صنعت مظلوم

ضرورت بررسی دوباره قوانین صنعت کشور

صنعت در کشور ما نیازمند توسعه قانون، اصلاح ساختاری اقتصاد، اصلاح نظام بانکی، بهبود سیاست‌های وارداتی و فرهنگ‌سازی است.

چنانکه امروز به کشورهای مختلف جهان نظرافکنیم، ملاحظه می‌کنیم که پیشرفته‌ترین کشوها از جمله ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، کشورهایی هستند که از لحاظ صنعت، پیشرفت‌های چشم‌گیری دارند. تشکیل بلوک ۸‌ کشور صنعتی که شامل آمریکا، روسیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و سایر کشورهای عضو می‌باشد نیز به منظور حفظ پیشرفت‌ها و منافع آنان و اتخاذ تدابیری در جهت پایداری موقعیت این کشورها در جهان تشکیل گردیده است.

بر این روال دولت‌ها بر آنند که سیاست‌هایی اتخاذ نمایند که راه صنعتی شدن را هموار سازد و در جهت پیشرفت و تعالی گام بردارد، چراکه با صنعتی شدن کشور زمینه‌های بسیاری از جمله سرمایه‌گذاری، افزایش سود ناخالص ملی، ترقی و تعالی اشتغال و رفع بیکاری هموار خواهد شد. کشور ما ایران، در زمره کشورهایی است که دوران کشاورزی را پیموده و در جهت صنعتی شدن گام بر می‌دارد. سیاست دولت‌ها نیز از نیم قرن گذشته این بوده است که گام‌هایی هرچه سریعتر در جهت صنعتی شدن بردارند و برنامه‌هایی نیز در این زمینه تنظیم گردیده و به مرحله اجرا نهاده شده است. چنانکه طی سال‌های اخیر نیز این اندیشه و تفکر با سرعت و شدت بیشتری پیگیری شده است و به ویژه اقدام در جهت گسترش خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴‌ قانون اساسی در جهت بهبود فضای کسب و کار و سپردن زمام اجرایی صنعت به بخش خصوصی، از جمله گام‌های اساسی است که در این جهت برداشته شده است.

ولی باید گفت که هنوز راه درازی در پیش است که باید پیمود و مشکلات موجود را بر سر راه صنعتی شدن هموار کرد و در زمره کشورهای صنعتی در آمد. به این منظور باید تدابیری از جمله تحریک انگیزه‌ها، سازمان‌دهی و تنظیم قوانین و مقررات اندیشیده شود. در واقع، برای این که کشور در جهت صنعتی شدن پیش رود و به ویژه در صنایع سنگین پیشی گزیند، ضرورت ایجاب می‌کند که در این زمینه در جامعه فرهنگ‌سازی شود و جامعه و به ویژه گروه‌های صاحب سرمایه آگاهی به دست آوردند و واقف گردند که از سرمایه خود در جهت صنعتی شدن کشور استفاده کنند. فرهنگ صنعتی شدن و پذیرش آن از سوی قشرهای صاحب سرمایه و به ویژه به کار بستن آن، به عنوان گامی اساسی در جهت صنعتی شدن کشور و پیشرفت صنعت محسوب می‌گردد و بدین طریق راه برای پیشرفت‌های دیگر در سایر زمینه‌ها هموار می‌شود.

فرهنگ‌سازی در جهت صنعتی شدن کشور ، زمینه را برای سازمان‌دهی صنعت کشور هموار می‌سازد. در واقع سازمان‌دهی، به عنوان پایه و اساس اجرایی صنعتی شدن به شمار می‌رود. اگر فرهنگ سازی از لحاظ فکری، پایه و اساس به شمار می‌رود، سازمان‌دهی و اجرا واجد اهمیت بسیار است.

سازمان‌‌دهی به کسانی که در اندیشه ایجاد صنعت هستند این امکان را می‌دهد تا در زمینه انتخاب این یا آن صنعت و فراهم آوردن ابزار و لوازم و ماشین آلات مورد نیاز و سرانجام ایجاد ساختار لازم برای هدفی که در نظر دارند اقدام نمایند. بدیهی است در این رهگذر عواملی چند باید مورد توجه قرار گیرند که از آن جمله می‌توان قوانین و مقررات موجود، بازاریابی، وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، رشد اقتصادی کشور در جهت معینی از صنایع و سیاست‌های پولی و مالی دولت در جهت انقباضی یا انبساطی بودن، امکان دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها، جهت پیشبرد اهداف از پیش برنامه‌ریزی شده و سرانجام نظر دولت در زمینه صنعتی شدن و توجه به صنعت را نام برد. با توجه به چنین آگاهی‌ها است که صاحبان سرمایه و کارآفرینان می‌توانند در جهت ایجاد صنعت و پیشبرد کشور به سوی صنعتی شدن حرکت نمایند. نکته دیگر، وجود قوانین و مقرراتی در زمینه‌های مختلف اقتصادی - اجتماعی است که بتواند موانع موجود را از سر راه کارآفرینان وسرمایه‌گذاران بردارند.

● پردازش انگیزه‌ها

اکنون این بحث است که در شرایط کنونی، سیاست‌هایی که بدان اشاره شد در جهت توسعه و گسترش صنعت در کشور ما نیز عمل می‌کند و به عبارت دیگر، در عین حال که سیاست دولت، مانند دیگر کشورهای جهان، در جهت صنعتی شدن گام بر می‌دارد سه اصل تحریک انگیزه‌ها، سازمان‌دهی و مقررات و قوانین نیز باید در جهت صنعتی شدن بوده و دولت نیز در جهت اجرای سیاست‌های صنعتی شدن کشور، در جهت تحقق بخشیدن به اصول فوق توجه لازم را مبذول دارد.

در جهت فرهنگ‌سازی باید اذعان نمود که مشکلاتی برسر راه کارآفرینان وجود دارد. این مشکلات ناظر بر قوانین مالی، نظام بانکی و تصدّی‌گری بیش از حد دولت در قبال بخش خصوصی است و با وجودی که قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴‌ قانون اساسی از دو سال قبل مورد بحث بوده و به تصویب رسیده است، ولی هنوز اندیشه حاکم بر این قانون چنانکه باید به مرحله اجرا نهاده نشده و کار از فروش تعدادی شرکت و مؤسسه فراتر نرفته است.

از سوی دیگر سیاست‌های مالی و پولی و به ویژه نظام بانکداری که ناظر بر اصول انقباضی است، نه تنها زمینه را برای توسعه و گسترش صنعت هموار نساخته بلکه مشکلاتی نیز در سر راه آن فراهم آورده است. از لحاظ سازمان‌دهی نیز آنچه مهم و قابل ملاحظه است، سازمان‌دهی ارتباط بخش خصوصی و دولت و ایجاد تعادل و تعامل بین این دو می‌باشد که هنوز دولت اولویت خود را حفظ کرده و با در دست داشتن ۷۰‌ درصد اقتصاد کشور (البته بعد از واگذاری‌های اخیر رقم فوق از احتمالاً ۸۰‌ درصد به ۷۰‌ درصد تنزل یافته است) هنوز هم در تمامی زمینه‌ها و از جمله تصدی‌گری، حرف قطعی را می‌زند. البته در مورد خصوصی‌سازی، سخن بسیار گفته می‌شود ولی باید دانست که مهمتر از خصوصی‌سازی و واگذاری تعدادی از واحدها به بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار بسیار مهمتر است و باید بدواً این زمینه از طریق قوانین و مقررات فراهم گردد. سرانجام در ارتباط با قوانین و مقررات بایدگفت مشکلات در این زمینه بسی گسترده‌تر است. برخی از قوانین دارای ابهام بوده و حتی مجریان قادر به اجرای آن نیستند. برخی قوانین با قوانین دیگر در تناقض‌اند. همچنین برخی قوانین در حقیقت موانع پیشرفت صنعت را فراهم می‌کنند، مانند قوانین مالیات‌ها، کار و تأمین اجتماعی، تعزیرات حکومتی و امثال آن که تکالیف و وظایف مازادی را برای کافرمایان و صاحبان سرمایه ایجاد می‌کنند. در مجموع، به ذکر این نکته بسنده می‌شود که سیاست دولت در زمینه صنعت، با توجه به آنچه بیان گردید اجرا نشده و گامی نو در جهت رشد صنعت برداشته نشده است.