛ این سؤال پیش می آید كه اگر نباید هیچ اصلی جز اصل برابری (اصل اول راولز) حاكم باشد، پس چگونه به اصل تفاوت و نابرابری (اصل دوم راولز) می رسیم؟ در این زمینه استدلال راولز این است كه به هر حال عملاً با جوامع نابرابر مواجهیم و در این جوامع هر كس از میزانی از نابرابری سود می برد؛ زیرا به عدالت نابرابری و بر اثر تصور آن، كوشش ها بیشتر می شود، تولید افزایش می یابد و توزیع هم به سود همه خواهد بود. اما با این حال به نظر راولز نابرابری حد مجازی دارد؛ آنجا كه نازل ترین طبقات اجتماعی به بیشترین رفاه ممكن برسند حد نهایی نابرابری مجاز است. هرگونه نابرابری بیشتر، این شرط را نادیده می گیرد كه همگان باید از نابرابری بهره مند شوند. در حقیقت، نابرابری باید به نفع همه باشد.

بر طبق استدلال راولز، دور شدن از اصل برابری كامل به افزایش تولید كمك می كند و به هر حال نوعی نابرابری موجب افزایش درآمد عموم خواهد شد، مگر به مرحله ای برسیم كه با افزایش نابرابری وضع تهیدستان وخیم تر شود. نابرابری كمتر از این حد امكانات گروه های فرودست را افزایش می دهد. به طور كلی هر كس باید بتواند از نابرابری سود ببرد؛ و تنها این نوع نابرابری موجه است. اما اگر نابرابری قدرت افزایش یابد كه در نتیجه آن طبقات بالا بهره مند تر شوند و وضع طبقات پایین روبه وخامت گذارد، در آن صورت از اصل دوم عدالت عدول شده است. بنابراین، دور شدن از اصل برابری و حركت به سوی نابرابری و تفاوت باید مورد قبول بخش های مختلف جامعه باشد، یعنی همگان بپذیرند كه به نفع همه است.

به طور خلاصه، دیدگاه راولز پیرامون نظریه عدالت توزیعی بر این اصل استوار است كه چون نابرابری ها به طور كلی تصادفی هستند، آنها را فقط براساس عقلانیتشان می توان توجیه كرد؛ و معیار این عقلانیت آن است كه همه گروه های اجتماعی قدر معینی از نابرابری را بپذیرند. بنابراین نقش طبقات پایین در این كه نابرابری چقدر باید باشد مهم است. هر حركتی از اصل برابری به سوی نابرابری طبعاً به اموری پاداش می دهد كه تصادفی بوده اند. بنابراین در توجیه نابرابری مسأله اصلی این است كه آن را برای پایین ترین گروه ها و طبقات موجه سازیم. مضمون چنین توجیهی این است كه وضع و حال آنها بدون نابرابری مورد نظر بهتر نخواهد بود. بدین سان هر حركتی از اصل برابری به نابرابری باید بدین وسیله توجیه شود كه بر اثر آن چه امتیازاتی نصیب نازل ترین گروه ها می شود. نابرابری تا آنجا مجاز است كه فقیرترین گروه ها را تا حد ممكن مرفه كند. بنابراین در كل، نابرابری امری واقعی و محصول عوامل تصادفی است، پس باید از آن به سود برابری به بهترین وجه بهره برد، یعنی آن را صرفاً در جهت اصلاح وضع پایین ترین گروه ها به كار ببریم و توجیه كنیم. بنابراین، دو اصل عدالت راولز مبین این اندیشه اند كه هیچ كس نباید كمتر از آنچه در نظام توزیع برابر كالاهای اساسی كسب می كند به دست آورد؛ و وقتی همكاری اجتماعی موجب پیشرفت كلی جامعه می شوند، نابرابریهای حاصل باید به نفع كسانی تمام شود كه وضعشان كمتر از وضع دیگران در این روند بهبود یافته است. راولز، چنین پروژه ای را تحت عنوان عدالت توزیعی مطرح و تبیین كرده است.

رضا تابش