رییس جمهور و صنعت نفت و گاز

در سپتامبر سال ۱۹۹۷, چند ماه پس از پیروزی خیره كننده و چشمگیر سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ایران, مقاله ای با همین عنوان برای نشریه میس MEES نوشتم در آن مقاله به اهمیت تاریخی پیروزی نسل جوان در انتخابات اشاره كرده و پیـش بینـی كردم چنانچه كنش گرایی دمكراتیك و خوشبینانه این نیروی عظیم انتخاباتی با سیاست های سازنده و در عین حال, فوری دولت كه با هدف اصلاح شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه صورت می پذیرد همسو نشود, پیامدهای این وضعیت هم برای ایران و هم برای منطقه فاجعه بار خواهد بود

در سپتامبر سال ۱۹۹۷، چند ماه پس از پیروزی خیره كننده و چشمگیر سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، مقاله ای با همین عنوان برای نشریه میس MEES نوشتم. در آن مقاله به اهمیت تاریخی پیروزی نسل جوان در انتخابات اشاره كرده و پیـش بینـی كردم چنانچه كنش گرایی دمكراتیك و خوشبینانه این نیروی عظیم انتخاباتی با سیاست های سازنده و در عین حال، فوری دولت - كه با هدف اصلاح شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه صورت می پذیرد - همسو نشود، پیامدهای این وضعیت هم برای ایران و هم برای منطقه فاجعه بار خواهد بود. به علاوه، یادآور شدم كه همه كارشناسان و نخبگان جامعه موظف هستند به دولت برای تنظیم و تدوین سیاست هایی كه نیازهای نسل بعدی جامعه ایران را برآورده می سازد، كمك نمایند. در مقاله پیشین، پنج موضوع اساسی ذیل در زمینه بازسازی صنعت نفت كشور مورد توجه قرار گرفته بود. این موضوعات عبارت بودند از:

جداسازی وزارت نفت از شركت های نفتی و گازی كشور.

تأسیس یك شركت ملی گاز قوی و كارآمد و در صورت نیاز، تدوین قانون جامع و پیشرفته گاز كشور.

ایجاد یك چارچوب حقوقی و تجاری مناسب برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و انتقال تكنولوژی به صنعت نفت و گاز كشور .

اتخاذ یك رویكرد كاملاً شفاف در رابطه با صنعت نفت و گاز كشور و مسؤولیت پذیری آن.

فراهم سازی فضای مناسب جهت مشاركت بیشتر بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز كشور.

حـــال، در ایـــن نـــوشــتـــار سـعــی مــی كـنــم مـیــزان پیشرفت های حاصل شده در خلال هشت سال گذشته در ارتباط با موضوعات یاد شده را مورد ارزیابی قرار دهم.

جداسازی صنعت نفت از شركت های ملی

در خلال هشت سال گذشته، نقش وزارت نفت در فرآیند تصمیم گیری های شركت ملی نفت NIOC) (، شركت ملی گاز ) NIGC (و شركت ملی پتروشیمی ) NPC ( به طرز مطلوبی تغییر نكرده است. حتی می توان گفت كه نقش این وزارتخانه به عنوان سیاست گذار، با نقش عملیاتی شركت های مذكور درهم آمیخته است. البته تا به حال اصلاحاتی در ساختار مدیریت صنعت نفت و گاز رخ داده كه از آن میان می توان به مواردی نظیر انتصاب یك مدیرعامل برای شركت ملی نفت - كه تا قبل از این خود وزیر نفت عهده دار آن بود - اشاره كرد كه اكنون معاون وزیر نفت محسوب می شود. مدیران عامل شركت های گاز و پتروشیمی هم معاون وزیر نفت می باشند كه بعضاً از خارج صنعت نفت و گاز انتخاب گردیده اند. بدون شك، وزیر نفت می باید معاونانی برای اداره امور مربوط به شركت های نفت و گاز و پتروشیمی داشته باشد، ولی كنترل مستقیم مدیریت این شركت ها توسط وزیر باعث می شود تا توسعه تجاری شركت های یاد شده با مانع جدی روبه رو شود. تا به حال هم قانون شركت ملی نفت به مجلس ارایه نشده است. از طرف دیگر، از آنجایی كه شركت ملی نفت عمده ترین منبع درآمد كشور محسوب می شود، به همین دلیل وزیری كه كنترل آن را در اختیار داشته باشد، در درون نظـام سیـاسی كشور از قدرت چانه زنی چشمگیری برخوردار است. به همین دلیل است كه ایجاد هر نوع تغییر ساختاری كه منجر به از دست رفتن كنترل مستقیم وزیر بر این بخش بسیار با اهمیت از وزارتخانه شود، به طور طبیعی با مقاومت مدیران مربوطه روبه رو خواهد شد. پویایی و تغییر و تحولات روزمره و مرتب بازارهای جهانی نفت اقتضاء می كند كه وزیر نفت كشور با تغییر و تعدیل سیاست های موجود و ارایه لوایح مناسب به قانون گذاران به منظور توانمندسازی كشور در جذب سرمایه و فن آوری های روز، همت گمارد. اما وزرای نفت از زمان پیدایش آن تا به حال، از این نقش و وظیفه اساسی خود غفلت كــرده انـد. اخیـراً هـم وزارت نفـت كـه اسـاسـاً بـایـد سـیـاسـت گذار این صنعت باشد، با كنترل مستقیم شركت های تابعه و مدیریت روز به روز آنها، این شركت ها را به لحاظ تجاری و اقتصادی ناكارآمد و یك فضای سیاسی بر آنها حاكم كرده است. در واقع، در هشت سال گذشته وزارت نفت در زمینه ایجاد تغییرات قـانونی برای ارتقاء و افزایش فعالیت های تجاری شركت های ملی نفت و گاز كشور، جذب سرمایه و تكنولوژی، تأمین منافع ملی و مشاركت سازنده در صنعت جهانی نفت، چندان فعال عمل نكرده است.

صنعت گاز ایران

در خلال هشت سال گذشته، هیچ قانون جدیدی برای تسهیل و افزایش نقش ایران در صنعت جهانی و منطقه ای گاز در قرن ۲۱ وضع نشده است. تأسیس یك شركت جدید به نام شركت ملی صادرات گاز ایران ) NIGEC ( تنها استثناء در این زمینه بوده است. این شركت براساس مأموریت تعیین شده برای آن، مسؤولیت صادرات گاز كشور به شكل گاز مایع( LNG) را بر عهده دارد. از طریق خط لوله و تأسیس این شركت را می توان ایجاد یك سازمان بوروكراتیك دیگر بر سر راه توسعه و صـادرات گـاز ایـران قـلمداد كرد، زیرا از این پس سرمایه گذاران مجبور خواهند بود برای مشاركت در یك پروژه گازی با سه شركت دولتی دخیل در این زمینه وارد مـذاكره شوند. در واقع، تولید گاز در حیطه اختیارات شركت ملی نفت، پالایش و توزیع بر عهده شركت ملی گاز، و صادرات گاز از مسؤولیت های شركت ملی صادرات گاز می باشد. توافقات اخیر با دو كشور چین و هند كه خرید LNG از ایران را منوط به شركت در پروژه های نفتی كرده اند نیز از جمله مواردی است كه توسعه دو بخش نفت و گاز كشور را با پیچیدگی های بیشتری مواجه ساخته است. بسیاری از كـارشـناسان و صاحبنظران بخش انرژی كشور از وضـعیت جاری ترسیم شده برای پروژه های LNG ناراضی هستند. آنها معتقدند كه رقابت ایران با قطر در مورد تولید گاز از حوزه مشترك می باشد و نه برای تولید و صادرات . LNG به اعتقاد بنده، اگرچه ایران با ذخایر گازی فعلی نمی تواند نسبت به صادرات LNG در آینده بی تفاوت باقی بماند، اما اولویت باید به تزریق گاز به چاه های نفت، تأمین تقاضای داخلی، فراهم سازی گاز مصرفی مورد نیاز صنایع مختلف از جمله GTL و صادرات آن به وسیله خط لوله به شبه قاره هند و اروپا داده شـود، زیرا منافع اقتصادی و استراتژیك این پروژه ها به مراتب فراتر و بیشتر از صادرات LNG است. همچنین منوط كردن خرید LNG به شركت در پروژه های نفتی از جانب كشورهایی كه پیشینه جالب توجهی در این زمینه ها ندارند، علاوه بر اینكه یك خـطــای اسـتــراتــژیــك مـحـســوب مــی شـود، فضـای فعالیت های نفتی و گازی كشور را بیش از میزان فعلی آن سیاسی می كند. در سال ۱۹۹۷، از افزایش اختیارات شركت ملی گاز برای پذیرش مسؤولیت همه ابعاد فعالیت های گازی (از تولید گرفته تا صادرات) شبیه گازپروم روسیه، BG انگلیس و شركت ملی گاز فرانسه طرفداری كردم و در آن زمان معتقد بودم كه این شركت باید از بوروكراسی دولتی فاصله گرفته و ساختار آن طوری طراحی شود كه قادر باشد با شركت های بزرگ بین المللی فعال در این زمینه رقابت نماید. به علاوه، اعتقاد داشتم كه NIGC باید برای ورود به توافقات مشترك با شركت های داخلی و خارجی به منظور كسب درآمد و مشاركت از تمام فعالیت های گازی، از كشف میادین گازی گرفته تا بازاریابی و فروش در سراسر جهان، از توانمندی لازم برخوردار شود. به عبارت ساده تر، ما به یك شركت ملی گاز قوی و مستقل از شركت ملی نفت و سایر سازمان ها و نهادهای دولتی نیازمند هستیم كه مسؤولیت تمام فعالیت های گازی را در آینده بر عهده داشته باشد. این مهم در خلال هشت سال گذشته محقق نشده و علاوه بر آن برخی از مسؤولیت های شركت ملی گاز به شركت تازه تأسیس شده شركت ملی صادرات گاز ) NIGEC ( محول شده كه در نوع خود منجر به تضعیف NIGC شده است.

مشاركت و سرمایه گذاری خارجی

موضوع قراردادهای بای بك (بیع متقابل) از جمله موضوعات مهمی است كه از یك دهه پیش تاكنون، بــرای حــذف مــوانــع قــانـونـی بـر سـر راه مشـاركـت شركت های نفتی بین المللی برای فعالیت به صورت مشترك یا موافقتنامه های تولید اشتراكی در صنعت نفت و گـاز كـشـور، مـورد تـوجـه قـرار گـرفـتـه اسـت. اما شركت های خارجی عموماً با این نوع قرارداد موافق نبوده و آن را شیوه ای برای تأمین منابع مالی و نه یك قرارداد نفتی تلقی می كنند. به همین دلیل، از سال ۲۰۰۱ تاكنون تنها دو قرارداد بیع متقابل با شركت های خارجی منعقد شده است. در همین رابطه، ۸ سال پیش به وزارت نفت هشدار داده بودم كه دولت جدید باید راه علاجی پیدا كند، ولو اینكه مستلزم تغییر قوانین باشد. در حال حاضر با كاهش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشكه در سال از میزان ظرفیت تولید نفت كشور، این وضعیت حادتر شده است. به عبارت دیگر، اگر قرار است ظرفیت تولید نفت كـشـور در خـلال پنج سال آینده به ۵ مـیـلیون بشكه در روز افزایش یابد، بـرای دسـتیابی به ایـن مـیـزان تـولـیـد حـــــداقـــــل بـــــه ۴۰ مـــــیـــــلــــیــــــــارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت نیاز است. به علاوه، چنانچه قرار باشد طرح تولید ۷ میلیون بشكه در روز تا سال ۲۰۱۵ محقق شود، در آن صورت ظرفیت اضافه تولیدی كه باید ایجاد شود، دقیقاً معادل میزان تولید فعلی نفت (۴میلیون بشكه در روز) خواهد بود. به گفته آقای زنگنه، در خلال ۱۰ سال آینده برای توسعه پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی كشور به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم. امـا مـن مـعـتقد نیستم كه این هدف از طریق قـراردادهـای بیع متقابل - فارغ از اینكه این قبیل قراردادها با تغییرات تا چه اندازه شبیه موافقتنامه های تولید اشتراكی بشوند - قابل دستیابی باشد. سایر تولیدكنندگان بزرگ نفت و گاز نیز به نوبه خود سعی می كنند كارآمدی قراردادهای خود را افزایش دهند. بنابراین دولت بعدی باید بازبینی این نوع قراردادها را در زمره اولویت های خود قرار داده و ناكامی های وزارت نفت در طول ۸ سال گذشته را مورد توجه قرار دهد. قیمت های فعلی نفت می تواند یك فرصت تاریخی برای تدوین چارچوب جدیدی براساس منافع مشترك ایران با صنعت نفت و گاز جهان باشد.

---