عدالت معاوضی

نقدی بر عقد معاوضه از دیدگاه مرحوم شهیدی:
در حقوق کنونی عقود و قرارداد‌ها جایگاه خاصی را بخود اختصاص دادند. شاید مهمترین عقد در عالم حقوق عقد بیع باشد . در کنار این عقد عقودی مانند …

نقدی بر عقد معاوضه از دیدگاه مرحوم شهیدی:

در حقوق کنونی عقود و قرارداد‌ها جایگاه خاصی را بخود اختصاص دادند. شاید مهمترین عقد در عالم حقوق عقد بیع باشد . در کنار این عقد عقودی مانند معاوضه وجود دارد و معاوضه چیست و حکم آن چگونه است؟ اختلافهای بین بزرگان حقوق می‌باشد و حال اینک به نقد معاوضه از نگاه مرحوم شهیدی می‌پردازیم.

مطالب زیر که می‌آید معاوضه از دیدگاه دکتر شهیدی است. معاوضه عقدی است که برطبق آن شخصی مالی را با مال دیگری معاوضه می‌کند بدون اینکه به هریک از این دو مال به عنوان ثمن یا مبیع بنگرد. پس معاوضه با بیع فرق آن در قصد طرفین است (البته عین بودن مبیع هم جزء این فرق است، با استناد به ماده ۳۳۸ ق.م). ماده ۴۶۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد که احکام بیع در معاوضه جاری نیست . بدین ترتیب باید تمامی احکامی که اختصاص به بیع داردرا از معاوضه جدا کنیم.( احکام خاص بیع از قبیل تلف مبیع قبل از تسلیم، خیارات که اختصاص به بیع دارند را از معاوضه جدا کنیم) حال سؤال این است که عدالت معاوضی در کلیه عقود به چه ترتیب باید رعایت شود . فلسفه وجود خیارهای چون خیار غبن و عیب و تدلیس و . . . فقط برای این نکته است که عدالت معاوضی حفظ می‌شود. به‌طور مثال شخص الف مالی را از شخص ب به قیمت گزاف می‌خرد برای شخص الف خیار غبن ایجاد می‌شود به دلیل اینکه عدالت معاوضی برهم می‌خورد . حال سخن اینجاست که ماده ۴۶۵ مقرر می‌دارد احکام بیع در معاوضه وجود ندارد به نظر مرحوم شهیدی این ماده بیان‌کننده تمامی مسائل است و معاوضه را از بیع جدا می‌گرداند. حال که به نظر ایشان براساس همین ماده ما نمی‌توانیم تلف مبیع قبل از تسلیم را که موجب منفسخ شدن عقد می‌شود را در معاوضه بکار بریم.(کتاب مدنی۶ دکتر شهیدی صفحه۱۳۸). اگر این‌گونه باشد پس عدالت معاوضی چه خواهد شد . شخصی مالی را به مال دیگری معاوضه می‌کند تا هر دوطرف بتوانند سودی ببرند . به نظر آقای شهیدی اگر طرفین در معاوضه قصد سود داشته باشند و اگر از تعادل اقتصادی برهم بخورد (مثلاً مغبون گردد) طرف مقابل حق فسخ دارد(مدنی ۶ صفحه ۸۴). این حق فسخ ناشی از عدالت معاوضی است که به وجود آمده است. بدین معنی که عدالت و برابری بین دو طرف عقد برقرار شود. حال چگونه ممکن است که تلف مبیع قبل از تسلیم در عقد بیع باعث منفسخ شدن این عقد ‌شود(ماده ۳۸۷ ق.م) که نشان از عدالت معاوضی است. حال در عقد معاوضه تلف یکی از دو مبیع چرا نباید باعث برهم خوردن عقد شود. با در نظر داشتن این نکته که مرحوم شهیدی معتقد بود که شخصی که در معاوظه قصد سود دارد اگر مغبون شود حق فسخ دارد. چگونه برای تلف مبیع این حق برای طرف عقد باید نادیده گرفته شود. بنابراین نتیجه‌ای که می‌توان از این بحث گرفت آن است که می‌توان تلف مبیع قبل از تسلیم در عقد معاوضه را باعث برهم زدن عقد دانست . همانگونه که نظم عمومی و اخلاق براین باورند که عدالت باید حفظ گردد.

سید حسن جعفریان

دانشجوی ترم چهار حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر چالوس