بن بست های پیش رو

شاید وقتی که مسوولان اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیم بر اجرای سناریوی خصوصی سازی در اقتصاد ایران گرفتند, مدینه فاضله آنها الگوی موفقی همچون دولت آلمان بود که اینچنین پروسه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی را آسان پنداشتند

شاید وقتی‌که مسوولان اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیم بر اجرای سناریوی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران گرفتند، مدینه فاضله آنها الگوی موفقی همچون دولت آلمان بود که اینچنین پروسه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی را آسان پنداشتند. هنگامی‌که آلمان‌شرقی و غربی به‌صورت یکی درآمد، تشکیل نهادی جهت واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی چنان با سرعت به واقعیت پیوست که کمتر کسی تصور می‌کرد که در کشوری چون آلمان در کمتر از ۱۸ ماه بیش از ۱۰۰ هزار بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار گردد. اما این رویا چنان به واقعیت پیوست که امروز اقتصاددانان در سراسر جهان این اتفاق میمون را بارها و بارها یادآور شده‌اند و البته اقتصاد آلمان نیز هنوز به‌رغم گذشت سال‌ها حلاوت چنین تحولی را در کام خود مزه‌مزه می‌کند. آن هنگام که تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی زیربنای حضور بخش خصوصی و مشارکت مردم در اقتصاد را بنا نهاد چندان باور نمی‌رفت که با گذشت نزدیک به ۳۰ سال از تدوین چنین اصلی در قانون اساسی کشور، اینچنین مشکلات مختلف بر اقتصاد کشور عارض شود که حتی ابلاغیه یا تاکیدهای مکرر مقام معظم رهبری هم چندان در مسیر تحقق اهداف این اصل مفید فایده واقع نشود. اگرچه از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس، اعضای دولت و حتی مردم حرکتی جدید را در عرصه اقتصاد باور کردند.

اما اکنون نگاه‌های خوشبینانه به این موضوع به سردی گراییده و حتی بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان لب به سخن گشوده و به انتقاد از دولت و دست‌اندرکاران اقتصاد کشور در زمینه تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ پرداخته‌اند. آنچه امروز به عنوان اصلی‌ترین شکل در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی عارض شده است، اینکه برخلاف تمام باورهای حاکم بر جامعه، دولت و بخش خصوصی به عنوان دو طرف معادله خصوصی‌سازی چندان هم از آمادگی کافی برای قرار گرفتن در جریان خصوصی‌سازی برخوردار نیستند. تجربه اداره ارکان اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که اداره ماشین اقتصاد تحت حاکمیت اقتصاد دولتی راه به جایی نخواهد برد و نتیجه‌ای جز فرصت‌سوزی برای فرآیند اقتصاد دربر نخواهد داشت.

مقایسه اقتصاد ایران به عنوان کشوری در حال توسعه در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مبین تفاوت‌های فاحشی است که توجه به آن عملا نوعی آسیب‌شناسی مشکلات امروز اقتصاد ایران است. اما ریشه‌یابی این مشکلات حکایت از آن دارد که چنین مشکلاتی تنها به‌واسطه کاستی‌های دولت در عرصه اقتصاد عارض نشده است که بخش خصوصی نیز در مواجهه با چالش‌هایی که ناشی از رشد بی‌بدیل دولت به وجود آمده است. امروز پتانسیل‌ چندانی را برای حضور پررنگ در عرصه اقتصاد نداشته و شاید امروز بیش از آنکه چگونگی واگذاری دارایی‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت مورد توجه قرار گیرد، باید به التیام بخشیدن زخم‌های بخش خصوصی اندیشید که طی ۲۷ سال در نتیجه حضور دولت برای تصاحب هرچه بیشتر ارکان اساسی اقتصاد صورت گرفته است. امروز مسوولان نظام جمهوری اسلامی در شرایطی به بررسی علل ناکامی اقتصاد کشور در تحقق اهداف و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌پردازند که شاید بروز چنین مشکلاتی را در همین ابتدای راه باور نداشتند.

به همین دلیل هم پذیرش آن امروز کار دشواری است چه رسد به آنکه به تدبیراندیشی برای از میان برداشتن مشکلات در مسیر خصوصی‌سازی بپردازند. تدوین بودجه‌های سالانه و در نظر گرفتن ارقام عظیم‌الجثه درآمد از محل واگذاری‌های دارایی‌های دولت و خصوصی‌سازی نشان از همین ناباوری مسوولان نظام در رابطه با عدم توانمندی در ماندگاری بنگاه‌های دولتی دارد. واقعیت این است که دولت با تمام قوا دارایی‌های خود را در آغوش گرفته تا کسی نتواند بدان دست یابد. در عین حال که به‌خاطر استحکام بخشیدن مواضع خود در عرصه اقتصاد هر روز بیشتر دامنه تصدی‌گری خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد گسترش می‌دهد. رشد سالانه بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه‌های سنواتی تاییدی بر این مطلب است. تعداد کارشناسان اقتصادی که توان بخش خصوصی داخلی را برای تحقق اهداف و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ناکافی تلقی می‌کنند، کم نیست؛ به همین دلیل هم آنان معتقدند که گره کار به دست سرمایه‌گذاران خارجی باز خواهد شد. اما به نظر می‌رسد که امید بستن به جذب این سرمایه‌ها در کشور نیز تصوری غیرواقعی است. اگر بنا باشد سرمایه‌های خارجی را حلقه‌ گمشده زنجیره خصوصی‌سازی و تحول اقتصاد در ایران فرض کنیم در شرایطی که تهدیدهای تحریم اقتصادی به پشت مرزهای کشور رسیده و در عرصه‌هایی چون بانکداری در حال اجراست، چگونه می‌توان پازل خصوصی‌سازی را به امید پول خارجی‌ها تکمیل کرد؟!

در عمل بروز چنین واقعیت‌هایی است که نگرانی‌هایی را در میان مسوولان رده بالای کشور ملموس می‌کند، آن هنگام که به‌واسطه تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بنا شد تا ایران به قدرت اول منطقه بدل شود، کسی نمی‌دانست روزی فرا خواهد رسید که رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام لب به گلایه بگشاید و بگوید که همه در اجرای اصل ۴۴ خوب تلاش نکردند.

امروز در شرایطی کارشناسان اقتصادی واقعیتی چون آینده مبهم تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی را مرور می‌کنند که در نهایت دست‌اندرکاران نظام هنوز هم در آسیب‌شناسی موانع سر راه فرآیند مشارکت هرچه بیشتر مردم در اداره اقتصاد کشور قادر به پذیرش واقعیت‌ها نیستند. اگرچه آنها خود نیز به خوبی به وجود موانع بسیار برای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی واقفند. با تمام این اوصاف هرچند دولت افقی دل‌انگیز را برای کاهش تصدی‌گری خود در عرصه اقتصاد تلقین می‌کند اما آنقدر بزرگ هست که با سیاست‌های موجود نتواند دولتی کوچک و متصدی تصمیم‌های کلان اقتصادی را به اقتصاد ایران عرضه کند.

مجید سلیمی‌بروجنی