شرایط حکومت دینی به قرائت امام خمینی ره

آزادی های سیاسی در جمهوری های معاصر عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت مردمی اقتضا می کند این کارها, اصولاً شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها شهروندان بتوانند صدای خود را به گوش دیگران برسانند و در حکومت تأثیر عملی داشته باشند

با گذشت دو دهه از استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی و تجربه بیست ساله این گونه از حکومت، اینک پرسشهای نظری بنیادینی را در عرصه اندیشه سیاسی برانگیخته است. شرایط کنونی جامعه ما، جدای از جنجالهای سیاسی و جناحی، فرصت مناسبی را برای کاوشهای نظری در عرصه سیاست و حکومت فراهم آورده است. نوشته حاضر می‏کوشد، براساس فضای فکری ـ سیاسی کنونی، به بررسی علمی گوشه‏ای از پرسشهای مطرح شده بپردازد.

هدف این مقاله، شناساندن و روشن کردن «شرایط حکومت دینی» در پرتوی رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی است. اما ابتدا می‏باید مقصود از دو مفهوم «شرایط» و «حکومت دینی» تبیین شود. مفهوم «شرایط» را می‏توان در دو کاربرد، در نظر گرفت. این مفهوم، در کاربرد نخست آن، به خصوصیات سازمانهای حکومت و شیوه کار آنها اشاره می‏کند که البته این معنا مقصود از مفهوم «شرایط» در این نوشته، نمی‏باشد؛ زیرا در پشت این نهادها، سازمانها و شیوه کار آنها، اصولی کلی و نظری قرار دارند که موفقیت نهادها و کار آنها را به وسیله این اصول ارزیابی می‏کنند. این عناصر نظری، آن چیزی هستند که در اینجا تحت عنوان «شرایط حکومت» مورد توجه قرار می‏گیرند. در کاربرد اخیر، شرایط حکومت، دربرگیرنده عناصری نظری هستند که وجودشان موفقیت عینی حکومت را بالقوه ممکن می‏سازد، در صورتی که نبودشان به طور یقین حکومت را بالفعل با ناکامی روبرو می‏کند.

شرایط حکومت، متعدد و گوناگون هستند؛ ولی هیچ هماهنگی لازمی میان آنها وجود ندارد. بعضی از این شرایط متقابلاً یکدیگر را می‏توانند تقویت کنند ؛ همانگونه که گاهی ممکن است به حد اعلا رسیدن شرطی، مغایر یا متمایل به محدود ساختن شرط دیگر باشد. همچنین ناسازگای لازمی نیز میان شرایط حکومت وجود ندارد. بیان دقیق روابط منطقی میان خود حکومت و شرایط گوناگون آن نیز کاری دشوار است ؛ زیرا شرایط حکومت، منطقاً ضروری آن به شمار نمی‏روند. در بسیاری از حکومتهای موجود تنها یک یا چند شرط بالفعل وجود دارد؛ همان طور که ناممکن، یا به ندرت ممکن است که در اجتماعی، هیچ یک از شرایط حکومت حضور نداشته باشد یا همگی بالفعل موجود گردند. مشتقات مفهوم شرایط را که در اینجا به بررسی خواهیم گذاشت، از حیطه گسترده‏ای از زندگی اجتماعی برگزیده‏ایم. ابزار و دستگاههایی چون: صندوقهای رأی، قفسه‏های بایگانی، محلها و دفترهای قانونگذاری و... نمونه هایی از بُعد مکانیکی شرایط حکومت تلقی می‏شوند. در بُعد محیطی، می‏توان از مشتقاتی همانند: عوارض جغرافیایی، شرایط آب وهوایی و موقعیت سرزمینی نام برد. رفاه شهروندان، نظام اقتصادی و برابری اقتصادی در بعد اقتصادی شرایط حکومت، مطرح می‏شوند. مشتقات بعد قانونی این مفهوم عبارتنداز: حق رأی دادن، حق تشکیل احزاب سیاسی و انجمنهای غیرسیاسی و آزادی بیان. در بُعد فکری مفهوم شرایط، می‏توان از رسانه‏های گروهی، آموزش وپرورش سیاسی شهروندان و سازو کار چانه زنی به عنوان مشتقات این بعد نام برد. خلق و خویهای معین در باب حکومت شدن و حکومت کردن، مشتقات بعد روانشناختی شرایط حکومت هستند. در نهایت، حفاظت در برابر تهدیدات داخلی و خارجی را می‏توان به عنوان مشتقات بعد حفاظتی شرایط حکومت بیان کرد. مشتقات بالا همگی در عرصه اندیشه سیاسی و در سطح جناح بندیهای کنونی جامعه، به شدت مورد توجه و نقض و ابرام می‏باشند.

دومین مفهومی که نیازمند بازشناسی است، مفهوم «حکومت دینی» می‏باشد. در عرصه اندیشه سیاسی کنونی جامعه ما، سه درک و معنا(به طور کلی) در رابطه با این مفهوم وجود دارد. برخی از منتقدان این نوع از حکومت، مفهوم حکومت دینی را به معنای حکومت نهاد دین تلقی می‏کنند؛ در حالی که مدافعان غالباً، حکومت دینی را حکومت آموزه‏های دینی و بویژه احکام فقهی معرفی می‏کنند. برخی روشنفکران مذهبی جامعه ما نیز حکومت دینی را مترادف با حکومت دین داران می‏انگارند. در این میان، آنچه برای نوشته حاضر با اهمیت تلقی می‏شود، تفسیر حضرت امام (ره) از مفهوم حکومت دینی است. ایشان حکومت دینی را حکومت قانون الهی یعنی فقه می‏دانند. حاکمیت فقه در این کاربرد، به معنای آن است که گزینش رهبران سیاسی، ساز و کار تصمیم سازی و اجرای آنها، بر پایه احکامی است که از منابع فقهی در احکام اولیه و ثانویه و مصلحت بینی در احکام حکومتی، صورت می‏پذیرد.(۱)

همانگونه که در جای دیگر بیان شده است، تفسیر حکومت دینی به حکومت قانونی، یکی از تفاسیر متعددی است که بر اساس آن، حکومت دینی را از دیدگاه فقهی می‏نگرند.(۲) به این ترتیب، حکومت قانونی، الگوی حکومت دینی تلقی می‏شود؛ اما همین الگو در عصر کنونی به شکل جمهوری اسلامی تحقق یافته است. از این رو، جمهوری اسلامی مصداقی از حکومت قانونی در نظر گرفته می‏شود. « ماهیت حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام می‏باشد.» (۳) بررسی شرایط موفقیت عینی جمهوری اسلامی از نظر بینانگذار آن، محور اصلی نوشته حاضر است. بررسی علمی این مسأله، خود نیازمند تحویل آن به موضوعاتی خردتر بر اساس مشتقات مفهوم «شرایط حکومت» می‏باشد. از این رو، می‏توان موضوع اساسی این مقاله را به صورت پرسش اصلی و مسایل خرد شده پیرامون موضوع اصلی را به شکل پرسشهای فرعی مطرح کرد. بررسی مشتقات مفهوم شرایط به عنوان عناصر نظری موفقیت بالفعل جمهوری اسلامی از نظر حضرت امام (ره) بدنه اصلی این نوشته است که به صورت جداگانه به بررسی گذارده خواهدشد؛ ولی قبل از مطالعه آنها، می‏باید به دو نکته به عنوان پیش فرضهای بحث خود توجه کنیم. نکته اول اینکه، حق حاکمیت ذاتی به لحاظ نظری، از آن خداوند است، ولی تحقق عینی حکومت دینی بنا به نظر حضرت امام (ره) نیازمند اقبال عمومی است.(۴) بنابر این، پس از استقرار و تثبیت جمهوری اسلامی، توجه به مردم و نقش اساسی آنها در حکومت، برای توفیق عملی آن، دارای اهمیت بسیار است.(۵) نکته دوم، توجه به این نکته است که جمهوری اسلامی پدیده‏ای تاریخ‏مند و متعلق به قرن حاضر است. آن بخش از آموزه‏های سیاسی این قرن ـ در قلمرو اندیشه سیاسی ـ که بر خلاف خاستگاهشان جهانی شده‏اند، وارد عرصه اندیشه سیاسی ایران نیز گشته‏اند و به این وسیله، بر نظریه و عمل جمهوری اسلامی اثر گذاشته‏اند. بنابراین، ما خود را بر حق می‏دانیم که جمهوری اسلامی را با پرسشهای نظری عصر حاضر روبرو کنیم و به آزمون آن بپردازیم.

به نظر می‏رسد در پرتو فرمایشات حضرت امام (ره) هم اکنون بتوان انگاره‏ای برای جهت دهی به مطالعه خود فراهم آورد. ایشان مقصود از واژه جمهوری در ترکیب جمهوری اسلامی را، جمهوری به همان معنای متداول در دیگر حکومتها بیان می‏کنند.(۶) البته باید این سخن را با توجه به الگوی حکومت قانونی (فقهی) حضرت امام (ره)، چنین بیان کرد که گه گاه میان اصول و قواعد فقهی با مشخصات اصلی جمهوریهای معاصر، چالشهایی جدی وجود دارد که در این موارد، صفت دینی ـ اسلامی ترکیب جمهوری اسلامی بر جمهوریت آن می‏چربد. (۷) حضرت امام فرموده‏اند که «حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام علی علیه‏السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت می‏باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید.» (۸) بررسی همخوانی یا ناهمخوانی و نیز تفاوت قرائت ایشان از هریک از عناصر شرایط حکومت با تفاسیر عمده جمهوریهای عصر حاضر، در طول مقاله نشان داده خواهدشد.

---