این تلفن شنود می شود

۱۱ سپتامبر را به درستی نقطه عطف تازه ای در تاریخ تحولات جهان می دانند چرا كه همواره و تا سال ها می توان وقایع و تحولات دنیا را به دو دسته قبل از ۱۱ سپتامبر و بعد از آن تقسیم كرد این تقسیم بندی در آمریكا بیشتر از هر جای دیگر مشهود است یكی از معضلات این واقعه برای جامعه آمریكا تداخل جنجال برانگیز میان آزادی های مدنی كه شعار همیشگی غرب بوده, با امنیت و تدابیر لازم برای حفظ آن است نقطه توازن میان این دو كجاست این پرسشی است كه از بعد از ۱۱ سپتامبر در آمریكا مطرح شده و این روزها با انتشار خبری جدید قوت بیشتری پیدا كرده است

روزنامه نیویورك تایمز دو هفته پیش به نقل از مقامات دولتی در واشنگتن نوشت، چند ماه بعد از حملات ۱۱ سپتامبر جورج بوش پنهانی به آژانس امنیت ملی مجوز داده كه مكالمات آمریكایی ها و دیگر كسانی كه در آمریكا به سر می برند را شنود كند تا مدركی از فعالیت های تروریستی را جست وجو نماید. این شنود با مجوز رئیس جمهور؛ بدون حكم دادگاه و قانون صورت می گیرد و در واقع نوعی جاسوسی داخلی است.

سرویس اطلاعات داخلی آمریكا بر اساس فرمانی كه به تاریخ ۱۷ اكتبر ۲۰۰۲ و با امضای رئیس جمهور صادر شده از آن زمان مكالمات تلفنی بین المللی و ای میل های خارجی صدها و شاید هزاران نفر در آمریكا را بدون حكم قانونی جست وجو كرده است تا ارتباطات مربوط با القاعده را پیدا كند.این تصمیم برای دادن مجوز شنود در داخل آمریكا بدون مجوز دادگاه اتفاقی بزرگ در رویه های جمع آوری اطلاعات در آمریكاست. وظیفه آژانس امنیت ملی جاسوسی در خارج است، به همین دلیل انتشار این خبر كه به تازگی فاش شده است، این پرسش را به وجود آورده كه آیا فعالیت های این آژانس از مرزهای قانون اساسی و حقوقی عبور كرده یا نه؟چندین مقام سابق و فعلی آمریكا كه به دلیل ماهیت مخفی و طبقه بندی شده این برنامه باید ناشناس بمانند به دلیل نگرانی از وضعیت حقوقی آن در این باره با نیویورك تایمز گفت وگو كرده و اطلاعاتی داده اند. به گفته این مسئولان، نمایندگان سنا و به ویژه جان راكفلر نایب رئیس دمكرات كمیته اطلاعاتی سنا نسبت به این موضوع بسیار حساس شده اند؛ به طوری كه سال گذشته این حساسیت ها و پرسش های ناشی از آن دولت را وادار كرد تا به طور موقت فعالیت این برنامه را به حال تعلیق درآورد و بعد با ملاحظات بیشتری كار خود را از سر بگیرد.دولت بوش این برنامه را لازم و ضروری می داند و معتقد است كه با این برنامه سرویس های اطلاعاتی سریع تر و بهتر می توانند ارتباطات تهدیدآمیز را نظارت كنند. حامیان این برنامه می گویند با اجرای آن می توان جلوی حملات بعدی به آمریكا را گرفت. آنها می گویند تدابیر موجود برای حفاظت از حریم خصوصی و آزادی های مدنی آمریكایی ها كافی است. آنها در پاسخ به این اعتراض كه چرا این كار بدون مجوز قانونی صورت می گیرد می گویند، وزارت دادگستری در صورت نیاز به گسترش فعالیت شنود، مجوز صادر می كند و دولت درباره این برنامه رهبران كنگره را مطلع كرده است. همچنین قاضی مسئول دادگاه پیگیری اطلاعات خارجی، همان دادگاه مخفی واشنگتن كه با موضوعات امنیت ملی سر و كار دارد، از این برنامه مطلع است.نیویورك تایمز می گوید كه یك سال پیش قصد انتشار این گزارش و فاش كردن این برنامه را داشته اما كاخ سفید درخواست عدم انتشار آن را به این دلیل مطرح كرده است كه این گزارش روند بازرسی ها را مختل كرده و مظنونان تروریستی را هوشیار می كند. نیویورك تایمز هم بعد از شنیدن ملاحظات مقامات دولت بوش انتشار این گزارش را یك سال پیش متوقف كرده است. اما در این مدت خبرنگاران این روزنامه به تكمیل كردن گزارش خود پرداخته اند. در گزارشی كه این روزنامه دو هفته پیش منتشر كرد بعضی اطلاعات حساس و مورد استفاده تروریست ها حذف شده است.

بسیاری از جزئیات این برنامه همچنان مخفی باقی مانده اما مقامات مطلع از آن می گویند سرویس امنیت ملی آمریكا بدون مجوز دادگاه مكالمات بیش از پانصد نفر را در آمریكا شنود كرده است. فهرست این افراد در زمان های مختلف تغییر كرده و بعضی اسامی به آن اضافه شده یا از آن حذف شده است؛ به طوری كه تاكنون تعداد مظنونانی كه شنود شده اند به هزاران نفر رسیده است. به گفته این مسئولان در این سه سال گذشته مكالمات خارجی ۵ تا ۷ هزار نفر كنترل شده است.در جریان این شنود ها توطئه «ایان فریس» راننده كامیون در اوهایو كه شهروند آمریكایی بوده كشف شده است. او در سال ۲۰۰۳ به حمایت از القاعده از طریق برنامه ریزی برای انفجار پل «بروكلین» متهم شد. سال گذشته نیز از طریق همین برنامه یك توطئه دیگر القاعده برای حمله به ایستگاه های قطار انگلیس كشف شد. به گفته مقامات مطلع از این برنامه اكثر كسانی كه مكالمات شان كنترل شده به هیچ جرمی متهم نشده اند. از جمله این افراد یك پزشك ایرانی- آمریكایی است كه به دلیل ارتباطات مشكوك با اسامه بن لادن تحت كنترل قرار داشت اما هیچ گاه رسماً متهم نشد.این برنامه شنود ملی در حقیقت حاصل نگرانی های بعد از ۱۱ سپتامبر و حملاتی است كه بعد از این واقعه به سرویس های اطلاعاتی آمریكا به دلیل ناكارآمدی در فعالیت هایشان وارد شد. محور این حملات علاوه بر ناكارآمدی سرویس های اطلاعاتی، محدودیت های بروكراتیك و قانونی آنها در انجام فعالیت هایشان بود. بوش در پاسخ به این انتقادها محدودیت های موجود در فعالیت سرویس های اطلاعاتی را برداشت اما بعضی از این قوانین جدید و تدابیر ضدتروریستی، بعد از مدتی خشم اعضای كنگره، گروه های ناظر حقوق بشر و مهاجران را برانگیخت و بحث های جدید و جدی را دامن زد حاكی از این كه این قوانین، ناقض آزادی های مدنی و حریم خصوصی آمریكایی هاست. مخالفان، مواردی از قانون میهن پرستی آمریكا (پاترویوت) را به چالش گرفتند كه دست اف.بی.ای را در كنترل و نظارت بر همه امور زندگی آمریكایی ها باز می گذاشت. قانون میهن پرستی بعد از ۱۱ سپتامبر توسط طیف گسترده ای از نمایندگان كنگره از هر دو حزب تهیه و تدوین شد. مهلت قانونی ۱۶ ماده مهم این قانون در پایان سال جاری پایان می یافت و ادامه اجرای آن نیاز به تأیید مجدد كنگره داشت، اما نمایندگان كنگره این مواد را تمدید نكردند. علی رغم فشار شدید كاخ سفید و رهبری جمهوری خواه سنا برای تمدید ۴ تا ۱۰ ساله بعضی مواد این قانون، مخالفان این قانون این كار را نكردند. گزارش نیویورك تایمز و فاش شدن شنود مكالمات شهروندان آمریكایی كه دو روز پیش از رأی گیری در كنگره درباره قانون میهن پرستی منتشر شد، تأثیر غیرقابل انكاری در آرای نمایندگان آمریكایی داشت. «چارلز شومر» نماینده دمكرات به مطبوعات آمریكا گفت كه مطالب گزارش نیویورك تایمز تصمیم او را تغییر داد.در روزهای اخیر كاخ سفید، آلبرتو گنزالس، دادستان كل را برای رایزنی با نمایندگان سنا به «كپیتال هیل» فرستاد. اما حتی او هم نتوانست هیچ یك از سناتورهای مهم مخالف قانون میهن پرستی را متقاعد كند. بحث درباره این رأی گیری چنان بالا گرفت كه جان كیل، سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا كه در این بحث از كاخ سفید حمایت می كرد، در صحن سنا فریاد زد، حملات تروریستی كه بعد از این صورت گیرد به عهده كسانی است كه به این تمدید ، رأی ندادند. كاخ سفید می گوید، دستور رئیس جمهور برای شنود مكالمات درون آمریكا از جمله مكالمات شهروندان، ساكنان قانونی، جهانگردان و خارجی ها، بر اساس این دیدگاه قانونی است كه می گوید، رئیس جمهور برای صدور فرمان جست وجو و تحقیق اختیارات گسترده ای دارد. سرویس امنیت ملی آمریكا، بزرگترین و مخفی ترین سرویس اطلاعاتی این كشور است كه فعالیتش همواره دور از نظر عموم مردم بوده است. این آژانس قوانین را زیر پا می گذارد و در سراسر جهان مكان هایی برای شنود مكالمات دولت های خارجی، دیپلمات ها و مذاكره كنندگان تجاری، قاچاقچیان مواد مخدر و تروریست ها دارد. اما این آژانس با محدودیت سختی در جاسوسی از آمریكایی ها حتی آنها كه در خارج به سر می برند مواجه بوده است.

---