نکاتی درباره ایجاد شرکت هدفمدسازی یارانه ها

پس از اصرار رئیس جمهور بر در اختیار گرفتن توزیع منابع حاصل از هدفمندکردن یارانه ها پیشنهاد شده است, سازمان هدفمند کردن یارانه ها با ماهیت شرکت دولتی تاسیس شود تا هم هدف رئیس دولت تامین شود و هزینه کردن این منابع عظیم در محدوده قانون و بودجه و حساب و کتاب نباشد و هم این کار شکلی قانونی داشته باشد و ردی و سایه ای از آن در بودجه در قالب منابع شرکت های دولتی درج شود

پس از اصرار رئیس جمهور بر در اختیار گرفتن توزیع منابع حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها پیشنهاد شده است، سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها با ماهیت شرکت دولتی تاسیس شود تا هم هدف رئیس دولت تامین شود و هزینه کردن این منابع عظیم در محدوده قانون و بودجه و حساب و کتاب نباشد و هم این کار شکلی قانونی داشته باشد و ردی و سایه ای از آن در بودجه در قالب منابع شرکت‌های دولتی درج شود. درباره این پیشنهاد توجه به نکات زیر ضروری است:

۱) ‌از آنجا که ماهیت درآمد حاصل از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی است. طبق قوانین مالی و محاسباتی کشور، واریز این منابع به خزانه کشور ضروری است.

۲) در مواردی که فرآورده‌های حاصل از نفت خام و گاز طبیعی (مانند بنزین)، بیش از قیمت تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می‌شوند،‌ ماهیت منابع حاصل تبدیل به مالیات بر مصرف می شود و مجددا طبق قوانین مالی و محاسباتی کشور، از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده ، واریز این منابع به خزانه کشور ضروری است.

۳) برای مصرف منابع حاصل از این قانون در قالب پرداخت یارانه نیز قانون وجود دارد. در ماده (۴) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی نظام تامین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد:

‌الف) سازماندهی و هدفمند کردن یارانه‌ها و منابع حمایتی.

ب) هماهنگی بخش‌های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب‌های ‌اجتماعی.

ج) مشارکت در تعیین خط فقر (‌مطلق و نسبی).

‌د) حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای‌سوء آنها خصوصاً در زمینه بیکاری، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی و پیری.

‌هـ) تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده‌هایی که درآمد کافی ندارند با‌اولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند.

‌و) پرداخت مقرری به افراد جویای کار به‌شکل وام و برای مدت محدود.

‌ز) تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های بی‌سرپرست و زنان خودسرپرست.

ح) فراهم‌سازی امکانات، آموزش بازتوانی و ایجاد مهارت‌های شغلی خانوارهای‌نیازمند.

ط) حمایت از مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.

ی) تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی‌در گروههای هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری، درمان و‌توانبخشی.

ک) فراهم آوردن امکانات لازم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و‌اقتصادی معلولین برای ادامه زندگی و تلاش برای تأمین استقلال و خودکفایی معلولان، ‌افراد محروم از فرصتهای برابر اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی.

ل) آماده سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگیها و توانائی‌های ‌معلولان.

م) ادامه روند حمایت از نیازمندان روستائی و عشایر.

اگر به هر دلیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی توان اجرای این وظیفه را ندارد باید به جای ایجاد تشکیلات جدید به تقویت وزارت رفاه پرداخت.

۴) در بند (۱۷) سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر "حذف یا ادغام مدیریتهای موازی" در کشور تشکیل شده و با وجود سازمان‌های متعددی در کشور مانند ستاد بسیج اقتصادی کشور، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، کارگزاری سهام عدالت و .... تشکیل سازمان جدید سبب بزرگترشدن دولت و افزایش هزینه های جاری کشور و بر خلاف سیاست‌های کلی کشور است.

۵) در ماده(۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، شرکت دولتی اینگونه تعریف شده است: "بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد". شرکت‌ها با هدف کسب سود و فعالیت تجاری تشکیل می شوند و واگذاری یکی از وظایف حاکمیتی دولت _ توزیع یارانه_ به شرکت دولتی بی وجه است.

۶) طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی "دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه ۲۰% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند." توزیع یارانه، فعالیتی خارج از موارد صدر اصل ۴۴ قانون اساسی است و ایجاد شرکت دولتی برای انجام فعالیتی خارج از صدر اصل ۴۴ بر خلاف سیاست‌های کلی است.

میثم پیله‏فروش