جمهوری اسلامی و عبور از چالش براندازی

بررسی روش های پیش رو

با گذشت سه دهه از عمر جمهوری اسلامی به عنوان نخستین نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه تشیع سیاسی، تمایل به بقا و نیاز به پایداری از یک سو و نگرانی از تهدیدات و چالش براندازی و سرنگونی از سوی دیگر، هنوز یکی از دغدغه‌های این نظام است.

به بیان دیگر، درگیری مداوم میان قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای و جمهوری اسلامی، موجب شده است که مسائل امنیتی جمهوری اسلامی، عمری برابر با نظام یابد و گویی تهدیدات امنیتی از قدرت‌های خارجی گرفته تا عوامل دیگر، به همزادی همراه برای این نظام سیاسی تبدیل شده‌اند.

بدیهی است، نگرانی از تداوم بقا و خطرات امنیتی، اثرات گسترده‌ای بر کارآمدی و ارتقای توانمندی‌های هر نظام سیاسی بر جا می‌گذارد و موجب اخلال در برنامه‌های درازمدت، کاهش سطح رشد، افت کارآمدی و عدم شکوفایی استعدادهای ملی می‌شود و تهدید آزادی و حیطه فعالیت‌های غیرحکومتی و افزایش حجم و سنگین شدن بدنه دولت از جمله این پیامدهاست.

«مازلو»، یکی از صاحب‌نظران برجسته رفتار انسانی و سازمانی در نظریه مشهور خود، نیاز به تضمین بقا و حل دغدغه امنیتی در پایه نخست سلسله نیازهای سازمانی برمی‌شمارد و اثبات می‌کند تا زمانی که به نیازهای ایمنی (امنیتی) پاسخ داده مشود، امکان پاسخ به نیازهای بالاتر از جمله رشد و خودشکوفایی محقق نخواهد شد و در صورتی که یک کشور را معادل سازمانی بزرگ بدانیم،‌ تأمین نیاز به بقا و رفع دغدغه‌های امنیتی، مهم‌ترین اولویت مسئولان نظام برای گشودن مسیر رشد در برابر کشور می‌باشد.

پیش از آن‌که به بررسی چگونگی مواجهه نظام جمهوری اسلامی با بحران امنیتی خود بپردازیم، به طور کلی هر نظامی می‌تواند سه نوع رویکرد در برابر تهدیدات امنیتی پیش روی خود، در پیش بگیرد؛

در رویکرد نخست که می‌توان از آن به موضع سنتی نظام‌های خودکامه در برابر تهدیدات یاد کرد، مقابله با تهدیدات امنیتی به عنوان استراتژی دایمی نظام سیاسی برگزیده می‌شود. به بیانی دیگر، بقا در این‌گونه رژیم‌ها، نه به عنوان پیش‌نیاز و مقدمه‌ای برای تحقق اهداف بلندپروازانه‌تر، بلکه به عنوان هدف دایمی و مسئله هر روز و همیشگی این نوع از حکومت‌ها طرح می‌گردد. دلایل این نوع رویکرد نیز کاملا مشخص است: سطح پایین کارآمدی و مشروعیت سیاسی اندک این نوع از نظام‌های سیاسی که عموما بر یکی از پایگاه‌های خاندان سلطنتی و کودتاهای نظامی بنا شده‌اند، باعث می‌گردد تا این رژیم‌ها قادر به تأمین پایداری و تضمین بقا برای خود نباشند و بعد امنیتی به نگرانی دایم این‌گونه نظام‌های خودکامه تبدیل می‌شود.

در این میان عاملی که زمامداران این‌گونه حکومت‌ها را تشویق به بزرگنمایی تهدیدات و پررنگ کردن خطرات امنیتی می‌کند، استفاده از اهرم تأمین بقا برای جلوگیری از تغییر در آرایش قدرت و تثبیت و تقویت و تقسیم منابع و اختیارات در نظام سیاسی است. سرکوب منتقدان و حتی نیروهای مستقل برای جلوگیری از احتمال تبدیل شدن آنها به جانشین احتمالی به بهانه تهدیدات امنیتی، نگرانی قدیمی است که سابقه‌ای هزاران ساله در نظام‌های خودکامه دارد. طبیعی است که در این میان با استفاده از عامل تهدیدات امنیتی، دیکتاتوری حاکم بر این‌گونه نظام‌ها، تثبیت‌ شده و به عمیق‌تر شدن شکاف میان موجودیت و مشروعیت این‌گونه نظام‌ها می‌انجامد. مهم‌ترین پیامد این نوع رویکرد، افزایش آسیب‌پذیری نظام‌های خودکامه‌ در برابر تهدیدات خارجی است، پدیده‌ای که سقوط صدام حسین،‌ دیکتاتور مقتدر عراق پس از سه دهه حکومت رعب و وحشت در این کشور، سرنوشت عبرت‌آموز این‌گونه نظام‌ها را به تصویر می‌کشد.

رویکرد دوم به دغدغه پایداری، رویکرد حکومت‌های دمکراتیک است. حکومت‌هایی که به دنبال تضمین بقای خود می‌باشند و راه‌حلی غیر از استفاده از زور را در برابر تمایل به تغییر قدرت برمی‌گزینند، ناگزیرند فرآیند تغییر قدرت را در چهارچوب ساختار دمکراتیک نظام سیاسی ساماندهی کنند. به عبارتی دیگر، این نوع از حکومت‌ها، ضد خود را در درون خود پرورش داده و مستهلک می‌کنند و جریانی که مخالف قدرت کنونی است، می‌تواند در چهارچوب قواعد آن نظام تبدیل به قدرت شود. شیوه دمکراتیک پایداری داخلی، نظام سیاسی را در برابر جریانات داخلی واکسینه می‌کند. چراکه کلیه جریانات مخالف قدرت تحت مدیریتی کلان‌ قرار می‌گیرند و در درازمدت با چرخش قدرت بین جریانات داخلی، عملا ساختار سیاسی تثبیت می‌گردد.

اما طبیعتا ساختار مذکور حوزه‌ای از تغییرات را در درون خود تعریف می‌کند که چرخه قدرت ناگریز به جریان یافتن در این مسیر تعیین‌شده است. این حوزه تغییرات که معمولا در قالب قانون اساسی نظام‌های دمکراتیک تدوین می‌شود، قواعد بازی دمکراتیک را در نظام‌های مذکور تعیین می‌کند، به طور نمونه لائیسم در کشور ترکیه، سکولاریسم در اتحادیه اروپا و صیانت از آزادی فردی در ایالات متحده آمریکا، جوهره ساختار سیاسی را تشکیل می‌دهد. اما این به معنای نفی جریانات مغایر با محورهای مذکور نیست، همان‌گونه که جریان اسلام‌گرایی خفیف در ترکیه و نئومحافظه‌کاری در آمریکا که هر دو تفاوت بنیادین با جوهره اصلی نظام‌های کشورهای خود دارند، هم‌اکنون به قدرت رسیده‌اند. اما جریانات اسلام‌گرای ترکیه و نئومحافظه‌کار آمریکا نیز تلاش می‌کنند خود را صراحتا مغایر با ساختار سیاسی جلوه ندهند و تغییرات مورد نظر خود را به صورت تدریجی و درازمدت اعمال کنند.

بدیهی است در نظام‌های دمکراتیک، ساختار نیز می‌تواند با پیمودن مسیری طولانی، در صورت وجود اراده ملی تغییر یابد.

رویکرد سوم به موضوع تضمین بقا، مختص رژیم‌های ایدئولوژیک و آرمان‌گرا می‌باشد. در این‌گونه از نظام‌های سیاسی، قدرت هدف نبوده، بلکه به عنوان ابزاری برای تحقق هدف ایدئولوژیک نظام تلقی می‌شود. بنابراین حفظ قدرت و تضمین بقای نظام سیاسی در برابر مأموریت اصلی و آرمان حکومت اولویت نمی‌یابد.

هرچند حکومت‌های ایدئولوژیک که بلوک شرق به ویژه اتحاد جماهیر شوروی، از مهم‌ترین نمونه‌های آن به شمار می‌رود، عموما در ظاهر و به عنوان مأموریت رسمی خود، آرمان‌هایی جهانی را اعلام می‌کنند، اما پس از مدتی حاکمان این‌گونه نظام‌ها حفظ قدرت شخصی خود را جایگزین آرمان‌ها کرده و نظام‌های ایدئولوژیک تبدیل به رژیم‌های خودکامه می‌گردند، «ژوزف استالین»، دیکتاتور بزرگ شوروی که به قیمت قتل عام میلیون‌‌ها انسان بیش از چهار دهه موفق به حفظ قدرت خود گردید و همه آرمان‌های جهانی کمونیسم، از جمله متحدان اتحاد جماهیر شوروی مانند کوبا را قربانی این تداوم قدرت کرد، مسیر عبرت‌آموز تبدیل شدن یک نظام ایدئولوژیک به رژیمی خودکامه را تصویر می‌کند.

اما در مقابل حکومت شیعی هم مدلی دیگر از نظام‌های ایدئولوژیک و آرمانگراست، در این نوع از حکومت، هدف اصلی و اولویت نخست نظام، برقراری عدالت و فراهم کردن زمینه رشد جامعه می‌باشد، تعبیر جاودانه علی(ع)، امام نخست شیعیان که حکومت پنج ساله وی الگوی نظام‌های سیاسی شیعی به شمار می‌رود، مبنی بر «تحقق عدالت و ستاندن حق مظلوم از ظالم» به عنوان فلسفه اصلی حکومت، در غیر این صورت، «مساوی بودن حکومت با آب بینی بز»، نشان می‌دهد که در حکومت شیعی اصالت با تحقق آرمان و هدف نظام است، نه حفظ قدرت. کما این‌که دلسردی علی(ع) از ادامه حکومت که به وضوح در سخنان ماه‌های پایانی زندگانی ایشان نمایان است، بر همین اصل تأکید دارد.

بنابراین پاسخ حکومت‌های ایدئولوژیک و نظام‌های سیاسی آرمانگرا به دغدغه بقا، پاسخی مشروط است که پایداری این نظام‌ها را وابسته به میزان تحقق اهداف می‌کند. در صورتی که این رژیم‌ها در پیاده‌سازی آرمان‌های خود موفق باشند، باقی می‌مانند، اما دور شدن از مسیر ایدئولوژیک این نظام‌ها، به ایجاد تردید در فلسفه وجودی حکومت‌های آرمانگرا می‌انجامد و در نهایت این نوع نظام‌های سیاسی باید یکی از دو راه فروپاشی و استحاله (تبدیل شدن به نظامی غیرایدئولوژیک) را برگزینند. در صورتی که سران نظام سیاسی مصمم به جلوگیری از فروپاشی و سرنگونی رژیم باشند، ناگزیر به انتخاب گزینه دوم و مسیر استحاله و تغییر هستند که در این راه تبدیل شدن به حکومتی خودکامه یا پذیرش تغییرات برای دمکراتیک کردن ساختار سیاسی، دوراهی دیگری است که در برابر این رژیم‌های در حال گذار قرار دارد.

«میخائیل گورباچف»، آخرین رئیس‌جمهور اتحاد جماهیر شوروی، با انتخاب سیاست‌های اصلاح‌گرایانه و اجرای گلاسنوست (نوسازی اقتصادی)، سعی در تبدیل رژیم ایدئولوژیک اتحاد جماهیر شوروی به نظامی سوسیال دمکراتیک داشت و فروپاشی شوروی نشان داد که مسیر استحاله تا چه اندازه می‌تواند خطرآفرین و دشوار باشد.

به ابتدای نوشتار بازمی‌گردیم. اکنون جمهوری اسلامی پس از سه دهه دغدغه بقا، نیازمند پاسخی درازمدت به نیاز پایداری است و در این میان ناگزیر از انتخاب یکی از سه رویکرد فوق برابر این چالش بنیادین است.

طبیعی است انتخاب هر یک از رویکردها، پیامدهای مخصوص به خود را خواهد داشت که تحلیل آنها فرصتی مجزا و بیانی متفاوت را می‌طلبد، قدر مسلم آن است که بدون انتخابی بنیادین، سرگردانی و تلاطم، نتایج و پیامدهای گسترده‌ای را در اخلال در روند رشد و توسعه کشور به دنبال خواهد داشت.

قطعا از آنجا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه به رأی مردم و مردمسالاری، از مهمترین ویژگی‌های این نظام برشمرده شده، قطعا بهترین راه که تلفیقی از مردمسالاری در کنار پیگیری آرمان‌های ایدئولوژیک برخاسته از مکتب اسلام و تشیع است، بهترین گزینه را پیش پای این نظام می‌گذارد.