دادگاه ویژه عراق

میزگرد علمی «دادگاه ویژه عراق» با همکاری مشترک مرکز مطالعات عالی بین المللی و موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی, در دانشگاه تهران با حضور استادان حقوق و روابط بین الملل به بحث و تبادل نظر گذاشته شد

دکتر جمشید ممتاز، ‌رئیس کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد به همراه دکتر علی خالقی و دکتر امیرحسین رنجبریان؛ استادیاران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به زوایای مختلف دادگاه ویژه صدام حسین پرداختند.

این نشست در حالی برگزار شد که سخنرانان علمی توانستند به موانع و مشکلات طرح شکایت ایران در دادگاه صدام پرداخته و همچنین از اقدامات انجام شده ایران در دادگاه توسط محسن بهاروند؛ رئیس اداره حقوقی وزارت امور خارجه مطلع شوند.

متن سخنرانی های استادان دانشگاه تهران به شرح زیر می آید:

●دکتر خالقی: گزینه های پیش رو برای محاکمه صدام

ایده تشکیل دادگاهی برای محاکمه صدام؛ به زمان جریان جنگ تحمیلی عراق علیه کشورمان بر می گردد که توسط برخی از مقامات دولتی ایران مطرح شد. ولی در آن زمان،‌زمنیه اجرای آن مهیا نبود. اما با دستگیری صدام در ۲۲ آذر ۱۳۸۲، در عمل این آرزو تحقق پیدا کرد. زیرا اگر نمی دانستیم در جریان اشغال نظامی عراق توسط آمریکا؛ صدام زنده می ماند یا نه؛ الان می بینیم که صدام در آن تاریخ دستگیر شده و به دست نیروهای آمریکایی افتاد.

در همان زمان برای تحقق این ایده یکسری گزینه هایی پیش رو بود مبنی بر اینکه صدام در کجا می تواند محاکمه شود؟ دادگاه های بین المللی کیفری همچنین دادگاه های ملی از جمله این ایده ها بودند و در خلال آنها ممکن بود ایده دیگری نیز مطرح شود که آن ایده تشکیل دادگاه های مختلط برای محاکمه صدام و دیگر سران رژیم عراق بود.

● دیوان کیفری بین المللی

اولین نکته ای که به ذهن می رسید، محاکمه صدام و دیگر سران رژیم عراق در دادگاه های بین المللی بود که در وهله اول ما متوجه دیوان کیفری بین المللی می شویم. دیوان تازه تأسیسی که بالاخره به موجب اساسنامه روم که در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ به امضا رسید، ‌تأسیس شد و عملا با لازم الاجرا شدن اساسنامه در اول ژوئیه ۲۰۰۲، این دادگاه رسمیت یافت.

پس خیلی منطقی بود که به ذهن ما خطور کند که صدام در یک مرجع دائمی کیفری بین المللی به دلیل اتهامات گسترده ای که در داخل خاک عراق، ایران و کویت به وی نسبت داده می شد؛ محاکمه شود.

اما با مطالعه اساسنامه معلوم می شود که این دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات منتسب به صدام را ندارد.

در این مورد سه محدودیت را به طور کلی می توان ذکر کرد: ‌۱- محدودیت شخصی؛ دیوان فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم افرادی را دارد که دولت متبوعشان عضو اساسنامه باشند و عراق عضو اساسنامه نیست.

۲- محدودیت مکانی؛ دیوان فقط صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که در قلمرو یک دولت عضو ارتکاب یافته باشد. باز هم بیشتر جرایم این افراد در خاک عراق تحقق پیدا کرده که عضو اساسنامه نیست.

۳- محدودیت زمانی؛ اساسنامه عطف به ماسبق نمی شود. در واقع دیوان تازه تاسیس کیفری بین المللی نمی تواند به جرایم ارتکابی قبل از تاریخ اول ژوئیه ۲۰۰۲ رسیدگی کند. در حالی که می دانیم بیشتر جنایات منتسب به صدام و یارانش، همچنین سران رژیم عراق قبل از این تاریخ اتفاق افتاده است.

اگر چه این امکان وجود دارد که طبق اساسنامه به طریقی از محدودیت های اول و دوم عبور کنیم؛ به این ترتیب که با اعلام رضایت ویژه دولت عراق یا ارجاع خاص توسط شورای امنیت، محدودیت های شخصی و مکانی برطرف شود، اما در مورد محدودیت زمانی، از لحاظ اینکه اساسنامه در هیچ شرایطی عطف به ما سبق نمی شود و شامل جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن آن نمی شود، عملا دیوان صلاحیت به رسیدگی به جرایم منتسب به صدام و سران عراق را ندارد.

●دادگاه های بین المللی خاص

دومین مورد از دادگاه های بین المللی که برای محاکمه صدام و سران رژیم عراق به ذهن می رسد، دادگاه های بین المللی خاص است، جامعه بین المللی تجربه تاسیس یک چنین دادگاه هایی را در مورد جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و روآندا داشت. این امکان باز هم وجود داشت که شورای امنیت بار دیگر و با اختیارات خود، بر اساس فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد، دادگاه موردی سومی را برای رسیدگی به جنایات صدام و . . . تشکیل دهد.

اما این فقط یک فرض بود. فرضی که با مشکلات زیادی مواجه بود. نمی دانم چقدر صحت دارد و درست است ولی در جایی می خواندم که تشکیل دو دادگاه یوگسلاوی سابق و روآندا ۲۰ درصد از بودجه سالانه سازمان ملل را به خود اختصاص داده است.

اگر این طور باشد، هزینه زیادی را در بر می گیرد و شاید شورای امنیت و سازمان ملل نخواهند و مایل نباشند که هزینه مجددی هم برای دادگاه جدیدی صرف کنند. ضمن اینکه خیلی مطمئن نیستیم که شورای امنیت با عضویت امریکا که صاحب حق وتو هم است، مایل و راضی به تاسیس چنین دادگاهی باشد. پس احتمال تشکیل چنین دادگاهی نیز ضعیف بود.

●دادگاه های مختلط

دادگاه های مختلط، ترکیبی از قضات ملی و بین المللی است برای رسیدگی به جنایات خاصی که در یک منطقه یا کشور خاصی ارتکاب پیدا کرده اند. مقررات قابل اجرای آنها نیز شامل قوانین داخلی آن کشور و معاهدات و کنوانسیون و قواعد بین المللی می شود.

تجربه تاسیس این دادگاه ها را ما در مورد سیرالئون، کوزوو و تیمور شرقی داریم.

در مورد سیرالئون بر اساس توافقی که بین سازمان ملل و دولت آن کشور وجود داشت و در مورد کوزوو و تیمور شرقی نیز به موجب اقدام یکجانبه سازمان ملل متحد، این دادگاه های مختلط تاسیس شدند.

اما در مورد تشکیل دادگاه مختلطی برای رسیدگی به جرایم افراد مورد بحث، تردید وجود دارد.

اولین تردید ناشی از این است که سازمان ملل متحد از ابتدا مخالف حمله امریکا به عراق بود. آیا در شرایط کنونی، حاضر است برای تاسیس یک چنین دادگاه مختلطی دخالت کند؟

دومین تردید این است که شورای امنیت باید تشکیل یک چنین دادگاهی را تصویب کند. دادگاه های مختلط همیشه به دلیل مخالفت سازمان ملل، اعدام را از لیست مجازات احتمالی خود حذف می کنند و لذا این دادگاه ها مجازات اعدام ندارند.

لذا امریکا که از همان ابتدا، صحبت از امکان اعدام صدام می کرد، آیا حاضر است در چنین دادگاهی رای مثبت بدهد؟

پس باز هم بعید به نظر می رسد که دادگاه های مختلط گزینه های قابل اعمالی باشند. یعنی گزینه ای باشند که بتوان روی تاسیس آنها فکر کرد.

●دادگاه های ملی یا داخلی ایران

وقتی صحبت از دادگاه های داخلی می کنیم، اولین مساله ای که به ذهن ما ایرانی ها می رسد، دادگاه های ملی کشورمان است. آیا دادگاه های ایرانی می توانند به محاکمه صدام و سران رژیم عراق بپردازند؟

برای پیدا کردن پاسخ این سوال با مراجعه به قوانین خودمان و معاهدات و کنوانسیون هایی که ما به آنها ملحق شده ایم، می توانیم به این نتیجه برسیم که دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به برخی جرایم صدام را دارند. اما صلاحیت رسیدگی به برخی دیگر را ندارند.

نسبت به آن دسته از جرایمی که صلاحیتش را دارند، اعمال صلاحیت و رسیدگی و دخالتشان موکول به حضور این افراد در ایران است در واقع رسیدگی غیابی امکان ندارد.

---