دوشنبه, ۲۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 13 May, 2024

مجله ویستا

قانون بودجه سال 97 متن بودجه 97

ماده واحده- بودجه سال 1397 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (12.225.523.740.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (12.225.523.740.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف عمومی بودجه دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و سی و دو هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون ریال (4.432.604.668.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و یک هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و صد و چهل و نه میلیون (3.861.866.149.000.000) ریال

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (570.738.519.000.000) ریال

ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (8.391.247.284.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (8.391.247.284.000.000) ریال.

تبصره 1-

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) سی و دو درصد (32%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه (منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفتی و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام عدالت) و همچنین سهم سه درصد استان های نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته طبق جزء ۳ بند الف ماده ۲۶ برنامه ششم موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره پنج این قانون اقدام نماید. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی و دو درصد (32%) تعیین می شود. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نفت ارائه می گردد.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل نهصد و پنجاه و شش هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (959.314.403.000.000) ریال و منابع مربوط به سه درصد (3%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای استان های موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ت) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 و جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (50.800.000.000.000) ریال تعیین می شود.

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1397 کمتر از یک میلیون و هفت هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (1.007.114.403.000.000) ریال شود، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند ب ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از محل پنجاه درصد (50%) منابع حساب ذخیره ارزی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

د- به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است در قالب قراردادهای بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 کل کشور مصوب 6/12/92 و ماده 12 قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 اقدام لازم به عمل آورد.

هـ- شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به نسبت سیزده درصد (13% در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک پوش (مالچ)، پنجاه و چهار درصد (54%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و معابر محلات با هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (17%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه )های مشارکتی با دهیاری ها، سیزده درصد (13%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت تأدیه بدهی دستگاه های مذکور به شرکت های تولید قیر قرار دهد و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و یا آن از از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاه ها تسویه نماید.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال 1397 نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر (VB) به دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام نماید. این دستگاه ها مکلفند با رعایت شاخص های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان ها حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.

گزارش عملکرد این بند، به صورت سه ماهه توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط به کمیسیون های عمران، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

چنانچه کمیته برنامه ریزی شهرستان بودجه ای برای راه های روستایی پیش بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان قرار می گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

و- بانک ها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت دولتی تابعه ذیربط این وزارت و شرکت های استانی آن جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت 5 ساله بپردازند. گزارش عملکرد هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه مجلس ارائه می گردد.

ز- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مجاز است در اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام پروژه های نیمه تمام گازرسانی به روستاها با شرکت ملی گاز ایران توافق نماید تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال در اختیار شرکت مذکور قرار دهد و تا پایان سال تسویه نماید.

تبصره 2-

الف-

1- به دولت اجازه داده می شود در سال 1397، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء (2) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1/3/1384 را از طریق جدول شماره (13) این قانون پرداخت نماید.

2- بدهی دولت به بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.

ب- شرکت های در حال واگذاری در سال 1397، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 می باشند.

تبصره 3-

الف- با رعایت مصوبه شماره 0101/94344 مورخ 23/12/1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1397 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح ها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ربط تفویض نماید.

طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دانش بنیان نیز با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.

در مورد کلیه طرح های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می شوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت می باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد.

در خصوص طرح های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام نماید.

دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین منابع خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنآوری با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین نماید.

حکم تبصره (2) بند (خ) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حکم فوق حاکم است.

ب- به دولت اجازه داده می شود برای اجرای طرح ها با رعایت سقف مقرر در بند (الف ) این تبصره نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار از دولت ها، مؤسسات مالی خارجی و بین المللی با رعایت ضوابط قانونی اقدام نماید.

ج- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون به هزینه کرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.

د- دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده درصد (15%) سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاه های ذی ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (2.000.000.000) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرح های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نبت به تضمین اصل و هزینه های این تسهیلات اقدام نماید.

تبصره 4-

الف- به بانک های عامل اجازه داده می شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

1- سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

2- طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (51%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت های منطقه ای و آمایش سرزمین

3- سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، برای طرح های صنایع تکمیلی و تبدیلی (کارخانه چغندر قند).

ب- به بانک های عامل اجازه داده می شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج- بانک های عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار، برای خرید تجهیزات و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می شود، تسهیلاتی که از صندوق گرفته می شود به صورت ارزی خواهد بود.

تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می شود.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می شود معادل مبلغ یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (143.750.000.000.000) ریال از ورودی سال 1397 صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی 310705 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

معادل مبلغ واریزی از محل جداول و ردیف های هزینه ای این قانون به شرح زیر اختصاص می یابد:

1- سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (93) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال

2- تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (106) قانون برنامه ششم توسعه

3- بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله و کمک به ساماندهی بافت های فرسوده

4- توسعه سامانه (سیستم)های نوین (تحت فشار) در اجرای ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه

5- طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن

6- آبخیزداری در اجرای بند (خ) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه

7- رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردها در خوزستان در اجرای بند (س) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه

8- تولید واکسن سینه پهلو (پتوموکوک) و عفونت کودکان (روتاویروس) در کشور.

هر گونه پرداخت در غیر از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد و جابجایی اعتبارات این بند ممنوع است.

اعتبارات مربوط به آبرسانی به روستاها و عشایر و آبیاری تحت فشار در 3 ماهه اول سال 1397 و بر اساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه کشور) بین استان ها ی کشور توزیع و ابلاغ می گردد.

هـ- به دولت اجازه داده می شود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به 46 هزار هکتار اراضی سیستان، مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نماید. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یادشده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می گردد، قرار می گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه های ذی ربط مصرف گردد.

و- به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم پانزده درصد (15%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های ریلی از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.

ز- تسهیلات بندهای (د) و (هـ) این تبصره با شرایط زیر اختصاص می یابد:

1- تسهیلات مذکور در بودجه های سنواتی 1398 تا 1403 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد.

2- برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی) با تأکید بر تعیین اهداف و تعهدات دولت برای هر یک از موارد تهیه شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.

3- گزارش عملکرد شش ماهه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت صندوق ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.

4- تعیین هر گونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 1397 و مقررات برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، ممنوع است.

5- گزارش نظارتی تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال گردد.

6- اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرائی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده (7) و جدول شماره (4)) و جهت تأمین منابع اجرای طرح های مشمول این مجوز در سال های آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.

تبصره 5- اجازه داده می شود در سال 1397 با رعایت قوانین و مقررات:

الف- شرکت های دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری با تصویب هیأت امنا تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

ب- دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد (260.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها مندرج در پیوست شماره (1) و همچنین اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی این قانون اختصاص می یابد تا براساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (9) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت می باشد.

ج- اوراق فروش نرفته طرح های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرح ها و پروژه ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح های ساماندهی دانشگاه ها) است.

د- شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (55.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری و آلودگی هوا به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوقه طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می باشد.

هـ- دولت مجاز است، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی(استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) به نسبت ۵۰-۵۰ تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال واگذار کند.

بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول(8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد (۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص یابد.

و- دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

1- به دولت اجازه داده می شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت، که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000)ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید.

مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می شود.

1-1- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد(اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000)ریال

1-2- تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهادکشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی.

تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از منابع جزء (1-2) به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص می یابد.

2- دولت مجاز است در پایان آذرماه 1397 مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه نماید.

3- بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق آیین نامه ای است که حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران می رسد.

4- نحوه تسویه مطالبات با منشاء قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

5- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

6- همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جرایم آن) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آن ها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده اند، بخشوده می شود و بانک ها هیچ گونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.

7- به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.

8- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده(103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ز- دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار طرحهای تملک دارایی های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای اولویت دار استان اقدام و تعهد و تفاهم نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1397 تـا معـادل سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود.

ط- به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه های مذکور از طریق شرکت های تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند. حداقل مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از اوراق منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی زیرساخت های لازم و تأسیسات و ایستگاه های تقویت فشار خطوط لوله گاز طبیعی مایع شده (NGL) اختصاص می یابد.

ی- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر نماید. شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

ک-

1- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین می شود.

2- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می شود نیز مشمول جزء (1) این بند می باشد.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

ل- اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی شود.

م- دولت مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اوراق مالی- اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور) منتشر کند.

ن- در اجرای ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های کشوری و لشکری، پس از اقدام لازم در اجرای جزء (1-2) بند (و) این تبصره، نسبت به تأدیه بدهی ها در سقف پانصدهزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش های زیر اقدام کند:

1- ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکان در چارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق و کارشناسی توسط کارشناسان خبره ای که به تائید هیات وزیران می رسد، با اولویت مالکیت و حقوق مالکانه در سواحل و جزایر به شرط اجرای طرح (پروژه )های توسعه ای در مناطق مذکور

2- تامین خوراک انرژی، ایجاد و ارائه امتیازات منطقه ویژه انرژی در مناطق نفت خیز با اولویت بالابردن بازدهی نفت در داخل کشور و با قیمت های ترجیحی

3- واگذاری پروژه ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مهم در دست اجرای کشور

4- واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

س- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره (4) قانون برنامه ششم توسعه می باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت ها و شهرداری ها در بودجه عمومی را ندارد.

ع- ستون متفرقه هزینه ای ردیف 1- 151000 جدول شماره 7 این قانون به صورت 100 درصد تخصیص یافته خواهد بود.

تبصره 6-

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (276.000.000) ریال تعیین می شود نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا، فوق العاده و کارانه و غیره به استثنای تبصره 1 و 2 قانون مالیات های مستقیم مربوط به امور پژوهشی و دانشگاهی مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (25%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (35%) تعیین می شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (216.000.000) ریال تعیین می شود.

احکام ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر حکم بند فوق حاکم است.

ب- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصدوپنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (750.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. بیست درصد(20%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80%) آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ج- دستگاه های اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دوماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هر شش ماه یکبار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید. عملکرد معافیت ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی محسوب خواهد شد.

د- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10-8-1394 به میزان هشت درصد (8%) مبلغ برق مصرفی در سقف دوازده هزار و هشتصد میلیارد (12.800.000.000.000) ریال تعیین می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد. مشترکین روستایی و چاه های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف می باشند.

هـ-

1- متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود:

شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء به تصویب هیات وزیران می رسد.

2- محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد.

و- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات برارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس موضوع بند (ب) این تبصره با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ز- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال و از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار (1000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50%) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

آیین نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت های بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ح- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بردرآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سال های 1388 و 1389 را همانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده درصد (10%) محاسبه و دریافت کند.

ط- توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند(ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تهران و سایر شهرها با شرایط جمعیتی مشابه به نسبت جمعیتی شهر و روستا در شهرستان تهران هشتادوهشت درصد (88%) نقاط شهری و دوازده درصد (12%) نقاط روستایی تعیین می گردد. تشخیص شرایط جمعیتی سایر شهرها با شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.

ی- در سال 1397 کلیه مدارس آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف می باشند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجراء می شود.

ک- صد درصد (100%) سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف هزار میلیارد ریال حداکثر شش ماه پس از سال مالی و پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان می شود.

ل- در سال 1397 درآمدهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف های 140105، 140108 و 140203 اختصاصی تلقی می شود.

م- از ابتدای سال 1397 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایران 75 ریال، تولید مشترک 150 ریال، تولید داخل با نشان بین المللی 250 ریال و وارداتی 600 ریال به عنوان عوارض اضافه می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110516 این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، طی ردیف شماره 59-530000 در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان سی درصد(30%)، آموزش و پرورش به میزان بیست درصد(20%) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان پنجاه درصد(50%) قرار می گیرد.

ن- در راستای بهبود محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی موظف است تا سقف نیم درصد از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماندهای مخرب محیط زیست می گردد را دریافت و تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به ردیف شماره ذیربط واریز نماید.

در راستای بهبود شاخص های محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی موظف است تا سقف نیم درصد (0.5%) از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می گردد را دریافت و تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به ردیف شماره 160189 واریز نماید تا برای ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار گیرد. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

س- با هدف ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زبال سوزی، گازی سازی و آتش کافت (پیرولیز))، دولت مکلف به تامین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاه های حرارتی در سقف 200 میلیارد ریال در این تاسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان های کشور می باشد. برق تولیدی این نیروگاه ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

ع- در راستای اجرای جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معافند.

ف- دولت موظف است شصت درصد (60%) از سود خالص از واردات خودرو در 2 سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 110410 صددرصد آن را از محل ردیف هزینه ای 63- 530000 صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.

سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه گذاری و ایجاد ویژه خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.

ص- به منظور حمایت از تولید محصولات صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات و بهبود تراز تجاری کشور، دولت مکلف است حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه مؤثر کلیه کالاهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار می باشند به استثنای کالاهای اساسی، اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ سیزده هزار میلیارد (13.000.000.000.000) ریال از درآمد حاصل از حقوق ورودی را به ردیف درآمدی واریز و معادل ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال آن را به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته از محل ردیف 4-155000 به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا صرف تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین المللی کالاهای صادراتی، اعطای جوایز و مشوق های صادراتی، اعطای کمک های فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور، ارتقای رقابت پذیری محصولات و خدمات صادراتی، یارانه تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی صادارت گرا، یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران نماید.

تبصره 7-

الف- در راستای اجرائی نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح می گردد.

ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوطه، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی مصوب 22‏/08‏/1390 ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام نماید.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ 27/4/1391 تا 28/12/1392 براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1397 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

د- به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه را از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه ای 53- 530000 به صورت جمعی-خرجی تسویه نماید. شرکتهای دولتی ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

هـ- به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابع بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری فاینانس یا تضامین برای طرحهای اشتغال زا با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و محروم اقدام نماید.

و- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند.

ز- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه مکلف است در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد 1397 نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق(که مزیت تولید داخل دارند) و برنامه ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید. در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوق های لازم موضوع ماده (31) قانون حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور از محل ردیف های درآمدی شماره 160191 و هزینه ای شماره 65-530000 به صورت جمعی- خرجی برای تولید حداقل ده درصد(10%) ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم نماید. اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت حداکثری در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.

ح- پس از اجرای بند (ج) تبصره (1) این قانون و رعایت ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم عاملیت بانک های عامل تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی از این بابت تا مبلغ فوق تسویه شده محسوب می گردد.

ط- در اجرای جزء (5) بند (الف) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد (1%) فروش مواد و فرآورده های معادن و فعالیت های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف 160187 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل وجوه واریزشده از محل ردیف 60-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار می گیرد تا صرف فعالیت های بهداشتی- درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستان یا شهرستان های درگیر خسارت های مذکور شود. ردیف هزینه ای مذکور در جدول شماره (9) با شماره 60-530000 اعتبارات موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه طبقه بندی می شود.

تبصره 8-

الف- به دولت اجازه داده می شود در راستای اجرای بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح های ذیل برنامه های 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه نماید. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.

ب- در اجرای ماده (6) قانون هوای پاک مصوب 25/4/1396 مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) می باشند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق قانون نسبت به جریمه متخلفین اقدام نماید. مبالغ وصولی جریمه های صادرشده به ردیف درآمد عمومی 160183 نزد خزانه داری کل واریز می گردد تا از محل اعتبار ردیف 49-530000 جدول شماره (9) این قانون در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره برداری حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران و سایر شهرهای دارای آلودگی هوا اختصاص یابد.

تبصره 9-

الف- به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی با تصویب هیئت امنا و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1396 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود و احداث خوابگاه های متأهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه های متأهلین اقدام نمایند.

ب- از ابتدای سال 1397 درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها مندرج در ردیف 127500 و پیوست شماره (2) این قانون و سازمان نوسازی اختصاصی می شود.

ج- صددرصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1396 به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های رفاه دانشجویی تلقی می شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت های صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (11.300.000.000.000) ریال پس از واریز به خزانه داری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت وام به دانشجویان به مصرف می رسد.

د- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وام های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می باشند.

هـ- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد.

و- در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرائی، ممنوع است.

ز- به منظور ارتقاء شاخص های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعه یافته مصوب 30/7/1393 قابل اختصاص به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است.

ح- در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول یک و شش) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسر و با هماهنگی دستگاه های اجرای استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می گردد)، برای امور پژوهشی و توسعه فنآوری به دستگاه های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

ط- شرکت های سودده، بانک ها، و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون، مکلفند علاوه بر تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (40%) دیگر از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در قالب پروژه های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، پروژه های پسادکتری و پروژه های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از ارسال توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به مؤسسه آموزش عالی یا پژوهشی طرف قرارداد برگشت داده می شود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شوند.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری به صورت امانی هزینه می شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر پروژه شصت درصد (60%) خواهد بود.

شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این تبصره می توانند حداکثر تا ده درصد (10%) از مبلغ چهل درصد (40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود در چهارچوب آیین نامه مذکور هزینه نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 10-

الف- شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (2.750.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

ب- به منظور تهیه و اجرائی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف 22-550000 جدول شماره (9) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرائی طرح فوق می گردد.

ج- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی، آن قسمت از سهام و دارایی های متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده و یا زیان ده و کم بازده می باشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و دارایی های مذکور و اجرای بند (پ) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (5%)) را که از طریق سازمان خصوصی سازی عرضه شده و یا می شود، تهاتر و تسویه نماید.

د- در مورد آرای حل اختلاف مراجع و دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور، حداکثر ظرف مدت هجده ماه از تاریخ وصول رأی، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می نماید. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) می باشد.

هـ- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود عرصه و اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل شده یا نیمه تمام فاقد متقاضی را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت شده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش به کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی واگذار نماید.

آیین نامه اجرای این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و اموراقتصادی و دارائی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

و- وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاه های بین المللی کشور در سال های 1396 و 1397 توسط شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و می شود، به عنوان هزینه پذیرفته شده مالیاتی تلقی و از مالیات معاف می باشد. همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی های ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل می شود، از پرداخت مالیات معاف می باشد.

ز- انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها، موضوع ماده (149) اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 94/4/31 به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات بر نرخ صفر می شود.

1- شرکت های مذکور باید براساس صورت های مالی عملکرد سال 1396 مشمول ماده 141 قانون تجارت شده باشند.

2- شرکت های مذکور می بایست با این تجدید ارزیابی از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند.

ح- در سال 1397 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعا ده درصد (10%) اضافه می گردد. منابع حاصله به ردیف درآمدی 160188 واریز و معادل ریالی آن از محل ردیف هزینه ای 61- 560000 به هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزونی جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص می یابد.

ط- راه آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود واقع در محدوده ایستگاه های راه اهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی با سازوکار پیش بینی شده در ماده (27) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاه های راه آهن اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یادشده به نام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیم کمیته ای مرکب از هر یک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.

تبصره 11-

الف- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات ردیف 2- 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارائه نماید.

ب- به دولت اجازه داده می شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال 1397 تسویه می شود، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و تا سقف سیزده هزار و پانصد میلیارد (13.500.000.000.000)ریال از طریق ردیف های امور دفاعی مربوط در جدول شماره (7) این قانون مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می یابد.

میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می باشد:

مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولان غایب

زیردیپلم 100.000.000 ریال

دیپلم 150.000.000 ریال

کاردانی 200.000.000 ریال

کارشناسی 250.000.000 ریال

کارشناسی ارشد 300.000.000 ریال

دکترای عمومی علوم پزشکی 350.000.000 ریال

دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی 400.000.000 ریال

دکترای تخصصی رشته های علوم پزشکی و بالاتر 500.000.000 ریال

1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10%) به مبلغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می شود.

2- برای مشمولان متأهل، پنج درصد (5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد (5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود.

3- فرزندان مشمول افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از هفتاد درصد (70%) تخفیف بهره مند می شوند.

ج- پنج درصد (5%) از اعتبار بند (ب) جهت آموزش های مهارتی کارکنان (پرسنل) وظیفه در پادگان ها به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختصاص یابد.

د- صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.

هـ- در راستای اجرای ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل موضوع ردیف 160184 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی تخصیص و پرداخت نماید.

و- در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 1397، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1396 بخشیده می شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود و در ردیفهای ذی ربط به مصرف می رسد.

ز- مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران و قطعات موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می شود.

ح- در سال 1397 عوارض خروج از کشور برای زائرین عتبات براساس قانون بودجه سال 1396 اخذ می گردد.

زائرین اربعین که از تاریخ 3 مهرماه 1397 لغایت 22 آبان 1397 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.

ط- سازمان برنامه و بودجه مجاز است مابه التفاوت کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان لشکری و کشوری از اعتبار پیش بینی شده برای هر یک از دستگاه های اجرایی ملی و استانی مربوطه را از بودجه آنها کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه نماید.

تبصره 12-

الف- افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

احکام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر حکم این بند حاکم است.

1- دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر افزایش بیشتری برخوردار شوند.

حداکثر میزان افزایش بیست درصد (%20) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال 1397 مشمول افزایش نمی شوند.

2- پاداش پایان خدمت موضوع قانون «پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت مصوب 26/2/1375» و اصلاحات آن و پاداش های مشابه به مقامات، رؤسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

ب- دستگاههای اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و پس از واریز به درآمد عمومی، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون و رعایت ماده 115 قانون محاسبات عمومی و اصل 83 قانون اساسی، بازخرید یا بازنشسته می شوند، از محل اعتبار ردیف 36- 530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین نامه اجرائی که توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور»، «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نمایند.

ج- دولت مجاز است اعتبار ردیف 37- 550000 جدول شماره(9) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون(20.000.000)ریال می باشد، براساس آیین نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1397 بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از 1/1/1397 اعمال نمایند.

به دولت اجازه داده می شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد خود به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال نسبت به تأمین منابع مالی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کند.

د- به منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان های استان را به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان ها می شود.

شورای برنامه ریزی استان موظف است در شهرستان هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (70%) پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی ربط منظور نماید.

هـ- پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره (9) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است.

دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

و- کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال 1397 اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمک های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی ماه هرسال به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ز- اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می گردد. پرداخت هرگونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.

ح-

1- دستگاه های مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی (حساب جاری، پشتیبان سپرده گذاری کوتاه مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک های دولتی و غیردولتی نیستند.

در اجرای این حکم بانک های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی باشند. بانک ها، شرکت های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه های مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

2- از ابتدای سال 1397 سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاه های مشمول به استثنای بانک ها، بیمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق ها و دستگاهٔ های مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت صددرصد (100%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می گردد. هر گونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.

دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

ط- کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای انقلاب فرهنگی، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی و غیره که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرای است که بارمالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.

ی- در سال 1397 کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته ها و کارگروههای شورای عالی امنیت ملی درصورتی مجرا است که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرایند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می گردد.

ک- در راستای سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه و در جهت توان افزایی زنان، پنج صدم درصد(05/0%) از اعتبارات هزینه ای استان ها با مجوز شورای برنامه ریزی استان ها به منظور تحقق اهداف قانونی فوق در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استان ها قرار گیرد. انجام هزینه های خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب می گردد.

وزارت کشور مکلف است عملکرد این بند را هر شش ماه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلفند مبلغ مزبور را به اداره کل امور زنان و خانواده استان تخصیص دهند.

ل- به سازمان امور عشایری ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کلیه فروشگاه ها، جایگاه های سوخت (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوط قرار دارند به استثنای موارد مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (10%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکت ها و اتحادیه های بهره بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210215 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. معادل صددرصد (100%) درآمد حاصله از محل ردیف 3-151000 جدول شماره (7) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.

م- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه های اجرایی را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ن- دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم جهت درج بودجه تلفیقی سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این قانون را انجام دهد.

س- دولت مکلف است سود سهام خود در شرکت هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را وصول و به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

تبصره 13-

الف- در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبالغ زیر اختصاص می یابد:

1- معادل پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.

چهل درصد (40%) از اعتبارات مذکور ابتدا برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امدادی و باقیمانده به نسبت چهل درصد (40%) هزینه ای و شصت درصد (60%) تملک دارایی های سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «بهداشت و درمان»، «شوراها و امورداخلی کشور» و «عمران» مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

2- در اجرای بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 چهل و دو درصد (42%) از درآمد ردیفهای 160157 و 140141 به جز درآمدهای موضوع ماده (15) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف 131000 منظور می گردد.

ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اختصاص می یابد.

ج- در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می یابد.

د- معادل یکهزار میلیارد ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(12)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار(کنترل)بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام ،مایه کوبی(واکسیناسیون)دامها و بهداشت فرآورده های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرد.

هـ- معادل دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفولانزای طیور در اختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی قرار گیرد.

تبصره 14-

الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری حکل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق جدول ذیل هزینه می گردد.

دولت موظف است نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به صورت تدریجی اقدام نماید.

در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند وزارت کار موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نماید.

در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها، عشایر و سایر خانواده های کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.

جدول

مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (2.300.000.000.000) ریال از جزء (2) (مصارف هدفمندی) جهت بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می یابد.

اجازه داده می شود مبلغ یکصد و ده هزار میلیارد (110.000.000.000.000) ریال به سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده های نفتی موضوع ردیف (1) جدول فوق اضافه شده و در موارد زیر به مصرف برسد:

1- افزایش سهم سلامت موضوع ردیف (3) مصارف هدفمندی به چهل و چهار هزار میلیارد (44.000.000.000.000) ریال

2- اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال

3- اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال

4- کمک به حق بیمه قالیبافان پانصد میلیارد (500.000.000.000.000) ریال

5- باقی مانده مبلغ مذکور جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها موضوع ردیف (1) مصارف هدفمندی یارانه ها

به دولت اجازه داده می شود تا سقف ده درصد (10%) مجوز بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، نسبت به جابجایی از هر ردیف منابع و مصارف این جدول جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اقدام نماید.

ب- آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 15-

الف-

1- شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

2- شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه های بهره برداری پرداخت کند.

ب- به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می شود از محل مطالبات خود از شرکتهای توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت ها تا سقف چهل و نه درصد (%49) برای شرکت های واقع در مناطق کمترتوسعه یافته و تا سقف بیست درصد (%20) برای شرکت های واقع در مناطق توسعه یافته اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سهام مازاد شرکت توانیر را در این شرکت ها تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام واگذار نماید.

تبصره 16-

الف- به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال 1397 یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک چهارده هزارمیلیارد (14.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه 1397 استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می گیرد.

ج- در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از منابع قرض الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند، قرار می گیرد.

د- به هریک از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های وابسته آنها به استناد موارد مندرج در اصل 83 قانون اساسی اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تأیید هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

هـ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانکهای عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه، دویست میلیون (200.000.000) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (50.000.000) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (300.000.000) ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال از محل منابع عادی بانکها که مابه التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون آجا تامین می گردد، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف هر فرد یک میلیارد (1.000.000.000) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله اقدام نماید.

و- به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سر رسید تا پایان شهریور 97 تسویه نمایند بانکها و مؤسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.

ز- دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد (1%) از یک دوازدهم هزینه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (52.570.000.000.000) ریال از حساب های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

ح- بانک های عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرح های عمرانی اقدام نمایند.

دستورالعمل این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می شود.

ط-

1- بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 مصوب 24/12/1395، موضوع تنفیذ تبصره (35) قانون اصلاح بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 3/6/1395 با قیود زیر برای سال 1397 تنفیذ می گردد:

1-1- عبارت «افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال می باشد» در ذیل جدول شماره (1) تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور درج می شود.

2-1- سقف بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال (منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه های متعلقه) پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال است.

2- به دولت اجازه داده می شود که از محل باقی مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک های توسعه صادرات و مسکن به ترتیب بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه این بانک ها منظور نماید. در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال تعیین می گردد.

گزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

تبصره 17-

الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1397 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، حتی الامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف 11- 129000 تامین می شود.

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل دویست مورد از پرهزینه ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان های بیمه گر جهت اجراء ابلاغ نماید.

ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

د- در راستای اجرائی نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف ، کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان حداکثر تا پایان شش ماهه اول سال 1397 اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده نمایند.

کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی مکلفند خدمات خود را از طریق استحقاق سنجی از پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان و براساس ضوابط اعلام شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران، ارائه نمایند. همچنین سازمان بیمه سلامت ایران مکلف به حذف پوشش بیمه ای خود با سایر سازمان های بیمه ای است. شیوه نامه همپوشانی این حکم توسط سازمان بیمه سلامت ایران تدوین و ابلاغ می گردد.

هـ- در راستای اجرای ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف 131600 جدول شماره (7) تأمین می گردد.

ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست میلیون (200.000.000) ریال بهره مند شده و تا پایان سال 1395 تسویه نموده اند، می توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال 1397 بهره مند شوند.

و- دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مندرج در ردیف 110513 جدول شماره (5) این قانون را از طریق ردیف های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به صورت صددرصد (100%) تخصیص داده و پرداخت نماید.

ز-

1- سازمانها و ارگانهای غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت نمایند. همچنین در مناطقی که سایر بخشها از جمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه نمایند.

2- دولت مکلف است در قالب آئین نامه ای که با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد، بخشی از خدمات دارویی و درمان بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران متابولیک، ام اس، بال پروانه ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و از جدول شماره(7) ردیف 1290015 پرداخت نماید.

ح- بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند چهارهزارو پانصد فقره وام مسکن از محل سهمیه سال 1397 را مجدداً برای ایثارگران که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده اند و در حال حاضر در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند، تخصیص دهد و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید.

ط- تبصره (3) ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 به شرح زیر اصلاح می شود:

بعد از عبارت «مطلقه شده و» عبارت «یا همسر ایشان فوت نموده باشد» اضافه و بعد از عبارت «از همان تاریخ طلاق» عبارت «و یا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمری» اضافه می گردد.

ی- والدین شهدای شاغل در دستگاه های اجرایی مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، از کلیه امتیازات قانونی همسر شهید برخوردارند. اعتبار ذیربط تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل اعتبارات ردیف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین خواهد شد.

ک- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است علاوه بر افزایش سنواتی، مستمری کلیه والدین معظم شهدای فاقد حکم حقوقی (شهید را به میزان تا بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش دهد. اعتبار این حکم از محل ردیف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال تأمین می گردد.

تبصره 18-

الف- با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می شود علاوه بر اعتبار ردیف 61-550000 جدول شماره (9) این قانون بیست درصد (20%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون از طریق ردیف 550000 در قالب کمک های فنی و حرفه ای، یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغالزا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه اندازی طرح های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد، اجرای پروژه های صنایع کوچک و حمایت از خوشه های صنعتی، بافت های فرسوده و طرح های حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح های اشتغالزایی مناطق مرزی نظیر کوله بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.

اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد در اختیار استان قرار گیرد.

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی کسر شده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته شده آنها کاهش پیدا نکند. عبارت "یک درصد" مندرج در تبصره 2 ماده 52 قانون مذکور به عبارت "یک واحد درصد" اصلاح می شود.

1- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از طریق بانک های عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و این جزء به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید.

2- سازوکارهای اجرائی و نظارتی این بند مطابق آیین نامه اجرائی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصدمیلیارد (1.400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود ازطریق سازمان توسعه ای وشرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده 69 برنامه ششم اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.

د- دولت مکلف است از طریق سازمان های توسعه ای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی و زیر بنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیتهای منطقه ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم با بکارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان های توسعه ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان های توسعه ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (3) این قانون) اقدام نماید.

تبصره 19- در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 4/3/1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرحهای نیمه تمام) و بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

1- برای آن دسته از طرح های نیمه تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می کند، اعتبار پیش بینی شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیوران (43.894.647.000.000) مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون به صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک های منتخب عامل تجاری یا توسعه ای پرداخت می شود. بانک های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند (الف) تبصره (3) این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگی های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می کند.

2- دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می نمایند که طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء (1) این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی مابین دستگاه ها و متقاضی واگذار شود.

3- دولت می تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین منابع مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

4- دستگاه های اجرائی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد (50%) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرح های این تبصره نمایند.

5- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال 1397 در سالهای آتی نیز لازم الاجراء است.

6- درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع این تبصره از مشوق های مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار می باشد.

7- دولت می تواند در بهره برداری و توسعه حوزه های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روش های مشارکت عمومی- خصوصی استفاده نماید.

8- درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از محل ردیف 210300 جدول شماره (5) این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص می یابد.

9- دستگاه های اجرایی ذیربط مجازند طرح(پروژه )های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیئت وزیران (موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

10- نیروی انسانی طرح(پروژه )های در حال بهر برداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می شود وفق سازوکارهای ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های مربوطه و همچنین ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 خواهد بود.

11- هر گونه فرآیند اجرایی اعم از فرآیند ارجاع طرح(پروژه)، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت می پذیرد.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

12- مدارس دولتی بر اساس مواد (7)، (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می باشند.

تبصره 20-

الف- در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال 1397 نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.

ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرائی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف 6-102500 در قانون بودجه سال 1397 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج- در اجرای حکم بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه:

1- اعتبارات واحد مجری (عملیاتی)بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه(سیستم) حسابداری دستگاه اجرائی به صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویداد های مالی واحد مجری به نحوی در حسابها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.

2- به دستگاه ها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهم نامه عملکردی اداره می شوند اجازه داده می شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به جابجایی

3- دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه داری کل کشور پرداخت می گردد.

4- از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین بهای تمام شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینه های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه درصد (50%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به عنوان پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد(50%) دیگر برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای ذی ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه، هزینه می گردد.

5- دستگاههای اجرائی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (4) که در طول سال 1397 متقاضی اجرای کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می شوند.

آیین نامه اجرائی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخصهای عملکرد و سایر موارد حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه ، مکلف به تأمین حداقل ده درصد(10%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان پذیر است.

هـ- کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مکلف است تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایه ای موضوع پیوست شماره (1) این قانون را به گونه ای انجام دهد که تخصیص اعتبار هر طرح از ده درصد (10%) میانگین تخصیص طرحها در طول سال کمتر نباشد. تخلف از اجرای این حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی می گردد.

و- تامین هزینه افطاری کلیه دستگاه های اجرایی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب از هر محل از جمله بودجه کل کشور، اعتبارات عمومی و اختصاصی منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل از صرفه جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است.

ز- مدارس دولتی بر اساس مواد (7)، (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستنثی می باشند.

ح- دولت مکلف است با اتخاذ سازوکاری نسبت به اجرای احکام و هزینه کرد مبالغ مندرج در ردیف های این قانون در جهت اهداف سیاست های کلی به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام و از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور از قبیل چاپ نشریات و برگزاری همایش ها پرهیز نماید. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ط- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق خزانه داری کل کشور به طریق مقتضی نسبت به نگهداری ردیف های جمعی- خرجی این قانون اقدام نماید.

تبصره 21- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال 1397 تمدید می شود.

تبصره 22- با توجه به پایان زمان آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت اجرای احکام آن قانون، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1397 تا زمان تصویب و لازم الاجراء شدن قانون جدید آن تمدید می گردد.

تبصره 23- دولت مکلف است گزارش انطباق اجرای این قانون با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را هر چهارماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره 24- آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب آن تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 52- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1397 است.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی