همچنان به توسعه سیاسی نیاز داریم

نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با تمامی فراز و نشیب ها به پایان رسید اما واقعه شگفت انگیزی كه تا مدت ها تاثیرات روانی آن بر جامعه ایرانی اعم از مردم و نخبگان و همچنین جامعه بین المللی بر جای خواهد ماند, پیروزی دكتر محمود احمدی نژاد بود

شاید كمتر صاحبنظر و كارشناسی پیروزی احمدی نژاد را پیش بینی می كرد. حتی در درون طیف راست هم كسی احتمال پیروزی احمدی نژاد را نمی داد. احمدی نژاد در دور اول انتخابات، اگرچه با وجود اعتراض های مهدی كروبی در اعلام نتایج و شمارش آرا، در جای دوم قرار گرفت و مرد شگفتی ساز مرحله اول لقب گرفت، اما آرای ۱۷ میلیونی دور دوم و پیروزی قاطع وی در مقابل هاشمی رفسنجانی، روحانی پرنفوذ و سرشناس جمهوری اسلامی بسیار شگفت انگیزتر بود. به خصوص آنكه با پایان دور اول و آغاز تبلیغات رسمی دور دوم، بسیاری از نخبگان و جناح های سیاسی ایران علیه احمدی نژاد و به نفع رفسنجانی موضعگیری نمودند. در همین راستا، برخی ضمن مقایسه انتخابات ۲۰۰۵ ایران با انتخابات ۲۰۰۲ فرانسه، خواستار آن بودند كه نیروهای میانه رو و معتدل از دو جناح چپ و راست، در یك ائتلاف ملی از پیروزی «احمدی نژاد» و جناح حامی او جلوگیری كنند. اما به رغم تمامی تلاش ها و رایزنی ها، همان جناح به پیروزی رسید و آن هم با درصدی بسیار بالا و قاطع. پیروزی احمدی نژاد سئوالات بسیاری همراه داشت: دلیل چنین اقبال مردمی چیست؟ چه می شود جامعه ای كه زمانی محمد خاتمی را به سبب شعارهای اصلاح طلبانه اش و تكیه بر تئوری های جامعه مدنی و توسعه سیاسی و به عنوان نماد اصلاحات، با درصد بالایی از آرا به نمایندگی از خود بر كرسی ریاست قوه مجریه نشانده بود و به تحلیل تقریباً تمامی كارشناسان، حكایت از رشد بالای فرهنگ سیاسی ایرانیان و روح جمعی اصلاح طلب جامعه ایرانی داشت، اینك نمایندگان اصلاح طلب را پس زده و شخص و جناحی را جهت ادامه اداره كشور برمی گزیند كه در نقطه مقابل خاتمی قراردارد؟ آیا می توان پذیرفت كه جامعه اصلاح طلب حامی توسعه سیاسی در دوم خرداد ،۷۶ در سال ۸۴ تبدیل به جامعه ای رادیكال و رجعت گرا شده است؟ آیا جنبش اصلاح طلبی مردم ایران به انتهای راه رسیده است؟ و... و سئوالاتی از این دست كه: چرا رفتار جمعی ایرانیان در برخی مقاطع قابل پیش بینی نیست؟ چه تفاوت هایی بین جامعه ایران و جامعه ای از جنس جامعه فرانسه وجود دارد؟ و...در پاسخ به سئوالات فوق و بسیاری سئوالات دیگر، به نظر می رسد باید نگاهی دقیق به جامعه ایران داشت و آن را مورد تجزیه و تحلیل مجدد قرار داد، ویژگی های آن را شناخت و بعد بر اساس این شناخت، قضاوت نمود و پرسش ها را جواب داد.آنان كه دو كشور ایران و فرانسه را به مقایسه می گیرند و انتظار رفتاری یكسان از این دو جامعه دارند، به تفاوت های ساختارهای اجتماعی _ سیاسی دو جامعه بی توجه هستند.در جوامع و نظام های دموكرات از جنس نظام فرانسه به سبب ثبات و حاكمیت نهادهای دموكراتیك و جامعه مدنی قدرتمند و پویا، راهكارهای لازم جهت برون رفت از بحران های احتمالی نیز در ساختار و بطن این نظام ها وجود دارد و نوع تعاملات و جهت گیری های سیاسی نیز تا اندازه بسیار قابل پیش بینی، درك و تحلیل پذیر است.جامعه در چنین نظام هایی از حالت توده ای خارج شده و شهروندان آن، بنابر علایق، منافع و ارجحیت های اجتماعی _ سیاسی خود و از طریق عضویت در تشكل ها، گروه ها، احزاب و سندیكاها و حضور فعال در نهادهای مدنی، به پیگیری مطالبات و خواست های قانونی خود می پردازند و نظام سیاسی هم مشوق و محرك جامعه مدنی است. در نظام اجتماعی تكثرگرای دموكراسی غرب، قشربندی های مختلف (اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و...) از نظم و ثبات و كارآمدی بالایی برخوردار است و مطالبات شهروندان یك جامعه از طریق مجاری مشخص و قانونی و در قالب نهادهای گوناگون پیگیری می شود. و در این بین، احزاب سیاسی نقش ویژه ای در تثبیت و هدایت مطالبات شهروندان داشته و در یك تعامل قانونمند، به جهت دهی افكار عمومی جهت رسیدن به وضعیت مطلوب می پردازند.در رقابت های سیاسی در سطوح ملی، شهروندان بر اساس عضویت در احزاب و در قالب خط مشی و سیاست های حزب به پیگیری مطالبات خود می پردازند. در چنین فضایی، احزاب با برنامه های مشخصی پا به عرصه رقابت انتخاباتی می نهند و این برنامه ها از سوی جناح های رقیب مورد نقد و پرسش قرار می گیرد و عرصه برای ارائه طرح ها و سیاست های كارآمد و موثر فراهم شده و لذا راه بر سیاست ها و برنامه های كلی و مبهم (پوپولیستی) بسته می شود. در چنین نظامی، شهروندان براساس همان برنامه ها و اولویت ها به حزب مورد نظر خود رای می دهند. در انتخاباتی از نوع انتخابات فرانسه هم زمانی كه دو حزب چپ و راست میانه علیه راست افراطی ائتلاف می كنند، نتیجه این ائتلاف و صف بندی ها تقریباً قابل پیش بینی است. احزاب بر اساس عضوگیری اعضای خود را می شناسند، لذا بر میزان آرا و رای دهندگان انتخاباتی اشراف دارند. شهروند عضو حزب در راستای همان منافع شهروندی و حزبی خود، از سیاست های كلی حزب پیروی می كند. بنابراین در یك جامعه و نظام دموكراتیك، نظم و ثبات نهادمندی مبتنی بر تكثری قانومند در حوزه های مختلف وجود دارد كه بر اساس آن، می توان به تحلیل و پیش بینی پرداخت و بر همین اساس سیاست ها و برنامه های كلان كوتاه و بلندمدت در سطوح مختلف طراحی و اجرا نمود. ثبات و نظم موجود، كارآمدی نظام سیاسی را تضمین و تامین می نماید. در این نظام كه برنامه و سیاست ها مشخص و در معرض نقد همه جانبه و منصفانه قرار دارد، فضای سیاسی از شفافیت برخوردار است و تك تك شهروندان از فرصت های كافی و مساوی با یكدیگر برخوردارند و بنا به درك و شناخت خود، جهت گیری می نمایند، جایی برای پیروزی سیاست های پوپولیستی باقی نمی ماند. در این نظام نمی توان با اتكا به یك سری سیاست های مبهم و كلی دست به تهییج افكار عمومی در سطحی وسیع زده و ثبات نظام را دچار تزلزل و اغتشاش نمود.اما جامعه ای از جنس و نوع جامعه ایران، به رغم رشد بالای سیاسی و فرهنگی، هنوز از مشكلات و معضلات اساسی رنج می برد. نبود یك جامعه مدنی قدرتمند مستقل از حاكمیت ضعف توسعه سیاسی (ضعف نهادها و ساختارهای دموكراتیك) و به تبع آن، نبود احزاب سیاسی به معنای واقعی كلمه، آن گونه كه در غرب شكل گرفته، همگی باعث شده كه در ایران شاهد پدیده ای باشیم به نام «جامعه توده ای». از نظر جامعه شناسی دوركهایم، جامعه توده ای مظهر وضعیت «آنومی» یا بی هنجاری است. جنبش توده ای، بسیج و سازمان های سیاسی گسترده، ویژگی های سیاسی جامعه توده ای هستند. در نتیجه بسیج سیاسی، طبقات پایین جامعه به درون حوزه های سیاسی راه پیدا می كنند. اساس همبستگی توده ای نه علایق گروهی و صنفی بلكه روابط غیرشخصی ایدئولوژیك است. جامعه توده ای دارای گرایش های «پوپولیستی» است. تنها خواسته هایی كه به اراده توده ها نسبت داده می شوند، مشروع به شمار می روند. در جامعه توده ای، نهادها و تشكل های جامعه مدنی نمی توانند دوام یابند. در چنین جامعه ای آن بخش هایی از جامعه بیشتر به جنبش های توده ای می پیوندند كه در نتیجه تحولات جامعه نو، زیان دیده و رو به افول باشند. گروه هایی مانند خرده بورژوازی، مهاجران، كارگران جدید، جوانان و بیكاران. «كارل گوستاو یونگ» روانشناس نامدار سوئیسی ویژگی های یك جامعه توده ای را چنین برمی شمارد: «افزایش پویایی اجتماعی، گسسته شدن پیوندها، گسیختگی هنجارها و مرجعیت سنتی، ایجاد ثروت و فقر بی اندازه، نیروی كار مازاد، توده هایی از بیكارانی كه جایگاه شناخته شده ای در جامعه ندارند، سر برآوردن روشنفكران بی طبقه، ناامنی اقتصادی و ناكامی اجتماعی مزمن و فقدان هر گونه شیوه نهادینه شده و منظمی برای ابراز گلایه ها و تحمیل خواسته ها.» به تعبیر یونگ، چنین وضعی «موجب پدید آمدن توده ای از افراد منزوی، ناپایدار، از خودبیگانه، مضطرب، ناتوان و نومید می شود. هر گونه رویداد آشفته كننده، ترسناك یا برانگیزانده ای بر این انسان های بی ریشه و درمانده تاثیری خاص می گذارد.» یونگ در ادامه و در مورد واكنش توده ها چنین می گوید: «بحران سبب بروز واكنش توده ای،به صورت یك جنبش منجی طلب می شود كه وعده های خوشی در زمینه ایجاد امنیت اقتصادی، برابری و خوشبختی در این دنیا و یا در دنیای دیگر می دهد. با توجه به تفاوت شرایط تاریخی، شدت و شكل این تحولات و واكنش ها با هم فرق بسیار دارد.»این الگوی كلی یونگ، اگرچه خاص اروپای قرن ۲۰ است، اما می توان آن را در تعداد زیادی از جنبش های توده ای از جمله جنبش های ملت گرای معاصر در جهان سوم مشاهده نمود.تحلیل روانشناختی یونگ بر این اصل استوار است كه شرایط اجتماعی _ اقتصادی بر حالات و واكنش های روانی تاثیر می گذارد، همچنانكه نیروهای روانی، می توانند تاثیر مهمی بر شرایط اجتماعی _ اقتصادی به جا بگذارند.

---